Author: Adel Mustafa

نيابةً عن صاحب السموّ الملكيّ الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، كرّم صاحب السموّ الملكيّ الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف في مكتبه اليوم، الفائزين والفائزات بجائزة “المواطنة المسؤولة”، التي ترعاها مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي من تعليم المنطقة، يرافقهم أولياء أمورهم.

وأشاد سموّه بالدّور الذي تقدّمه جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز لإذكاء روح التنافس والإبداع بين رواد العمل الاجتماعيّ والتطوعيّ، مؤكداً أنّ الجائزة متفرّدة بمساراتها وشموليتها لجميع أنحاء المملكة.

وهنأ سموّه الفائزين بالجائزة، متمنيًا لهم التّوفيق.

من جهته، أعرب المدير العامّ للتعليم بمنطقة الجوف محمد بن علي القحطاني عن شكره لسموّ أمير منطقة الجوف وسموّ نائبه.

أطلقت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية اليوم ، حملتها التوعوية “الأول تحول” في نسختها الثالثة للتعريف بأهمية الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق، الذي أصبح مرجعًا موحدًا للجهات الحكومية في إدارة الأصول والمرافق العامة بجودة وكفاءة تحافظ على الموارد وتدعم الاستدامة.
ويهدف الدليل الذي أعدته هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالشراكة مع الكوادر الوطنية من ذوي الخبرة في عدد من الجهات الحكومية وفق أفضل الممارسات المحلية والعالمية؛ إلى توحيد إجراءات إدارة الأصول والمرافق العامة مع ضمان توافقها مع التشريعات المحلية، وبناء أنظمة إدارة الأصول من خلال تسجيلها وتقييمها لدعم اتخاذ القرار الأمثل بهدف إطالة دورة حياة الأصول، وإدارة المرافق العامة بفعالية وكفاءة تستند إلى مبدأ التكلفة والجودة وتعتمد على التحسين المستمر، والحفاظ على الموارد من خلال تفعيل مفهوم التخطيط المالي لإدارة الأصول والمرافق والإدارة الفعّالة لسلاسل الإمداد والعقود، وهو ما يسهم في تحقيق التميز الحكومي وتعزيز الاستدامة المالية وفق رؤية المملكة 2030.
كما تنظم فرق كفاءة الإنفاق المتواجدة في الجهات الحكومية أنشطة للتعريف بأهمية ومحتوى الدليل الذي يستهدف عدد من القطاعات الحكومية منها قطاعات التعليم والصحة، والمباني والبنى التحتية، والقطاعات الأمنية والعسكرية، حيث يغطي هذا الدليل عدة اختصاصات منها إدارة الطوارئ، وإدارة الطاقة والاستدامة، وإدارة الصيانة، والصحة والسلامة البيئية، وإدارة المخاطر، إضافةً إلى إدارة العقود والتخطيط المالي، والجودة، فضلًا عن إدارة الأصول وتقييم حالتها.
وتعرض الحملة قصص النجاح في الجهات الحكومية إثر تطبيقها الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق؛ حيث أتاحت الهيئة الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق في موقعها الإلكتروني، مرتباً ومقسماً حسب احتياج الجهات، ويمكن لشركاء الهيئة من الجهات الحكومية والمهتمين من ذوي الاختصاص والمكاتب الاستشارية المختصة والمقاولين الاطلاع على محتويات الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق عبر الرابط التالي:
https://knowledge.expro.gov.sa/book-detail/173.
وتتضمن الحملة التوعوية سلسلة من المواد المرئية توضح أهمية اتباع إرشادات الدليل لتنظيم وتسهيل عمل الجهات الحكومية وتحقيق فوائد كبيرة على المستوى الوطني في مجالات الكفاءة والجودة بما ينعكس أثرها على أداء الجهة والمواطنين بشكل مباشر.
وتهدف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بكفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية، ورفع جودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية، وتطوير السياسات والأنظمة والمنهجيات، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها.

نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة 1610 جولات رقابية على أسواق الخضار والفواكه خلال شهر مايو الماضي، أسفرت عن ضبط 175 مخالفة، تتعلق بتطبيق الأنظمة والاشتراطات، كما تم إتلاف 3387 كلجم من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.

وبيّن فرع الوزارة، أنه باشر تنفيذ أعمال الخطة التشغيلية لموسم الحج هذا العام، والتي تشمل تكثيف الرقابة الميدانية على مدار الساعة لأسواق النفع العام، والتأكد من وفرة وسلامة المنتجات، وضمان توفر الشروط الصحية، وضبط مخالفي نظام الزراعة، وتطبيق لائحة المخالفات والغرامات.

أسهم نحو 194 متطوعاً ومتطوعة في تنفيذ أكثر من 10 آلاف ساعة تطوعية عبر تقديمهم الخدمات التطوعية لضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج من دولة العراق الشقيقة عبر منفذ جديدة عرعر الحدودي من خلال الفرق التطوعية التابعة لعددٍ من الجهات الحكومية.

وتنوعت مستويات التطوع التي أقيمت خلال الـ 11 يوم الماضية، ما بين التنظيم، ومساعدة كبار السن، وتوزيع الوجبات والعصائر والضيافة، وقياس العلامات الحيوية، والخدمات الإسعافية، ونحو ذلك.

أسفرت الجهود الرقابية لأمانة محافظة جدة في متابعة مخالفات المباني خلال شهر مايو الماضي عن رصد 5,842 مخالفة في عددٍ من الأحياء، وذلك في إطار مهامها للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري للمدينة.
وأوضحت الأمانة أن الأعمال الميدانية نتج عنها إشعار 9,706 مواقع مخالفة لتصحيح وضعهم نظامًا، مبينة أن المخالفات التي جرى رصدها تنوعت ما بين عدم وجود لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخصة أو عدم صيانتها، وعدم وجود حاوية لمخلفات ترميم المباني، وزيادة مسافة التشوين عن الحد الأقصى المسموح به بين حد الملكية والسور المؤقت، بالإضافة إلى تهالك السور المؤقت وعدم صيانته، وعدم التعاقد مع ناقل نفايات مؤهل من الأمانة أثناء تنفيذ أعمال بناء أو هدم أو ترميم.