Category: Uncategorized

بحثت مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي لمجموعة العشرين سُبل تجاوز التحديات التي تواجهها أسواق رأس المال المحلية خلال اجتماعها الأول ضمن رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين.
وقبيل الاجتماع، استضافت الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين مؤتمراً رفيع المستوى حول تطوير أسواق رأس المال المحلية ضم وفوداً من مجموعة العشرين وصانعي السياسات وممثلي المنظّمات الدولية ومنظّمي أسواق رأس المال والخبراء المعنيين وممثلين من أبرز المنظمات الدولية والمؤسسات المالية الرائدة.
ونيابة عن معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، افتتح المؤتمر معالي رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية الأستاذ محمد القويز، حيث قال خلال الكلمة الافتتاحية: “نهدف إلى مناقشة آفاق جديدة لتعزيز كفاءة الأسواق المالية وتقليص الفجوات التمويلية في البلدان الناشئة والنامية مع تعزيز قدرة الأسواق على تحمل الصدمات، ورؤيتنا تكمن في ازدهار أصحاب الأعمال، وتطور الأسواق الطموحة، ونمو الشركات الناشئة”.
وكان من ضمن المتحدثين في المؤتمر معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، ومعالي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن الحميدي، ومدير مكتب بحوث الاقتصاد الكلي في رابطة أمم جنوب شرق آسيا +3 (AMRO) توشينوري دوي، ومعالي رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية الأستاذ محمد القويز، ورئيس مجلس إدارة السوق المالية السعودية (تداول)، سارة السحيمي، والرئيس التنفيذي للاتحاد العالمي للبورصات نانديني سوكومار، والمدير العام والرئيس التنفيذي للبورصة الوطنية في الهند، فيكرام ليماي، وعدد من المتحدثين رفيعي المستوى من القطاعين العام والخاص.
وقد بحث المشاركون في المؤتمر عدة قضايا مهمة بما فيها دور أسواق رأس المال في دعم النمو الاقتصادي وتخفيف مخاطر تقلبات تدفق رأس المال والمخاطر التي تحيط بالاستقرار المالي.
وسلّط المؤتمر الضوء على الفرص والتحديات المرتبطة بالخصخصة وتطوير سوق الدين بالعملة المحلية وحوكمة الشركات وتسهيل الوصول إلى الأسواق المالية.
وقد تم بحث الفوائد الرئيسة الناتجة عن المؤتمر في الاجتماع الرسمي الأول لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، بالإضافة إلى مناقشة قضايا متعلقة بمسائل التمويل الإنمائي وتدفقات رأس المال واستمرارية القدرة على تحمل الديون.
وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين: www.g20.org.

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب على رفض الخطة الأمريكية للسلام لمخالفتها مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشدد المجلس في قرارٍ صدر بالإجماع في ختام اجتماعه الطارئ اليوم بالجامعة العربية، الذي رأس وفد المملكة العربية السعودية في أعماله صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس لشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة أراضيها المحتلة عام 1967م، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي والبحري، ومياهها الإقليمية، ومواردها الطبيعية، وحدودها مع دول الجوار.
وأكد وزراء الخارجية العرب على رفض “خطة السلام الأمريكية” باعتبار أنها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني، وتخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ودعوة الإدارة الأمريكية الالتزام بالمرجعات الدولية لعملية السلام العادل والدائم والشامل.
وطالبوا بعدم التعاطي مع “خطة السلام الأمريكية” المجحفة أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال، مشددين على أن مبادرة السلام العربية كما أقرت بنصوصها عام 2002م هي الحد الأدنى المقبول عربيًا لتحقيق السلام، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967م، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948م.
ونوّهوا إلى أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال لن تحظى بالتطبيع مع الدول العربية ما لم تقبل وتنفذ مبادرة السلام العربية، مؤكدين على ضرورة التمسك بالسلام كخيار إستراتيجي لحل الصراع، وعلى ضرورة أن يكون أساس عملية السلام هو حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية المعتمدة والسبيل إلى ذلك من خلال مفاوضات جادة في إطار دولي متعدد الأطراف ليتحقق السلام الشامل الذي يجسد استقلال وسيادة دولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.
ودعوا إلى العمل مع القوى الدولية المؤثرة والمحبة للسلام العادل لاتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء أي خطة من شأنها أن تجحف بحقوق الشعب الفلسطيني ومرجعيات عمليه السلام بما في ذلك التوجه إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية.
وحذّروا من قيام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بتنفيذ بنود خطة السلام الأمريكية بالقوة متجاهلة قرارات الشرعية الدولية وتحميل الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسة ودعوة المجتمع الدولي إلى التصدي لأي إجراءات تقوم بها حكومة الاحتلال على أرض الواقع.
وأكد وزراء الخارجية العرب في قرارهم الختامي على الدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في مواجهة خطة السلام الأمريكية وأي خطة تقوض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وتهدف لفرض وقائع مخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، بأن تعزيز الجهود الرامية لمكافحة الالتهاب الرئوي يمكن أن يؤدي إلى تفادي وفاة ما يقرب من 9 ملايين طفل بسبب الالتهاب الرئوي وغيره من الأمراض الرئيسية.

