Category: Uncategorized

بدأت اليوم الاثنين في محكمة العدل الدولية في لاهاي، جلسات الاستماع الخاصة بالاستئناف المشترك المقدم من كل من: المملكة، والإمارات، والبحرين، ومصر، على قرار مجلس منظمة الطيران المدني الدولي الصادر بتاريخ 28 يونيو 2018م، القاضي باختصاص المجلس بالنظر في الخلاف القائم بين الدول الأربع المقاطعة لقطر من جهة ودولة قطر من جهة أخرى.

جاء ذلك في بيان أصدرته السفارة السعودية في لاهاي، وقالت: “أكدت المملكة على موقفها الثابت وحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها الوطني من كافة أنواع التهديد، وأن الخلاف القائم مع دولة قطر لا يدخل ضمن اختصاصات مجلس منظمة الطيران المدني، كونه خلافًا ذا طبيعة سياسية وأمنية ولا يتعلق بأمور فنية تخضع لاختصاص منظمة الطيران المدني الدولي”.

وأضافت: “أوضحت المملكة أن الدول الأربع قدمت لمحكمة العدل الدولية الدفوع القانونية التي تدعم حججها، وتؤكد سلامة موقفها القانوني، وأنها على ثقة تامة بأن قضاة المحكمة الأفاضل سينظرون في الاستئناف المقدم من الدول الأربع بناء على موضوعية وطبیعة الخلاف والحجج الداعمة لذلك، وأنهم سیتخذون القرار الصائب”.

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية اليوم أنه يحق للمستثمرين المتضررين من المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة محمد المعجل “ممن اشترى سهم الشركة بعد تاريخ نشر أول قوائم مالية لها “مرحلة ما بعد الاكتتاب” بتاريخ 12 / 07 / 2008م وتم الاحتفاظ به لحين إعلان الشركة بتاريخ 22 / 02 / 2012م عن تحقيقها لخسائر خلال الربع الرابع من العام 2011م بلغت “1,034” مليون ريال”، الانضمام إلى الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين، المقيّدة لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بالحق الخاص في المخالفات المرتكبة من أعضاء مجلس إدارة الشركة وبعض كبارها التنفيذيين ومراجع حساباتها.

وأوضحت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أنه يحق للمتضررين التقدم بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها خلال “90” يوماً ابتداءً من تاريخ نشر الإعلان في موقع الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، حتى تاريخ 07 / 07 / 1441هـ الموافق 02 / 03 / 2020م.

علماً أن الهيئة بادرت إلى تسهيل إجراءات طلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية من خلال رابط إلكتروني على موقع الهيئة، يُسهّل على المتضررين الذين تنطبق عليهم الشروط التقدم بطلباتهم دون الحاجة إلى الحضور شخصياً إلى مقر الهيئة أو أمانة اللجان.

ويتيح تنظيم “الدعوى الجماعية” الذي أقرته هيئة السوق المالية في نوفمبر من العام 2017م تطوير وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية، وتقليل تكاليف التقاضي، واختصار الجهد والمدد الزمنية بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة؛ تحقيقاً لحماية المستثمرين وتعزيزاً لجاذبية السوق المالية وتقليلاً لمخاطر الاستثمار فيها.

ومن جانب آخر، تؤكد الهيئة ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية من أهمية لنموها وازدهارها من خلال تنظيم وتطوير هذه السوق وحماية المستثمرين وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة وآمنة لجميع فئات المستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب، وذلك وفقا لنظام السوق المالية، وما تضمنته استراتيجية هيئة السوق المالية من مبادرات لتطوير آليات تعويض المستثمرين في السوق المالية، وإنشاء برنامج للإبلاغ عن المخالفات، ومعالجة الشكاوى وتسويتها.

حذر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الاحد من التأثيرات المدمرة للاحتباس الحراري الذي يهدد الإنسانية، وقال إن “نقطة اللاعودة” باتت ماثلة أمام العالم.

وصرح في مؤتمر صحافي يسبق قمة المناخ التي ستعقد في مدريد “يخوض البشر حربا ضد كوكب الأرض منذ عقود عديدة، والآن بدأ الكوكب يقاتل البشر” منتقدا الجهود “غير الكافية بتاتا” التي تبذلها الدول الاقتصادية الكبرى للحد من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون. وأضاف “نحن نواجه أزمة مناخ عالمية، ولم تعد نقطة اللاعودة بعيدة بل باتت امامنا وتتجه بسرعة نحونا”.

وتطرق غوتيريش إلى تقرير نشرته الامم المتحدة الثلاثاء أكد أن السنوات الخمس الماضية كانت الاعلى حرارة في تاريخ العالم، كما أن العام 2019 من المرجح أن يسجل ثاني أعلى درجة حرارة. وأضاف عشية مؤتمر التغير المناخي “كوب25” الذي يشارك فيه 196 بلدا أن “الكوارث المتعلقة بالمناخ أصبحت أكثر تكرارا وعنفا وقتلاً وتدميراً”.

