تستعد الحكومة البريطانية للإعلان الاثنين عن تشديد الإجراءات ضد المدانين بجرائم إرهابية مثل منفذ هجوم الأحد في لندن، ومنفذ هجوم لندن بريدج في نوفمبر الماضي.
ودفع هجوم الأحد، رئيس الوزراء بوريس جونسون الاثنين إلى التعهد بإجراء “تغييرات جوهرية” على طريقة التعامل مع منفذي جرائم إرهابية.
وأعلنت حكومته في نوفمبر عن تعديلات قانونية مشددة بعد هجوم أسفر عن قتيلين على لندن بريدج في قلب العاصمة البريطانية، نفذه إرهابي حصل على إطلاق سراح مشروط كما منفذ هجوم الأحد.
واتهم حينها جونسون الذي كان يخوض حملة انتخابية باستغلال القضية لأغراض سياسية حتى من قبل عوائل الضحايا.
وينص مشروع قانون جونسون خصوصا على تشديد عقوبات السجن لمرتكبي أعمال إرهابية، على أن يكون الحد الأدنى لأحكام مرتكبي جرائم خطيرة السجن 14 عاما مع منع الإفراج المبكر عنهم. ومن المقرر رفع هذا المشروع قريبا إلى البرلمان حيث يملك المحافظون غالبية ساحقة.
وطعن سوديش أمان البالغ من العمر 20 عاماً شخصين الأحد في شارع تجاري في حي ستريتم بلندن، قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً. وأصيب شخص ثالث بجروح الأحد بانهيار زجاج ناتج عن رصاص الشرطة.
وقالت وسائل إعلام أن المهاجم الذي كان يرتدي حزاماً ناسفاً مزيفاً، خرج من السجن في يناير بعدما قضى نصف عقوبته البالغة ثلاث سنوات وأربعة أشهر في السجن لحيازته ونشره مواد إرهابية.
وبحسب صحيفة “ذي تايمز”، روج هذا الشخص للانضمام إلى تنظيم داعش عبر رسائل إلى مقربين منه عبر تطبيق التراسل واتساب.