Category: مثبت

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كينيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كينيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

أجرى صاحب السمو الملكي #الأمير_محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز #ولي_العهد نائب رئيس #مجلس_الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً بالسيد رفاييل كروسي لتهنئته بمناسبة تقلده منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتمنى سمو ولي العهد التوفيق للسيد كروسي في مهامه، مجددا سموه التأكيد على تعاون #المملكة وتنسيقها مع الوكالة الدولية لتمكين الطاقة الذرية من الإسهام في قطاع الطاقة الوطني السعودي.

أوضح صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ناقشوا هذا اليوم العديد من الموضوعات المتعلقة بالبيت الخليجي ، التي تهدف إلى تحقيق التكامل والترابط بين دوله في جميع المجالات والحفاظ على المكتسبات التي تحققت منذ تأسيس المجلس، ومنها تأكيد القادة على أهمية قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، وتعزيز العمل الخليجي المشترك ، كما ناقشوا العديد من القضايا الإقليمية والدولية .
وبين سموه خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد في ختام أعمال الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، أن القمة جاءت استجابةً لرغبة الأخوة في دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة المملكة لهذه الدورة، متمنياً التوفيق والنجاح لدولة الإمارات بترأس أعمال الاجتماعات الوزارية والفنية للعام 2020م .
وأعرب سموه عن الشكر للأشقاء في سلطنة عمان على ما بذلوه من جهود لنجاح أعمال الدورة التاسعة والثلاثين.

من جانبه أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون ، ووحدة الصف بين أعضائه لما يربط بينهم من علاقات خاصة وسمات مشتركة، ورغبتهم في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بينهم في جميع الميادين.
وأوضح الزياني أن المجلس الأعلى أشاد بالمساعي الخيرة والجهود المخلصة التي يبذلها حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح أمير دولة الكويت ، لرأب الصدع الذي شاب العلاقات بين الدول الأعضاء ، وعبر المجلس عن دعمه لتلك الجهود وأهمية استمرارها في إطار البيت الخليجي الواحد.
وأشار إلى تأكيد قادة المجلس الأعلى بضرورة تنفيذ كافة قرارات المجلس الأعلى والاتفاقيات التي تم إبرامها في إطار مجلس التعاون والالتزام بمضامينها ، مبيناً أن المجلس الأعلى أبدى ارتياحه للتقدم المحرز في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لتعزيز العمل الخليجي المشترك وكلف المجلس الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى منها من خطوات ، وفق جداولها الزمنية.
وأفاد الزياني أن المجلس الأعلى اعتمد توصيات مجلس الدفاع المشترك في دورته السادسة عشرة وبارك إنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية الدفاعية والأمنية واعتماد ميزانيتها المالية ، كما رحب المجلس الأعلى بافتتاح المقر الرسمي للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية في مملكة البحرين في نوفمبر 2019 م ، مؤكداً أن ذلك سيعزز أمن وحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وبحر عمان وباب المندب .
وبين أن المجلس اعتمد كذلك توصيات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم السادس والثلاثين ، وبارك عقد التمرين الأمني المشترك ” أمن الخليج العربي 2 ” في دولة الإمارات العربية المتحدة العام القادم .
وفيما يتعلق بمجال الشؤون الاقتصادية والتنموية والتشريعية ، أوضح الزياني أن المجلس الأعلى وافق على النظام العام الموحد لملاك العقارات ، والتعديل على قانون العلامات التجارية ووثيقة التوجهات البيئية لدول المجلس لعام 2020 ، والاستراتيجية الثقافية الجديدة لدول المجلس 2020 – 2030 ، واستراتيجية العمل المشترك في مجال العمل والقوى العاملة ، ودليل افضل التجارب في مجال التمويل الاسكاني والتنظيم الداخلي لمركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية.
وأضاف أن المجلس وافق كذلك على الدراسات التي اعتدتها الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى وقرر اعتمادها وإحالتها إلى اللجان والهيئات المعنية للاستفادة منها وتكليف الأمانة العامة بمتابعة ذلك.
وأشار الزياني إلى أن المجلس الأعلى أبدى ترحيبه بعقد الدورة الحادية والأربعين في مملكة البحرين ، واعتمد ترشيح دولة الكويت لمعالي الدكتور نايف فلاح الحجرف لتولي منصب الأمين العام لمجلس التعاون اعتباراً من 1 أبريل 2020 م.

وأوضح صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في معرض اجابته على الصحفيين ، أن جدول أعمال القمة كان حافلا ومتضمنًا العديد من القرارات والنقاط المهمة.
وحول الملف الإيراني والتهديدات لدول الخليج وكيفية مواجهتها, أوضح سموه أن التهديد الإيراني تهديد للجميع، ولا يختلف عليه أحد في منظومة الخليج، مشيرًا إلى أن هناك تفاهم من قبل دول المجلس على أهمية التعامل مع التهديد ومواجهته بالطرق الضرورية.
وأكد سموه أن وحدة المنظومة الخليجية ثابتة وقائمة حتى لو شابها بعض الأمور لكنها لا ترقى إلى أن تقلل من قوتها وتماسكها.
وطالب سمو وزير الخارجية، بضرورة أن تغير إيران تصرفاتها في مهاجمة السفن في الخليج وتزويد الميلشيات بالأسلحة وتمويل الإرهاب وزعزعة الاستقرار في الدول.
وفي الملف اللبناني أكد سموه اهتمام المملكة باستقرار لبنان، معربا عن أمله في أن يجد الشعب اللبناني السبيل للمضي قدما بما يضمن السلام والاستقرار لبلادهم.
وحول المفاوضات بشأن أزمة قطر, أوضح سمو وزير الخارجية أن جهود سمو أمير دولة الكويت والدول الأربع مستمرة في دعم هذه الجهود ونجاحها .
وفيما يتعلق بالملف الفلسطيني أكد سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله دعم دول المجلس الكامل للحق الفلسطيني في الحصول على كامل حقوقه في ظل مبادرة السلام العربية.
من جهته أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن مؤشر سرعة أي اجتماع يدل على نجاحه خاصة إذا كان مماثلًا مع ما صدر لبيان اليوم، معبرا عن فخره بما لمسه من قادة دول مجلس التعاون من تفاهم قائم على مبدأ الأخوة ووضع مصلحة المواطن نصب أعينهم، مشيرا إلى أن البيان الختامي كرر في فحواه رؤية خادم الحرمين الشريفين في عام 2015م التي تصب في مصلحة المواطن الخليجي.
وحول الأزمة الخليجية قال الزياني: “منذ أن بدأت الأزمة بين قطر والدول الأربع ونحن نمضي قدماً على محورين ، الأول التعامل مع المشكلة، والثاني يتعلق باهتمام قادة الدول بالفصل بين الأعمال اليومية بين دول المجلس في مختلف المجالات وبين المشكلة ” .
وأشار في هذا الصدد إلى جهود سمو أمير دولة الكويت في التوسط بين جميع الأطراف المعنية، والتي أثنى عليها قادة الدول المعنية.

