تفقد مدير عام الجوازات المكلّف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، جوازات محافظة الطائف، وذلك للوقوف على الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وحثّ اللواء المربع منسوبي جوازات المحافظة على أداء مهامهم المنوطة بهم بدقة وإتقان، وتسخير الإمكانات البشرية والتقنية لخدمة المواطنين والمقيمين والزائرين بيسر وسهولة.
وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية -عبر الاتصال المرئي- أمس الأول اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مشروع حفر 78 بئرًا متوسط العمق يعمل بالطاقة الشمسية في 10 ولايات بجمهورية نيجيريا، يستفيد منها 733.350 فردًا.
ووقّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير المياه الصالحة للشرب لكل من البشر والماشية وكذلك الاستخدام المنزلي، وتحسين إمدادات المياه للمناطق ذات الدخل المنخفض، والحد من الإصابات المرتبطة بالمياه وناقلات الأمراض الطفيلية وإنقاذ الأرواح خاصة بين الرضع، كما يعمل المشروع على تحسين التغذية من خلال توفير مياه نظيفة.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع والبرامج الإنسانية والإغاثية المتعلقة بقطاع المياه والإصحاح البيئي التي تنفذها المملكة عبر المركز لتحسين جودة الحياة وتوفير حلول مستدامة للبيئة، والتقليل من انتشار الأمراض والأوبئة في الدول المحتاجة حول العالم.
شاركت المملكة بوفد يرأسه معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، في الدورة السادسة عشرة للاجتماعات المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة خلال الفترة 21 – 25 من ذي الحجة 1446هـ، الموافق 16 – 20 يونيو 2025م، في مقر الأمم المتحدة بفيينا.
وألقى معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد كلمة المملكة، معربًا عن شكره وتقديره لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والقائمين على إدارة الاجتماع لهذه الدورة، وعلى ما يقدمونه من تجارب ومبادرات في سبيل تعزيز التدابير الوقائية لمكافحة الفساد.
وأكد معاليه بأن المملكة العربية السعودية وانطلاقًا من رؤيتها 2030 وتوجيهات القيادة السياسية، تبنّت نهجًا مؤسسيًا شاملًا لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، تُجسّده هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، كجهاز مستقل يتمتع بصلاحيات واسعة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهامها وترسيخ دورها بكل حياد.
وذكر الكهموس بأن المملكة تواصل جهودها في تعزيز التدابير الوقائية وتطوير المنظومة التشريعية، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات والمبادرات التي تهدف إلى منع تفشي الفساد وتداعياته.
وأشار معاليه إلى حرص المملكة على دعم مبادرات النزاهة على الصعيد الدولي، وتوحيد الجهود نحو بناء منهجيات فعالة تدعم تنفيذ الالتزامات الدولية ذات الصلة.
ودعا معاليه الدول الأطراف إلى أهمية حضور المؤتمر العالمي الثاني لتسخير البيانات من أجل قياس معدلات الفساد، المقرر عقده خلال الفترة من 2 وحتى 4 ديسمبر 2025م بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.
وجدد الكهموس في ختام كلمته بتأكيد المملكة على أن تعزيز التدابير الوقائية يستلزم توطيد أواصر التعاون الدولي، وتكثيف تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين الدول الأطراف بما يُسهم في رفع كفاءة الأجهزة الوطنية وترسيخ مبادئ الشفافية ودعم الجهود الرامية إلى التنفيذ الكامل والفعال.
وتأتي مشاركة المملكة في هذا الاجتماع حرصًا منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالًا لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع رؤية المملكة “2030” التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسة.
اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية اليوم في اجتماعه الثاني للعام المالي الحالي عددًا من القروض التمويلية والتسهيلات الائتمانية في عدد من مناطق المملكة بقيمة تجاوزت 2.7 مليار ريال وبتكاليف استثمارية بلغت 4.3 مليارات ريال.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منير بن فهد السهلي أن طلبات القروض المعتمدة شملت قروضًا تنموية متنوعة للمزارعين، وقروضًا لتمويل مشروعات في قطاعات تربية وإنتاج الدواجن والمسالخ الآلية، وإنتاج الخضار في البيوت المحمية، وتربية الأسماك في المياه الداخلية، وكذلك مستودعات التبريد ومراكز تسويق المنتجات الزراعية ومشاريع إنتاج اللحوم الحمراء والصناعات الزراعية، إضافة إلى عدد من القروض ضمن برنامج تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في إستراتيجية الأمن الغذائي لتعزيز المخزون الإستراتيجي من هذه المنتجات الزراعية، وضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية، وبذلك تبلغ قيمة موافقات القروض حتى نهاية النصف الأول من العام المالي الحالي أكثر من 4.6 مليارات ريال.
وأفاد السهلي أن المجلس استعرض خلال الاجتماع تقرير الأداء العام للصندوق حتى نهاية شهر مايو من العام المالي الحالي، وتقرير الأثر التنموي والاقتصادي والاجتماعي للصندوق في العام المالي السابق، واعتمد المجلس سياسات متعلقة بأعمال الصندوق شملت تحديث سياسة الأمن السيبراني وسياسة تعارض المصالح والإفصاح، واطلع مجلس الإدارة على تقارير اللجان المنبثقة عنه واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.
وأعرب الرئيس التنفيذي للصندوق عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على ما يجده الصندوق من تمكين ومساندة لأداء دوره في تحقيق الإستراتيجية الزراعية للمملكة، وتعزيز الأمن الغذائي، سائلًا الله عز وجل أن يديم على بلادنا نعم الأمن والازدهار والرخاء.
تفقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، يرافقه صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي نائب أمير المنطقة، سير العمل في أمانة منطقة جازان وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الأمانة على مستوى المنطقة، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 6.921 مليارات ريال.
والتقى سموه، خلال جولته في مبنى الأمانة القيادات، واطلع عن كثب على مركز “إتمام” لخدمات الاستثمار والمطورين العقاريين، وشاهد عرضًا مرئيًا لأبرز مشروعات الأمانة والبلديات المرتبطة.
على إثر ذلك توجه سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز إلى مركز “مراقبة الأداء التشغيلي والخدمات في المدن”، الذي يضم “غرفة الطوارئ والأزمات”، وتعرف على سير العمل والخدمات المقدمة في المركز.
وشملت جولة سمو أمير منطقة جازان عددًا من مشروعات أمانة المنطقة المشغلة مؤخرًا في حاضرة مدينة جيزان، منها مشاريع البنية التحتية، والاستثماريّة، والإسكانية، التي تنفذ المدينة بتكاليف جاوزت “3.71” مليارات ريال، لشرح مفصل من أمين المنطقة المهندس يحيى الغزواني، عن تلك المشروعات ومنها “واجهة الغروب، وواجهة أمواج، وتطوير شاطئ وجزيرة المرجان، ومشروعات محطات وشبكات تصريف مياه الأمطار، ومشاريع التدخلات الحضرية، ومشاريع بهجة لتأهيل الطرق والميادين والحدائق والملاعب والواجهات البحرية”، إلى جانب عدد من مشروعات الاستثمارية الكبرى بالمنطقة منها “واجهة زان البحرية، وواجهة مراسي العثيم البحرية، وفندق هلتون دبل تري، ومدينة الألعاب المائية والأكاديمية الرياضية”.
وشدد سموه في ختام الزيارة على مضاعفة الجهود لإنجاز تلك المشاريع والعمل على الخطط المستقبلية والتمكين المستمر للقطاع الخاص من المشاركة في التطوير والتنمية، وبذل كل ما يسهم في خدمة المواطن والمقيم إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.
دعت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قاصدي المسجد الحرام إلى اتباع الإرشادات والتوجيهات؛ لتجنب التدافع عند صحن المطاف.
وشددت الهيئة على عدم مزاحمة الطائفين ومضايقتهم بإدخال الأمتعة للمسجد الحرام، لافتة النظر إلى أنه يمكن للقاصدين الاستفادة من خدمة حفظ الأمتعة التي توفر حلًّا آمنًا لحفظ المتعلقات الشخصية في أثناء أداء العبادات، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة زوار المسجد الحرام.
