Author: alnazer

وقعت مجموعة السعودية صفقة شراء 100 طائرة كهربائية مع شركة “ليليوم” الألمانية الرائدة في مجال تصنيع الطائرات الكهربائية والمُبتكرة في مجال النقل الجوي الإقليمي (RAM)، ضمن اتفاقية تتضمن 50 طائرة مؤكدة و50 طائرة اختيارية.

وتمثّل هذه الصفقة التي ستُصبح بموجبها مجموعة السعودية أول شركة في قطاع الطيران بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشتري (100) طائرة كهربائية من شركة ليليوم، استكمالًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مجموعة السعودية وشركة ليليوم في أكتوبر 2022 على هامش أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.

ومن المقرر وفقًا للصفقة، أن تستلم مجموعة السعودية أول طائرة كهربائية في الربع الرابع من 2026، وذلك تزامنًا مع تشغيل شركة السعودية للطيران الخاص لرحلات الطائرات الكهربائية.

هذا وتعدّ الطائرات الكهربائية التي تشملها الصفقة، من أوائل المركبات عامودية الإقلاع والهبوط (eVTOL) التي تعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل، وتتميز بقدرتها على الإقلاع والهبوط عموديًا، مما يُغني عن الحاجة إلى مطارات تقليدية.

وتقطع هذه الطائرات مسافةً تصل إلى 175 كيلومترًا، بسرعة تصل إلى 250 كيلومترًا في الساعة، مع إمكانية توفير وقتٍ كبيرٍ للمسافرين الأفراد مقارنة بالخيارات الأخرى، وتستوعب 6 ركاب.

وتواصل مجموعة السعودية من خلال هذه الصفقة تنفيذ مستهدفاتها الطموحة لربط العالم بالمملكة، وتقديم عددٍ من الميزات مثل الربط بين عددٍ من الوجهات عبر هذه الطائرة الكهربائية المتطورة، ودعمها بمسارات جوية بين المطارات الرئيسة التي تعمل فيها المجموعة.

وأكد رئيس التسويق في مجموعة السعودية خالد بن عبدالقادر، سعي المجموعة – ضمن مضامين عصرها الجديد – إلى الريادة في قطاع الطيران وصناعة النقل الجوي على مستوى المنطقة، مشيرًا إلى أن صفقة الطائرات الكهربائية مع شركة ليليوم ستوفر حلولًا غير مسبوقة ومسارات جوية جديدة لربط ضيوف الرحمن بمكة المكرمة خلال موسمي الحج والعمرة، وستمكّن كذلك زوّار المملكة للوصول السريع إلى الفعاليات الرياضية والترفيهية والمواقع السياحية إلى جانب ربط مشاريع المملكة الضخمة ضمن رؤية السعودية 2030 مع خدمات جوية مميزة تواكب التطلعات، إضافةً إلى أن هذه الصفقة تحقق هدفًا في غاية الأهمية وهو مواصلة تنفيذ المبادرات الداعمة للاستدامة والمحافظة على البيئة، حيث تتميز الطائرات الكهربائية بتقليل مستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وستسهم هذه الصفقة في توفير المزيد من الرحلات واختصار زمنها بنسبة تصل إلى 90%، بما في ذلك الوجهات السياحية التي يتطلب الوصول إليها وقتًا طويلًا، إضافةً لتقديم حلٍّ فعّال للتنقل في المناطق المكتظة، وتقليل الازدحام المروري وتوفير الوقت، توسيع نطاق الخدمات المميزة للضيوف من كبار الشخصيات، وتوفير تجربة سفر سلسة وفاخرة، مما سيسهم أيضًا في تعزيز السياحة والأعمال في المملكة.

وتتماشى صفقة مجموعة السعودية مع شركة “ليليوم” الألمانية، مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، حيث ستسهم في تعزيز قطاعات السياحة والترفيه والرياضة، وتسهيل نقل الضيوف من جميع أنحاء العالم مما يدعم تحقيق مستهدف نقل 330 مليون مسافر و 150 مليون زيارة، فضلًا عن إتاحتها سهولة التنقل والحركة للحجاج والمعتمرين خلال مواسم الحج والعمرة، ممّا يتواءم مع تحقيق مستهدف استقبال 30 مليون معتمر.

وتتطلع مجموعة السعودية إلى توسيع شبكة وجهاتها، وزيادة حركة السفر العابرة بين قارات العالم وربطها بالمملكة، من خلال زيادة أسطول طائرات المجموعة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ومن ذلك الإسهام في نقل 330 مليون مسافر و 150 مليون زيارة و30 مليون معتمر، فضلاً عن تعزيز دورها لإنجاح وتمكين الفعاليات السياحية والترفيهية والمسابقات الرياضية وغيرها من المؤتمرات والفعاليات التي تستضيفها المملكة.

