أكدت المملكة العربية السعودية أنّ مجموعة العشرين برئاستها تبنت مبادرتين نوعيتين ترتبطان بالبيئة؛ الأولى تتعلق بتخفيف التصحر وزيادة المسطحات الخضراء والأخرى تتبنى مفهوم الاقتصاد الدائري الكربوني، مما سيكون له الأثر الأكبر في الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد.
وقال وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان في كلمة المملكة التي قدمها خلال مشاركته في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة افتراضيا خلال الفترة 7 – 17 يوليو 2020: نؤمن في المملكة بأن ما يمر به العالم بسبب جائحة كورونا رغم كل آلامه وتحدياته هو فرصة تاريخية يجب استغلالها. ومما لا شك فيه، أن العالم بعد هذه الجائحة لن يكون كما كان قبلها.
وأوضح، أن جائحة كورونا تسببت في التأثير سلباً على جوانب الحياة اليومية في كافة أنحاء العالم وكان لها التأثير المباشر على الصحة والاقتصاد والوظائف وسلاسل الإمداد في حين أنها خلقت فرصة ثمينة لإعادة بناء النظام الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ليكون أكثر استدامة ويرتكز على تحسين جودة الحياة.
وأضاف الجدعان، أن هناك درس واحد يجب تعلمه من هذه الأزمة، وهو الحاجة إلى التعاون المشترك وتضافر الجهود الدولية لإيجاد حلول فعّالة لمواجهة التحديات المرحلية في ضوء التغيرات السريعة والمفاجئة التي أعاقت التقدم المرجو لتحقيق الرفاه الاجتماعي والازدهار الاقتصادي والنماء البيئي.
وأشار إلى أنّ اهتمام المنتدى هذا العام بـ “تسريع إجراءات العمل وانتهاج مسارات التحول: لتحقيق عقد كامل من الإنجاز والعمل من أجل التنمية المستدامة ” يأتي متسقاً مع التزام المملكة بالمضي قدما نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تتواءم مع رؤية 2030 وخططها الوطنية بشكل جوهري بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأبان وزير المالية، أنه على الصعيد الاجتماعي، ومنذ بداية تفشي فيروس كورونا؛ عملت المملكة بلا تردد على جعل صحة الإنسان أولوية قصوى وذلك بالمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين، من خلال توفير جميع التدابير الصحية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره، وذلك وفق توجيهات حكيمة من قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله-، الذي أكد بأن المملكة، مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة، والحد من آثارها، ثم بما لديها من إمكانيات.
ولفت إلى أنه بناء عليه فقد عملت حكومة المملكة على مراجعة وإعادة توجيه بعض مخصصات الإنفاق في الميزانية إلى قطاع الصحة في المقام الأول ونحو القطاعات الأكثر حاجة.
وأردف الجدعان قائلاً: أما في المجالات التنموية الأخرى، استجابت المملكة بشكل سريع لمواجهة الأزمة باتخاذ إجراءات عاجلة على عدة أصعدة، اعتمدت الحكومة السعودية مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص لاسيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة مستهدفةً الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذه الجائحة، بالإضافة إلى رفع قدرة هذه القطاعات على التكيف مع المتغيرات السريعة عن طريق تسخير الوسائل والتقنيات الرقمية لتقديم الخدمات الأساسية كالتعليم عن بعد وتيسير انجاز الأعمال والخدمات الحكومية عن بعد.
وأفاد، أنه قد ساهمت البنية الأساسية في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات في التصدي للتحديات التي أوجدتها هذه الأزمة والتخفيف من حدتها، ويعتبر هذا الأمر أساسياً لبناء مجتمعات مرنة قادرة على الصمود.
وأكد وزير المالية أنه على الجانب البيئي، الذي يعد الأقل تضرراً من تبعات هذه الجائحة، أن المملكة مستمرة في تعزيز إجراءاتها المتعلقة بالتغير المناخي ضمن توجهها نحو التنفيذ الكامل لاتفاقية باريس، حيث انضمت المملكة للاتفاقية الإطارية للتحالف الدولي للطاقة الشمسية، الذي يضم 121 دولة حول العالم، كما حققت المملكة السعر الأكثر تنافسية على مستوى العالم لتوليد طاقة الرياح.
وقال: إنّ المملكة تمضي قدماً في وضع معالم بارزة لـ “مشروع خارطة الاستدامة”، يأتي في مقدمتها وضع التنظيمات المؤسسية وإيجاد البيئة اللازمة لتمكين كافة أصحاب المصلحة من أداء الأدوار والمسؤوليات المناطة بهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتوافق مع الأولويات الوطنية.
وأبان أنه في هذا العام 2020م، تقود المملكة جهود مجموعة العشرين بروح التعاون العالمي، وتسعى جاهدة للتوصل إلى توافق في الآراء وتحقيق نتائج ملموسة بشأن القضايا الحاسمة المتعلقة بالبشرية واستدامة موارد الكوكب، مشيراً إلى أن الرئاسة السعودية ستقوم بتوجيه العمل في مجموعة العشرين نحو “اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع” مع التركيز على ثلاثة أهداف رئيسية (تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة من خلال من خلال تبني استراتيجيات لمشاركة منافع الابتكار والتقدم التكنولوجي).
وأردف الجدعان : ينبغي أن نعترف ومع هذه البداية المضطربة لـ”عقد العمل” بأنه رغم الجهود المبذولة من قبل منظمة الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلا أن هذه الجهود يجب أن تكثف بما يناسب حجم التحديات وسقف الطموح الذي نملكه حول العالم لتحقيق الاستدامة التي نسعى لها، مؤكداً أن المملكة ستستمر في تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ومع الشركاء الاستراتيجيين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأبدى تطلع المملكة إلى المضي قدماً في الحوار البناء والعمل المشترك على أولويات التنمية المستدامة أثناء رئاستها لمجموعة العشرين خلال العام الحالي لدفع عجلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة محلياً وإقليمياً ودولياً مما سينعكس إيجاباً على تحسين جودة حياة الإنسان وحماية كوكب الأرض.
وأعرب وزير المالية، في ختام الكلمة، عن شكره للدول التي قدمت استعراضها الوطني الطوعي لهذا العام، لما تضمنته من قصص نجاح ودروس مستفادة في مجال التنمية المستدامة، معلناً أنّ المملكة تتطلع لمشاركة المزيد عن رحلتها العام المقبل حول خارطة الطريق للاستدامة برؤية وطنية وشراكات عالمية”.