حققت الموانئ السعودية ارتفاعًا في أعداد حاويات المناولة خلال شهر إبريل لعام 2023 بنسبة 13.34% لتصل إلى 681.663 حاوية قياسية مقارنة بـ601.429 حاوية قياسية في الشهر ذاته من عام 2022م؛ وذلك نتيجة للتطور الملحوظ في الأداء التشغيلي للموانئ.
ويأتي ذلك في إطار مستهدفات “موانئ” تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر، وتطويره بما يدعم التجارة والتنمية الاقتصادية للمملكة تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، ومحور التقاء ثلاث قارات.
وشهدت أعداد الحــاويات الصادرة خلال شهر إبريل 2023م زيادة نسبتها 16.97% لتصل إلى 208,738 حاوية مقارنة بـ178,45 حاوية في الفترة نفسها من العام السابق، وأيضًا ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة 3.12% لتصل إلى 208,08 حاويات مقارنة بـ201,784 حاوية في الشهر المقابل من عام 2022م.
وفي السياق ذاته، سجلت حاويات المسافنة زيادة نسبتها 19.73% لتصل إلى 264,845 حاوية مقارنة بـ221,195 حاوية في شهر إبريل لعام 2022م؛ وذلك نتيجة للتطورات التي عملت عليها “موانئ”، وتطبيق أنظمة ذكية وخدمات لوجستية رائدة ذات كفاءة عالية.
وسجلت الموانئ السعودية خلال شهر إبريل لعام 2023 انخفاضًا نسبته 6.63% في إجمالي الطنيات المناولة؛ إذ بلغت 24,965,999 طنًّا من البضائع مقارنة بـ26,737,416 طنًّا في الفترة المقابلة من عام 2022. وبلغت أحجام البضائع العامة 543,496 طنًّا، والبضائع السائلة الصلبة 4,135,552 طنًّا، والبضائع السائلة السائبة 13,026,227 طنًّا.
وشهدت طنيات المواد الغذائية خلال شهر إبريل لعام 2023 انخفاضًا نسبته 1.26% لتصل إلى 1,513,729 طنًّا مقارنة بـ1,533,118 طنًّا في إبريل لعام 2022م.
وسجلت الموانئ معدل تفريغ بلغ 458,280 رأس ماشية وزيادة 2.63% مقارنة بـ446,539 رأس ماشية في الفترة ذاتها لعام 2022م.
وسجّل شهر إبريل لعام 2023م استيراد 91,083 سيارة بزيادة 52.80% مقارنة بـ59,608 سيارات في الفترة نفسها من العام السابق. وشهدت الحركة الملاحية ارتفاعًا نسبته 3.69% بنحو983 سفينة مقارنة بـ 948 سفينة في إبريل 2022. وأيضًا استقبلت الموانئ السعودية 86,175 راكبًا بزيادة 122.64% عن الشهر المقابل في عام 2022 الذي سجل 38,706 ركاب.
وتعمل “موانئ” على زيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات التي تتم مناولتها في الموانئ السعودية بما يعزز موقعها في المؤشرات الدولية، ويضعها على خريطة التجارة العالمية، إضافة إلى ترسيخ الحضور الإقليمي، وزيادة عدد خطوط الربط البحري برفع مؤشر أداء الخدمات اللوجستي.