أكدت الهيئة العامة للمنافسة عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الإقتصادي بين البنك الأهلي التجاري، ومجموعة سامبا المالية، ونقل جميع أصول مجموعة سامبا المالية إلى البنك الأهلي
وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الخامس والستين الذي عُقد يوم الأربعاء بتاريخ 1442/5/8هـ الموافق 2020/12/23م برئاسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، وبحضور معالي محافظ الهيئة الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الزوم نائب رئيس مجلس الإدارة، وبمشاركة أعضاء المجلس.
وكان المجلس اطلع على قرارات اعتماد لائحة لجنة المراجعة ولائحة المراجعة الداخلية، وقرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ) ذات المسار القصير الصادرة عن الفترة من تاريخ 1441/12/29هـ وحتى تاريخ 1442/04/30هـ.
كما استعرض المجلس نتائج أعمال المراجعة الداخلية ومحضر اجتماع لجنة المراجعة (الثامن) للعام 2020م، والتقارير ذات الصلة، واطلع على التقرير المالي للربع الثالث للعام 2020م.
وجدد المجلس تفويض معالي محافظ الهيئة بشأن منح وإنهاء صفة الضبطية القضائية والتحقيق والادعاء العام في إنفاذ نظام المنافسة، والبت في طلبات التركز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ) ذات المسار القصير تسريعاً للإجراءات وتسهيلاً على قطاع الأعمال.
وأصدر المجلس قراراً بإعادة تشكيل لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة والمتضمن تسمية سعادة الدكتور محمد بن علي اليوسف رئيساً للجنة.
وكذلك اطلع المجلس على دراسة (تعزيز المنافسة في أسواق الأراضي والإسكان في مدينة الرياض) ودراسة (تأثير ممارسات العلامة التجارية الخاصة في المنافسة في المملكة العربية السعودية)، ووجه المجلس بمشاركتهما مع الجهات ذات العلاقة، ونشر ملخصاتهما للعموم، ومتابعة إنفاذ ما جاء فيهما من توصيات.
وأصدر المجلس قراراً باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول احتمال قيام منشأة عاملة في قطاع الطباعة والنشر بإساءة استغلال وضعها المهيمن، وقراراً باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول احتمال قيام منشأة عاملة في قطاع تصنيع الأدوية بإساءة استغلال وضعها المهيمن.
وأصدر المجلس قراراً باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول احتمال قيام منشأتين عاملتين في قطاع خدمات الأعمال بإساءة استغلال وضعهما المهيمن، إلى جانب إصدار ثلاثة قرارات باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق بناءً على إحالات من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن احتمالية تواطؤ عدد (10) من المقاولين في منافسات حكومية.
واطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق حول نشاط إحدى المنشآت العاملة في إنتاج وتوزيع الإسمنت، وفي ضوئه أصدر المجلس قراراً بحفظ القضية لعدم ثبوت المخالفة. كما اطلع المجلس على ما أسفرت عنه نتائج الدراسة والتحقيق في عدد من الإحالات الواردة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حول قيام عددٍ من الموردين والمقاولين في بعض المشاريع الحكومية بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وفي ضوء ذلك أصدر المجلس قرارات بتحريك الدعاوى الجزائية ضد (10) منشآت أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.
وقرر المجلس حفظ عددٍ من الشكاوى الواردة إلى الهيئة لعدم ثبوت مخالفة المنشآت المشتكى ضدها لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.