Author: سعود الهادي

أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أن أمن الطاقة ليس ترفًا، بل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والنمو الشامل، مبينًا أن غيابه يعطل قطاعات أساسية مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والإنتاجية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، واستخراج المياه وتحقيق الأمن الغذائي.

جاء ذلك في كلمته ألقاها معاليه اليوم في منتدى صندوق “أوبك” للتنمية الذي عقد في مدينة فيينا بالنمسا، مقدمًا شكره وتقديره لصندوق أوبك للتنمية الدولية على تنظيم هذا المنتدى، الذي يسلط الضوء على دور الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز قدرة الدول على الصمود ومواجهة التحديات المالية والاقتصادية، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وبين معالي وزير المالية أن الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدول لتحقيق الازدهار ومواجهة التحديات التنموية، ترتكز بالضرورة على تأمين الاحتياجات الأساسية للفرد والمجتمع، وفي مقدمتها التصدي لتحدي فقر الطاقة الذي يواجه مليارًا ومئتي مليون شخص حول العالم.

وقال الجدعان: “مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتقلبات الأسواق، وارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، أصبح السعي نحو طاقة أكثر أمنًا وتنوعًا أشد إلحاحًا من أي وقت مضى، وهذا يتطلب تحركًا إستراتيجيًّا لتنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاستثمارات في مجال التقنيات النظيفة، واعتماد حلول تمويل مبتكرة لتسريع الوصول إلى الطاقة وتعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل”.

ونوّه معاليه إلى ضرورة تحرك بنوك التنمية متعددة الأطراف بشكل فعّال وفق أربعة محاور رئيسة لمواجهة التحديات يتمثل أولها في دعم جميع مصادر الطاقة بدون تحيز، مع الحذر من الدفع لتبني سياسات غير واقعية لتخفيض الانبعاثات، من خلال إقصاء مصادر رئيسة للطاقة أو إهمال الاستثمار فيها، وثاني المحاور توفير التمويل الميسر، بهدف تسريع تلبية احتياجات المناطق التي تعاني من النقص في الوصول إلى الطاقة، مشيدًا بمبادرة “مهمة 300” الطموحة لتوفير الطاقة لـ “300” مليون شخص في أفريقيا، بقيادة البنك الدولي وبمساهمة بارزة من شركاء مثل البنك الإسلامي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية، مشيدًا بمبادرة حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء “فورورد7،” إحدى مبادرات الشرق الأوسط الأخضر التي أعلنت عنها المملكة، وتهدف لتوفير حلول الوقود النظيف لملايين الأشخاص حول العالم، ومنذ إطلاقها تم التعاون مع أهم الشركاء في القطاع مثل صندوق أوبك للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة “ITFC”.

وبيّن معالي وزير المالية أن المحور الثالث لضرورة تحرك بنوك التنمية متعددة الأطراف، خفض مخاطر الاستثمار في قطاع الطاقة، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص، ويمكن تحقيق ذلك من خلال مجموعة من الأدوات، من بينها الضمانات الجزئية للمخاطر، والتأمين ضد المخاطر السياسية، وهياكل التمويل المختلط، فيما تمثل رابع المحاور في زيادة الاستثمار في التقنيات الناشئة في قطاع الطاقة، مثل تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وتطوير استخدامات المواد الهيدروكربونية الأكثر استدامة، بما يسهم في معالجة الانبعاثات الكربونية وضمان أمن الطاقة أثناء التحول نحو الحياد الصفري.

وشدد الجدعان على أن تداعيات فقر الطاقة لا تعرف حدودًا، وآثاره تطال جميع الدول، إما من خلال عدم الاستقرار الاقتصادي، أو تزايد ضغوط الهجرة، أو ارتفاع الأعباء الإنسانية.

وأفاد أن المملكة العربية السعودية تعمل مع الجميع لتعزيز أمن الطاقة والقضاء على فقر الطاقة، مع مواصلة جهود التصدي لتغير المناخ، وحددت هدفًا طموحًا يتمثل في توليد “50%” من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2060، وذلك ضمن إطار نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، مؤكدًا ضرورة تعاون جميع الدول في تعزيز أمن الطاقة كونه السبيل الأمثل لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة يستفيد منها الجميع.

أعلنت المملكة العربية السعودية عن ترشّحها للاستمرار في عضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك خلال أعمال دورة مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات 2025 المنعقدة في مدينة جنيف بسويسرا، إذ يأتي هذا الترشح تأكيدًا على الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في دعم قطاع الاتصالات والتقنية على المستوى الدولي.