وأوضحت اليونيسف في دراسة جديدة صدرت قبيل المنتدى العالمي الأول للالتهاب الرئوي لدى الأطفال، الذي اختتم أعماله اليوم الجمعة بمدينة برشلونة الإسبانية، بمشاركة تسع منظمات رائدة في مجال الصحة والأطفال من بينها اليونيسف، و منظمة إنقاذ الطفولة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس أن “الالتهاب الرئوي يحدث بسبب البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات، ويجعل الطفل يقاتل ويناضل من أجل التنفس بينما تمتلئ رئته بالقيح والسوائل”.

وأضافت أن الالتهاب الرئوي يعد أكبر قاتل منفرد للأطفال، حيث أودى بحياة 800 ألف طفل العام الماضي، أو طفل واحد كل 39 ثانية، مبينة أن وفيات الأطفال الناجمة عن الالتهاب الرئوي، تتركز في أفقر بلدان العالم والتي يعيش بها أكثر الأطفال حرمانا وتهميشا.

وأبانت المديرة التنفيذية لليونيسيف هنرييتا فور، أنه إذا هنالك جدية في إنقاذ حياة الأطفال، فيجب علينا أن نتعامل بجدية بشأن مكافحة الالتهاب الرئوي، هذا يعني تحسين الاكتشاف والوقاية في الوقت المناسب.

وأكد الرئيس التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفولة كيفن واتكينز، أنه سيكون من غير المعقول أخلاقيا الوقوف والسماح لملايين الأطفال بالاستمرار في الموت بسبب عدم وجود لقاحات، والمضادات الحيوية التي يمكن تحمل تكلفتها وتوفير العلاج الروتيني بالأوكسجين.

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن التقارير الأخيرة الواردة من سوريا تفيد باستمرار الغارات الجوية والقصف في جنوبي إدلب وغربي حلب، مشيرا إلى أن القتال يتجه بوتيرة متسارعة نحو سراقب، أن الوضع في إدلب يزداد سوءً.

وأوضح دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي من مقر الأمم المتحدة الدائم، أن التقارير تفيد بمقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين، من بينهم نساء وأطفال، في العديد من القرى بسبب استمرار القتال، مضيفاً أنه “تم تعليق أنشطة الكثير من المرافق الطبية بسبب تزايد انعدام الأمن، وما تزال الطواقم الإنسانية العاملة في الميدان تحاول تنظيم ودعم إجلاء المواطنين الذين يسعون إلى مغادرة أريحا وسراقب والمناطق المحيطة، كما أن الكثير من المدنيين يفرّون من أماكن سكنهم بشكل تلقائي بشتى الطرق المتاحة”.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا تبحث بشكل عاجل في جميع الخيارات لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية لمساعدة العائلات النازحة، كما تحث جميع أطراف النزاع على تجنب المدنيين والبنى التحتية المدنية وتسهيل الأنشطة الإنسانية دون عائق.

أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد العنف بشكل كبير في نهم والجوف وتأثيره على المدنيين في اليمن.
ودعا أعضاء المجلس في بيان صحفي صادر مساء أمس، إلى الوقف الفوري لأعمال العنف التي شكلت تهديدًا للعملية السياسية، والعودة إلى جهود وقف التصعيد، مؤكدين أن على جميع الأطراف بالوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بضمان حماية المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، إلى جانب ضرورة ضمان المساءلة عن الانتهاكات في اليمن.
وأكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيثس، معربين عن أملهم في أن يؤدي تجدد خفض التصعيد إلى توفير مساحة للأحزاب اليمنية للتحرك صوب مفاوضات شاملة تقودها الأمم المتحدة على وجه الاستعجال، بشأن الترتيبات الأمنية والسياسية اللازمة لإنهاء الصراع، والمضي قدماً نحو الانتقال السلمي.
ورحب أعضاء المجلس بالإعلان في 27 يناير عن جسر جوي من صنعاء إلى عمان والقاهرة لمعالجة اليمنيين هناك، إذ يعد إجراء رئيسيًا لبناء الثقة، مشددين على أهمية الالتزام السياسي المستمر بدعم اتفاق استكهولم، والحفاظ على وقف إطلاق النار في الحديدة، بالتوازي مع الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل، على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2216 (2015) وكذلك مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ونتائج مؤتمر الحوار الوطني.
كما رحب أعضاء مجلس الأمن بالتزام الأطراف المتجدد في 9 يناير 2020 بتنفيذ اتفاق الرياض، معربين عن دعمهم الكامل للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتعزيز الحوار وتحقيق الأمن في جنوب اليمن، وداعين جميع الأطراف إلى المشاركة بشكل بناء لإنجاح تلك الجهود.
ووجه أعضاء مجلس الأمن دعوتهم إلى الوقف الفوري لجميع أعمال تخويف العاملين في المجال الإنساني، ووقف عرقلة وتحويل المساعدة الإنسانية عن مسارها، وإبرام اتفاقات حول المشاريع الإنسانية وتنفيذها السريع دون مزيد من التأخير، وتيسير الوصول الآمن ودون عوائق للعاملين في المجال الإنساني وتدفق الإمدادات الإنسانية، ولا سيما في شمال اليمن، مجددين تأكيدهم بالتزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.

اعرب الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة عن “تفاؤله” بقرب التوصل الى اتفاق حول سد النهضة على النيل الازرق والذي يثير توترا اقليميا، فيما مدد الاطراف المعنيون مفاوضاتهم في واشنطن.

وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الاثيوبي ابيي احمد، ابدى الرئيس الاميركي ثقته بان “اتفاقا حول سد النهضة الاثيوبي الكبير بات وشيكا وسيصب في صالح جميع الاطراف المعنيين”، وفق ما افاد البيت الابيض.

ويتسبب هذا المشروع منذ تسع سنوات بمواجهة بين اثيوبيا ومصر والسودان، لكن المفاوضات في شأنه تسارعت في الاشهر الاخيرة.

وكان وزراء يمثلون الدول الثلاث توصلوا الى حل وسط منتصف كانون الثاني/يناير في واشنطن في حضور وزارة الخزانة الاميركية والبنك الدولي.

والتقوا مجددا الثلاثاء في العاصمة الاميركية وحددوا الاربعاء موعدا للتوصل الى اتفاق.

وكانت هناك العديد من النقاط الفنية والقانونية التي لا تزال عالقة والتي أرجئ بتّها إلى المفاوضات الجارية على أمل تذليلها وإبرام اتفاق نهائي.

لكن السفير الإثيوبي لدى الولايات المتحدة، فيتسوم أريغا، كتب على تويتر “تتواصل المحادثات حول سد النهضة الإثيوبي الكبير بين إثيوبيا ومصر والسودان والتي بدأت في 28 كانون الثاني/يناير لليوم الرابع على التوالي”.

ولم يتمكن المسؤولون من مختلف الأطراف الذين سألتهم وكالة فرانس برس من تحديد موعد انتهاء المفاوضات.

وتوترت العلاقات بين إثيوبيا ومصر منذ أن بدأت أديس أبابا في 2012 ببناء “سد النهضة العظيم” الذي يتوقّع أن يصبح أكبر مصدر للطاقة الكهرمائية في أفريقيا.

وأثار المشروع الأثيوبي مخاوف مصر لأنّ النهر يومّن لها ما نسبته 90% من إمداداتها المائية.

يبلغ طول السد 1,8 كلم وارتفاعه 145 متراً.

ومن المتوقع أن يبدأ السد البالغة كلفته 4,2 مليارات دولار “3,8 مليارات يورو” في توليد الطاقة الكهربائية في أواخر 2020 وأن يبلغ طاقته التشغيلية القصوى بحلول 2022.

وسيكون حينها أكبر محطة لتوليد الكهرباء من الماء في أفريقيا بطاقة 6 آلاف ميغاواط.

