Author: alnazer

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة اليوم معالي نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة في مملكة تايلند بيرابان سالير اثافيبهاغ، والوفد المرافق له الذي يزور المملكة حالياً.
وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات الطاقة، بما في ذلك البترول والغاز، والطاقة المتجددة، والهيدروجين، واستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، وكفاءة الطاقة.
كما بحثا مساعي المملكة لقيادة التحول في مجال الطاقة من خلال مبادرات مثل “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”.

دشّن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف السعودية) المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم، برنامج الدعم المالي المباشر لصغار صيادي الأسماك السعوديين الممارسين للمهنة.
ويهدف برنامج “ريف السعودية” من خلال الدعم المالي إلى فتح آفاق جديدة لتنمية القطاع السمكي، وتحفيز ممارسة مهنة الصيد، وذلك تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يعد البرنامج خطوة مهمة نحو تحقيق عدة أهداف إستراتيجية؛ للإسهام في تعزيز الاقتصاد المحلي في المملكة.
ويشترط البرنامج على الصياد الراغب في الحصول على الدعم أن يكون لديه رخصة صيد فئة حرفي سعودي، أو فئة بحار سعودي، وأن يكون ممارسًا لمهنة الصيد بنفسه، وألا يكون موظفًا في القطاع العام أو الخاص، ولا يقل عمره عن (18) عامًا، ويكون داخل المملكة أثناء فترة الاستفادة من الدعم، بالإضافة إلى أن لا تقل مدة رحلة الصيد عن 6 ساعات لكل رحلة، كما يقدم في حالات منع الإبحار من الجهات المختصة بسبب سوء الأحوال الجوية أو للدواعي الأمنية وغيرها، وفي حالات تحطم أو احتراق أو غرق القارب أثناء الإبحار، وفي حالات الإصابات الجسدية أثناء الصيد وتضرر المستفيد من ممارسة الصيد مؤقتًا؛ حيث إن إجمالي الدعم المقدم للصياد يصل إلى (54) ألف ريال ، مع تقديم المستندات المطلوبة لكل الحالات من الجهة المختصة من خلال بوابة “ريف” الإلكترونية.
ويعد البرنامج أحد المبادرات الرائدة لتنمية القطاع وتعزيز الاقتصاد المحلي، وتوطين مهنة الصيد وتحقيق استدامتها في المجتمع المحلي، من خلال توفير الدعم المباشر لصغار الصيادين، وتنظيم القطاع؛ لرفع الجودة والكفاءة في القطاع السمكي من خلال تنظيم عمليات الصيد وتعزيز التنافسية لزيادة الإنتاجية، إلى جانب زيادة طلب تصاريح البحار السعودي، وتعزيز تنوع المنتجات السمكية بزيادة المنتجات المعروضة حسب المواسم؛ لتلبية احتياجات السوق المتنوعة.
يذكر أن “ريف السعودية” يسعى من خلال هذا البرنامج، إلى تحقيق تحول نوعي في القطاع السمكي في المملكة، من خلال توفير الدعم اللازم للصيادين السعوديين وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجات السوق، والإسهام في الاقتصاد المحلي بشكل فعّال ومستدام وتحقيق مستهدفات ورؤى طموحة للقطاع وفق رؤية المملكة 2030.

التقى معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في الرياض اليوم وزير العدل القطري إبراهيم بن علي المهندي.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالين العدلي والقضائي.
واستعرض معالي وزير العدل، خلال اللقاء، التطورات التي يشهدها القطاع العدلي والقضائي في المملكة بدعم من القيادة الرشيدة، لا سيما على صعيد التشريعات المتخصصة، والتحول الرقمي للخدمات العدلية.
وعلى هامش الزيارة، قام وزير العدل القطري، بالاطلاع على عدد من التجارب والمشاريع العدلية؛ منها مبادرة رقمنة الثروة العقارية، ومركز العمليات العدلي.

دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قطاع النقل بـ 38 مشروعًا ومبادرة خدمت أكثر من 14 مليون مستفيد، حيث أسهمت في رفع كفاءة الموانئ وطاقتها الاستيعابية، ودعم حركة السفر الآمنة، إلى جانب تحسين كفاءة الطرق الحيوية، وتعزيز أداء المنافذ الحدودية، مراعيًا أهمية تجاوز مختلف التحديات، وتقديم الحلول والمبادرات لتطوير القطاع، تماشيًا مع خططه وتوجهاته الإستراتيجية في دعم 8 قطاعات أساسية وحيوية هي الصحة والتعليم والزراعة والثروة السمكية، والطاقة، والمياه، والبرامج التنموية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، إلى جانب جهوده في قطاع النقل.
وقد أسهمت مبادرات البرنامج في قطاع النقل في رفع جودة الحياة للأشقاء في اليمن وتعزيز روابط الوصول الاجتماعية عبر مشاريع ومبادرات متعددة، ودعمت حركة السفر الآمنة والنقل الجوي، وأسهمت في تسهيل التنقل والوصول والمغادرة من اليمن برًا وبحرًا وجوًا.
وتأتي مشاريع ومبادرات قطاع النقل متماشية مع أهداف التنمية المستدامة الـ 17، وتعمل على تحقيق الهدف الثالث والتاسع والحادي عشر من خلال المساهمة في تطوير البنية التحتية، ودعم الحركة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
ودعمت مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع النقل 5 مطارات يمنية منها مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي الذي يخدم نحو 345 ألف راكب بشكل سنوي، مع توسيع طاقته الاستيعابية الإجمالية إلى مليون مسافر سنويًا، محسناً بذلك جودة الخدمات المقدمة لليمنيين وتعزيز رحلات الطيران.
وشملت المشاريع والمبادرات إعادة تأهيل مطار الغيضة الدولي في محافظة المهرة، ودعم مطار سقطرى ومطار سيئون عبر توفير ما يلزم لنجاح خطط السلامة داخل المطارات، وقد أسهمت تلك الجهود في تأهيل وتدريب الكوادر على أجهزة الملاحة والمراقبة الجوية، كما قادت إلى تسهيل عمليات إضافة وجهات سفر جديدة داخلية وخارجية، في انعكاس للأثر الإيجابي لما يقدمه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من دعم لهذا القطاع الحيوي الذي يلامس حياة الملايين من الأشقاء اليمنيين.
ومن الانعكاسات الإيجابية لمشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع النقل مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق العبر الذي يخدم أكثر من 11 مليون مستفيد سنويًا، ويربط بين المملكة واليمن ويعد خطَّ ربطٍ دوليٍّ إستراتيجيًّا يربط بين المحافظات اليمنية ويستخدم لنقل الشحنات التجارية وعبور المسافرين، ويأتي لتحقيق مستوى عالٍ من التنقل الآمن للمسافرين وتسهيل الربط بين المدن.
ويبرز كذلك في مشاريع النقل مشروع إعادة تأهيل طريق هيجة العبد، والذي يعد طريقًا حيويّا وشريانًا رئيسًا يربط محافظة تعز بالمحافظات الأخرى، ويشكّل أهمية بالغة في حياة 5 ملايين يمني، إلى جانب دوره المهم في تعزيز التنقل الآمن ورفع مستوى السلامة المرورية، كما أعاد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تأهيل عدد من الطرق الداخلية في المحافظات اليمنية رفعًا لكفاءة التنقل وتعزيز السلامة المرورية.
وانسجامًا مع أهداف البرنامج في تقديم مختلف أوجه الدعم لقطاع النقل بمجالاته المتعددة، قادت مشاريع ومبادرات البرنامج إلى رفع كفاءة الموانئ وطاقتها الاستيعابية عبر 4 مشاريع تنموية، كما عملت على تعزيز كفاءة وأداء 3 من المنافذ الحدودية.
وتُمثل مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع النقل رافدًا مهمًّا من روافد الاقتصاد اليمني، ومساهمًا رئيسًا في تحريك عجلة التنمية في اليمن، التي أثرت إيجابًا على دعم بقية القطاعات الخدمية والحيوية وتحسين حياة الأشقاء في اليمن.
وأدى رفع كفاءة قطاع النقل في اليمن إلى المساهمة في دعم أعمال المشاريع التنموية من خلال استقبال ونقل الشحنات والمعدات الثقيلة التي تشمل مواد التشييد والبناء، ونقلها من مصادر التوريد إلى مواقع التنفيذ مما أسهم في تشغيل العديد من الشركات اللوجستية خاصة شركات النقل والتخزين والشحن.
ويبرز في مشاريع ومبادرات البرنامج في قطاع النقل شموليتها بخدمتها مختلف مجالات القطاع من موانئ ومنافذ ومطارات وطرق، وقد أسهمت في تحسين مستوى التنقل والبنية التحتية والفرص اللوجستية، وتوفير النقل الآمن للأفراد والبضائع، إضافة إلى تعزيز القدرة على الوصول للخدمات والأسواق، كما دعمت الروابط الاجتماعية والحركة التجارية والاقتصادية.
وتأتي مشاريع ومبادرات قطاع النقل ضمن 229 مشروعًا ومبادرة يقدمها البرنامج في 8 قطاعات أساسية وحيوية، أسهمت في تحسين البنية التحتية ورفع قدرات الكوادر البشرية وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير مستوى الخدمات، إلى جانب مساهمتها في تحسين سبل العيش والمعيشة، وخلق الفرص الوظيفية وتمكين المرأة اقتصاديًا.

قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر صالح بن عيد الحصيني، في القاهرة، اليوم، أوراق اعتماده لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
ونقل السفير الحصيني، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – لفخامته، وتمنياتهما للشعب المصري دوام التقدم والازدهار.
من جهته رحب فخامة الرئيس المصري، بسفير خادم الحرمين الشريفين، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله، وحمّله نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وللمملكة وشعبها دوام التقدم والرخاء.

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها لمحاولة الاعتداء على حياة الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، وتضامنها التام مع الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس السابق وأسرته، مؤكدةً رفضها لكافة أشكال العنف.
وعبّرت المملكة عن تعازيها لأسرة المتوفي وللشعب الأمريكي الصديق، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

قال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية خلال زيارته الرسمية لجمهورية تركيا اليوم إن العلاقات السعودية – التركية تشهد تقدماً بارزاً في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وأن البلدين الشقيقين وقعا أمس بروتوكول تعديل محضر إنشاء المجلس التنسيقي وهما بصدد عقد الاجتماع التنسيقي الثاني خلال الفترة المقبلة بالعاصمة الرياض، مما يؤكد حرص قيادة البلدين على متابعة نهج تطوير العلاقات وتعميقها في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ونوه سمو وزير الخارجية في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب لقاء سموه بفخامة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، ومعالي نظيره التركي السيد هاكان فيدان اليوم بمدينة إسطنبول التركية، بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين بلغ 6.8 مليار دولار لعام 2023م محققاً نمواً بنسبة 15% عن العام الذي سبقه، متطلعاً لمزيد من التعاون الاقتصادي في ظل ما يتمتع به البلدين الشقيقين من مقومات اقتصادية ورؤية مشتركة، وكذلك ترحيبه وتطلعه لعقد الجلسة الثانية للمجلس التنسيقي السعودي-التركي بمدينة الرياض لتحقيق شراكة فاعلة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وخلال المؤتمر الصحفي، أشار سمو وزير الخارجية إلى أنه بحث مع نظيره التركي عدداً من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والهجوم الإسرائيلي على غزة، منوهاً بأن لدى المملكة وتركيا تطابقاً في المواقف السياسية، مؤكداً أن البلدين يسعيان لإحياء مسار السلام في المنطقة ومواصلة الجهود لوقف آلة القتل والتدمير الإسرائيلية، ومنع التهجير القسري للفلسطينيين وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل غزة، ومنح الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومعترف بها دولياً.
وكان قد التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في قصر دولما بهتشه بمدينة إسطنبول اليوم معالي وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان، وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية إلى تركيا.
وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية وأوجه تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات، ومناقشة تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا التي تهم البلدين.
عقب ذلك، وقع سمو وزير الخارجية ومعالي وزير خارجية تركيا على بروتوكول معدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية، الذي يهدف إلى دفع العلاقات بين البلدين نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.
حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التركية فهد أبوالنصر، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

استقبل فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا اليوم صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك في قصر دولما بهتشه بمدينة إسطنبول.
وفي بداية الاستقبال، نقل سمو وزير الخارجية تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – لفخامته، ولحكومة وشعب تركيا الشقيق، وتمنياتهما لهما بالمزيد من التقدم والازدهار.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا فهد أبوالنصر.