أعلن برنامج مُلّاك اليوم الأربعاء، بدء تطبيق النظام الجديد لملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، وذلك بعد اعتماده مسبقاً، بهدف تحسين أداء القطاع العقاري وتنظيمه وحوكمة العلاقة بين جميع أطراف العلاقة في المجمعات السكنية والتجارية ذات الملكية المشتركة.
وأوضح البرنامج – الذي نُقلت مهام الإشراف عليه إلى الهيئة العامة للعقار – في بيان صحافي اليوم، أن نظام “مُلّاك” الجديد الصادر في شهر رجب 1441هـ أصبح ساريًا الآن، ويتيح عدد من المزايا والخدمات تشمل تمكين المُلاك من إنشاء جمعية دون عدد محدد من الوحدات العقارية ما سيزيد الطلب على العقارات ذات الملكية المشتركة خصوصًا السكنية منها.
وأضاف أن خدمات النظام الجديد تشمل إلزام المُلّاك بإنشاء جمعية إذا بلغ عدد مُلّاك الوحدات العقارية المفّرزة في عقار مشترك ثلاثة أشخاص فأكثر، وتطبيق سند تنفيذي على المُلّاك غير الملتزمين بقرارات مدير العقار، والإفصاح عن الوحدات العقارية عند البيع، وتوضيح كل ما يتعلق بالوحدة العقارية من التزامات وتسليم عند الإفراغ، وإمكانية إنشاء جمعية للمستأجرين، وأرشفة العقود وتوثيقها، وإمكانية التفاوض الإلكتروني، وخيارات السداد المتعددة، وتزويد المستفيدين بقائمة للشركات المُصنفة والمُعتمدة، وغيرها من الخدمات الأخرى.
واعتمد محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك في وقت سابق، النظام الأساسي “الاسترشادي” لجمعية المُلّاك وجمعية المجمّع، الذي يشمل الأحكام الأساسية اللازمة وفق أحكام النظام ولائحته التنفيذية التي تتيح لملاك الوحدات العقارية المفرُزة الاسترشاد به واعتماده من خلال التصويت على بنوده في جمعية الملاك حسب الأنظمة والتعليمات.
يُذكر أن نظام “مُلّاك” الجديد يُتيح فرص عمل مُستحدثة في السوق العقاري، مثل “مدراء عقارات”، ويؤكد على أهمية دور الوسطاء العقاريين في تيسير بيع الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة؛ كما يسهم في دعم المنظومة العقارية عبر رفع مستوى الشفافية بين المُلاك، وزيادة موثوقية الأعمال التي تتم في الجمعيات.
ويمكن الاطلاع على النظام ولائحته، والتسجيل في “مُلّاك” عبر الموقع الإلكتروني: https://mullak.housing.gov.sa.