كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير بن محمد المفرج أن عدد مستخدمي المنصة الإلكترونية للهيئة بلغ “363.328” مستخدمًا، وعدد رخص “فال” العقارية للأفراد والمنشآت أكثر من 27 ألف رخصة منذ بدء الامتثال لنظام الوساطة العقارية مطلع العام الهجري الحالي.
وبين أن عدد عقود الوساطة بلغت “77.902” عقدًا، كما تم إصدار أكثر من “60.205” ترخيصات إعلانية، إضافة إلى ترخيص “21” منصة إلكترونية لأعمال الوساطة والتسويق العقاري.
وأوضح المفرج أن “رخصة فال العقارية” هي الوثيقة الرسمية التي تخول للأفراد والمنشآت ممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية المشمولة في نظام الوساطة العقارية.
ويهدف النظام إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، كما يرفع جودة التعاملات العقارية، ويخدم الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويسهم في استدامة الأصول العقارية، ويحد من النزاعات العقارية، ويحفظ حقوق المتعاملين، ويرفع شفافية السوق العقاري.
وأفاد المفرج بأن الوساطة العقارية تمارس حصرًا على المرخصين من الهيئة العامة للعقار، مشيرًا إلى أن النظام يشمل أعمال التوسط في إتمام الصفقات العقارية، بما في ذلك الوساطة الإلكترونية، من خلال وسائل التقنية، كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ممارسة الأنشطة المتعلقة بالعقار، والتسويق له، وإدارته وبيعه، وبيع منفعته، وتأجيره، وكذلك التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية.
من جهة أخرى، أضاف المتحدث الرسمي بأن الهيئة أتاحت خدمة الاستعلام عن الوسطاء العقاريين من خلال موقع الهيئة الرسمي “خدمة الاستعلام عن الوسيط”.
يذكر أن السجلات التجارية للوساطة العقارية شهدت نموًا بلغ 35% بنهاية الربع الثالث من عام 2023م مقارنة بالربع الثالث لعام 2022م، وفقًا لبيانات وزارة التجارة في إحصائيات قطاع الأعمال للربع الثالث، مما يعكس أثر نظام الوساطة العقارية كتشريع عقاري، يسهم في نمو السوق وحوكمته.