ارتفعت نسبة التضخم في فنزويلا في عام 2020 إلى 2959,8 بالمئة حسب أرقام نشرها أمس البنك المركزي في هذا البلد.
وتعتبر النسبة التي ذكرها البنك المركزي الفنزويلي الموالي لحكومة نيكولاس مادورو، أقل من تقديرات البرلمان السابق الذي انتخب في 2015 وهيمنت عليه المعارضة. وكانت المعارضة تنشر منذ 2017 أرقاما خاصة بها تتعلق بالتضخم. وأعلن البرلمان الذي كانت تهيمن عليه في ديسمبر 2020 أن نسبة التضخم بين يناير ونوفمبر بلغت 3045,92 بالمئة.
وقال البنك المركزي الفنزويلي: إن “الأسعار ارتفعت 46,6 بالمئة في يناير، وهي نسبة أقل من تلك التي سجلت في ديسمبر (77,5 بالمئة)”.
وينشر البنك المركزي عادة أرقام مؤشراته الاقتصادية في وقت متأخر وفي بعض الأحيان لا يفصح عن أي منها قبل أشهر. وكانت الأرقام المحدثة الأخيرة تشير إلى تضخم تراكمي بين يناير وسبتمبر بلغ 844,1 بالمئة.
وكانت فنزويلا التي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث ويشهد اقتصادها انكماشا للسنة السابعة على التوالي، سجلت في 2019 نسبة تضخم بلغت 9585,5 بالمئة، حسب البنك المركزي الفنزويلي.
وانخفضت قيمة العملة المحلية، البوليفار، مع ارتفاع سعر الدولار في هذه الدولة المنتجة للنفط، التي تعاني من أعلى معدل تضخم في العالم.