Author: Noor Hassan

كشفت صحيفة واشنطن بوست عن وثيقة من 38 صفحة يجري تداولها داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتضمن خطة لما بعد الحرب في غزة، تقوم على وضع القطاع تحت وصاية أميركية لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وتحويله إلى ما وصفه ترامب نفسه بـ“ريفييرا الشرق الأوسط”.
وتحتوي الخطة عرضا على سكان غزة بمغادرة أراضيهم طوعاً مقابل تعويضات مالية، أو الانتقال مؤقتاً إلى مناطق مغلقة وآمنة داخل القطاع لحين اكتمال إعادة الإعمار.
الخطة، التي اطلعت عليها صحيفة واشنطن بوست، تنص على أن كل فلسطيني يملك أرضاً سيحصل على “رمز رقمي” من الصندوق المسؤول عن إعادة التكوين الاقتصادي، يمكن استبداله لاحقاً بشقة في واحدة من ست إلى ثماني مدن ذكية حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ستُبنى في غزة، أو استخدامه لتمويل بداية جديدة في الخارج. ويُعرض على من يقرر المغادرة دفعة نقدية بقيمة خمسة آلاف دولار، إضافة إلى إعانة لتغطية أربع سنوات من الإيجار وسنة كاملة من الغذاء.

ووفق الحسابات التي تضمنتها الخطة، فإن كل مغادرة فردية ستوفر للصندوق نحو 23 ألف دولار مقارنة بتكاليف إبقاء الأشخاص في مناطق محمية وتوفير ما يسمى بـ“خدمات دعم الحياة” لهم.

المبادرة التي حملت اسم “صندوق غزة لإعادة التكوين والتسريع والتحول الاقتصادي” أو GREAT Trust، وضعها بعض الإسرائيليين الذين أنشأوا في السابق “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة أميركياً وإسرائيلياً لتوزيع الغذاء في القطاع، فيما تولى فريق من “مجموعة بوسطن الاستشارية” أعمال التخطيط المالي. الشركة الاستشارية أكدت أن العمل على الخطة لم يكن معتمداً رسمياً، وأن اثنين من كبار الشركاء الذين أشرفوا على النمذجة المالية جرى فصلهم لاحقاً.

وعقد ترامب اجتماعاً الأربعاء الماضي في البيت الأبيض لمناقشة سبل إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين، حضره وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير وصهر الرئيس جاريد كوشنر. لم يصدر أي بيان رسمي عن الاجتماع، لكن ويتكوف قال عشية انعقاده إن الإدارة تملك “خطة شاملة للغاية”.

وأوضح شخص مطلع على المشاورات الداخلية أن “ترامب سيتخذ قراراً جريئاً عندما ينتهي القتال… هناك سيناريوهات متعددة يمكن أن تتخذها الحكومة الأميركية تبعاً لما سيحدث”.

الخطة صُممت، بحسب مطلعين، لتجسيد رؤية ترامب بتحويل غزة إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”. وتختلف عن مؤسسة غزة الإنسانية التي تعتمد على تبرعات محدودة، إذ إنها “لا تقوم على التبرعات”، وفق ما ورد في الوثيقة، بل على استثمارات عامة وخاصة في مشاريع ضخمة تتراوح من مصانع السيارات الكهربائية ومراكز البيانات إلى منتجعات ساحلية وأبراج سكنية. الحسابات الاقتصادية المصاحبة تتوقع أن استثماراً بقيمة مئة مليار دولار يمكن أن يحقق عائداً يقارب أربعة أضعاف خلال عشر سنوات.

منذ هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023، تزايدت المقترحات بشأن “اليوم التالي” في غزة. إدارة بايدن السابقة عرضت خطة لإدارة مؤقتة بإشراف الأمم المتحدة، بينما طرحت مصر مبادرة لحكومة تكنوقراط فلسطينية بتمويل عربي ودور محتمل لقوات عربية، غير أن الولايات المتحدة وإسرائيل رفضتا تلك الخطة.