وأكّدت المملكة في كلمتها التي ألقاها معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المكلف المهندس هيثم العوهلي أمام المجلس، التزامها العميق تجاه التعاون الدولي لردم الفجوة الرقمية، مشيرًا إلى أهمية مضاعفة وتيرة الجهود العالمية في ربط غير المتصلين، ومواجهة تحديات العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي، موضحًا أن العالم اليوم يربط نحو “200” مليون شخص سنويًا، وبناءً على هذا المعدل سيستغرق ربط “2.6” مليار إنسان أكثر من “13” عامًا، وهو ما يتطلب نهجًا مبتكرًا لتسريع وتيرة الربط وتقليص المدة إلى أقل من النصف.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية تفخر بكونها من الدول الرائدة التي تقلّصت فيها الفجوة الرقمية في الربط إلى أقل من ” 1%”، فقد سخّرت التقنية لبناء نماذج ذكية ومبتكرة في التعليم، والصحة، والطاقة، والخدمات الحكومية.

وأوضح أن المملكة أطلقت بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات إطار جاهزية الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون شاملًا، ويضع الإنسان في مركز الاهتمام، مع التركيز على تمكين الشباب والمرأة.

وقال معاليه في كلمته: “الحل يوجد اليوم بين أيدينا من خلال التعاون لبناء نموذج قائم على الابتكار والشراكة لمضاعفة وتيرة الربط وتقليص الوقت المطلوب لسد الفجوة الرقمية إلى أقل من النصف؛ مما يعني ربط العالم غير المتصل خلال 5 سنوات أو أقل لأن الفرق ليس في الزمن فقط، بل في اغتنام الفرص وتحقيق الشمولية والرفاه الاقتصادي والاجتماعي، خاصة للدول النامية”.

وأشار إلى أن المملكة ضاعفت أعداد المواهب الرقمية من “150” ألفًا في 2018 إلى أكثر من “380” ألفًا في عام 2024، ورفعت نسبة مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات والتقنية من “7%” إلى “35%”، متجاوزة المتوسط العالمي ومتوسط مجموعة العشرين، مبينًا أن المملكة تبنت نهج التنظيم الرقمي المبتكر، مما مكّنها من تحقيق المرتبة الثانية في مجموعة العشرين في مؤشر التنظيم الرقمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، وأطلقت برامج دولية لرفع النضج الرقمي التنظيمي في أكثر من “100” دولة، تأكيدًا على أن الأطر التنظيمية المرنة والداعمة للابتكار التي تمثل ركيزة لتحقيق التحول الرقمي الشامل.

وأكد معاليه أن كل ما تحقق من منجزات رقمية ومبادرات ابتكارية جاء بدعم وتمكين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن المملكة ستواصل تسخير إمكاناتها وخبراتها لدعم مسيرة الاتحاد والمجتمع الدولي في بناء مستقبل رقمي مستدام.

وفي سياق التعاون المستمر مع الاتحاد، واستضافة المملكة للندوة العالمية لمنظمي الاتصالات “GSR” خلال الفترة 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر 2025م في مدينة الرياض، تحت شعار: “التنظيم من أجل التنمية الرقمية المستدامة”، دعا معاليه الدول الأعضاء للمشاركة في هذا الحدث المهم، الذي يجسد الشراكة الفعالة بين المملكة والاتحاد، ويؤكد حرص المملكة على بناء أطر تنظيمية داعمة للابتكار والاستثمار والوصول الشامل.

يشار إلى أن مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات يضم “48” دولة من ضمنها المملكة، وذلك من أصل “194” دولة عضو في الاتحاد، ويسيّر المجلس بتسيير أعمال الاتحاد في الفترات التي تقع بين مؤتمرات المندوبين المفوضين، ويتولى مهمة توجيه أعمال الاتحاد ومتابعة تنفيذ سياساته وميزانيته، مع اعتماد الخطط التشغيلية والمالية، ومراقبة البرامج، وتقديم التوصيات بشأن السياسات العامة لتطوير القطاع؛ مما يجعله أداة محورية لضمان كفاءة واستمرارية عمل الاتحاد.

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس اللجنة، اجتماع اللجنة، الذي تخلله مناقشة خطوات التحضير المبكر لحج 1447هـ.

ونقل الأمير سعود بن مشعل شكر وتقدير أمير منطقة مكة للجهات أعضاء اللجنة نظير ما بذلوه من جهود وأعمال خلال حج عام 1446هـ، التي أسهمت بتوفيق الله ثم بما وفرته القيادة الرشيدة -أيدها الله- من إمكانات مادية وبشرية لخدمة ضيوف الرحمن في تسهيل أدائهم للشعيرة في أمن ويسر وطمأنينة، حاثًّا الجميع على مضاعفة الجهود والعمل التكاملي والتخطيط المُبكر لحج العام المقبل بما يحقق الآمال والتطلعات.