وتابع أن صحة البشر وأمنهم الغذائي أصبحا معرضين للخطر، مشيرا إلى أن تلوث الهواء المرتبط بالتغير المناخي يتسبب بوفاة سبعة ملايين شخص كل عام.

ويدعو اتفاق باريس الى خفض ارتفاع حرارة الأرض بأقل من درجتين مئويتين، إلا أن الأبحاث التي جرت مؤخرا أظهرت أن تطلعات العالم بالوصول الى عتبة 1,5 درجة هي أكثر أمانا.

وخلص تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الأسبوع الماضي إلى أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تتطلب خفضها بنسبة كبيرة تبلغ 7،6 في المئة سنويا على مدار العقد المقبل للبقاء ضمن هذا الحد. لكن غوتيريش أكد أن هدف 1,5 درجة مئوية ممكن التحقيق. وقال إن الشيء الوحيد المفقود لتحقيق ذلك هو الإرادة السياسية. واضاف “لنكن واضحين. حتى الآن، كانت جهودنا للوصول إلى هذا الهدف غير كافية على الإطلاق. أكبر الدول المصدرة للانبعاثات الضارة بالبيئة لا تبذل قصارى جهدها”.

واوضح أنه في حال تنفيذ التعهدات الحالية التي قطعتها الدول، فإن درجات الحرارة سترتفع في العالم بمقدار 3 درجات مئوية على الأقل، وهو ما يقول العلماء أنه سيتسبب في بؤس البشرية.

وكانت تعليقات غوتيريش موجهة بوضوح إلى عدد من البلدان المسؤولة عن أكثر من نصف انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، على الرغم من أنه لم يسمها. وأطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب العملية التي ستشهد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس بنهاية العام.

وفي الوقت نفسه ترأس رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وفدا من الكونغرس الأميركي في مؤتمر مدريد، بعد أن أدرجتها الحكومة الإسبانية من ضمن رؤساء الدول وكبار الشخصيات.

وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الاسباني لوكالة فرانس برس “نريد ان نعطي كل فرصة للولايات المتحدة لتبقى ضمن الالتزامات في مكافحة تغير المناخ”. ولم تقدم دول رئيسية متسببة في الانبعاثات الضارة بالبيئة هي الصين والهند وروسيا والبرازيل، سوى مؤشرات ضعيفة الى أنها ستزيد التزاماتها على المدى القريب.

دخل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية اليوم الأحد، حيز التنفيذ لتصبح أحكامها نافذةً على جميع الجهات الحكومية بالإضافة للشركات التي تقوم بالأعمال نيابة عن الجهات الحكومية، الذي يأتي كممكِّن رئيس ومتطور لتحقيق مستهدفات رؤية وزارة المالية المنبثقة من (رؤية المملكة 2030)؛ بما يسهم في طريق تعزيز فاعلية التخطيط المالي، وإدارة الموارد المالية بفعالية، وتنظيم وحوكمة الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالميًّا، ويعالج جوانب القصور في النظام السابق؛ من أجل الارتقاء بكفاءة الإنفاق في المشاريع التنموية.

ورفع وزير المالية محمد الجدعان شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله – بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على اعتماد لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.

وأوضح أن اللائحة تُعد نتاج تعاون بين وزارة المالية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إضافة إلى عدد من الجهات ذات العلاقة، مبينًا أنها تعمل على تقديم مكاسب وفرص للقطاع الخاص من خلال آليات وأساليب الشراء الجديدة التي ستعطي أفضلية للمحتوى المحلي، مع منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة أفضيلة في السعر 10% في عقود الأعمال والخدمات التي لا تندرج ضمن نطاق العقود العالية القيمة.

ويعزز النظام النزاهة والمنافسة، عبر منع تأثير المصالح الشخصية، وحماية المال العام والمحافظة عليه، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يمثل أحد أهداف رؤية الوزارة؛ بالإضافة إلى تخصيص وإدارة الموارد المالية بفاعلية، كما يوفر مزيداً من الشفافية في كل إجراءات المنافسات والمشتريات، عبر إتمام تلك الإجراءات، بما في ذلك تقديم وفتح العروض، من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة “اعتماد” ويسهم النظام الجديد في تعزيز التنمية الاقتصادية عبر تطوير أعمال المشتريات الحكومية وإجراءاتها بما يحقق مستهدفات المحتوى المحلي، ويعزز الصناعة الوطنية، ويدعمها بالعنصر البشري الوطني، من خلال زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات.

وأكد الجدعان أن المحتوى المحلي يهدف إلى تنمية الإمكانات المحلية وإيجاد الفرص الوظيفية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن إدراج متطلبات المحتوى المحلي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد سيسهم في تعزيز القدرات والمنتجات المحلية، مع إعطاء الأولوية والتفضيل السعري للمنتجات الوطنية، بالإضافة إلى إعطاء تفضيل للشركات المدرجة في السوق المالية وهذا يسهم في حث الشركات العائلية على الإدراج في السوق المالية للمحافظة عليها وحماية مستقبلها، وبذلك تطوير مساهمتها في الناتج المحلي.