صدر البيان الختامي عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين ، فيما يلي نصه :

تلبية لدعوة كـــريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، حفظه الله ورعاه، عقد المجلس الأعلى دورته الأربعين في المملكة العربية السعودية، في يوم الثلاثاء 13 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 10 ديسمبر 2019م، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، ومشاركة:
صاحب السمو الشيخ / محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.
صاحب الجلالة الملك/ حمد بن عيسى آل خليفة
ملك ممـلكة البــحرين.
صاحب السمو السيد /فهد بن محمود آل سعيد
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس
الوزراء في سلطنة عمان.
معالي الشيخ/ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر.
صاحب السمو الشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباح
أمــــير دولــة الكويت.
ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

1 ـ هنأ المجلس الأعلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، على توليه رئاسة اجتماع المجلس الأعلى في دورته الـ (40)، معرباً عن تقديره لما تضمنته كلمته الافتتاحية، حفظه الله، من حرص واهتمام على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات.
2 ـ عبّر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة، التي بذلها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، سلطان عمان، حفظه الله، وحكومته الموقرة، خلال فترة رئاسة سلطنة عمان للدورة الـ (39) للمجلس الأعلى، وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة. وهنأ المجلس دولة الإمارات العربية المتحدة على استلامها دور الرئاسة خلال العام القادم متمنياً لها التوفيق في تعزيز مسيرة مجلس التعاون في كافة المجالات.
3 ـ أكد المجلس الأعلى حرصه على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة الإسلامية والثقافة العربية، والمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، ورغبتها في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين من خلال المسيرة الخيرة لمجلس التعاون، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكداً على وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.
4 ـ أشاد المجلس الأعلى بالمساعي الخيرة والجهود المخلصة التي يبذلها حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، حفظه الله، لرأب الصدع الذي شاب العلاقات بين الدول الاعضاء، وعبر المجلس عن دعمه لتلك الجهود وأهمية استمرارها في إطار البيت الخليجي الواحد. وهنأ المجلس الأعلى صاحب السمو أمير دولة الكويت على نجاح الفحوصات الطبية التي أجريت لسموه مؤخراً متمنياً لسموه الصحة والعافية.
5 ـ أكد القادة ضرورة تنفيذ كافة قرارات المجلس الأعلى والاتفاقيات التي تم إبرامها في إطار مجلس التعاون، وفق جداولها الزمنية المحددة، والالتزام بمضامينها، لما لها من أهمية في حماية أمن الدول الأعضاء وصون استقرارها وتأمين سلامتها ومصالح مواطنيها، وإيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية مستقرة تعزز من رفاه مواطني دول المجلس.
6 ـ أكد المجلس الأعلى على أن الاعتداء التخريبي الذي تعرضت له منشآت امدادات النفط للأسواق العالمية في المملكة العربية السعودية سبتمبر 2019م، موجه لإمدادات الطاقة الدولية، وهو استمرار للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لشركة أرامكو باستخدام أسلحة إيرانية، ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إدانة من يقف وراء ذلك والتصدي لهذه الأعمال الارهابية التي تمس عصب الاقتصاد العالمي، مشيداً بدعوة المملكة العربية السعودية خبراء دوليين من الأمم المتحدة للوقوف على الحقائق والمشاركة في التحقيقات، ومؤكداً وقوف دول المجلس مع ما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات في ضوء ما تسفر عنه تلك التحقيقات، وبما يكفل أمنها واستقرارها.
7 ـ وجه المجلس الأعلى الجهات المختصة في الدول الأعضاء وفي إطار مجلس التعاون باستكمال كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة أراضيها ومياهها الإقليمية ومناطقها الاقتصادية، وأكد على أهمية دور المجتمع الدولي في الحفاظ على حرية الملاحة في الخليج العربي والمضايق الدولية أمام أي تهديد، ومشيداً بما قامت به الولايات المتحدة من جهود لتعزيز تواجدها العسكري في المنطقة لهذا الغرض.

8 ـ أشاد المجلس الأعلى بنتائج مؤتمر الأمن والدفاع لرؤساء الأركان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومصر، والأردن، وباكستان، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، وهولندا، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزلندا، واليونان، الذي عقد في الرياض أكتوبر 2019م، والذي أكد على الموقف الموحد ضد الاعتداءات على المملكة العربية السعودية واستهداف البنى التحتية للاقتصاد والطاقة وإدانتهم لها، بوصفها اعتداء على الاقتصاد العالمي والمجتمع الدولي، مثمنين ما عبروا عنه من الدعم الكامل لجهود المملكة العربية السعودية التي بذلتها للتعامل مع هذه الأعمال الإجرامية، وحقها وشركائها في الدفاع عن نفسها وردع أي اعتداءات أخرى بما يتوافق مع القانون الدولي.
9 ـ رحّب المجلس الأعلى بتسلم المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين (G20)، في شهر ديسمبر 2019م، واستضافتها لقمة المجموعة في نوفمبر 2020، واجتماعات الدورة الخامسة عشرة، معرباً عن ثقته بدور المملكة العربية السعودية في تعزيز التعاون وتحقيق أهداف المجموعة، وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره، وإبراز الدور الذي تقوم به منظومة مجلس التعاون في هذا الشأن.
10 ـ هنأ المجلس الأعلى دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتها معرض إكسبو 2020، مؤكدين دعمهم الكامل لإنجاح هذا الحدث العالمي باعتباره نجاحاً لكافة دول وشعوب المجلس، عبر تنظيم مثل هذه الفعاليات الكبرى التي من شأنها أن تُعزّز حوار الثقافات، وتتيح التواصل بينها، وترسّخ مكانة المنطقة كمركز دولي للأعمال.
11 ـ أشاد المجلس الأعلى بتوقيع المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين على إنشاء مجلس التنسيق السعودي البحريني، انطلاقاً من حرص البلدين على توطيد العلاقات الاخوية والرغبة في تكثيف التعاون الثنائي واعتماد الاستراتيجية المشتركة للتكامل في شتى المجالات. وأكد المجلس أن إنشاء هذا المجلس يعد رافداً من روافد العمل المشترك بين الدول الأعضاء، ويعزز المسيرة المباركة بما يحقق تطلعات وطموحات دول المجلس وشعوبها.
12 ـ كما أشاد المجلس الأعلى بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال استكشاف الفضاء الخارجي، وإطلاقها “مسبار الأمل” الذي سيبدأ مهمته عام 2020 ليصل إلى كوكب المريخ عام 2021، معرباً عن تقديره لهذه الخطوة المميزة، وما ستحققه لتطوير المعرفة والأبحاث العلمية والتطبيقات الفضائية التي تعود بالنفع على البشرية والارتقاء بمكانة المنطقة في سباق الفضاء.
13 ـ أشاد المجلس الأعلى بنجاح بطولة كأس الخليج في دورتها الرابعة والعشرين، والتي استضافتها دولة قطر خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 8 ديسمبر، وبالتنظيم المتميز والجهود التي بذلتها في إنجاح هذه البطولة.

