أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن القطاع البلدي باشر أكثر من “41953” بلاغاً، عبر خدمة 940، وذلك خلال الفترة من “15 مارس – 8 يونيو 2020م”، مؤكدة أن تفاعل المواطنين والمقيمين يسهم في تعزيز دور ومهام وأعمال “البلديات” في مساندة الجهود التي تبذلها المملكة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” والحد من انتشاره.
وأوضحت الوزارة أن الأمانات والبلديات أنهت إنجاز “41275” معاملة تتعلق بهذه البلاغات، بواقع 98% من اجمالي البلاغات الواردة، حيث تضمنت “4806” بلاغات عن وجود باعة متجولين، و”1224″ بلاغاً لعدم الالتزام بإحكام إغلاق وتغليف الطرود قبل تسليمها لمندوب التوصيل، و”8259″ بلاغاً لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية للعاملين وتشمل ارتداء الكمامات، والقفازات، والنظافة العامة، ولمس المنتجات بطريقة مريبة.
وأضافت أنها أنجزت “521” بلاغاً لعدم التزام المطاعم وما في حكمها بمنع أكل الوجبات داخل المنشأة، و”4644″ لعدم توفير المعقمات والمطهرات والقفازات والكمامات وعدم تطهير عربات التسوق في المنشآت، إضافة إلى ” 10438″ بلاغاً عن وجود زحام داخل المنشأة وعدم ترك المسافات الآمنة بين المتسوقين، و”893″ حول النظافة الشخصية للعاملين داخل المنشأة الغذائية، و”10490″ بلاغاً عن مخالفة اشتراطات العمل خلال وقت منع التجول وعدم الالتزام بشروط الإغلاق والتشغيل.
وأشارت إلى أنه يجري حالياً التعامل مع “678” بلاغاً من قبل منظومة القطاع البلدي تشمل “61” بلاغاً عن وجود باعة متجولين، منها “15” بلاغاً بعدم الالتزام بإحكام إغلاق وتغليف الطرود قبل تسليمها لمندوب التوصيل، و”197″ خاصة بعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية للعاملين التي تتعلق بلبس الكمامات، القفازات، النظافة العامة، ولمس المنتجات بطريقة مريبة، وثلاث بلاغات لعدم التزام المطاعم وما في حكمها بمنع أكل الوجبات داخل المنشأة، و”89″ لعدم توفير المعقمات والمطهرات والقفازات والكمامات وعدم تطهير عربات التسوق في المنشآت، علاوة على “209” بلاغاً عن وجود زحام داخل المنشأة وعدم ترك المسافات الآمنة بين المتسوقين، و”14″ حول النظافة الشخصية للعاملين داخل المنشأة الغذائية، و”90″ بلاغاً عن مخالفة اشتراطات العمل خلال وقت منع التجول وعدم الالتزام بشروط الإغلاق والتشغيل.
وشددت وزارة الشؤون البلدية والقروية على أنها تتعامل بحزم مع المخالفين للتعليمات والتوجيهات الصادرة منها بشأن التصدي لجائحة كورونا ومنع انتشارها، مؤكدة أن عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية يعرض المخالفين للعقوبات سواء كانوا منشآت أو أفراد من العاملين فيها.