حظرت محكمة ألمانية خدمةَ توفير المركبات “أوبر” فى البلاد، ذلك لأن الشركة الأمريكية تفتقد إلى الترخيص اللازم لتقديم خدمات نقل الركاب باستخدام السيارات المستأجرة.
ويعدّ قرار المحكمة انتكاسة أخرى لـ”أوبر” بعدما فقدت الشركة ترخيص نقل الركاب فى العاصمة البريطانية، لندن الشهر الماضى، إثر شكوى رفعتها المجالس المحلية في المدينة تطلب منع الشركة من تقديم خدماتها بدعوى أنها عرضت سلامة الركاب للخطر بحسب موقع يورونيوز.
وقال المدّعي العام، تاكسي دوتشلاند في بيانه له: سيتعيّن على أوبر في حال مخالفة قرار المحكمة أن تدفع غرامة مالية تبدأ بـ250 يورو عن كل رحلة، وترتفع لتصل إلى 250 ألف يورو عن كل رحلة في حال تكررت المخالفات.
وتقدّم “أوبر” خدماتها في سبع مدن ألمانية، حيث تتعامل الشركة، وبشكل حصري، مع شركات تأجير السيارات وسائقيها المرخصين، غير أن الحكم القضائي الذي أصبح ساري المفعول، يمكن الطعن فيه، وفي هذا السياق، قال متحدث باسم “أوبر”: “سندرس قرار المحكمة ونحدد الخطوات التي سنتخذها لضمان استمرار خدماتنا فى ألمانيا”.
وكان محكمة ألمانية أصدرت قراراً في العام 2015 بمنع “أوبر” من العمل في البلاد كونها غير ملزمة بنفس إجراءات التراخيص والسلامة، ومنذ ذلك التاريخ اعتمدت الشركة خدمة جديدة توفر خلالها سائقين محترفين مع سيارات فخمة.
يذكر أن شركة “أوبر” ومقرها في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، تتيح للمستخدمين الحصول على خدمات سيارات الأجرة عبر هواتفهم الذكية، ووسّعت الشركىة رقعة نشاطها بسرعة لتشمل آلاف المدن حول العالم.
