Author: خالد حامد

أعلن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي (أضاحي) عن استكمال جاهزيته التشغيلية لموسم حج 1446هـ، ضمن منظومة متكاملة تجمع بين الامتثال الشرعي، والكفاءة التشغيلية، والابتكار التقني، بما يعكس التزام المملكة المستمر بتيسير أداء النسك لضيوف الرحمن، وتحقيق أبعاد الرحمة والتكافل الإنساني.
وأكد المشروع أنه أكمل استعداداته بتشغيل (٧) مجمعات للأضاحي، تمتد على مساحة تتجاوز مليون متر مربع، بطاقة تشغيلية تفوق مليون رأس خلال (٨٤) ساعة، وتضم نحو (٢٥) ألف كادر بشري متخصص، جرى استقطابهم من عدة دول، من بينهم (٦٠٠) مختص شرعي، وأكثر من (٥٠٠) طبيب بيطري، بالإضافة إلى (١٦،٥٠٠) جزار ومساعد جزار، و(٤٠٠) فني متخصص في التبريد والكهرباء والميكانيكا وصيانة وتشغيل الآلات.
وأوضح المشروع أن المنظومة التشغيلية للموسم الحالي تعتمد على جملة من التقنيات الذكية، من نظام عدّ الذبائح بالذكاء الاصطناعي، وتقنية الوزن الآلي لمطابقة الأوزان مع المعايير الشرعية.
ويشهد موسم هذا العام نقلة نوعية في العمليات التشغيلية من خلال إدخال أنظمة جديدة، أبرزها نظام تتبع اللحوم، الذي يتيح مراقبة توزيع اللحوم حتى تسليمها لمستحقيها، ونظام مراقبة التبريد السريع “Plus Freezing Monitoring”، الذي يتيح مراقبة أداء المبردات وقدرتها الاستيعابية، ما يضمن سلامتها وجودتها أثناء التخزين والنقل، وتحسين وتعزيز تقنيات التعقيم، وتطبيق بروتوكولات موحّدة في جميع المجازر لضمان أعلى معايير السلامة الصحية.
ويُنفذ مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي بمعدل زمني يُقدّر بأضحية كل (7) ثوانٍ، بما يضمن تلبية الطلب الموسمي الهائل في الوقت المحدد، وبلغت أعداد الأنعام الواردة حتى الآن (٧٧٠,٠٠٠) رأس، متجاوزة المستهدف البالغ (٧٥٠,٠٠٠) رأس، مع استمرار نقل الأنعام من مزارع الموردين إلى حظائر المشروع.

ويعتمد المشروع على أن أعمال التوزيع تشمل منطقة مكة المكرمة خلال الموسم، لتغطية احتياجات الحملات الرسمية، والبعثات، والجمعيات الخيرية، وحجاج بيت الله الحرام، فيما تتوسع بعد الموسم لتشمل مناطق المملكة كافة، مع تركيز خاص على منطقة الحرم، ويتم التوزيع داخل المملكة بالتعاون مع أكثر من (٥٠٠) جمعية خيرية وأهلية، إلى جانب التوزيع الخارجي في أكثر من (٢٧) دولة، بما يعزز من أثر المشروع في دعم الأمن الغذائي ومبادئ التضامن الإنساني.
وتميّز موسم هذا العام بتوسيع دائرة الشراكات التشغيلية، من خلال التكامل مع جهات حكومية وتنظيمية وتنفيذية، أسهم في تحسين سلاسة التواصل والمعاملات، وتحقيق تناغم بين الجهات المعنية، وشمل ذلك: وزارة الحج والعمرة عبر منصة “نسك” وشركات مقدمي الخدمة للحجاج، والخطوط السعودية في تسهيل تنقلات الطيران، وسراب القابضة في قطاع الضيافة والفندقة، إضافة إلى “ون كارد” في المدفوعات الرقمية، وتطبيق “جاهز” في خدمات التوصيل.
وتماشيًا مع التوجه الرقمي، يوفّر المشروع إمكانية شراء سندات الأضاحي عبر الموقع الإلكتروني، الداعمة (٣) لغات، مما يتيح للحجاج من مختلف الجنسيات إتمام معاملاتهم بسهولة وأمان.
وحدد المشروع أهدافه المحورية لهذا الموسم بتوسيع شبكة التوزيع للفئات المحتاجة، بما يضمن وصول لحوم الأضاحي إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، محليًا ودوليًا، في إطار منظومة دقيقة ومحكمة تستند إلى خبرات تشغيلية وتقنيات حديثة.
ويواصل مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي رسالته في خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تقديم تجربة نسك مؤتمتة بالكامل، تجمع بين الالتزام الشرعي والكفاءة المؤسسية، بما يعكس المكانة العالمية للمملكة في إدارة شعيرة الحج، ويجسّد رؤيتها في رعاية شؤون الإسلام والمسلمين بكفاءة وشفافية واستدامة.