تعزيز العمل الخليجي المشترك:
14 ـ استعرض المجلس الأعلى تطورات العمل الخليجي المشترك، وأكد على أهمية الحفاظ على مكتسبات المجلس وإنجازات مسيرته التكاملية، ووجه الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء والأمانة العامة واللجان الوزارية والفنية بمضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف السامية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون.
15 ـ أبدى المجلس الأعلى ارتياحه لما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـ (36) في ديسمبر 2015. وكلّف المجلس الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة وكافة أجهزة المجلس، بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات، وفق جداولها الزمنية، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية في إطار مجلس التعاون، والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة للمجلس تحفظ مصالحه ومكتسباته وتُجنّبه الصراعات الإقليمية والدولية، وتلبي تطلعات مواطنيه وطموحاتهم.
16 ـ أطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته (36) حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة.
17 ـ أطلع المجلس الأعلى على تقرير متابعة تنفيذ برنامج عمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، ووجه بوضع خارطة طريق لاستكمال الدراسات والمشاريع المتعلقة بتحقيق الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025م. مؤكداً أهمية استمرار تعميق التعاون والتكامل في المجال الاقتصادي بين دول مجلس التعاون.
18 ـ اعتمد المجلس الأعلى مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن دور المرأة في التنمية في دول المجلس، ومرئياتها بشأن شبكات التواصل الاجتماعي، وأطر ومجالات التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون وإفريقيا، ووجه بإحالتها إلى الجهات المعنية في إطار المجلس.
19 ـ كلف المجلس الأعلى الهيئة الاستشارية بدراسة الموضوعات التالية خلال دورتها الثانية والعشرين (2020): رأس المال البشري الخليجي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، ومشروع طريق الحرير (الحزام والطريق)، وتوحيد الجهود لرفع ترتيب دول المجلس في مؤشرات التنافسية العالمية.
20 ـ وافق المجلس الأعلى على قانون “نظام” العلامات التجارية.

21 ـ وافق المجلس الأعلى على قيام لجنة التعاون المالي والاقتصادي باعتماد وتنفيذ القرارات اللازمة لمتطلبات العمل المشترك في إطار الاتحاد الجمركي، والتعديلات المتعلقة بالتعرفة الجمركية الموحدة، وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، والسوق الخليجية المشتركة، وتطبيق القرارات والتدابير الخاصة بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالتنسيق مع اللجان والمجالس والهيئات المختصة في إطار مجلس التعاون.
22 ـ وافق المجلس الأعلى على تكليف اللجان الوزارية المختصة في إطار المجلس والمعنية بالقيود غير الجمركية بمراجعة ما يخصها من تلك القيود، وما ورد في دليل فسح البضائع الأجنبية الموحد في نقاط الدخول الأولى في الاتحاد الجمركي لدول المجلس بما يتوافق مع متطلبات الاتحاد الجمركي، وتضمينها هذا الدليل وتطبيقه بشكل إلزامي خلال فترة زمنية محددة.
23 ـ اعتمد المجلس الأعلى الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون للعقد القادم 2020 – 2030م، كما اعتمد المجلس الأعلى استراتيجية العمل المشترك في مجال العمل والقوى العاملة بدول المجلس 2020 – 2025م.
24 ـ اعتمد المجلس الأعلى النظام العام الموحد لملاك العقار بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات، والدليل الخاص بأفضل التجارب في مجال التمويل الإسكاني.
25 ـ اعتمد المجلس الأعلى التنظيم الداخلي وميزانية مركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية في مسقط.
26 ـ أكد المجلس حرصه على استمرار ما دأبت عليه دول المجلس من تقديم المساعدات للدول الشقيقة والصديقة، منوهاً بالبرامج الإنسانية والتنموية العديدة التي تمولها دول المجلس في كافة أنحاء العالم.

العمل العسكري والأمني المشترك:
27 ـ صادق المجلس الأعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته السادسة عشرة، مؤكداً الحرص على تنفيذها حسب الإجراءات والتنظيمات المتبعة في ذلك. وبارك ما توصل إليه مجلس الدفاع المشترك في المجالات العسكرية المختلفة، بما في ذلك ما يتعلق بمواجهة التهديدات المتنامية ضد دول المجلس وخاصة تهديد الملاحة في الخليج العربي والمضائق الدولية، واستكمال تفعيل القيادة العسكرية الموحدة، وتطوير المشاريع العسكرية المشتركة وإدامتها.
28 ـ اعتمد المجلس الأعلى ما توصلت إليه الدراسة الخاصة بإنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية، والاعتمادات المخصصة للأكاديمية، ممولة بالتساوي من الدول الأعضاء في موازنة عام 2022، على أن تبدأ الدورات الدراسية في الأكاديمية اعتباراً من العام الأكاديمي (2023/2024م).
29 ـ رحب المجلس الأعلى بافتتاح المقر الرسمي للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، في مملكة البحرين، في نوفمبر 2019م، الهادف إلى توفير أجواء آمنة لضمان حرية الملاحة البحرية، والتجارة الدولية، وبدء مهامه بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وعضوية الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، ودولة الكويت، والمملكة المتحدة، واستراليا، وألبانيا، مؤكداً أن ذلك سيعزز أمن وحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وبحر عمان وباب المندب .

30 ـ صادق المجلس الأعلى على قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم (36) الذي عقد في سلطنة عمان في أكتوبر 2019م، وأعرب عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في المجال الأمني.
31 ـ اطلع المجلس الأعلى على التحضيرات الجارية لإجراء التمرين التعبوي (أمن الخليج العربي 2)، الذي سيعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر فبراير 2020م، مؤكداً ما يمثله التمرين من أهمية في تعزيز التعاون الأمني بين دول المجلس والتوافق الحرفي والمهني بين الأجهزة المعنية ترسيخاً لدعائم الأمن وردعاً لكل من يحاول المساس بأمن واستقرار المنطقة.