وبينت الهيئة أن الخدمة تتميز بتوافر مراكز استلام وتسليم مريحة، وإمكانية استلام الأمتعة عند مراكز حفظ الأمتعة ونقاط الاستلام عند الأبواب الرئيسة، وحفظ آمن للأمتعة يتيح للزوار ترك أمتعتهم بأمان دون الحاجة إلى حملها داخل المسجد الحرام، ونظام تتبع إلكتروني متطور يعتمد على رمز استجابة ذكي يمكن أصحاب الأمتعة من استلامها بسرعة وأمان، إضافة إلى المراقبة المستمرة للأمتعة، وحفظها في أرفف مجهزة بأنظمة مراقبة مستمرة؛ لضمان أقصى درجات الحماية، وآلية تسليم دقيقة وسريعة تضمن مطابقة البيانات بدقة؛ مما يسهم في تحسين كفاءة الخدمة وتوفير تجربة ميسرة للمستفيدين.
وأفادت هيئة العناية بشؤون الحرمين بأنه يمكن الاستفادة من الخدمة عن طريق تسجيل الأمتعة وإصدار سوار ذكي يحتوي على رمز خاص لتتبع الأمتعة إلكترونيًا.
وتنقل الأمتعة إلى مناطق التخزين المخصصة، التي تخضع لمراقبة مستمرة مع تنبيهات دورية كل أربع ساعات، واستعادتها بسهولة من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة، للتحقق من مطابقة البيانات واستلامها بأمان.
وتتوفر الخدمة على مدار 24 ساعة يوميًّا بمراكز حفظ الأمتعة داخل نطاق المسجد الحرام وجوار مكتبة مكة المكرمة بالساحة الشرقية، ومركز العناية بالضيوف في الساحة الغربية وشارع أجياد بجوار دورة المياه رقم (1) ومدخل الساحة الغربية خلف دورات المياه رقم (6)
ارتفعت أسعار النفط اليوم، نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار “1.56” دولار أو “2.1” بالمئة لتصل إلى “74.79” دولارًا للبرميل بحلول الساعة “1202” بتوقيت جرينتش، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي “1.42” دولار أو اثنين بالمئة ليصل إلى “73.19” دولارًا.
شاركت المملكة العربية السعودية أمس واليوم في اجتماع المجموعة الاستشارية للصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة (CERF) في مدينة جنيف بجمهورية سويسرا ممثلة بمساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير، عضو الفريق الاستشاري للصندوق الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، بحضور أعضاء الفريق الاستشاري للصندوق وكبار قيادات ومسؤولي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة ومسؤولي وكالات الأمم المتحدة، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر.
وبدأت أعمال الاجتماع باستعراض شامل لنتائج الصندوق خلال عام 2024م، وتم تقديم بيانات تفصيلية حول مجالات التخصيص الجغرافي، والقطاعات المستهدفة، ومستوى التوافق مع المبادئ الإنسانية، و مناقشة التقدم في محفظة العمل المناخي والاستجابة الاستباقية.
وشدد الدكتور عقيل الغامدي على أهمية الاستثمار في بناء قدرات المجتمعات المحلية لمواجهة الكوارث الإنسانية، مشيرًا إلى أن تطوير أنظمة الإنذار المبكر واتخاذ إجراءات استباقية تُعد من الأولويات التي يجب أن تُدرج ضمن آليات التمويل الإنساني، خاصة في المناطق المعرضة للمخاطر المتكررة.
وأكد الدكتور عقيل الغامدي أهمية تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتحسين أدوات التقييم وإبراز أثر التمويل على حياة المستفيدين.
وفي الجلسة المخصصة لمبادرة “إعادة ضبط العمل الإنساني”، دار نقاش معمّق حول ضرورة تبني نماذج أكثر بساطة ومرونة في الاستجابة الإنسانية، إلى جانب تقليص التجزئة وتحسين تنسيق الجهود بين الجهات المانحة والمنفذة.
