بما يعكس مكانة المملكة عالميًّا، اختار أعضاء المجلس التنفيذي لمجموعة البنك الدولي بالإجماع المدير التنفيذي لمكتب المملكة لدى مجموعة البنك الدولي خالد باوزير ضمن أعضاء كل من لجنة المراجعة والتدقيق، ولجنة الحوكمة والمسائل الإدارية للمديرين التنفيذيين، التابعتَين للمجلس التنفيذي، وذلك حتى 31 أكتوبر 2024م.
ويدل هذا الاختيار على الثقة الدولية بقدرة المدير التنفيذي للمملكة على المساهمة في النهوض بأداء هاتين اللجنتين اللتين تلعبان دورًا حيويًّا في المجلس التنفيذي لمجموعة البنك الدولي.
وتهدف لجنة المراجعة والتدقيق إلى دعم المجلس التنفيذي في مراجعة ومتابعة الشؤون المالية لمجموعة البنك الدولي، والإشراف على إدارة المخاطر، ومتابعة أعمال الرقابة الداخلية والنزاهة المؤسسية. وتضم اللجنة في عضويتها المديرين التنفيذيين من: المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وتركيا، والنرويج، وإندونيسيا، ويرأسها حاليًا المدير التنفيذي لإيطاليا.
كما تسعى لجنة الحوكمة والمسائل الإدارية للمديرين التنفيذيين إلى دعم مجالس المديرين التنفيذيين في القضايا ذات الصلة بإدارة مؤسسات مجموعة البنك الدولي، وفاعلية المجالس، بما فيها النظر إلى جوانب الحوكمة المتعلقة بالتمثيل، وحصص الملكية في مجموعة البنك الدولي، وكذلك السياسات الإدارية المطبَّقة على مكاتب المديرين التنفيذيين. ويرأس اللجنة حاليًا المدير التنفيذي للأرجنتين، وتضم في عضويتها المديرين التنفيذيين من: المملكة العربية السعودية، والصين، والمملكة المتحدة، والهند، وروسيا، واليابان، وكندا.