مكافحة الإرهاب:
32 ـ أكد المجلس الأعلى على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لكافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب هي من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى.
33 ـ أشاد المجلس الأعلى بما تم الاتفاق عليه في إطار (مركز استهداف تمويل الارهاب) بشأن تصنيف الشركات والمصارف والأفراد الداعمين للأنشطة الإرهابية للحرس الثوري الإيراني وحزب الله ككيانات إرهابية واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
34 ـ أشاد المجلس الأعلى بجهود الولايات المتحدة والتحالف الدولي في ملاحقة قيادات ما يُسمى بتنظيم داعش، الذي عمل على تشويه الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين، مؤكداً استمرار دول المجلس في جهودها الحثيثة مع حلفائها في محاربة الارهاب وتجفيف منابعه والتصدي للفكر الإرهابي.
35 ـ رحب المجلس الأعلى بانعقاد مؤتمر مكافحة التطرف والخطاب الإرهابي، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في أكتوبر 2019م، كما رحب بنتائج المؤتمر السنوي للدول المشاركة في التحالف الدولي، في واشنطن نوفمبر 2019م، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، مشيداً بالجهود التي بذلها التحالف الدولي في تحقيق الهزائم ضد ما يُسمّى بتنظيم داعش.
القضايا الإقليمية والدولية:
36 ـ استعرض المجلس الأعلى تطورات القضايا الإقليمية والدولية، مؤكداً حرص دول المجلس على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها، وعلى تعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية للحفاظ على الأمن والسلام العالميين، وتعزيز دور المجلس في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمة العربية والإسلامية.

القضية الفلسطينية:
37 ـ أكد المجلس الأعلى على مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً على مركزية القضية الفلسطينية، وعلى ضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس.
38 ـ أعرب المجلس الأعلى عن إدانته لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بهدم عشرات المنازل شرق القدس، ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني والتهجير القسري للمواطنين من مدينة القدس، ومحاولة تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها السكانية، الذي يتعارض مع القوانين الدولية والإنسانية والاتفاقات ذات الصلة.
39 ـ أعرب المجلس الأعلى عن رفضه توجه الحكومة الإسرائيلية ضم المستوطنات في الضفة الغربية، في مخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016م، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004م، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، وغيرها من مبادئ القانون الدولي ذات الصلة. وأكد المجلس الأعلى على ما ورد في بيان وزراء خارجية الدول العربية الذي عقد في القاهرة سبتمبر 2019م، بهذا الشأن، وعلى قرار جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في 25 نوفمبر 2019م، بشأن ما صدر عن الولايات المتحدة الأمريكية حول المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
40 ـ أكد المجلس الأعلى أن السياسة الإسرائيلية المتعلقة بهدم المنازل وتهجير وطرد السكان والمواطنين الفلسطينيين تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم.
41 ـ أكد المجلس الأعلى على بيان وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في جدة يوليو 2019م، والذي عبر عن القلق من استمرار محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة، ونقل البعثات الدبلوماسية لبعض الدول إليها، وإدانته أية مواقف وإجراءات وقرارات ترمي إلى تغيير وضع القدس.
42 ـ أدان المجلس الأعلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين الأبرياء واستهداف المنشآت السكنية والأراضي الزراعية والمواقع الأمنية، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بهذا الشأن.
43 ـ رحب المجلس الأعلى بالإجماع الدولي بالتصويت على قرار تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لثلاث سنوات، وعد ذلك إلتزاماً وإجماعاً دولياً على دعم حقوق الشعب الفلسطيني وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم، مشيداً بالمساعدات السخية التي تقدمها دول المجلس لدعم أنشطة الوكالة، وطالب المجتمع الدولي باستمرار زيادة تقديم الدعم للوكالة لتواصل مهمتها حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين.

الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة:
44 ـ أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجدداً التأكيد على ما يلي:
‌أ ـ دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.
ب ـ اعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
ج ـ دعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

إيران:
45 ـ أكد المجلس الأعلى مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً ضرورة التزام إيران بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية.
46 ـ أعرب المجلس الأعلى عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وإدانته لجميع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران، وتغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، مؤكداً على ضرورة الكف والامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات، وإيقاف دعم وتمويل وتسليح المليشيات والتنظيمات الإرهابية، في انتهاك واضح للأعراف والقيم الدولية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.
47 ـ أعرب المجلس الأعلى عن استنكاره لاستمرار إيران في عدم الوفاء بالتزاماتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقف تنفيذ تعهداتها، وتأخرها في توفير المعلومات المطلوبة حول برنامجها النووي، كما أكد على ضرورة المطالبة بالتعاون الكامل واحترام حصانات وامتيازات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
48 ـ أكد المجلس الأعلى على أهمية وجود اتفاق دولي شامل يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال وخروقاتها لتعهداتها النووية، ومنع كافة التهديدات التي تشكلها إيران واستغلالها العائد الاقتصادي من الاتفاق النووي لتمويل نشاطاتها العدائية والارهابية في المنطقة.
49 ـ رحب المجلس الأعلى بقرار الولايات المتحدة الأمريكية بإنهاء إعفاء منشأة فوردو النووية الإيرانية من العقوبات اعتباراً من 15 ديسمبر 2019م، كما رحب بما ورد في البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي في نوفمبر 2019م، بشأن استئناف إيران لتخصيب اليورانيوم في مرافق فوردو، والذي أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الصادر في نوفمبر 2019م، باعتبار ذلك انتهاكاً واضحاً لالتزامات إيران بهذا الشأن.
50 ـ اعرب المجلس الأعلى عن ترحيبه ودعمه للخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية لحمل النظام الإيراني على وقف سياسته المزعزعة للأمن والاستقرار ودعمه ورعايته للإرهاب حول العالم. وشدد المجلس الأعلى على ضرورة مواصلة الجهود الدولية لحمل النظام الإيراني على الالتزام بمبادئ القانون الدولي، ووقف تدخلاته في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ودعمه للإرهاب ونشاطاته التي أدت إلى جلب الفوضى والخراب للعديد من الدول.
51 ـ أعرب المجلس الأعلى عن ترحيبه ببيان اللجنة الرباعية التي ضمت المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وما عبر عنه البيان من قلق بشأن التوتر المتصاعد في المنطقة والخطر الذي يشكله النشاط الإيراني المزعزع للسلام والأمن في المنطقة والتوتر المتمثل بهجمات الميلشيات الحوثية على المملكة العربية السعودية باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية الصنع والتجهيز.