يمثل الطريق البري الذي يربط المملكة العربية السعودية بسلطنة عمان عبر منطقة الربع الخالي إنجازًا هندسيًّا فريدًا وشريانًا اقتصاديًّا حيويًّا، يسهم في تعزيز أواصر التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

هذا المنفذ الحدودي البري لا يقتصر دوره على تسهيل حركة التبادل التجاري وتنقل السياح فحسب، بل يمتد ليشمل تيسير وصول ضيوف الرحمن إلى المشاعر المقدسة؛ مما يؤكد أهميته الإستراتيجية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ونُفذ الطريق الرابط بين الدولتين الممتد لمسافة (564) كم من تقاطع البطحاء حرض حتى منفذ الربع الخالي، ويعد أعجوبة هندسية بكل المقاييس, وبلغت التكاليف الإجمالية للمشروع بما يقارب ملياري ريال سعودي، وهو ما يعكس حجم التحديات التي واجهت تنفيذه نظرًا لصعوبة التضاريس القاسية والظروف المناخية القاسية في منطقة الربع الخالي.

وتطلب إنجاز هذا المشروع الضخم أكثر من (3.3) ملايين ساعة عمل، واستخدام (750) معدة ثقيلة واُختيرت بعناية لتلائم جغرافية الصحراء الواقعة في الربع الخالي, وبلغت كمية الرمال المزاحة (150) مليون م3، ومواد حماية الرمال (12) مليون م3، ووصلت كمية طبقات الإسفلت المستخدمة إلى مليون م3, وزُوّدت الطريق بجميع وسائل السلامة المرورية اللازمة، مع إنارة الجزء الأخير منه بطول (30) كم لتسهيل حركة مستخدمي الطريق وضمان سلامتهم.

ونُفذ المشروع على مرحلتين رئيستين: المرحلة الأولى امتدت بطول (319) كم، بدءًا من نقطة تبعد حوالي (25) كم من منفذ البطحاء وصولًا إلى حقل شيبة, أما المرحلة الثانية شملت مسافة (246) كم، بدءًا من حقل شيبة حتى منفذ الربع الخالي على الحدود العمانية.

ولضمان أعلى مستويات السلامة المرورية، وُّفِرت جميع أدوات السلامة على طول الطريق, ووُضعت الدهانات الأرضية بكمية بلغت حوالي (12) مليون م3، إضافة إلى تركيب (140) ألف وحدة من عواكس الطريق (عيون القطط) لتوفير رؤية ليلية مثالية للمسافرين, ووُضعت الإشارات التحذيرية والإرشادية على طول الطريق، وزيادة عوامل السلامة لعبور المشاة, ولم يغفل المشروع توفير المواقف الجانبية للشاحنات والسيارات على جانبي الطريق، مع تصميم يضمن دخولًا وخروجًا آمنًا وسليمًا، وتوفير (8) مواقف جانبية، بمسافة (25) كم بين كل موقف وآخر على الجانبين الأيمن والأيسر من الطريق.

ويُعد مشروع الطريق المؤدي على المنفذ الحدودي بين المملكة وسلطنة عمان الشقيقة، من المشاريع الإستراتيجية والحيوية المهمة بين البلدين، التي ستسهم في تعزيز التعاون والشراكة في عدد من القطاعات التنموية والاقتصادية، التي ستعود بالنفع على المملكة والسلطنة, ويسعى هذا المشروع لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تسعى إلى ترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزًا لوجستيًا عالميًا، وسيسهم في تحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل، إضافةً إلى إسهامه في تمكين تحقيق أهداف عدد من القطاعات الوطنية، مثل قطاع الحج والعمرة, وقطاع السياحة؛ مما يعزز من مكانة المملكة وجهةً عالمية في مختلف المجالات

يُذكر أن الهيئة العامة للطرق تُشرف وتنظم قطاع الطرق في المملكة من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، وتعمل الهيئة على تحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق الذي يرتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتسعى للوصول بالمملكة إلى المؤشر السادس عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.