وتقول إثيوبيا، الدولة الأكثر تعداداً للسكان في شرق افريقيا وصاحبة الاقتصاد الأسرع نمواً في القارة، إن المشروع ضروري لتحقيق برامج التنمية لديها.

اكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الجمعة ان “العرب لن يتخلوا عن الفلسطينيين”، وذلك خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عشية اجتماع بمقر الجامعة في القاهرة على المستوى الوزاري حول خطة السلام الأميركية.

وقال أبو الغيط في بيان “لن يحدث أن يتخلى العرب عن الفلسطينيين وأن النضال من أجل قضية فلسطين العادلة ليس نضالاً فلسطينياً فحسب، وإنما هو نضال عربي جماعي”.

وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي في واشنطن بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خطة للسلام في الشرق الأوسط، تقترح “حلاً واقعياً بدولتين” وشدّد على أن القدس ستبقى “عاصمة إسرائيل غير القابلة للتجزئة”.

وقالت إسرائيل إن الخطة تتضمن اعترافا بالمستوطنات كجزءً من أراضيها، وأكد نتانياهو أن المشروع الأميركي سيمنح إسرائيل السيادة على غور الأردن.

وأكد مسؤولون فلسطينيون الأربعاء إقرار القيادة الفلسطينية خطة شاملة للرد على خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط تتضمن تحركاً سياسياً ودبلوماسياً على جميع المستويات.

وخلال توجهه إلى لندن الخميس، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للصحافيين المسافرين معه إن الفلسطينيين “أحرار في تقديم عرض مضاد إذا كانوا يعتقدون أنه مناسب أكثر”.

وأكد أبو الغيط للرئيس الفلسطيني، وفق بيان الجمعة أن “توقيت الطرح الأميركي والطريقة التي عُرض بها يثيران علامات تشكك عديدة، ويقتضيان رد فعلٍ محكماً من العرب”.

وأضاف أن “اليمين الإسرائيلي بزعامة نتانياهو يسعى لتوظيف الخطة لتحقيق مخططاته القديمة بضم غور الأردن والمستوطنات، بما يضرب أي إمكانية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في المستقبل”.

 

تعرض الديمقراطيون في الولايات المتحدة إلى ضربة كبيرة تحد من جهودهم الرامية إلى استدعاء شهود في محاكمة الرئيس ترامب في مجلس الشيوخ.

وكان الديمقراطيون يحتاجون إلى أربعة أعضاء جمهوريين ليصوتوا معهم حتى يسمح المجلس باستدعاء الشهود، ولكن أحد أعضاء المجلس القلائل الذين لم يحسموا أمرهم قال إنه لن يؤيد هذا التصويت.

وقال لامار ألكسندر إن الديمقراطيين أثبتوا أن ترامب تصرف بطريقة غير مناسبة، ولكن ما فعله لا يستوجب المحاكمة.

ويمهد إعلان ألكسندر الطريق إلى احتمال تبرئة المجلس للرئيس في أقرب وقت، وربما يكون ذلك الجمعة.

وكان الديمقراطيون يريدون بوجه خاص استدعاء المستشار السابق للأمن القومي، جون بولتون، الذي أفادت تقارير بأنه قال إن ترامب أبلغه مباشرة بأنه يحتجز المعونة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا حتى توافق على التحقيق مع نجل منافسه السياسي جو بايدن.

قال ألكسندر، الذي يمثل ولاية تينيسي، في بيان أصدره في وقت متأخر من مساء الخميس، وبعد جلسة استجواب طويلة في مجلس الشيوخ، إن الديمقراطيين أثبتوا أن تصرفات ترامب كانت “غير مناسبة”.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، البالغ 79 عاما: “ليس هناك حاجة إلى المزيد من الأدلة لإثبات شيء أثبت بالفعل، ولكنه، طبقا لدستور الولايات المتحدة، ليس جريمة يحاكم عليها”.

“السؤال الآن ليس إن كان الرئيس فعل ذلك أو لا، ولكن ما الذي سيقرره مجلس الشيوخ، أو الشعب الأمريكي، إزاء ما فعله. أعتقد أن الدستور ينص على أن الشعب هو من يجب أن يقرر في الانتخابات الرئاسية”.