اليمن:
52 ـ أكد المجلس الأعلى مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة في الجمهورية اليمنية، وضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، وعبر عن دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن وفقاً لتلك المرجعيات.
53 ـ أشاد المجلس الأعلى بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية من خلال رعايتها حوار جدة لرأب الصدع بين الأشقاء في الجمهورية اليمنية، والتي توجت بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، إعلاءً لمصلحة الشعب اليمني وجعلها فوق كل اعتبار، ونوه المجلس بجهود دولة الامارات العربية المتحدة لإنجاح الاتفاق.
54 ـ رحب المجلس الأعلى بمباشرة الحكومة اليمنية الشرعية أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن تنفيذاً لاتفاق الرياض، تمهيداً لتفعيل كافة مؤسسات الدولة في جميع المحافظات المحررة لخدمة المواطن اليمني. كما رحب بانعقاد مجلس النواب اليمني داخل الأراضي اليمنية في مدينة سيئون للمرة الأولى منذ انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تفعيل دور المؤسسات الدستورية في اليمن.
55 ـ أكد المجلس الأعلى الاستمرار في دعم المشاريع التنموية في الجمهورية اليمنية التي تجاوزت قيمتها (13) مليار دولار.
56 ـ أشاد المجلس الأعلى بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال فروعه الميدانية في المحافظات اليمنية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية لمجلس التعاون، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية، منوهاً بدعم دول المجلس لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الانسانية في اليمن لعام 2019م، التي قدمت ما يعادل 42% من إجمالي قيمة خطة الأمم المتحدة البالغة (4.2) مليار دولار، حيث قدمت الإمارات العربية المتحدة (750) مليون دولار، والمملكة العربية السعودية (750) مليون دولار، ودولة قطر (27) مليون دولار، ودولة الكويت (250) مليون دولار. كما أشاد بجهود البرنامج السعودي لنزع الألغام (مسام) حيث تم إزالة أكثر من 100 ألف لغم منذ بدء المشروع، وبإطلاق المرحلة الثانية من المشروع بتكلفة 30 مليون دولار.
57 ـ أشاد المجلس الأعلى بقرار قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بإطلاق سراح 200 أسير من أسرى الميليشيات الحوثية، بالإضافة إلى تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من العاصمة لتلقي العلاج في الخارج.
58 ـ أشاد المجلس الأعلى بالإنجازات التي حققها الجيش اليمني بدعم ومساندة من قوات التحالف العربي في كافة الجبهات لاستعادة سلطة الدولة اليمنية ومؤسساتها، مؤكداً وقوف دول المجلس مع الحكومة اليمنية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، وأبناء الشعب اليمني الشقيق حتى استعادة دولته.
59 ـ أكد المجلس الأعلى على أن استمرار المليشيات الحوثية المدعومة من إيران بمواصلة الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، ومخالفة القانون الدولي والإنساني باستخدام السكان المدنيين في المناطق المدنية دروعاً بشرية، واطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، يمثل جرائم حرب وتهديداً حقيقياً للأمن الاقليمي والدولي. مؤكداً على الحق المشروع لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن باتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وبما يتوافق مع قواعد القانون الدولي والإنساني، وعلى ضرورة منع تهريب الأسلحة إلى المليشيات الحوثية المدعومة من إيران التي تهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
60 ـ أشاد المجلس الأعلى بالبيان المشترك الصادر عن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات العربية المتحدة، في 27 أغسطس 2019م، بالتأكيد على استمرار الجهود الإغاثية للشعب اليمني والعمل على كل ما من شأنه تحقيق مصالح الشعب اليمني الشقيق وأمنه واستقراره.
61 ـ نوه المجلس الأعلى بما أعلنته قيادة قوات التحالف من إعادة تموضع قوات التحالف في عدن، لتكون بقيادة المملكة العربية السعودية، وإعادة انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية، مثمناً جهود المملكة العربية السعودية المستمرة لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في عدن، وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الشعب اليمني الشقيق بكافة مكوناته وحكومته الشرعية.

العراق:
62 ـ أبدى المجلس الأعلى ارتياحه لما تم اتخاذه من خطوات لتنفيذ مذكرة التفاهم وخطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي، وتطوير العلاقات بين منظومة مجلس التعاون وجمهورية العراق في جميع المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية وغيرها.
63 ـ أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العراق، مؤكداً أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة وتعزيز سيادة الدولة وإنفاذ القانون.
64 ـ تابع المجلس الأعلى تطورات الأوضاع في العراق وأكد دعمه لكل ما من شأنه إنهاء حالة التصعيد الحالية، معرباً عن تعازيه لأسر الضحايا والشفاء العاجل للمصابين، داعياً إلى تغليب لغة الحوار. والمحافظة على النسيج الاجتماعي وإحلال السلم والاستقرار، وحماية المواطنين وحقوقهم والممتلكات العامة والخاصة. كما دعا إلى عدم التدخل في شؤونه الداخلية متمنياً للعراق وشعبه الشقيق كل التقدم والازدهار والتنمية الاقتصادية.
65 ـ جدد المجلس الأعلى دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013م)، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI)، لمتابعة هذا الملف، وأعرب عن أسفه لعدم تحقيق أي تقدم في أي من القضايا العالقة الوارد ذكرها، ويدعو المجلس الحكومة العراقية والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه هذه القضية الإنسانية والقضايا الأخرى ذات الصلة، لاسيما استكمال ترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162.

مصـــر:
66 ـ أكد المجلس على دعم أمن واستقرار جمهورية مصر العربية، مثمناً جهودها في تعزيز الامن القومي العربي والامن والسلام في المنطقة، ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشعب المصري الشقيق، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. وأعرب المجلس عن دعمه للجهود القائمة لحل قضية سد النهضة وبما يحقق المصالح المائية والاقتصادية للدول المعنية، مثمناً الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن.
ســـــــوريا:
67 ـ أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن الأزمة السورية، والحل السياسي القائم على مبادئ (جنيف 1)، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي ينص على تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسوريا، والتحضير للانتخابات لرسم مستقبل جديد لسوريا يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.
68 ـ أكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة بالحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، وكل ما يمس الأمن القومي العربي ويهدد الأمن والسلم الدوليين.
69 ـ رحب المجلس الأعلى بتشكيل اللجنة الدستورية في سوريا والبدء في أعمالها، وأعرب عن أمله في أن يكون ذلك معيناً للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية يحقق للشعب السوري تطلعاته المشروعة، مجدداً دعمه لمبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا لتحقيق ذلك.
70 ـ أكد المجلس الأعلى على دعم جهود الأمم المتحدة للعمل على إعادة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مدنهم وقراهم بإشراف دولي وفق المعايير الدولية، وتقديم الدعم لهم في دول اللجوء، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديمغرافية في سوريا.
71 ـ أعرب المجلس الأعلى مجدداً عن إدانته للتواجد الإيراني في الأراضي السورية وتدخلات إيران في الشأن السوري، وطالب بخروج كافة القوات الإيرانية وميلشيات حزب الله وكافة الميلشيات الطائفية التي جندتها إيران للعمل في سوريا.
72 ـ رحب المجلس الأعلى بالبيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، ومصر، والأردن، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أكد على عدم التسامح مع استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا، وأن على جميع الأطراف الامتثال لقواعد القانون الدولي ومحاسبة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

