أعطى وزير العدل الأميركي بيل بار موافقته على إجراء تحقيقات حول احتمال حصول مخالفات في الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر التي يؤكد الرئيس ترامب أنها شهدت عمليات “تزوير” وشدد بار على أن هذا الإذن الموجه إلى المدعين العامين الفدراليين في البلاد لا يشير إلى أن وزارة العدل تملك أدلة حول وجود عمليات تزوير فعلية.
وكتب في رسالته “أسمح لكم بالتحقيق في ادعاءات كبيرة بحصول مخالفات كبيرة في التصويت واحتساب الأصوات قبل تأكيد نتائج الانتخابات في مناطقكم، في بعض الحالات” وأضاف “يمكن إجراء هذه التحقيقات في حال وجود ادعاءات واضحة بحصول مخالفات في حال ثبوتها يمكن أن تؤثر في نتيجة الانتخابات على مستوى الولاية”.
وبعد إصدار بار لهذه الأوامر، أعلن المسؤول عن الدائرة المكلفة الجرائم الانتخابية، استقالته من منصبه على ما ذكرت وسائل إعلام وطنية عدة وأوضح ريتشارد بيلغر قراره في رسالة إلكترونية وجهها إلى فريقه بقوله “بعدما درست القواعد الجديدة وتشعباتها بات علي للأسف الاستقالة من منصبي” على ما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”.
والتحقيقات حول عمليات تزوير انتخابية محتملة في العادة من صلاحيات الولاية وهي التي تضع قواعدها الانتخابية الخاصة بها وتشرف عليها ولا تتدخل وزارة العدل في حالات كهذه إلى حين تثبيت النتائج والانتهاء من عمليات إعادة الفرز.
ويشن فريق دونالد ترامب الانتخابي معارك قضائية في ولايات عدة فاز بها جو بايدن بهامش ضئيل ولا سيما في بنسيلفانيا ونيفادا في محاولة للطعن بالنتائج.