وكان الديمقراطيون يأملون في أن يصوت معهم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون الأربعة، ميت رومني، وليسا موركوفيسكي، وسوزان كولينز، ولامار ألكسندر، حتى يتمكنوا من تجميع عدد الأصوات الضروري، وهو 51 صوتا، لاستدعاء الشهود. وقالت سوزان كولينز الخميس، هي ورومني، إنهما سيصوتان لاستدعاء المزيد من الشهود.

ويعني إعلان ألكسندر أن الجمهوريين سيتمكنون من منع الشهود، وينهون بذلك محاكمة ترامب بتبرئته المتوقعة. ولعزل الرئيس يحتاج المجلس إلى موافقة أغلبية ثلثي أعضائه، على ذلك، ولا يحتل الديمقراطيون إلا 47 مقعدا فقط، بينما يهيمن الجمهوريون على 53 مقعدا.

ويتوقع أن يقدم كل جانب مرافعة ختامية في جلسة الجمعة، قبل أن يصوت المجلس على موضوع سماع شهادة الشهود.

وإذا تساوى عدد الأصوات المؤيدة والرافضة، فإن هذا يعني فشل مساعي الديمقراطيين، إلا إذا قرر رئيس القضاة، جون روبرتس، الذي يرأس المحاكمة، الانحياز إلى طرف دون الآخر، وهو أمر غير محتمل.

لماذا أصبح بولتون مهما؟

جاء في تقرير مثير جدا نشر في صحيفة نيويورك تايمز، أوائل هذا الأسبوع، أن بولتون كتب في كتاب سينشر قريبا، أن الرئيس أبلغه بأن المعونة العسكرية لأوكرانيا احتجزت مقابل التحقيق مع نجل منافسه الديمقراطي، جو بايدن، وهذه هي التهمة الرئيسية التي يحاكم ترامب بسببها.

وأعطى ظهور هذا التقرير دفعة لمحاولات الديمقراطيين لاستدعاء شهود جدد إلى المحاكمة، كما أنه حمس الجمهوريين للدفع إلى إنهاء المحاكمة دون استدعاء أي شخص.

وإذا كانت التقارير التي نشرت بشأن بولتون صحيحة، وإذا تمكن هو من الإدلاء بشهادته بهذا الفحوى، فسيكون بذلك أول شاهد في المحاكمة لديه صلة مباشرة بالرئيس، يقول إن ترامب تعمد احتجاز المعونة مقابل تحقيق مصلحة سياسية، وهذا يعني إساءته استغلال سلطة الرئاسة.

وكان محامي ترامب قد وسع نطاق دفاعه عنه في مجلس الشيوخ، أول هذا الأسبوع. فقد أشار إلى أن أي شيء يفعله الرئيس من أجل إعادة انتخابه، قد يعتبر في الصالح العام، ولذلك لا يجوز محاكمته عليه. وصدم هذا الجمهوريين والديمقراطيين معا.

وسعى البيت الأبيض إلى عرقلة نشر كتاب بولتون، متذرعا بمخاوف أمنية. وقال مجلس الأمن القومي إن الكتاب به تفاصيل “في غاية السرية”، يجب أن تشطب منه، وهذا ما ينفيه بولتون.

ورد محامي بولتون، تشارلز كوبر، على رسالة أرسلها مجلس الأمن القومي إليه الأسبوع الماضي، قائلا إن الكتاب لا يحتوي على معلومات مصنفة على أنها “في غاية السرية”.

وبعث كوبر رسالة بالبريد الإلكتروني إلى البيت الأبيض في 24 يناير/كانون الثاني، بحسب ما ذكرته صحيفة واشنطن بوست، يقول فيها: “لا نعتقد أن المعلومات المنشورة في الكتاب يمكن اعتبارها سرية”.

وقال كوبر أيضا إنه طلب من البيت الأبيض مراجعة سريعة لفصل من الكتاب عن أوكرانيا، مضيفا أن بولتون “مستعد” لتحمل مسؤوليته إذا دعي إلى الإدلاء بشهادته في المحاكمة.

 

برزت فرنسا في مقدمة الدول الأوروبية لمواجهة الطموحات الإقليمية لتركيا إذ حيث أرسلت حاملة الطائرات شارل ديغول الى شرق المتوسط الذي يتحوّل إلى بؤرة توتر محتملة بين عدة دول في المنطقة.

وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال استقباله رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الأربعاء، ب”تعديات واستفزازات” أنقرة في شرق المتوسط حيث تؤجج عمليات التنقيب عن النفط والغاز التوتر بين تركيا واليونان، بما يشمل أيضاً إسرائيل ولبنان ومصر وقبرص.

