أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي للمركز الوطني للنخيل والتمور ويرأس اجتماعا لاستعراض مبادرات المركز

تسّلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، التقرير السنوي للمركز الوطني للنخيل والتمور لعام 2024م، متضمنًا أبرز الإحصاءات والمخرجات التي تسهم في تعزيز قطاع النخيل والتمور على مستوى المملكة عمومًا، ومنطقة القصيم على وجه الخصوص.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور عبدالعزيز السهلاوي، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع، والرئيس التنفيذي لكرنفال بريدة للتمور الدكتور خالد النقيدان.

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم، بما تضمنه التقرير من جهود نوعية تسهم في دعم هذا القطاع الحيوي، وتعزيز التنافسية محليًا وعالميًا، مؤكدًا أن منطقة القصيم تُعدُّ من أبرز المناطق إنتاجًا وجودة في مجال النخيل والتمور، بفضل الله ثم ما تحظى به من دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

كما رأس سموه، اليوم بمقر الإمارة بمدينة بريدة، اجتماعًا لاستعراض مبادرات المركز الوطني للنخيل والتمور، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور عبدالعزيز السهلاوي، وعددٍ من مسؤولي الجهات ذات العلاقة.

واطّلع سموه خلال الاجتماع على تفاصيل المبادرات التي يتبناها المركز الوطني للنخيل والتمور، التي اشتملت على أربعة مسارات: مسار الجودة، ومسار الدعم والإعانات، ومسار التسويق المحلي، ومسار التسويق الدولي.

كما تطرق الاجتماع إلى جهود تطوير ودعم كرنفال بريدة للتمور للإسهام في تعزيز تسويق التمور محليًا ودوليًا، حيث بلغت نسبة قيمة صادرات التمور من منطقة القصيم نحو 24% من إجمالي صادرات التمور في المملكة.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم، أهمية قطاع النخيل والتمور باعتباره أحد المرتكزات الرئيسة في رؤية المملكة 2030، مشيدًا بجهود المركز الوطني للنخيل والتمور ومبادراته الرامية إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، ورفع كفاءته وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.

وقال سموه: “كرنفال بريدة للتمور أصبح منظومة اقتصادية متكاملة يسهم في رفع الناتج المحلي، ويوفر الفرص الاستثمارية، ويعزز من الحراك الزراعي والتجاري بالمنطقة، ويبرز جودة التمور في المملكة؛ ليفتح آفاقًا أوسع للتصدير وزيادة العوائد الاقتصادية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاعين الزراعي والاقتصادي”.