لبنان:
73 ـ تابع المجلس الأعلى تطورات الأوضاع في لبنان. مؤكداً على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن لبنان، وحرصه على أمن لبنان واستقراره ووحدة أراضيه، وعلى انتمائه العربي واستقلال قراره السياسي، والوفاق بين مكونات شعبه الشقيق، معرباً عن أمله في أن يستجيب اللبنانيون لنداء المصلحة العليا والتعامل الحكيم مع التحديات التي تواجه الدولة اللبنانية وبما يلبي التطلعات المشروعة للشعب اللبناني.
ليــبيا:
74 ـ أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن الأزمة الليبية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي مستمد من اتفاق الصخيرات الموقع بين الأطراف الليبية في ديسمبر 2015م، مجدداً حرص دول المجلس على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي الشقيق، وعلى أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية، ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم ما يسمى داعش الإرهابي.
السودان:
75 ـ رحب المجلس الأعلى بالاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه الأطراف السودانية، والهادف إلى تحقيق مصلحة السودان، والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق، مؤكداً على ضرورة ضمان أمن السودان واستقراره انطلاقاً من العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط دول المجلس بالسودان.
76 ـ أعرب المجلس الأعلى عن ترحيبه بتعيين دولة السيد عبدالله حمدوك رئيساً للوزراء وتشكيل الحكومة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة، واعتبر ذلك خطوة مهمة تؤكد إرادة الأشقاء في السودان وحرصهم على مصلحة السودان والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات أبنائه.
تونس:
77 ـ هنأ المجلس الأعلى فخامة الرئيس التونسي قيس بن سعيد، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، متمنياً للجمهورية التونسية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.

الصومال
78 ـ أكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة بدعم أمن واستقرار الصومال ومكافحة الإرهاب والقرصنة، مرحباً بجهود الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والجهود الدولية الأخرى بهذا الشأن، ومؤكداً على استمرار دعم دول المجلس للجهود التنموية والإنسانية في الصومال الشقيق بما يحقق أمنه واستقراره.
أفغانستان
79 ـ ثـمن المجلس الأعلى جهود دول مجلس التعاون والمجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في جمهورية أفغانستان، داعياً إلى مواصلة هذه الجهود بما يحقق مصالح الشعب الأفغاني.
أزمة مسلمي الروهنجيا في ميانمار:
80 ـ عبر المجلس الأعلى عن إدانته لما يتعرض له المسلمون الروهنجيا في ولاية راخين والأقليات الأخرى في ولاية كاتشين شان والمناطق الأخرى في ميانمار من اعتداءات وحشية وتهجير ممنهج، ودعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف أعمال العنف والتهجير وإعطاء أقلية الروهنجيا المسلمة في ميانمار حقوقها دون تمييز أو تصنيف عرقي، وتسهيل عودة المهجرين واللاجئين إلى مدنهم وقراهم.
81 ـ نوه المجلس بما قدمته دول المجلس من مساعدات إنسانية لمسلمي الروهنجيا في ميانمار واللاجئين منهم في بنغلادش، وبما تقدمه منظمة الأمم المتحدة بهذا الشأن، داعياً كافة الدول إلى بذل المزيد من المساعدات لهم.

الشراكات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الأخرى:
82 ـ وجّه المجلس الأعلى بتعزيز علاقات التعاون والشراكة القائمة بين منظومة مجلس التعاون والدول والمنظومات الإقليمية والمنظمات الدولية الفاعلة، وسرعة استكمال تنفيذ خطط العمل المشترك وما تم الاتفاق عليه في مجموعات العمل واللجان المشتركة التي تم تشكيلها لهذا الغرض، بما يعزز التنسيق السياسي والأمني مع تلك الدول والمنظمات، والتواصل الثقافي مع شعوبها، والمصالح التجارية والاستثمارية المشتركة.
83 ـ وجه المجلس الأعلى بتعزيز الشراكات الاستراتيجية القائمة مع الدول الشقيقة، بما في ذلك الأردن والمغرب والسودان والعراق، والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
84 ـ اطلع المجلس على تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات مجموعات العمل المتخصصة التي تم تشكيلها لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية ومكافحة الإرهاب والتطرف، ووجه بتكثيف الجهود لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.
85 ـ أكد المجلس تأييده للاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية في هذا الشأن بما في ذلك ما يتعلق ببرنامج إيران النووي، وبرنامج الصواريخ الباليستية، وأنشطتها المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة ودعمها للإرهاب، ومكافحة الأنشطة العدوانية لحزب الله والحرس الثوري ومليشيات الحوثي وغيرها من التنظيمات الارهابية.
86 ـ أبدى المجلس ارتياحه لما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية مع المملكة المتحدة، التي تم الاتفاق عليها في الدورة (37) في ديسمبر 2016م، ووجه بسرعة استكمال تنفيذ خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والتواصل بين الشعوب.
87 ـ وجه المجلس الأعلى بتعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي مع فرنسا وروسيا والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)، ومنظمة السوق المشتركة لجنوب أمريكا (مركوسور) وغيرها من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية الفاعلة في القارتين الأوروبية والأمريكية.
التعاون بين مجلس التعاون والقارة الإفريقية:
88 ـ أشاد المجلس الأعلى بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية، لتحقيق نتائج اتفاقية جدة للسلام، بين دولتي إريتريا وإثيوبيا، واللقاء التاريخي بين دولتي جيبوتي وأرتيريا، بما يعزز العلاقات بين هذه الدول ومنظومة مجلس التعاون، ويكرّس طاقاتها نحو البناء والتنمية وإشاعة الأمن والسلام. وأكد المجلس الأعلى حرصه على تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
89 ـ نوه المجلس الأعلى بالدعم الذي تقدمه دول المجلس لدول الساحل الأفريقي (G5) لمكافحة الإرهاب، والمساعدات التنموية والإنسانية التي تقدمها لدول القارة الإفريقية.
90 ـ رحّب المجلس الأعلى بالتعاون القائم بين منظومة مجلس التعاون ومنظمة السوق المشتركة لجنوب وشرق أفريقيا (كوميسا)، والمنظمة الحكومية للتنمية (إيجاد) في القرن الإفريقي، وعدد من الدول الإفريقية، ووجه الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تنفيذ خطة التحرك الخليجية في القارة الأفريقية وخطط العمل المشترك التي سبق إقرارها في هذا الشأن.
العلاقات بين مجلس التعاون والقارة الآسيوية:
91 ـ عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما تم إحرازه من تقدم في العلاقات الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي مع دول القارة الآسيوية، خاصة جمهورية الصين الشعبية، وباكستان، والهند، واليابان، وجمهورية كوريا، ودول رابطة (آسيان)، منوهاً بانضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الصداقة والتعاون مع دول (آسيان)، ووجه الأمانة العامة باستكمال الإجراءات والخطط والبرامج اللازمة لتعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطى وغيرها من الدول الصديقة، والمنظمات الفاعلة في القارة الآسيوية.