واعلن ماكرون تعزيز الوجود البحري للقوات الفرنسية قريبا هناك، بهدف “ضمان أمن منطقة استراتيجية لأوروبا”.

وكمؤشر على الشروع في ذلك، وصلت حاملة الطائرات شارل ديغول إلى شرق المتوسط الخميس، رسمياً في مهمة دعم عمليات مكافحة الإرهاب في سوريا والعراق.

وكانت الحاملة الفرنسية رصدت الأربعاء فرقاطة تركية قبالة السواحل الليبية، تواكب سفينة تقل آليات نقل مدرعة في اتجاه طرابلس.

واستنكر إيمانويل ماكرون مجددا التدخل التركي في النزاع الليبي في “انتهاك صريح” للتعهدات التي قطعتها أنقرة خلال مؤتمر برلين الدولي في 19 كانون الثاني/يناير.

وكانت فرنسا انتقدت أنقرة إبان الهجوم التركي في تشرين الأول/اكتوبر على وحدات حماية الشعب الكردية حليفة الغربيين في الحرب على الإرهاب في سوريا، ولكن ايضا في كانون الأول/ديسمبر خلال قمة في لندن لحلف شمال الأطلسي الذي تنتمي إليه تركيا.

“رد فعل أكثر من الفعل” 

واعتبر مارك بياريني، سفير الاتحاد الاوربي الاسبق في تركيا والباحث في مركز “كارنيغي-اوروبا” في بروكسل، أنّه “يجب في مرحلة ما قول ‘كفى’ في وجه نظام لم يعد يرى حدوداً لافعاله”.

وتابع أنّه “من السهل على المستوى السياسي القيام بما تم انجازه في باريس.

ولكن ميدانيا فبالطبع “الأمر” أشد تعقيداً “.

” ولكن في أنقرة لا تُفهم سوى لغة القوة”.

بيد أنّ رئيس أركان القوات الفرنسية الجنرال فرنسوا لوكوانتر حذر خلال جلسة برلمانية في تشرين الثاني/نوفمبر من أنّ فرنسا المنخرطة في عدة جبهات وفي ظل قيود الموازنة تقف عند “الحد الأقصى من قدراتها على العمل العسكري”.

ويرى الباحث في معهد الابحاث الأوروبي “توماس مور”، جان-سيلفستر مونغرونييه أن باريس تعدّ حاليا “ضمن “خانة” رد الفعل أكثر من الفعل في مواجهة الاندفاع التركي والروسي”.

وفي الاشهر الأخيرة، بدا أن موسكو وانقرة اليد العليا ضمن مشهد الأزمة الليبية من خلال مرتزقة متواجهين؛ روس ينتمون إلى مجموعة “فاغنر” من جهة ومسلحون سوريون موالون لتركيا من جهة أخرى.

– ماذا عن الوحدة الأوروبية؟ 

بين هاتين الجبهتين، يبدو الأوروبيون منقسمين، فيما تبقى فرنسا في دائرة شبهة دعم المشير خليفة حفتر، على الرغم من نفيها.

وتعززت الشكوك إثر انتقادها دور تركيا في ليبيا من دون الإتيان بأي كلمة على المعسكر الثاني المتهم أيضا بانتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

ويتساءل جان-سيلفستر مونغرونييه “الآن وقت حاملة الطائرات، وهذه فرصة لاستعراض القوة والنفوذ، ولكن هل ستكون ثمة سياسة شاملة حقيقية لا تقتصر على التصريحات الحازمة؟”.

ومن جانبه، يعبّر مارك بياريني عن الأسف إذ إنّ “ما يهم هي وحدة أوروبا، وحتى الآن ثمة مقاربتان متباينتان.

هذا ليس جيداً”.

 

حلّ يوم بريكست.

فبعد ثلاثة أعوام من الانقسامات، ستصير المملكة المتحدة بعد ساعات أول دولة تغادر الاتحاد الأوروبي، لتبدأ كتابة صفحة جديدة من تاريخها.

ووسط أعلام المملكة المتحدة وعلى وقع المزامير، غادر عدة نواب بريطانيين مناهضين للمنظومة الأوروبية البرلمان الأوروبي في بروكسل صبيحة هذا اليوم التاريخي لمستقبل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي سيخسر 66 مليون مواطن بريطاني وثاني اقتصاد إقليمي.

