أحمد القرني – الرياض
أعلن المتحدث الرسمي بوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن المملكة سجلت 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبلغت نسبة الحالات في السعوديين 21% وغير السعوديين 79 %.
وأشار العبدالعالي: “740 حالة جديدة تم اكتشافها من خلال المسح النشط الميداني، بينما 191 حالة هي من الحالات الموجودة في الحجر الصحي في دور الضيافة وتعتبر أيضا مثل المسح النشط وتعتبر كلها إجراءات وقائية استباقية احترازية تمكن من اكتشاف الحالات بوقت مبكر وكسر حلقة تفشي الفيروس لا قدر الله في المجتمع، وبقية الحالات الـ 201 لمخالطين”.
ووصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة المصابة بالفيروس 8274 حالة من بينها 6853 حالة نشطة لا تزال تتلقى العلاج والرعاية الصحية ، ومن بينها 78 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة ، بينما بقية الحالات مستقرة ووضعها الصحي مطمئن.
وارتفع عدد حالات التعافي 280 حالة إضافية ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 1329 حالة ، وتم تسجيل 5 حالات وفاة لسعودي في جازان عمره 34 عاماً و4 غير سعوديين 3 في مكة المكرمة وحالة في جدة تراوحت أعمارهم بين 45 والـ 80 عاماً ومعظمهم كان يعاني من أمراض مزمنة ، ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة 92 حالة وفاة رحمهم الله جميعاً”.
وأشار د. العبدالعالي أن المسح النشط هو جزء من الإجراءات والخطوات والطرق المهمة علمياً ويعتبر من أفضل الممارسات العلمية في تطبيق الفحوص الموسعة ، فكلما زدنا واتسعنا في تطبيق الفحوص سيكون لدينا وصول مبكر للحالات ، والمسح النشط إجراء استباقي ويتم من خلاله الوصول المبكر ، لا ننتظر ولن ننتظر الحالات أن تصل في وقت متأخر للمنشآت الصحية.
وأضاف أن الأماكن المكتظة بالسكان ومساكن العمالة يتم فيها المسح النشط للكشف المبكر عن الحالات قبل أن تظهر عليها الأعراض
وأضاف أن فريق المسح الميداني يتكون من خبراء وممارسين صحيين من أطباء وتمريض وفريق عمل من مختلف التخصصات مثل التوعية الصحية والترجمة للحالات بعدة لغات لتصل المعلومة بالشكل المنشود.
وفي سؤال لـ “الجزيرة” حول الحالات المكتشفة هل هي لمن هم في الحجر الصحي أم حالات مكتشفة جديدة : قال د. العبدالعالي: “هنالك حالات ارتبطت بسكن العمال وبالأحياء المكتظة بالسكان وشكلت نسبة يوم أمس للأعمال النشطة 50% واليوم 65% وهذا التصاعد والنمو يدل على انه هذه الأداة فعالة وتستطيع أن تساهم في كشف الحالات بوقت مبكر، بينما كان عندنا قرابة 15 – إلى 20% حالة مرتبطة بالمحاجر ونعرف أن زيادة عدد الموجودين في المحاجر ارتبط بالعودة من السفر ، أو حجر المخالطين بالشكل اللصيق لحالات ايجابية ، وبالتالي نعم الخطوتين موجودتين لهم نسبة كبيرة تقارب الـ 80% بل تزيد ما بين محاجر أو أحياء مكتظة وبالتالي المزيد من الفحوص المخبرية والمسح النشط سيجعل هذه النسبة تزيد”.
ومن جهته أوضح المتحدث الرسمي بوزارة البيئة والمياه والزراعة د. عبدالله أبا الخيل أن الوزارة أطلقت صفحة خاصة للمزارعين والنحالين ومربي الماشية وملاك الخيل للحصول على تصريح تنقل في المدن والمحافظات التي يسري فيها منع التنقل 24 ساعة، ويصدر التصريح لمرة واحدة أسبوعيا.
وأكدت الوزارة أنها ستمنح هذه التصاريح في أضيق الحدود لتحقيق الهدف الرئيس من منع التجول ، وأعلنت عن بريد إلكتروني لشركات القطاع الخاص للتواصل معها وإنجاز التصاريح التنقل لاستمرار المنتجات الزراعية.
وأضاف: “تعمل الوزارة بشكل دوري مع كافة المزارعين في أنحاء المملكة للتأكد من وفرة الإنتاج وخططهم المستقبلية وفق المواسم الزراعية ، ونؤكد على دورهم المحلي والعام للمساهمة في الأمن الغذائي، وفي هذا السياق يستعد المزارعون في مختلف أنحاء المملكة من حصد ما يقارب 177 ألف طن من البصل خلال الفترة المقبلة إلى جانب العديد من المنتجات المحلية ، وسيلحظ المستهلك وفرة في المنتجات في الأسواق ، كما تعمل الوزارة مع وزارة التجارة والشؤون البلدية والقروية عبر الفرق الميدانية في جميع أنحاء المملكة لقياس الوفرة في المنتجات الزراعية ومعرفة حالة العرض والطلب والتأكد من وفرة هذه المنتجات ، وخلال شهر ابريل قدمت الوزارة 180 مليون ريال دعم مالي مباشر لصغار مربي الماشية ومشروعات الاستزراع السمكي ومنتجي الدواجن لدعم الإنتاج المحلي ، أيضا تواصل المحاجر النباتية والحيوانية أعمالها لمسح المنتجات الزراعية والحيوانية الواردة للمملكة عبر 28 منفذا بريا وبحريا وجويا وتجاوز مجموع ما تم فسحه من المنتجات الزراعية الطازجة من بدء شهر ابريل 40 ألف طن من الخضار وأكثر من 164 ألف طن من الفواكه إلى جانب استيراد ما يتجاوز 100 ألف رأس من الماشية”.
وأشار إلى صدور قرار الوزارة للسماح باستيراد المواشي من الصومال مؤقتا وتتوقع الوزارة وصول حوالي 600 ألف رأس من الماشية من الصومال خلال الفترة المقبلة وسيساهم هذا القرار في تعزيز وفرة المعروض في الأسواق.
ومن جانبه أوضح المتحدث الرسمي لوزارة النقل ياسر المسفر أنه تم الاتفاق على استمرار عدم الحاجة للشاحنات التي يزيد وزنها عن 3 و نص طن لتصاريح ويمكن الاستدلال على هذه الشاحنات من خلال استمارة المركبة ، وكذلك صدور موافقة المقام السامي الكريم على عمل مركبات الأجرة العامة التي تعمل خلال فترة السماح بتقديم خدمة النقل للركاب عبر تطبيقات توجيه المركبات المختلفة ، وكذلك الموافقة على عمل مركبات الأجرة مع تطبيقات توصيل الطلبات ، خلال فترة جائحة كرونا كحالة استثنائية وفقا للاشتراطات والمتطلبات التي تضعها الجهات القائمة على هذا النشاط حاليا ، والتي سيعلن عن تفاصيلها قريبا.