كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية من مكتبه اليوم، عبر الاتصال المرئي، شركاء النجاح من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية والمتطوعين الذين أسهموا في إنجاح جهود مواجهة جائحة كورونا المستجد.
وأكد سموه خلال حفل نظمته المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- بذلت الكثير من أجل الحفاظ على صحة الإنسان، واستنفرت الطاقات لحماية المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء من هذه الجائحة وآثارها، مضيفاً أن الدولة أقرت العديد من التشريعات للحد من التأثير السلبي لها، ومن ذلك ما أقره مجلس الوزراء مؤخراً لذوي المتوفين من منسوبي الكادر الصحي نتيجة هذه الجائحة، وهو تأكيد على دورهم المهم وتقدير لتضحياتهم الجليلة، في سبيل حماية الأنفس.
وقال : إن هذا التكريم جاء سيراً على النهج الذي قامت عليه الدولة، بتكريم كل من يقدم ويبذل، وتقدير جهده، وتحفيزه لبذل المزيد، مشيراً إلى أن الجائحة لا زالت مستمرة، ويجب أن يستشعر الجميع أهمية استمرار الجهود، والالتزام بالبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية، مؤكداً أن البذل والمسؤولية قيمة راسخة في وجدان الشعب السعودي، نابعة من قيمه الإسلامية.
وشهد الحفل، تكريم أكثر من 70 شريكاً، شملت جهات حكومية وخاصة ومتطوعين وداعمين ورعاة وإعلاميين وجمعيات أسهموا مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة في مواجهة جائحة كورونا.
من جهة أخرى، التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية من مكتب سموه اليوم، عبر الاتصال المرئي، محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس فقيه.
ونوه سموه بالدور المهم للهيئة في تحقيق الاستغلال الأمثل لعقارات الدولة، وفق استراتيجيتها التي تركز على تعظيم الفائدة من عقارات الدولة، وحمايتها، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق، مؤكداً سموه أهمية إشراك القطاع الخاص في استثمار العقارات المملوكة للدولة، وإيجاد حلول ذكية ومستدامة لإحتياجات الجهات الحكومية.
كما استمع سموه لشرح من محافظ الهيئة تضمن دور الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمنطقة الذي يقوم بإعداد استمارات مسح وتقييم المباني المراد استئجارها للجهات الحكومية على مستوى المنطقة ومحافظاتها من خلال فريق عمل مختص، إلى جانب تثمين وتقييم نزع ملكية العقارات لصالح الجهات الحكومية وفق معايير فنية ومراقبة الأراضي الحكومية التابعة للهيئة وحمايتها من التعديات، ومهام الهيئة التي تشمل تخصيص الأراضي للجهات الحكومية وأيضا توفير مقرات رئيسة للجهات الحكومية تكون بديلة للمستأجرة مما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتخفيض محفظة الاستئجار وتخصيص المساحة المطلوبة وفق دراسة الاحتياج الفعلي، ودور ومهام لجان النظر في طلبات تملك العقارات، التي ستبدأ قريباً في استقبال طلبات التملك.