وهتفت النائب آن ويديكومب “وداعاً! لن نعود”.

ومساء، من المتوقع أن يتجمع مناصرو بريكست أمام البرلمان البريطاني الذي استضاف العديد من النقاشات المضنية منذ استفتاء 2016 للاحتفال بنصرهم، ولو أن أجراس ساعة بيغ بن الشهيرة لن تدق.

وعند الساعة 23,00 بتوقيت لندن وتوقيت غرينيتش، ستصير المملكة المتحدة خارج الاتحاد الاوروبي رسميا بعد نحو 47 عاما من “زواج” مضطرب.

وسيتم ذلك بعد ثلاث سنوات ونصف سنة على تصويت 52% من البريطانيين لصالح الخروج في استفتاء 2016 الذي زرع الانقسامات في البلاد.

ورغم تاريخية هذا اليوم، إلا أنّه لن يقود فورا نحو تغييرات كبيرة ملموسة.

فلكي يتم الانفصال بسلاسة، ستستمر المملكة المتحدة في تطبيق القواعد الأوروبية، من دون أن تشارك في قرارات الاتحاد طيلة الفترة الانتقالية الممتدة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر.

-“تهديد وجودي”- لن تكون هذه النهاية سوى بداية فصل ثان من مسلسل بريكست الطويل، هو المفاوضات المعقدة حول العلاقات التي ستربط لندن وبروكسل في مجالات التجارة والأمن، أو حتى الصيد.

وترغب لندن في الانتهاء من ذلك خلال وقت قياسي، قبل نهاية العام، وترفض أي تمديد للمرحلة الانتقالية إلى ما بعد 2020.

وتعتبر بروكسل أنّ مهلة كهذه ضيقة جداً.

وسبق لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي سيقدّم رؤيته التفصيلية في بداية الأسبوع المقبل، أن أعلن بوضوح أنّه يرغب بالتوصل إلى اتفاق تبادل حر على غرار الذي جرى التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي وكندا، لا يشترط أن يكون متوائماً مع قواعد الاتحاد الأوروبي إضافة إلى رفض الضوابط الجمركية، بحسب وسائل الإعلام.

في المقابل، ثمة من يخشى في بروكسل من الوصول إلى منافسة غير عادلة.

وحذّر مسؤولو الاتحاد الأوروبي “رؤساء المجلس والمفوضية والبرلمان” في مقالة نشرت في الصحافة الأوروبية، من أنّه “في غياب شروط عادلة في مجالات البيئة والعمل والنظام الضريبي ومِنح الدولة، لا يمكن أن تكون ثمة فرص واسعة للوصول إلى السوق الموحدة”.

وقالوا “لا يمكننا الحفاظ على المكتسبات المنشودة من العضوية حين نفتقد هذه الصفة”.

ومن جانبه، حذر رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فرادكار من “تهديد وجودي” على الاقتصاد الايرلندي في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست.

بدروها، اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنّ بريكست يمثّل “تغييراً جذرياً” للاتحاد الأوروبي، وفق ما نقل عنها المتحدث باسم الحكومة شتيفان سيبرت في مؤتمر صحافي.

وعبّر سيبرت ايضاً عن رغبة برلين في أنّ تبقى المملكة المتحدة “شريكا وثيقا وحليفا”، مضيفا “نأسف “لبريكست”، ونعتقد أن غالبية الشعب الألماني يشعر بالاسف أيضا، ولكننا نحترم قرار الشعب البريطاني”.

-“أمر جيد”- ويشكل تحويل بريكست الى خطوة ملموسة انتصارا لرئيس الوزراء بوريس جونسون الذي نجح حيث فشلت سلفه تيريزا ماي التي خاضت مفاوضات طويلة وصعبة مع الاتحاد الاوروبي ولم تتمكن من اقناع البرلمان بتمرير الاتفاق.

وبعدما أعاد التفاوض على النص في الخريف مع بروكسل، تمكن رئيس بلدية لندن السابق من تمريره في البرلمان في نهاية كانون الثاني/يناير بعد حصوله على غالبية برلمانية قوية، قبل ان يصادق عليه أيضا البرلمان الاوروبي في جلسة كانت مؤثرة جدا للنواب البريطانيين الاوروبيين عند رحيلهم.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقتطفات وزّعها مكتبه من الخطاب الذي سيلقيه للامة قبل ساعة من خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي، إنها “ليست نهاية، بل بداية.

