كشف مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 22 مزادًا علنيًّا، تتنوع بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع ما يتجاوز 300 عقار في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى مزادات المنقولات المتنوعة، وذلك خلال الفترة ما بين 15 و22 يناير 2023م.
وتتنوع العقارات بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفيلات وعمائر واستراحات ومبانٍ.
وتبدأ المزادات بمزاد شتاء ضرماء الإلكتروني المقام على 11 عقارًا بمحافظة ضرماء، ومزاد نسيم الرياض الإلكتروني المقام على 9 عقارات في مدينة الرياض، ومزاد الخير الإلكتروني المقام على 39 عقارًا بمنطقة حائل، إضافة إلى مزاد فرص القصيم الإلكتروني المقام على 20 عقارًا في منطقة القصيم، ومزاد الشمال الإلكتروني المقام على 9 عقارات في كل من عرعر وسكاكا وتبوك، ومزاد خيرات الجنوب الإلكتروني المقام على عقارين بمنطقة عسير، ومزاد جوهرة عرعر2 الحضوري المقام على 15 عقارًا بمدينة عرعر، ومزاد ديار الغربية الحضوري المقام على عقار بمحافظة الطائف، ومزاد ديار الغربية الإلكتروني المقام على عقار بمكة المكرمة، ومزاد البيت العتيق الإلكتروني المقام على 5 عقارات بمكة المكرمة، ومزاد ماسة الرياض الإلكتروني المقام على 4 عقارات بمدينة الرياض، ومزاد أرض الخير الإلكتروني المقام على 4 عقارات بمدينة تبوك، ومزاد مستقبل الخرج الإلكتروني المقام على 20 عقارًا بمحافظة الخرج.
كما يقيم “إنفاذ” مزاد رياض جازان الإلكتروني المقام على 15 عقارًا بمنطقة جازان، ومزاد منارات القصيم الإلكتروني المقام على 17 عقارًا في منطقة القصيم، ومزاد إطلالات الإلكتروني المقام على 13 عقارًا في كل من عسير والباحة وجازان ومكة، ومزاد أزهار جدة2 الإلكتروني المقام على 14 عقارًا في مدينة جدة، ومزاد أصائل نجد الإلكتروني المقام على 7 عقارات في مدينة الرياض.
أما مزادات المنقولات فيشرف إنفاذ على مزادَين حضوريَّين بمدينة الرياض والمدينة المنورة، الأول يقام على محتويات مصنع وآلات ومعدات، والثاني يقام على مستودع من السيراميك.
وللراغبين في الاطلاع على المزيد من التفاصيل وشروط المشاركة في المزادات الدخول لموقع إنفاذ من خلال الرابط:
يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” مركز حكومي مستقل، وإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، ويعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد؛ وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق، وتحقيق رضا المستفيدين.