وعبر المجلس الأعلى عن تقديره البالغ للجهود الكبيرة والمخلصة والمميزة ، التي بذلها معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون، الذي سوف تنتهي فترة عمله في نهاية شهر مارس 2020م، وإسهاماته الفعالة في مسيرة العمل المشترك، أثناء فترة عمله .
وقرر المجلس الأعلى تعيين معالي الدكتور/ نايف بن فلاح بن مبارك الحجرف، من دولة الكويت، أميناً عاماً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اعتباراً من أول أبريل 2020م، متمنياً لمعاليه التوفيق والسداد في مهامه الجديدة .
وقدّم المجلس الأعلى بالغ تقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، حفظه الله ورعاه، رئيس اجتماع المجلس الأعلى، ولحكومته الرشيدة، ولشعب المملكة العزيز، لكرم الضيافة وطيب الوفادة، ومشاعر الأخوة الصادقة التي حظي بها الاجتماع.
وأبدى المجلس الأعلى ترحيبه بأن تكون دورته الحادية والأربعون لـمملكة البحرين، بمشيئة الله تعالى.
صدر في مدينة الرياض 13 ربيع الآخر 1441هـ المـوافـق 10 ديسمبر 2019م.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، إثر الحريق الذي اندلع بأحد المصانع في العاصمة نيودلهي، وما نتج عنه من وفيات.
وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ اندلاع حريق بأحد المصانع في العاصمة نيودلهي، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية الهند الصديق ألم هذا المصاب، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، إثر الحريق الذي اندلع بأحد المصانع في العاصمة نيودلهي، وما نتج عنه من وفيات.
وقال سمو ولي العهد: ” بلغني نبأ اندلاع حريق بأحد المصانع في العاصمة نيودلهي، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة”.

نوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالمضامين السامية لكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020م وحرصه – أيده الله – على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وأكد سموه أن مرحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة تتقدم بوتيرة ثابتة وفقاً لرؤية المملكة 2030، ولقد جاءت الميزانية لتعزز الالتزام بتنفيذ الإصلاحات والخطط والبرامج الرامية لتحقيق ما تضمنته الاستراتيجية ووضع أهداف محددة ومحاور متعددة لتحقيق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
وأوضح سموه أن الحكومة تعمل على رفع مستويات جودة الحياة للمواطن، من خلال الجهود في تنمية وتنويع الاقتصاد وتحسين فرص العمل وتعزيز فاعلية الخدمات الحكومية، وأن يكون ذلك في ظل استقرار مالي واقتصادي والذي يعتبر الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام.
كما أوضح سموه أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تطبيقها خلال الثلاث سنوات الماضية بدأت تؤتي آثارها الإيجابية على الأداء الفعلي المالي والاقتصادي، فقد حققت المملكة بحمد الله مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي، وعملت الحكومة لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الرئيس في الاقتصاد مع مؤشرات إيجابية وتسجيل عدد من قطاعات الأعمال نمواً إيجابياً متميزاً.
كما قامت الحكومة بتنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات حيوية وأنشطة مختلفة ستسهم بعونه الله في تحقيق أهداف النمو للنشاط الاقتصادي وتنمية فرص العمل للمواطنين.
وأكد سموه على أهمية المشاركة مع القطاع الخاص كشريك رئيسي وحيوي في التنمية بالمملكة مشيراً إلى الإصلاحات المستمرة التي تقوم بها الحكومة في مجال تطوير مناخ الأعمال وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي وقد أثمر ذلك عن تحسن كبير لترتيب المملكة في المؤشرات الدولية المعنية بالتنافسية وسهولة ممارسة الأعمال.

وأضاف سمو ولي العهد قائلاً ” نستهدف إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تساهم في توجيه الاقتصاد الوطني نحو آفاق واسعة من التنويع والنمو والازدهار وستسمر الحكومة في المضي قدماً في تنفيذ مراحل التحول الاقتصادي والتقدم في تنويع القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد مع الحفاظ على الاستدامة المالية وبما يتيح فرصاً أوسع لمستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة .
وذكر سموه في تصريح صحفي عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1441 / 1442هـ ( 2020م ) الحكومة لديها رؤية واضحة وأهداف ثابتة وخطط محددة نعمل على التقدم في تنفيذها مع الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، وإن النتائج والمؤشرات المالية والاقتصادية تؤكد أننا نتقدم بشكل إيجابي ونحن نراجع ونحدث بشكل مستمر سياسات والإجراءات والبرامج المنفذة للتأكد من فاعليتها ولتصحيح مسارها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وبما يحقق أهداف الرؤية أخذا في الاعتبار الظروف المالية والاقتصادية العالمية وما فيه المصلحة للوطن والمواطن.
إن ميزانية العام 2020م تأتي في ظل مناخ اقتصادي عالمي تسوده التحديات والمخاطر والسياسات الحمائية ، وهو ما يستوجب توفر المرونة في إدارة المالية العامة وتعزيز قدرة الاقتصاد في مواجهة هذه التحديات والمخاطر ونستهدف من خلال هذه الميزانية الاستفادة مما تم تحقيقه من برامج والبناء عليها ليمكن استمرار التوازن بين وتيرة معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي المستدام الذي يضمن دعم هذا النمو.
كما أكد سموه أن سياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها ساهمت في الاستمرار في خفض العجز في الميزانية ، حيث يتوقع أن يبلغ العجز في عام 2019م نحو ( 7ر4 % ) من الناتج المحلي الإجمالي مقابل ( 9 ر 5 % ) في عام 2018 م و ( 3ر9 % ) في عام 2017 م ، وهو ما يؤكد استمرار الجهود بما يكفل الاستدامة المالية مع التقدم في تنفيذ المشروعات وتنمية القطاع الخاص.
وأكد سموه أن ميزانية العام 2020 م ستستمر في دعم برامج تحقيق الرؤية من خلال المساهمة في تمويل المشروعات الكبرى وتنمية أعمال المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم رواد الأعمال التي تعد من أهم محركات النمو الاقتصادي والتي من شأنها كذلك تنويع الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار والتوظيف ، مع مراجعة بعض هذه البرامج والجداول الزمنية لتنفيذها للتأكد من تحقيقها للعائد المستهدف منها ، مع استمرار العمل على تطوير وتحديث البنى التحتية والخدمات الحكومية ، مشدداً على تركيز الحكومة على رفع كفاءة الإنفاق وتحسين جودته بما يحقق أفضل استخدام لموارد الدولة المتاحة وأعلى عائد اجتماعي واقتصادي ممكن .