وأكد الدكتور الغامدي في هذا السياق, أهمية تمكين الجهات المحلية شركاء رئيسيين في الاستجابة، مبينًا أن الصندوق يمكن أن يلعب دورًا رياديًا في هذا التحول إذا ما عزز أدواته التمويلية بما يتلاءم مع الأولويات الميدانية.
وعلى صعيد تحديات التمويل، ناقش الاجتماع إستراتيجيات التعبئة المالية والتواصل الإستراتيجي، في ظلّ الضغوط التي تواجهها الموارد الإنسانية على المستوى العالمي.
وأشار الدكتور عقيل الغامدي إلى أهمية تطوير آليات مبتكرة لجذب التمويل، وتوسيع دائرة الشراكات مع قطاعات غير تقليدية، بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص والجهات المانحة من خارج الأطر التقليدية، مع التركيز على إبراز نتائج وأثر التمويل كأداة لتعزيز الثقة والمصداقية.
واختتم الاجتماع بجلسة حوارية خاصة مع منسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر، واستعرض نتائج اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات (IASC) المنعقد بالتزامن، والتطرق إلى سبل تحسين التنسيق الإنساني، وتطوير أدوات الاستجابة الجماعية للأزمات العالمية.
وأكد الغامدي حرص المملكة على تعزيز الشراكات والتنسيق الفاعل مع جميع الجهات الإنسانية الفاعلة، بما يسهم في تطوير الاستجابة الجماعية ورفع كفاءتها في مواجهة الأزمات الإنسانية المتعددة.
يذكر أن مشاركة المملكة في هذا الاجتماع تأتي استكمالًا لمسيرة طويلة في مجال العمل الإنساني متعدد الأطراف، وتجسيدًا لرؤية المملكة في تعزيز أثر التمويل الإنساني من خلال أدوات أكثر عدالة، واستجابة أكثر فاعلية، وشراكات أكثر شمولًا، وتأكيدًا للمكانة الدولية للمملكة فاعلًا رئيسيًا في دعم الاستجابة الإنسانية العالمية، من خلال مبادراتها النوعية، وعلى رأسها ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة من إسهامات ملموسة، وتعاون وثيق مع مؤسسات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين.
أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أن أمن الطاقة ليس ترفًا، بل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والنمو الشامل، مبينًا أن غيابه يعطل قطاعات أساسية مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والإنتاجية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، واستخراج المياه وتحقيق الأمن الغذائي.
جاء ذلك في كلمته ألقاها معاليه اليوم في منتدى صندوق “أوبك” للتنمية الذي عقد في مدينة فيينا بالنمسا، مقدمًا شكره وتقديره لصندوق أوبك للتنمية الدولية على تنظيم هذا المنتدى، الذي يسلط الضوء على دور الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز قدرة الدول على الصمود ومواجهة التحديات المالية والاقتصادية، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وبين معالي وزير المالية أن الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدول لتحقيق الازدهار ومواجهة التحديات التنموية، ترتكز بالضرورة على تأمين الاحتياجات الأساسية للفرد والمجتمع، وفي مقدمتها التصدي لتحدي فقر الطاقة الذي يواجه مليارًا ومئتي مليون شخص حول العالم.
وقال الجدعان: “مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتقلبات الأسواق، وارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، أصبح السعي نحو طاقة أكثر أمنًا وتنوعًا أشد إلحاحًا من أي وقت مضى، وهذا يتطلب تحركًا إستراتيجيًّا لتنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاستثمارات في مجال التقنيات النظيفة، واعتماد حلول تمويل مبتكرة لتسريع الوصول إلى الطاقة وتعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل”.