سلطت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية الضوء على استراتيجية ينتهجها جيش الاحتلال الإسرائيلي لإجبار 2.1 مليون فلسطيني في قطاع غزة على ترك مناطقهم السكنية والانتقال إلى مساحات أصغر فأصغر، كما أظهرت النتائج أن أكثر من أربعة أخماس مساحة القطاع باتت تحت سيطرة جيش الاحتلال أو مشمولة بأوامر الإخلاء، استنادًا على مئات أوامر الإخلاء والصور الفضائية.
توضح الصحيفة البريطانية أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية تصل بطرق مختلفة ومفاجئة، إما بمنشورات تتطاير من السماء، أو رسائل نصية تصل إلى آلاف الهواتف، وخرائط مربكة على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى طرق تؤدي للمزيد من الدمار واليأس.
يدّعي جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هذه “أوامر إخلاء” مصممة لحماية المدنيين، لكنها في الواقع تمثل “نذير شؤم” لسكان قطاع غزة، إذ تعني النزوح المتكرر والاندفاع اليائس لجميع الأطفال وكبار السن، ثم الرحلة المذلة والبطيئة إلى زاوية مدمرة أخرى في القطاع المحاصر.
وحلّلت الصحيفة البريطانية مئات هذه الأوامر، بما في ذلك نحو 30 أمرًا صدر منذ أن كسرت إسرائيل وقف إطلاق النار، مارس الماضي، التي توضح مجتمعة كيف غيّر جيش الاحتلال شكل غزة جغرافيًا.
وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقته العازلة العسكرية من 300 متر إلى كيلومتر كامل حول القطاع بالكامل، مارس الماضي، وفقًا لفايننشال تايمز.
وأنشأ منذ أبريل طريقًا جديدًا يُسمى “ممر موراج” في جنوب غزة، نسبة إلى مستوطنة إسرائيلية كانت موجودة بين عامي 1972 و2005 قبل أن تنسحب إسرائيل من القطاع.
والنتيجة المباشرة لهذه السياسات أن المناطق “الآمنة” المتبقية لا تشكل سوى 20% من الحجم الأصلي لقطاع غزة، في حين أن أكثر من 60% من المناطق المبنية متضررة بشدة.
وتشير الصور الفضائية إلى أن جيش الاحتلال يعد الأرض جنوب الممر لوجود طويل الأمد، حيث تبدو مناطق واسعة وكأنها أُعدت لنقاط عسكرية محمية بحواجز ترابية ومركبات متوقفة في الجوار.
تهدف حكومة بنيامين نتنياهو، كما تكشف فايننشال تايمز، إلى تجميع السكان بأكملهم في زاوية صغيرة من جنوب غزة، مع جعل باقي القطاع محظورًا عليهم، وأن هذه المنطقة المستهدفة عبارة عن أرض صحراوية قاحلة بلا مياه جارية أو كهرباء أو حتى مستشفيات، حيث بلدة رفح الفلسطينية باتت معظمها أنقاضًا، والأرض الرملية حولها جرداء وخالية من الأشجار.

وحذر مراقبون دوليون وفقًا للصحيفة، من أن إجبار سكان غزة على التوجه جنوبًا بهذه الطريقة يرقى إلى مستوى التطهير العرقي، بينما يخشى الفلسطينيون أن يكون هذا تمهيدًا لطردهم من غزة نهائيًا.

وأظهرت خريطة نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي أن ثلاث نقاط لتوزيع المساعدات أُقيمت على طول الممر كجزء من خطة مثيرة للجدل، إذ يشرف مرتزقة أجانب وجنود إسرائيليون على توزيع الإمدادات، بحسب الصحيفة.
وكشف بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، عن النية الحقيقية وراء هذه السياسة في تصريحات نقلتها “فايننشال تايمز”، وفي مؤتمر عُقد مايو الماضي، إذ قال: “خلال أشهر قليلة ستُدمر غزة، وسيتم تركيز الغزيين في الجنوب”.
وأضاف سموتريتش : “هذا الاكتظاظ البائس خطوة ضرورية لتحقيق هدف طال انتظاره من قبل اليمين المتطرف الإسرائيلي، وهو إجبار الفلسطينيين على ترك غزة نهائيًا.”
وبحسب ما نقلته الصحيفة البريطانية يزعم سموتريتش، أنه بـ”فهم أنه لا يوجد أمل، ولا شيء للبحث عنه في غزة”، سيختار الفلسطينيون المغادرة وترك أرضهم لإسرائيل، معلقًا: “سيكونون في حالة يأس تام”.
وتحذر الأمم المتحدة من أن تركيز نقاط التوزيع على طول الممر سيجبر العائلات الجائعة على التخلي عن أراضيها في الشمال والقيام برحلة محفوفة بالمخاطر جنوبًا، حيث ينتظرهم اكتظاظ خانق يمثل واحدًا من أكثر التجمعات البشرية كثافة في العالم.
ووفقًا للمبادئ التوجيهية الطارئة للأمم المتحدة، يجب أن يحصل اللاجئون على 12 مترًا مربعًا على الأقل لكل شخص من مساحة المعيشة المغطاة، باستثناء مرافق الطبخ.
وتظهر “فايننشال تايمز” أنه حتى بأكثر الحسابات سخاءً سيحصل كل مدني في قطاع غزة المنهك بالحرب على مساحة أقل من غرفة صغيرة للبقاء على قيد الحياة.
وعند خصم الأراضي غير الصالحة للاستخدام، التي تشغلها الأنقاض والمستنقعات والطرق ومكبات القمامة، تكون المساحة المتبقية لكل فلسطيني أقل من ذلك بكثير، وفي أسوأ التقديرات، كما تشير الصحيفة البريطانية، قد تكون بحجم أريكة غرفة المعيشة فقط.