برر عدد من البرلمانيين الجمهوريين الأحد مواقفهم قبل ثلاثة أيام من تبرئة دونالد ترامب المرجحة في مجلس الشيوخ، مؤكدين أنه أساء التصرف لكن ليس إلى الحد الذي يجعله أول رئيس أميركي تتم إقالته.
ويأتي ذلك بينما يستأنف الاثنين عرض الحجج الأخيرة في مجلس الشيوخ قبل تبرئة ترامب المرجحة، التي يقول الديموقراطيون أنها لن تكون صالحة في غياب إفادات شهود.
وترامب متهم بأن طلب من أوكرانيا إجراء تحقيق بشأن خصمه الديموقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن. وبتجميد مساعدة عسكرية لكييف للضغط في هذا الاتجاه. ويقر الجمهوريون بذلك.
وقال السناتور الجمهوري لامار الكسندر لشبكة “أن بي سي” الأحد “ما كان عليه أن يفعل ذلك، هذا سيء. وأقول غير لائق وغير مناسب وأنه تجاوز خطا”، مضيفا أن “السؤال الوحيد المتبقي هو البت في ما سنفعله”.
وتابع السناتور أن “ما فعله بعيد جدا عن عمل خيانة أو فساد أو جريمة أو جنحة كبيرة”، مشيرا إلى المعايير التي حددها الدستور في هذا الشأن.
وأكد الرئيس الأميركي مجددا أنه يلقى معاملة غير عادلة “منذ اليوم الذي فزت فيه” في الانتخابات، من جهتهم، يستبق المرشحون الديموقراطيون للانتخابات التمهيدية لحزبهم تبرئة ترامب المرجحة وباتوا يتطلعون إلى الاقتراع الرئاسي الذي سيجري في الثالث من نوفمبر.
وفي هذا الإطار، يحاول كل من هؤلاء المرشحين إقناع الناخبين في ولاية أيوا التي ستدشن الانتخابات التمهيدية الاثنين، بأنه الأقوى للقيام بما لم يتمكن مجلس الشيوخ من فعله وهو إخراج دونالد ترامب من البيت الأبيض.
وبذلك تشارف ثالث محاكمة لعزل رئيس في تاريخ الولايات المتحدة بعد تلك التي طالت أندرو جونسون في 1868 وبيل كلينتون في 1999 “لم يتم عزل أي منهما”. ويتطلب عزل الرئيس أصوات ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ. ويتوقع أن تلتف الغالبية الجمهورية حول الرئيس وترفض عزله.