الجزيرة – الرياض
ضمن مشاريعها التطويرية العديدة وخدماتها المميزة دشنت وزارة العدل المحكمة الافتراضية للتنفيذ، التي أطلق أعمالها معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بأمر صوتي خلال احتفال مميز أقيم في الرياض.
ورصدت “الجزيرة” خلال حضورها حفل التدشين عددا من الخدمات المتحققة التي سيشهدها قطاع التنفيذ ، إذ ستضمن المحكمة الافتراضية سرعة قبول وتدقيق الطلبات بشكلٍ آلي دون تدخل بشري، وعلى مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ومن ثم إحالة الطلب بعد تدقيقه آلياً إلى دائرة التنفيذ بالمحكمة.
هذا التحول الرقمي الذي استثمرت فيه الوزارة بنيتها الرقمية ، سيعزز من السرعة في التنفيذ، ويوفر الوقت والورق ويضمن تطبيق الأنظمة بشكل آلي وببرمجة تراعي كافة الجوانب التشريعية في قضاء التنفيذ.
ومع تدشين المحكمة الافتراضية والتي تأتي امتدادا لمبادرات ومشاريع الوزارة التطويرية على مدى ال7 سنوات الماضية،ستصدر الإجراءات التنفيذية والحجز على الأموال بشكل آلي وفق آلية التدرّج في إصدار الإجراءات بالتوالي والتوازي كي لا يترتب عليها تعطيل مصالح المنفذ ضده وبما يضمن المرونة في التعامل واسترداد الحقوق.
المحكمة الافتراضية تقبل سندات التنفيذ الرقمية فقط، إذ لا مجال للورق في محاكم التنفيذ، بالإضافة إلى أن المستفيدين خلال العام الماضي أتموا خدماتهم بشكل إلكتروني عبر بوابة ناجز مما وفر نحو 6 ملايين زيارة لمحاكم التنفيذ، التي استقبلت 800 ألف طلب خلال عام 2021.
وبالعودة إلى المحكمة الافتراضية فإنها تختصر 12 إجراءً إلى إجرائين فقط، وستُمكن المستفيدين من الحصول على خدمة طلب تنفيذ (سند لأمر الكتروني)، ثم تدقيق طلب التنفيذ بشكل آلي (دون تدخل بشري)، ثم إحالة طلب التنفيذ بشكل آلي، وتنفيذ إجراءات التنفيذ آليًا وفق المدد النظامية من خلال نظام ذكي، ويمكن للمستفيدين الاطلاع على لوحة المعلومات التفاعلية ومتابعة الخط الزمني للطلبات.
وشهدت محاكم التنفيذ خلال الفترة الماضية تطورات عدة، إذ اختصر التحول الرقمي تنفيذ الأحكام من 90 يوما إلى 5 أيام، بالإضافة إلى تقليص الزيارات من 7 زيارات للطلب الواحد إلى صفر زيارة بعد إتاحة الخدمات إلكترونيًا عبر بوابة ناجزnajiz.sa إلى جانب ملايين الأوراق التي تم توفيرها.