ومواءمة لهذه المستهدفات، تأتي زيارة مجموعة السعودية لـ “شركة إيرباص” لصناعة الطائرات بمدينة هامبورغ” بجمهورية ألمانيا الاتحادية، في إطار الصفقة المُبرمة بين الجانبين في مايو 2024م، المتضمنة شراء 105 طائرات، من طرازي “A321neo”و “A320neo”، ليكون أسطول “السعودية” باكتمال وصول الطائرات، الأحدث على مستوى العالم.

وتنعكس هذه الصفقة بشكل مباشر على نمو الاقتصاد الوطني بقيمة تقدر بـ 2.5 مليار ريال سعودي من خلال زيادة المحتوى المحلي وقدرات التصنيع، وتوفير فرص لريادة الأعمال في المملكة، في حين تشكل إستراتيجية شاملة ترتكز على توطين الخبرات وتأهيل الكوادر المتخصصة، وبواقع أشمل ستتيح مراحل التصنيع فرصة أكبر للابتكار والتجديد في عالم الطيران بدءاً من خطوط الإنتاج والخدمات اللوجستية وحتى تفاصيل استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وينضوي عائد المنافع مستقبلاً من دخول هذه الطائرات لمنظومة التشغيل في المملكة على تمكين “مجموعة السعودية ” عبر ذراعها الهندسي ” شركة السعودية لهندسة الطيران” لتكون مركزاً للصيانة على مستوى المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كذلك ذراع المجموعة التدريبي ” أكاديمية السعودية” لتأهيل الكفاءات في مجالي تشغيل الطائرات، وإدارة الرحلات.

وبالمقابل ومع ما تمثّله هذه الصفقة من فتح آفاق للتعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية والدول الأوروبية المتحالفة في شركة أيرباص، سيعزز هذا التعاون من الاستثمارات وتوفير فرص وظيفية نوعية مباشرة وغير مباشرة في تلك الدول خاصة ألمانيا.

وتحمل زيارة ” مجموعة السعودية” بعداً في تطلعها نحو تنوع طائرات أسطولها بما يواكب متطلبات المرحلة والمستقبل في ظل المستهدفات الوطنية الطموحة لربط العالم بالمملكة، من خلال شراء 100 طائرة كهربائية، في توجه جديد لـ “السعودية” نحو امتلاك أحدث مبتكرات صناعة الطيران، التي تتميز بقدرتها على الإقلاع والهبوط عمودياً (eVTOL) وتعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل.

هذه الخطوة جاءت وفق مذكرة التفاهم المبرمة في أكتوبر 2022 بالرياض خلال مبادرة مستقبل الاستثمار بين المجموعة و”شركة ليليوم” الألمانية لتصنيع الطائرات الكهربائية، نظراً لما تتميز به الطائرات الكهربائية من قدرات تُغني عن الحاجة إلى مطارات تقليدية، وقدرتها على قطع مسافة تصل إلى 175 كيلومتراً، بسرعة تصل إلى 250 كيلومتراً في الساعة، مع إمكانية توفير الوقت للمسافرين الأفراد مقارنة بالخيارات الأخرى، وتستوعب 6 ركاب.

وبحسب تطلعات ” السعودية” التشغيلية، ستسهم هذه الطائرات في الربط بين عدة وجهات، ووفق مسارات جوية بين المطارات الرئيسية التي تعمل فيها المجموعة، بما يخدم رحلات الحج والعمرة، والوصول إلى مختلف الفعاليات والوجهات السياحية إضافة إلى خدمة قطاع الأعمال.