واستعرضت اللجنة سُبل تعزيز الإيجابيات التي تحققت في حج هذا العام، وخطوات التطوير المستمر لمنظومة الحج بما يسهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن، وتوفير الخدمات الأفضل لهم خلال حج العام المقبل بإذن الله.

وتطرق الاجتماع إلى ما تحقق من أعمال في مرحلة مغادرة الحجاج عبر المنافذ المختلفة بعد أدائهم للفريضة، إضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

حصل ملف تسجيل معرض “إكسبو 2030 الرياض” على الاعتماد النهائي خلال اجتماع الجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، وهي المرحلة الأخيرة لاعتماد تسجيل الدولة المستضيفة، كما تسلّم وفد المملكة عَلم معرض إكسبو الدولي.

ورأس وفد المملكة المشارك في الاجتماع معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المكلف المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية فهد بن معيوف الرويلي، وعدد من المسؤولين، حيث استُعرضت أبرز مكونات الملف الذي يُعد مرجعًا شاملًا يُجسّد رؤية المملكة لتنظيم نسخة استثنائية من المعرض تعكس طموحاتها وترتكز على التقدم والابتكار والتعاون الدولي.

ورفع معاليه بهذه المناسبة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على دعمهما المتواصل لاستضافة المملكة لهذا المعرض العالمي المهم، مؤكدًا أن اعتماد ملف التسجيل في وقت قياسي يبرهن ما تحظى به المملكة من مكانة ريادية وثقة على الساحة الدولية، ويعكس احترافية فرق العمل المشاركة في إعداد الملف ومراجعته، كما أنه خطوة مهمة تؤسس لمرحلة جديدة في رحلة المملكة نحو تنظيم نسخة استثنائية وغير مسبوقة في تاريخ معارض إكسبو الدولية، وبما يتماشى مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتعد الرياض أول مدينة في تاريخ معارض إكسبو الدولية تنجح في استكمال وتسليم ملف التسجيل الكامل خلال فترة قياسية، وهي نصف المدة المعتادة لهذا النوع من الملفات، وتمثل الموافقة على ملف التسجيل نقطة الانطلاق للمرحلة التالية من التحضيرات الرسمية لاستضافة معرض إكسبو 2030 الرياض التي تشمل إرسال الدعوات الرسمية إلى الدول المشاركة من خلال القنوات الدبلوماسية.

ويُقام إكسبو 2030 الرياض خلال الفترة من 1 أكتوبر 2030م إلى 31 مارس 2031م على مساحة 6 ملايين متر مربع، بصفته أحد أضخم معارض إكسبو في التاريخ؛ إذ صُمم الموقع لاستقبال أكثر من 40 مليون زيارة، عبر بنية تحتية متطورة بمعايير عالمية، ومرافق ضيافة متقدمة تضمن تجربة استثنائية لكافة الزوار، بمشاركة أكثر من 195 دولة، ليُرسي معايير جديدة في مجال التعاون الدولي والمشاركة الفاعلة.

كما تؤكد الموافقة على ملف التسجيل جاهزية المملكة لاستضافة معرض إكسبو استثنائي يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، ويشكل منصة نوعية تسهم في التنمية وتحفيز الابتكار ليمتد أثره للأجيال القادمة، في ظل دعم حكومي غير محدود، ورؤية طموحة، وخطة إستراتيجية شاملة ومدروسة.

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية السيدة كايا كالاس.

وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.

بحضور معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، انطلقت اليوم مشاركة الهيئة العامة للصناعات العسكرية في معرض باريس الدولي للطيران 2025، أحد أكبر وأعرق المعارض المتخصصة في مجال الطيران والدفاع على مستوى العالم، في مطار باريس – لو بورجيه، ويستمر حتى 22 يونيو الجاري.

وحضر انطلاق مشاركة الهيئة في المعرض، معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية فهد بن معيوف الرويلي، وعدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم وحضور دولي واسع.

وأكد معالي المهندس العوهلي، أن مشاركة الهيئة في المعرض تأتي في إطار جهود الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتعزيز الشراكات الدولية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتمكين الكفاءات الوطنية، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومن ضمنها توطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري، لافتًا النظر إلى أن هذه المشاركات الدولية تؤكد التأثير العالمي للمملكة، وتبرز التقدم الكبير في تطوير السياسات والتشريعات الجاذبة للمستثمرين، والبيئة الصناعية الداعمة لنمو القطاع محليًّا وعالميًّا.

يذكر أن مشاركة الهيئة العامة للصناعات العسكرية في معرض باريس الدولي للطيران 2025، تأتي امتدادًا لنجاحات المملكة المتواصلة في المحافل الدولية، وتأكيدًا على التزام الهيئة العامة للصناعات العسكرية في تطوير قطاع صناعي دفاعي وأمني منافس يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق الأمن المستدام، عبر بناء شراكات دولية تخدم المصالح المشتركة.