ونقلت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية نتائج استطلاع ، نُشر يوم الثلاثاء، أن 32% من الديمقراطيين يعتقدون أن بايدن يجب أن يتخلى عن محاولة إعادة انتخابه بعد أيام فقط من مواجهته ضد ترامب في المناظرة الأولى لموسم الانتخابات العامة 2024 الأسبوع الماضي.

وخلال المناظرة التي استمرت 90 دقيقة، بدا أن بايدن يتعثر في كلماته ويفقد سلسلة أفكاره، بينما يتوقف في كثير من الأحيان.

وأثار الأداء ذعراً فورياً لدى البعض داخل الحزب الديمقراطي، الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن قدرة بايدن على التغلب على ترامب في نوفمبر وتولي فترة ولاية أخرى مدتها أربع سنوات.

ومع ذلك، أشار الاستطلاع إلى أن بايدن ربما لم يخسر شعبيته منذ المناظرة، حيث حافظ هو وترامب على دعم 40% من الناخبين المسجلين، حسبما ذكرت رويترز.

عندما قدمت استطلاعات الرأي سلسلة من أسماء كبار الديمقراطيين كبدائل محتملين في حالة تنحي بايدن، تفوقت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما فقط على بايدن، مما أدى إلى تقدم ترامب بنسبة 50 في المائة مقابل 39 في المائة في مباراة افتراضية، بحسب رويترز. وقالت السيدة الأولى السابقة مراراً وتكراراً إنها لا تتطلع إلى الترشح للرئاسة.

في غضون ذلك، تراجعت نائبة الرئيس هاريس عن ترامب بنقطة واحدة، أي بنسبة تأييد 42% مقابل 43%، وهو فارق يقع ضمن هامش الخطأ البالغ 3.5 نقطة مئوية في الاستطلاع. وأشارت رويترز إلى أن أرقام هاريس كانت إحصائيا قوية مثل أرقام بايدن.

وتخلف حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، وهو بديل آخر تم طرحه، عن ترامب بثلاث نقاط، بدعم 39 % مقابل 42 % بينما تراجعت حاكمة ميشيجان جريتشن ويتمر عن ترامب بنسبة 36 % مقابل 41 %.

لقد فاز بايدن بالفعل في الانتخابات التمهيدية، وفاز بأغلبية المندوبين، وبالتالي لا يمكن الإطاحة به ببساطة في المؤتمر الوطني الديمقراطي في أغسطس. القرار متروك له في النهاية، وقالت حملة بايدن الأسبوع الماضي إنه لن يذهب إلى أي مكان.

وتتطلب قواعد اللجنة الوطنية الديمقراطية (DNC) من المندوبين الذين فاز بهم بايدن أن يتعهدوا بدعم ترشيحه ما لم يقرر بايدن التنحي عن طيب خاطر. قبل افتتاح المؤتمر في 19 أغسطس، يمكن للجنة الوطنية الديمقراطية تغيير القواعد لمنع بايدن، وهو أمر غير مرجح إلى حد كبير بالنظر إلى ديناميكيات الحزب الحالية.

وقال 12 مسئولاً سابقاً، في بيان مشترك، إن الإدارة تنتهك القوانين الأمريكية من خلال دعمها لإسرائيل وإيجاد ثغرات لمواصلة شحن الأسلحة إلى حليفتها.

وكان من بين الموقعين على البيان المشترك أعضاء سابقون في وزارات الخارجية والتعليم والداخلية والبيت الأبيض، والجيش.

يأتي ذلك، بينما أعلنت موظفة جديدة بوزارة الداخلية الأمريكية الثلاثاء، استقالتها من منصبها احتجاجاً على السياسة الأمريكية تجاه حرب غزة،

وقالت الموظفة المستقيلة في بيان إن الرئيس جو بايدن واصل تمويل هذا العنف بدلاً من استخدام النفوذ الأمريكي لوقف القتل في غزة.

وتزداد الانتقادات الدولية لنهج إسرائيل في غزة وللدعم العسكري والدبلوماسي الأمريكي لحليفتها في الحرب التي أودت حتى الآن بحياة ما يقرب من 38 ألف شخص وتسببت في أزمة إنسانية.

وقالت ناز شاه “إنه من الواضح تماما” أن إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي خلال الحرب الجارية في غزة، وفقا لصحيفة “التليجراف” البريطانية. واعتبرت الصحيفة، أن تصريحات ناز شاه لا تتسق مع سياسة حزب العمال.

وكانت ناز شاه قد استقالت من منصبها في حكومة الظل نوفمبر الماضي، بعد أن تم أمر برلمانيي حزب العمال بالامتناع عن التصويت على اقتراح الحزب الوطني الاسكتلندي الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار، وطُلب منهم بدلا من ذلك دعم موقف رئيس الحزب السير كير ستارمر الداعي إلى “هدنات إنسانية” أطول.