عقد بنك التنمية الاجتماعية اجتماعه للربع الثاني من عام 2024م برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة البنك المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وبحضور أعضاء المجلس.
وناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله الرامية لتعزيز الجهود الوطنية لخدمة المواطنين ودعم منظومة ريادة الأعمال الوطنية.
واطلع المجلس على تقرير الأداء للنصف الأول لهذا العام الذي يشتمل على الجهود التمويلية، بالإضافة إلى الخدمات التمكينية الداعمة لريادة الأعمال وتطوير نماذج الأعمال، بحيث بلغ إجمالي التمويل لهذا النصف 4.6 مليارات ريال، استفاد منها 70 ألف مواطن من مختلف مناطق المملكة، توزعت على تمويل ممارسي العمل الحر والأسر المنتجة بمبلغ 1.7 مليار ريال، بالإضافة إلى تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة بأكثر من 1.6 مليار ريال لـ 5 آلاف منشأة، بينما بلغ حجم التمويل الاجتماعي 1.3 مليار ريال، استفاد منه أكثر من 23 ألف مستفيد.
وبيّن التقرير استمرار جهود البنك في تمكين التخطيط المالي والادخاري للمستفيدين، حيث بلغ إجمالي عدد الحسابات الادخارية المدعومة 19 ألف حساب ادخاري حتى نهاية هذا الربع، فيما بلغ عدد المستفيدين من برامج التمكين والتنمية 29 ألف رائد أعمال.
وأشار التقرير إلى إسهام البنك في تقديم مجموعة من المبادرات والخدمات المتنوعة في الدعم والمساندة وتطوير الأعمال من خلال مركز دلني للأعمال، لتقديم الخدمات غير المالية النوعية من تدريب وإرشاد وتوجيه وبناء الشراكات، مستهدفاً الرياديين وأصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة، إضافة إلى جادة 30 التي وصل عدد فروعها إلى 11 بعد تدشين 3 فروع هذا العام في مدن مكة، والدمام، والجوف، بهدف توفير احتياجات رواد ورائدات الأعمال، وممارسي العمل الحر، والمبتكرين والمنشآت الصغيرة والناشئة، مما يعكس حرص البنك على تقديم خدماته المتنوعة لجميع مناطق المملكة، لتحقيق تكافؤ فرص الحصول على حزم متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية.
وأثنى مجلس الإدارة على الجهود الهادفة إلى توفير الدعم للألعاب والرياضات الإلكترونية وبرنامج تقنية المعلومات التي تعد من القطاعات الواعدة بالنمو وتسهم في تعزيز الاقتصاد السعودي الرقمي، وخلق المزيد من فرص العمل النوعية للمواطنين والمواطنات، منوهًا باتفاقيات التمويل التي وقعها البنك خلال النصف الأول من العام الحالي، في ظل توليه تشغيل البرنامج التمويلي للقطاع تحت مظلة صندوق التنمية الوطني، للإسهام في جعل المملكة نقطة استقطاب ومركزًا عالميًا لهذه الصناعة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، أن هذه الإنجازات التي تحققت هي ثمرة الرعاية الكريمة التي توليها الحكومة الرشيدة – أيدها الله – لتعزيز التنمية.
وتبرز أهمية الدور الذي يقوم به بنك التنمية الاجتماعية في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية، من خلال تقديم الدعم والتمويل، وتمكين أصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة من تحقيق طموحاتهم ، وإنجاز مشاريعهم على أرض الواقع”.

وقعت الوطنية للإسكان NHC اتفاقية مع شركة CSCEC الصينية، بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد عبد الله الحقيل، وذلك لبناء 20 ألف وحدة سكنية في ضواحي ومجتمعات الوطنية للإسكان بمختلف مناطق المملكة، ومثّل الشركة الوطنية للإسكان في مراسم التوقيع الرئيس التنفيذي محمد بن صالح البطي، ورئيس فرع الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة CSCEC الصينية جاو يو تشون.
وأوضحت الوطنية للإسكان أن هذه الشراكة تأتي استكمالاً لمشاريعها النوعية مع كبرى شركات المقاولات العالمية، حيث تستهدف من خلالها بناء 20 ألف وحدة سكنية بمساحات مختلفة ومتنوعة، وتحتوي على مجموعة من المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والتجارية ومناطق خدمات عامة وجودة حياة متكاملة.
وأشارت الوطنية للإسكان إلى أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادًا لجهود الشركة في الإسهام في تعزيز المعروض العقاري، والعمل على ضخ المزيد من الوحدات السكنية من خلال عقد استثمارات نوعية مع كبرى الشركات العالمية لإنشاء مشاريع إسكانية ذات جودة عالية في مختلف مناطق المملكة، وذلك للوصول إلى المستهدف بحلول 2025 الذي ستعمل الشركة من خلاله على ضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية بقيمة تتجاوز ربع تريليون ريال، وهذه الوحدات متاحة لكل شرائح المجتمع.
وتعد هذه الاتفاقية امتدادًا لسلسلة الشراكة السعودية الصينية ولجملة من الاتفاقيات التي تمّ توقيعها مؤخرًا مع مجموعة من الشركات الصينية خلال الزيارة الرسمية لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل لجمهورية الصين الشعبية، حيث تم التوقيع مع مجموعة سيتيك الصينية للإنشاءات، وذلك لإنشاء مدينة صناعية ولوجستية لمواد البناء تهدف إلى تأمين سلاسل الإمداد لضواحي ومجتمعات الوطنية للإسكان، إلى جانب التوقيع مع شركة CMEC لبناء 20 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، حيث ستسهم هذه الشراكة في تحقيق تطور كبير بقطاع التطوير العقاري.
يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات العمرانية في المملكة التي تتسم بجودة الحياة، عبر تطوير 9 ضواحٍ و6 مجتمعات عمرانية على مساحة تتخطى 100 مليون م2 وتتسع لأكثر من مليون ونصف مواطن، وتسعى إلى إيجاد حلول لتأمين سلاسل الإمداد بجودة عالية ومواد إنشائية أكثر استدامة، وذلك في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق معايير عالمية، في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.