أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، قرارًا وزاريًا يقضي بتوطين المهن الهندسية في المنشآت “20%”، حيث يأتي القرار ضمن مجموعة من قرارات توطين المهن التي عملت عليها الوزارة بالتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية والإشرافية المعنية لتمكين الخريجين ذوي المؤهلات النوعية من أبناء الوطن من الحصول على فرص عمل لائقة وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص، وتعزيز عملهم في الوظائف المحورية للإسهام في تنمية القطاع الخاص والمشاركة الحقيقية في قراراته، وتعزيز الإسهام في المنظومة الاقتصادية.
أصدرنا قراراً بتوطين المهن الهندسية، ووضعنا لها حدا أدنى للأجور، وذلك امتداداً لمساعي الوزارة في تمكين الخريجين والخريجات من أصحاب المؤهلات النوعية للحصول على فرص وظيفية لائقة وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.
متمنياً التوفيق لأبناء وبنات الوطن 🇸🇦
— أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) August 23, 2020
ويسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن الهندسية، وفي حال استهداف مهن هندسية في قرارات سابقة أو قرارات لاحقة لمهنة أو مهن محددة بنسب مختلفة تماشياً مع تغييرات سوق العمل واحتياجاته فيتم تطبيق نسبة التوطين الأعلى.
وأصدرت الوزارة دليلًا إجرائيًا مصاحبًا للقرار الوزاري، وذلك لتوضيح حيثياته وتفاصيله وإجراءات تنفيذه على نحو أكثر تفصيلًا، حيث يمكن لأصحاب المنشآت والباحثين عن عمل الاطلاع على الدليل الإجرائي.