ونوّه معاليه إلى ضرورة تحرك بنوك التنمية متعددة الأطراف بشكل فعّال وفق أربعة محاور رئيسة لمواجهة التحديات يتمثل أولها في دعم جميع مصادر الطاقة بدون تحيز، مع الحذر من الدفع لتبني سياسات غير واقعية لتخفيض الانبعاثات، من خلال إقصاء مصادر رئيسة للطاقة أو إهمال الاستثمار فيها، وثاني المحاور توفير التمويل الميسر، بهدف تسريع تلبية احتياجات المناطق التي تعاني من النقص في الوصول إلى الطاقة، مشيدًا بمبادرة “مهمة 300” الطموحة لتوفير الطاقة لـ “300” مليون شخص في أفريقيا، بقيادة البنك الدولي وبمساهمة بارزة من شركاء مثل البنك الإسلامي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية، مشيدًا بمبادرة حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء “فورورد7،” إحدى مبادرات الشرق الأوسط الأخضر التي أعلنت عنها المملكة، وتهدف لتوفير حلول الوقود النظيف لملايين الأشخاص حول العالم، ومنذ إطلاقها تم التعاون مع أهم الشركاء في القطاع مثل صندوق أوبك للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة “ITFC”.
وبيّن معالي وزير المالية أن المحور الثالث لضرورة تحرك بنوك التنمية متعددة الأطراف، خفض مخاطر الاستثمار في قطاع الطاقة، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص، ويمكن تحقيق ذلك من خلال مجموعة من الأدوات، من بينها الضمانات الجزئية للمخاطر، والتأمين ضد المخاطر السياسية، وهياكل التمويل المختلط، فيما تمثل رابع المحاور في زيادة الاستثمار في التقنيات الناشئة في قطاع الطاقة، مثل تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وتطوير استخدامات المواد الهيدروكربونية الأكثر استدامة، بما يسهم في معالجة الانبعاثات الكربونية وضمان أمن الطاقة أثناء التحول نحو الحياد الصفري.
وشدد الجدعان على أن تداعيات فقر الطاقة لا تعرف حدودًا، وآثاره تطال جميع الدول، إما من خلال عدم الاستقرار الاقتصادي، أو تزايد ضغوط الهجرة، أو ارتفاع الأعباء الإنسانية.
وأفاد أن المملكة العربية السعودية تعمل مع الجميع لتعزيز أمن الطاقة والقضاء على فقر الطاقة، مع مواصلة جهود التصدي لتغير المناخ، وحددت هدفًا طموحًا يتمثل في توليد “50%” من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2060، وذلك ضمن إطار نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، مؤكدًا ضرورة تعاون جميع الدول في تعزيز أمن الطاقة كونه السبيل الأمثل لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة يستفيد منها الجميع.
أعلنت المملكة العربية السعودية عن ترشّحها للاستمرار في عضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك خلال أعمال دورة مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات 2025 المنعقدة في مدينة جنيف بسويسرا، إذ يأتي هذا الترشح تأكيدًا على الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في دعم قطاع الاتصالات والتقنية على المستوى الدولي.
وأكّدت المملكة في كلمتها التي ألقاها معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المكلف المهندس هيثم العوهلي أمام المجلس، التزامها العميق تجاه التعاون الدولي لردم الفجوة الرقمية، مشيرًا إلى أهمية مضاعفة وتيرة الجهود العالمية في ربط غير المتصلين، ومواجهة تحديات العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي، موضحًا أن العالم اليوم يربط نحو “200” مليون شخص سنويًا، وبناءً على هذا المعدل سيستغرق ربط “2.6” مليار إنسان أكثر من “13” عامًا، وهو ما يتطلب نهجًا مبتكرًا لتسريع وتيرة الربط وتقليص المدة إلى أقل من النصف.
وأضاف أن المملكة العربية السعودية تفخر بكونها من الدول الرائدة التي تقلّصت فيها الفجوة الرقمية في الربط إلى أقل من ” 1%”، فقد سخّرت التقنية لبناء نماذج ذكية ومبتكرة في التعليم، والصحة، والطاقة، والخدمات الحكومية.
وأوضح أن المملكة أطلقت بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات إطار جاهزية الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون شاملًا، ويضع الإنسان في مركز الاهتمام، مع التركيز على تمكين الشباب والمرأة.