حان الوقت لتجديدٍ حقيقيّ ولتغيير وطنيّ”.

ويرغب السياسي المحافظ الذي سيجمع وزراءه في مدينة ساندرلاند المؤيدة بشدة لبريكست، في “توحيد” البلاد من أجل التمكن من المضي قدما، في مسعى يبدو معقدا بالنظر إلى عمق التباينات الحالية.

وقال الممرض الثلاثيني انتوني لاثام “ثمة كثير من التهويل، ولكن أعتقد أنّ الأمر سيكون إيجابيا للمملكة المتحدة في نهاية المطاف”.

ولا يتشارك الجميع هذا الموقف، ففي اسكتلندا حيث أثار بريكست النزعات الانفصالية، قالت رئيسة الوزراء نيكولا ستورجن الجمعة إنّها “لحظة أسى حقيقي وعميق”.

وإزاء رفض لندن القطعي السماح بإجراء استفتاء جديد على الاستقلال، أعربت ستورجن عن تصميمها على توسيع نطاق المعركة، مشيرة ايضا إلى إمكان التوجه إلى المحاكم للمطالبة بتنظيم استفتاء استشاري.

استقبل فخامة الرئيس رمين راديف رئيس جمهورية بلغاريا في مقر رئاسة الجمهورية في العاصمة صوفيا اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية لجمهورية بلغاريا.
ونقل سموه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- إلى فخامته وتمنياتهما لجمهورية بلغاريا بالمزيد من التقدم والازدهار.
وقد جرى خلال اللقاء بحث جوانب التعاون القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بلغاريا مسفر بن عبدالرحمن آل غاصب والوفد المرافق لسموه.

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن إقرار وتفعيل الخطوة الأولى لحساب الموازنة لقطاع الكهرباء من قبل الجهات التنظيمية بدءاً من العام المالي 2019م. وأوضحت الشركة أن حساب الموازنة يستهدف تغطية أي فروقات بين الإيراد المطلوب العادل للقطاع وإيرادات القطاع التشغيلية من التعريفة المعتمدة وتحقيق التوازن المالي لقطاع الكهرباء وفقاً لما تقره الجهات التنظيمية وذلك بشكل دوري سنوياً، وأن الجهات التنظيمية في الدولة وفقاً لحساب الموازنة، حددت الإيرادات التشغيلية المستهدفة للشركة السعودية للكهرباء للعام المالي 2019م بمبلغ 65.04 مليار ريال سعودي.
ومن المتوقع أن يكون لحساب الموازنة أثر مالي إيجابي على نتائجها المالية السنوية لعام 2019م، بارتفاع تقديري للإيرادات التشغيلية بنحو 1.1 مليار ريال سعودي، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تقديري بنحو مليار ريال في الإيرادات التشغيلية لعام 2019، مقارنة بالإيرادات التشغيلية المحققة لعام 2018م.
وقال فهد السديري، الرئيس التنفيذي للشركة، “إن إقرار حساب الموازنة وتفعيله عن العام 2019م يأتي كخطوة هامة في مسار الإصلاحات التنظيمية لقطاع الكهرباء، التي تعمل عليها وزارة الطاقة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة والتي تستهدف ضمان استدامة وكفاءة قطاع الكهرباء وفقاً لرؤية المملكة 2030”.
وأشار السديري إلى أن سياسة المملكة نجحت في رفع كفاءة الطلب على الطاقة الكهربائية بعد البدء في إصلاح تعرفة استهلاك الطاقة الكهربائية منذ بداية العام 2016 وهو ما انعكس على تحسن كفاءة استغلال الموارد في القطاع بشكل عام والشركة بشكل خاص، حيث حققت الشركة قفزات كبيرة في تحسن الكفاءة التشغيلية أدت إلى وفورات مالية عالية خلال الثلاثة أعوام السابقة.
وأضاف: بأن الشركة بقيادة معالي رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة تعمل على تحسين كفاءة أعمال الشركة من خلال تبني عدة مبادرات تساهم في تحقيق الاستدامة المالية للشركة والقطاع ورفع كفاءة تشغيل محطات توليد الطاقة والتحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين وخلق بنية تحتية ذكية تحسن وترفع من كفاءة وجودة خدمات المشتركين.