ولفت إلى أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعمل على إصدار قائمة بالمنتجات الوطنية الواجب شراؤها من مصنعين وطنيين، كما سيكون للهيئة بالتعاون مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق دور كبير في تحديد المشاريع التي يجب تطبيق آلية الحد الأدنى للمحتوى المحلي فيها، إضافة إلى دورها في التقييم المالي من خلال آلية تهدف إلى تخصيص وزن للمحتوى المحلي أثناء مرحلة التحليل المالي للعروض بحيث تعطي النسبة العالية من المحتوى المحلي فرص أعلى للفوز بالمنافسة، كما ستكون مسؤولة عن أحد أهم أساليب التعاقد الحديثة التي يقدمها النظام الجديد وهي “عقود توطين الصناعة ونقل المعرفة”.

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء بوابة موحدة لقياس المحتوى المحلي، حيث سيكون لها دور مهم في رقمنة التعاملات الحكومية من خلال متابعة الإجراءات الخاصة بالمحتوى المحلي، مبيناً أن البوابة تهدف إلى تمكين مقدمي العروض من قياس مساهماتهم في المحتوى المحلي ومتابعة تطوراتها أثناء العقد.

وشدد وزير المالية على ضرورة التزام الجهة المتعاقدة بآليات تطبيق متطلبات المحتوى المحلي في المنافسات التي يتم طرحها، والالتزام بقائمة المنتجات الوطنية الواجب شراؤها من مصنعين وطنيين عند تنفيذ الأعمال أو المشتريات، مبيناً أنه ستفرض غرامات مالية على غير الملتزمين بمتطلبات المحتوى المحلي.

خلال عملية فحص روتينية لموظفي الرعاية الاجتماعية في ولاية يوتاه الأميركية، اكتشف الفريق ما يعتقدون أنه جريمة “مروعة” في أحد المنازل.

ووجد الموظفون صاحبة المنزل المقصود بالزيارة متوفاة، كما عثروا على جثة زوجها مجمّدة في الثلاجة.

ويعتقد أن المرأة جين سورون ماذرز، البالغة من العمر 75 عاماً، احتفظت بجثة زوجها بول إدوارد ماذرز (69 عاماً) طوال أكثر من عقد من الزمن، وفق ما ذكر موقع “سكاي نيوز” عن صحيفة بريطانية.

ويقدر المحققون أن جسد الزوج يمكن أن يكون قد ظلّ في الثلاجة لمدة تصل إلى 11 عاماً.

وقال أحد أفراد الشرطة: “لقد عشت هنا منذ 13 عاماً، وهذه واحدة من أغرب الحوادث.. لم نسمع عن أي شيء مثل هذا من قبل“.

ولم تحدد الشرطة حتى الآن سبب وفاة المرأة أو زوجها، فيما تنتظر نتائج الفحص.

كشفت وزارة العدل، عن أن إجمالي طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة خارج المملكة ضد مواطنين أو مقيمين في المملكة، الواردة إلى محاكم ودوائر التنفيذ، قد بلغت 71 طلبًا لاستعادة نحو 288 مليون ريال، خلال العام الهجري الجاري 1441هـ.

وبحسب وزارة العدل، تصدرت المنطقة الشرقية قائمة الطلبات بـ 31 طلبًا بقيمة نحو 200 مليون ريال، تليها الرياض بـ 19 طلبًا بقيمة 51 مليون ريال، ثم مكة المكرمة بـ11 طلبًا بإجمالي مبالغ تقدر بـ 36.

7 مليون ريال، وأخيرًا المدينة المنورة، والقصيم، وتبوك، وحائل ونجران بـ 10 طلبات بقيمة بـ 300 ألف ريال.

ويعزز تعامل محاكم المملكة بإيجابية مع تلك الطلبات المكانة الدولية للقضاء السعودي فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية، بكل حزم وقوة، وإعادة الحقوق لأصحابها، وتطبيق القانون على الجميع.

يذكر أن قضاء التنفيذ يختص بتنفيذ الأحكام الصادرة من بلد أجنبي على أساس المعاملة بالمثل، مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعد هذه الأحكام سندات للتنفيذ بعد استيفائها الشروط المنصوص عليها بنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 01 / 4 / 1441هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة “4253791” مخالفاً، منهم “3325878” مخالفاً لنظام الإقامة، و”653674″ مخالفاً لنظام العمل، و”274239″ مخالفاً لنظام أمن الحدود.

ثانياً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة “75864” شخصاً، “43%” منهم يمنيو الجنسية، و”54%” إثيوبيو الجنسية، و”3%” جنسيات أخرى، كما تم ضبط “2945” شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثاً: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم “4690” شخصاً.

رابعاً: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة “1715” مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق “1671” منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم “44” سعودياً.

خامساً: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة “14027” وافداً مخالفاً، منهم “12757” رجُلاً، و “1270” امرأة.

سادساً: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق “587312” مخالفاً، وإحالة “538290” مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة “715200” مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل “1069966” مخالفاً.