يواصل برنامج الأراضي البيضاء العمل على توسيع قاعدة بياناته وذلك بهدف تطبيق مراحله في مختلف مناطق المملكة، حيث سجل خلال العام الماضي أكثر من 97 مليون متر مربع من الأراضي غير المسجلة من خلال تكامل الجهود مع الجهات المختصة، كما حقق البرنامج ارتفاعاً في نسبة تكامل البيانات مع تلك الجهات وصل إلى أكثر من 75 %، ساهمت في ربط البيانات الوصفية والبيانات المكانية في التعرف وتسجيل الأرضي غير المسجلة.
ويعمل البرنامج على إعداد دراسة النطاق المستهدف لتطبيق فرض الرسوم في مدن جديدة، حيث يطبق حالياً في كل من (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، حاضرة الدمام، تبوك، الطائف، حاضرة عسير، منطقة جازان، الأحساء)، ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق فرض رسوم المرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة.
ويبلغ اجمالي المساحات المفوترة منذ تطبيق البرنامج أكثر من 400 مليون متر مربع، في الوقت الذي تجاوزت فيه عدد الفواتير أكثر من 6000 فاتورة، وقام البرنامج بصرف أكثر من 1.6 مليار ريال على مشاريع البنية التحتية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
كما تبلغ مساحة الأراضي المطورة الخاضعة للرسوم أكثر من 19 مليون متر مربع، وتم تداول أكثر من 170 أرض بمساحة تجاوزت 55 مليون متر مربع وذلك بعد فرض الرسوم عليها، ما ساهم في زيادة المعروض من الأراضي المطورة.
ويهدف البرنامج إلى تحقيق أهدافه الرئيسية الثلاث التي تشمل زيادة المعروض من الأراضي المطوّرة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة وإيقاف الممارسات الاحتكارية، بتطبيق المرحلة الأولى لرسوم الأراضي البيضاء التي تشمل الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، على أن يمتد لمدن أخرى في تطبيق الرسوم تشمل حفر الباطن، والقصيم، وحائل، وغيرها من المدن التي سيعلن عن تفاصيل تطبيق الرسوم فيها خلال الفترة المقبلة.
يُذكر أن برنامج “الأراضي البيضاء” يقوم بمراجعة دورية لتطبيق الرسوم في المدن المستهدفة من البرنامج، وذلك لمتابعة مخرجات تطبيق النظام على الأراضي البيضاء وتقرير الانتقال إلى المرحلة التالية أو تعليق التطبيق أو تطبيق أكثر من مرحلة أو تجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها.
وكان مجلس الوزراء وافق على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، ويتضمّن التعديل تحديد 3 مراحل تنفيذية، إذ تشمل “الأولى” الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، و”الثانية” الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر والأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، وتشمل “الثالثة” الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع فأكثر ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.
كما تضمّنت التعديلات إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، بالإضافة إلى قيام الوزارة بإجراء ومراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها أو تعليق التطبيق أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها.
ويسعى البرنامج إلى استكمال التجهيزات النهائية لتطبيق رسوم الأراضي في مدن إضافية، ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الرابط التالي: https://lands.housing.sa/ar .