كما لفت سموه إلى الطرح العام لشركة ( أرامكو ) باعتبارها خطوة كبيرة وداعمه في تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد ، وأن أفاق الفرص المتاحة للقطاع الخاص سوف تزداد خلال الفترة القادمة بما يعزز دوره في نمو وتنويع الاقتصاد وزيادة معدلات التوظيف على المديين المتوسط والطويل .
وتناول سموه دور صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال كونهما الذراع الاستثماري المحلي والخارجي والذراع التنموي للاقتصاد المحلي المساهم في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل ، وهذه من أهم الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الرؤية إلى تحقيقها ، مع التأكيد على دورهما المكمل والممكن للقطاع الخاص.

أقر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة #خادم_الحرمين_الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، في قصر اليمامة، اليوم، الثاني عشر من شهر ربيع الآخر 1441هـ الموافق للتاسع من شهر ديسمبر 2019م، #الميزانية_العامة_للدولة للعام المالي الجديد (2020)م.

وبدأت الجلسة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – رعاه الله – كلمة للمواطنين والمواطنات، أعلن فيها الميزانية.

وفيما يلي نص كلمة خادم الحرمين الشريفين:

“بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

بعون الله وتوفيقه نعلن عن ميزانية العام القادم 1441 / 1442 الهجري الموافق (2020 الميلادي) التي تعزز مسيرة التنمية في المملكة، وتهدف إلى دعم النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي .

إننا عازمون ـ بعون الله ـ على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل بما في ذلك استثمار متحصلات طرح شركة أرامكو السعودية من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتمكين القطاع الخاص، ورفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي لتعزيز معدلات النمو والتنمية .

ويبلغ الإنفاق في هذه الميزانية (تريليون وعشرين مليار ريال). إن هذا المستوى من الإنفاق يؤكد حرصنا على استكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتعد هذه الميزانية استمراراً لسياسة الحكومة في تطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، ورفع مستوى جودة الحياة، ودعم خطط الإسكان .

وقد وجهنا الجهات المختصة بتمديد صرف #بدل_غلاء_المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020م .

كما وجهنا الوزراء والمسؤولين كلاً فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية .

نحمد الله على نعمة الأمن والأمان والاستقرار التي حبانا الله، وسنواصل العمل بكل ما نملك من موارد وطاقات وفي مقدمتها المواطن السعودي لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين عليه .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

بعد ذلك تلا صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف الأمين العام لمجلس الوزراء المرسوم الملكي الخاص بالميزانية. ثم تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بالتوقيع على المرسوم الملكي الخاص بالميزانية.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبد الله الشبانة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان وبتوجيه كريم قدم عرضاً موجزاً عن الميزانية العامة للدولة، تحدث خلاله عن النتائج المالية للعام المالي الحالي 2019م ، واستعرض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للعام المالي الجديد (2020) م .

وقال معالي وزير المالية: “إن إجمالي الإنفاق المعتمد قدره ( 1,020) مليار ريال، وإيرادات مقدرة بـ 833 مليار ريال، وبعجز مقدر بـنحو 187 مليار ريال (6.4 % من الناتج المحلي الإجمالي)، ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق الفعلي لعام 2019م 1,048 مليار ريال، وإجمالي إيرادات فعلية بنحو 917 مليار ريال، وعجز عند 131 مليار ريال (4.7 % من الناتج المحلي الإجمالي).

وأفاد معاليه بأن الميزانية تؤكد حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ خطط الإنفاق الرئيسة، وتنفيذ المشاريع الكبرى، وبرامج تحقيق الرؤية، وتطوير البنية التحتية، وبرامج شبكة الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وفق رؤية المملكة 2030، وتواصل ميزانية 2020م التركيز على قطاعيّ الصحة والتعليم، إذ بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية حوالي 167 مليار ريال، ولقطاع التعليم حوالي 193 مليار ريال، بما يمثل نسبة 35 % من إجمالي الإنفاق المعتمد.

وقال ” إنه من المُقدّر أن تصل نسبة إجمالي الدين العام في نهاية العام 2020م إلى 26 % من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في ضوء سياسة الاقتراض الحكومي التي توازن بين السحب من الاحتياطي العام للدولة ومصادر التمويل الأخرى من داخل وخارج المملكة للمحافظة على مستويات ملائمة للسيولة المحلية وكذلك الاستفادة من تدفقات النقد الأجنبي، وتشير مراجعة تقديرات المدى المتوسط لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إلى نمو بحوالي 2.3 % في العام 2020م، ويتوقع استمرار وتيرة النمو على المدى المتوسط”.

ونوّه معالي وزير المالية بما جاء في بيان الميزانية العامة للدولة للعام 2020م من النمو الملحوظ في قطاعات الاقتصاد المختلفة خلال العام 2019م، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الخاص 3.4 % خلال الربع الثاني من العام، مؤكداً استمرار الحكومة في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية لتنويع القاعدة الاقتصادية من خلال إيجاد بيئة مناسبة للاستثمار في القطاعات الواعدة، والاستمرار في توفير إطار اقتصادي مستقر، ومناخ استثماري ملائم، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية التشريعية، مع تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وتمكين القطاع الخاص، ومن المتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص في النمو والتوظيف على المدى المتوسط.

وأشار إلى نمو عدد من القطاعات الواعدة خلال الربع الثاني من العام 2019م، حيث نما قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 5.8 %، كما سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات الذي يشمل الخدمات اللوجستية والتقنية نمواً بلغت نسبته 6.4 %، وفي قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات بلغت نسبة النمو 5.4 %، فيما سجل قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية الذي يشمل الرياضة والترفيه نمواً قدره 7.4 %، إضافةً إلى نمو قطاع التشييد والبناء بنسبة 4.9 % .

وأكد معاليه أن بيان الميزانية يعكس توجه الحكومة في ترسيخ مبدأ الشفافية حول أداء المالية العامة في المملكة وتوجهاتها، بالإضافة إلى التقارير ربع السنوية، وتقرير البيان التمهيدي.

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفيًا اليوم بفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عبر فيه عن تعازيه لفخامته ومواساته ودعمه لأسر ضحايا الحادث المأساوي بولاية فلوريدا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، كما نقل لفخامته مشاعر الشعب السعودي الذي عبر عن ألمه وصدمته تجاه هذه الجريمة الشنيعة.
وجدد سمو ولي العهد خلال الاتصال التأكيد على حرص المملكة على التعاون المطلق من قبل الجهات السعودية المعنية مع السلطات الأمريكية بتزويدها بالمعلومات التي تساعد في التحقيقات المتعلقة بالجاني ودوافعه.