وقال معاليه في كلمته: “الحل يوجد اليوم بين أيدينا من خلال التعاون لبناء نموذج قائم على الابتكار والشراكة لمضاعفة وتيرة الربط وتقليص الوقت المطلوب لسد الفجوة الرقمية إلى أقل من النصف؛ مما يعني ربط العالم غير المتصل خلال 5 سنوات أو أقل لأن الفرق ليس في الزمن فقط، بل في اغتنام الفرص وتحقيق الشمولية والرفاه الاقتصادي والاجتماعي، خاصة للدول النامية”.
وأشار إلى أن المملكة ضاعفت أعداد المواهب الرقمية من “150” ألفًا في 2018 إلى أكثر من “380” ألفًا في عام 2024، ورفعت نسبة مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات والتقنية من “7%” إلى “35%”، متجاوزة المتوسط العالمي ومتوسط مجموعة العشرين، مبينًا أن المملكة تبنت نهج التنظيم الرقمي المبتكر، مما مكّنها من تحقيق المرتبة الثانية في مجموعة العشرين في مؤشر التنظيم الرقمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، وأطلقت برامج دولية لرفع النضج الرقمي التنظيمي في أكثر من “100” دولة، تأكيدًا على أن الأطر التنظيمية المرنة والداعمة للابتكار التي تمثل ركيزة لتحقيق التحول الرقمي الشامل.
وأكد معاليه أن كل ما تحقق من منجزات رقمية ومبادرات ابتكارية جاء بدعم وتمكين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن المملكة ستواصل تسخير إمكاناتها وخبراتها لدعم مسيرة الاتحاد والمجتمع الدولي في بناء مستقبل رقمي مستدام.
وفي سياق التعاون المستمر مع الاتحاد، واستضافة المملكة للندوة العالمية لمنظمي الاتصالات “GSR” خلال الفترة 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر 2025م في مدينة الرياض، تحت شعار: “التنظيم من أجل التنمية الرقمية المستدامة”، دعا معاليه الدول الأعضاء للمشاركة في هذا الحدث المهم، الذي يجسد الشراكة الفعالة بين المملكة والاتحاد، ويؤكد حرص المملكة على بناء أطر تنظيمية داعمة للابتكار والاستثمار والوصول الشامل.
يشار إلى أن مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات يضم “48” دولة من ضمنها المملكة، وذلك من أصل “194” دولة عضو في الاتحاد، ويسيّر المجلس بتسيير أعمال الاتحاد في الفترات التي تقع بين مؤتمرات المندوبين المفوضين، ويتولى مهمة توجيه أعمال الاتحاد ومتابعة تنفيذ سياساته وميزانيته، مع اعتماد الخطط التشغيلية والمالية، ومراقبة البرامج، وتقديم التوصيات بشأن السياسات العامة لتطوير القطاع؛ مما يجعله أداة محورية لضمان كفاءة واستمرارية عمل الاتحاد.
بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس اللجنة، اجتماع اللجنة، الذي تخلله مناقشة خطوات التحضير المبكر لحج 1447هـ.
ونقل الأمير سعود بن مشعل شكر وتقدير أمير منطقة مكة للجهات أعضاء اللجنة نظير ما بذلوه من جهود وأعمال خلال حج عام 1446هـ، التي أسهمت بتوفيق الله ثم بما وفرته القيادة الرشيدة -أيدها الله- من إمكانات مادية وبشرية لخدمة ضيوف الرحمن في تسهيل أدائهم للشعيرة في أمن ويسر وطمأنينة، حاثًّا الجميع على مضاعفة الجهود والعمل التكاملي والتخطيط المُبكر لحج العام المقبل بما يحقق الآمال والتطلعات.
واستعرضت اللجنة سُبل تعزيز الإيجابيات التي تحققت في حج هذا العام، وخطوات التطوير المستمر لمنظومة الحج بما يسهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن، وتوفير الخدمات الأفضل لهم خلال حج العام المقبل بإذن الله.
وتطرق الاجتماع إلى ما تحقق من أعمال في مرحلة مغادرة الحجاج عبر المنافذ المختلفة بعد أدائهم للفريضة، إضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.