Tag: أمريكا

أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً بنظيره الأمريكي دونالد ترامب. وجرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول تطورات بعض الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا وملف سد النهضة، إضافة إلى العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن الاتهامات التي وجهها مجلس النواب الأمريكي لترامب “مختلقة برأيي”. وتوقع الرئيس الروسي أن يبقى ترامب رئيسا للولايات المتحدة على الرغم من الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب ضده.

وجاءت تصريحات الرئيس الروسي خلال مؤتمره السنوي الـ15 الذي يحضره نحو 2000 صحفي.

وكان مجلس النواب الأمريكي اتهم الليلة الماضية رسميا، الرئيس دونالد ترامب، باستغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، وأحاله للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ، ليصبح ثالث رئيس بتاريخ أمريكا يخضع لإجراء العزل.

وبموافقة مجلس النواب على هذا القرار الاتهامي انتقلت القضية إلى مجلس الشيوخ الذي سيحاكم ترامب في يناير المقبل على الأرجح.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام في بيان “الرئيس واثق من أن مجلس الشيوخ سيعيد النظام والعدالة والإجراءات القانونية التي جرى تجاهلها خلال إجراءات مجلس النواب. إنه مستعد للخطوات المقبلة وواثق من براءته تماما”، وفق ما نقله موقع روسيا اليوم.

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أنبوب الغاز الروسي “نورد ستريم 2” الذي ترى واشنطن أنه يعزز نفوذ موسكو في أوروبا. وجاء فرض العقوبات بعد أن حظي هذا القرار بتأييد الكونغرس الأمريكي اليوم؛ من منطلق أن هذا الأنبوب يمثل اعتماداً متزايداً للاتحاد الأوروبي على روسيا.

وتستهدف العقوبات التي ندَّد بها الاتحاد الأوروبي الشركات التي تسهم في بناء هذا الأنبوب تحت بحر البلطيق، والذي سيتيح إرسال الغاز الروسي إلى أوروبا من دون عبور أوكرانيا، ويمتد 1225 كيلومتراً من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

هل بدأت عملية إزاحة إردوغان؟ سؤال محوري سيشغل قارئ مقال للكاتب سعيد غافوروف في صحيفة “فوينوبروميشليني كوريير” حول السيناريو التركي للعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية تهديد واشنطن بعقوبات لشراء أنقرة منظمة صواريخ “إس-400” الروسية.

تناول الكاتب، في مقاله الذي نقله موقع روسيا اليوم، الأزمة العميقة بين عضوي الناتو الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا “حيث تدرس واشنطن سيناريوهات مختلفة للأحداث، ولا تستبعد معاقبة العناد التركي بشراء منظومات الدفاع الجوي الروسية “إس-400″، بينما تعلن أنقرة أنها على استعداد للرد.”

وأدلى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، بتصريح شديد اللهجة عبر قناة “هابر” التلفزيونية الوطنية، توعّد فيه بإجراءات للرد على هذه العقوبات المزمعة، قال فيه: “إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا، فربما تبرز قضية قاعدتي إنجرليك وكيورجيك على جدول الأعمال”، وقال إن أنقرة تعتبر المقاتلات الروسية بديلا عن “إف-35” الأمريكية إذا ما رفضت واشنطن بيعها لتركيا.

ويرى الكاتب أن تصريحات الوزير يجب أن تؤخذ حرفيا، وأنها جانب من عملية التفاوض، أو بالأحرى المساومة، تحاول من خلالها أنقرة كسب نقاط لصالحها. “من جانبها وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على موازنتها العسكرية للعام المقبل، وحرصت على أن يكون ذلك بأكبر قدر ممكن من العلانية، حيث جاء في المؤتمر الصحفي بهذا الشأن أن تركيا لن تتلقى طائرات “إف-35″، حتى تحل مشكلة “إس-400″. علاوة على ذلك، تعمد كل من الكونغرس ومجلس النواب الإعلان عن الإنذار النهائي على نحو مسيء للجانب التركي. لكن بالتفكير قليلا، ستجد أن ذلك كان تحد من الكونغرس ومجلس النواب للرئيس دونالد ترامب نفسه.”

وأبدى الكاتب ميله للاعتقاد بأنه يجب التعامل مع هذه الأزمة من وجهة نظر السياسة الداخلية التركية، وليس من منظور العلاقات بين أنقرة وواشنطن، “فالرئيس أردوغان يشعر أن فكرة إبعاده تنضج في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ويخاف على نفسه من مصير الرئيس الأوكراني الأسبق، يانوكوفيتش، لذلك يتسم خطابه بالسعي نحو كسب التأييد الشعبي. لكن إغلاق القواعد الجوية الأمريكية في تركيا، سوف يكلفها الكثير فيما يخص المشكلات المتعلقة بالذخيرة والممتلكات، لذلك فالتهديد قد يصبح حقيقة في حالة واحدة فقط، إذا ما بدأ الأمريكيون فعليا في “إسقاط” أردوغان. هناك شعور بأن الكثير قد تم بهذا الشأن، فالمدافعون عن حقوق الإنسان الأوربيون والأمريكيون أصبحوا يترددون على تركيا. هناك اعتقالات ودعاوى قضائية في البلاد، لكنها ليست على قدر من السوء يتطلب إشراك كل هذا الحشد من المدافعين الأجانب. كذلك فقد بدأت أموال غزيرة في التدفق على صحف المعارضة التركية، باختصار هناك عدد من المؤشرات على حالة من التحضير غير المباشر لإزاحة الزعيم التركي.”

من المتوقع أن تشهد العلاقات التركية الأميركية مزيدا من التوتر، وذلك عقب موافقة مجلس النواب الأميركي على موازنة وزارة الدفاع “البنتاغون” لعام 2020، والتي أرفقت بحزمة عقوبات على أنقرة.

ووافق مجلس النواب الأميركي، الخميس، على ميزانية “البنتاغون” لعام 2020، والمقدرة بـ738 مليار دولار أميركي، بعد أن صوّت 377 نائبا لصالحها، مقابل رفض 48 نائبا لها.

وتنص وثيقة الموازنة على حظر تسليم تركيا مقاتلات “إف 35” بسبب شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية “إس 400”. كذلك تدعو الوثيقة إلى فرض عقوبات على تركيا في إطار قانون “كاتسا”، وتطالب بإخراج تركيا من مشروع تصنيع مقاتلات “إف 35”. وتدعو الوثيقة إلى تخصيص مبلغ قدره 440 مليون دولار، لشراء مقاتلات “إف 35” المخصصة لتركيا، وفق ما ذكرت وكالة “الأناضول” التركية.

ولدخول الموازنة حيز التنفيذ، يتطلب مصادقة مجلس الشيوخ عليها دون إجراء أي تعديل، ومن ثم تعرض على الرئيس دونالد ترامب للمصادقة عليها.

أصر مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى على تحقيق تقدم في أفغانستان رغم وضوح الأدلة التي تشير إلى عكس ذلك، بحسب ما أفادت صحيفة “واشنطن بوست” أمس الاثنين بعدما حصلت على آلاف الوثائق الحكومية الأميركية في هذا الصدد.

وذكرت الصحيفة أنها جمعت أكثر من ألفي صفحة تضم ملاحظات من مقابلات مع كبار المسؤولين العسكريين الأميركيين والدبلوماسيين وعمال الإغاثة والمسؤولين الافغان وغيرهم ممن لعبوا دوراً بارزاً خلال الحرب التي استمرت لعقدين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوثائق “تناقض بيانات علنية كثيرة صدرت عن رؤساء أميركيين وقادة عسكريين ودبلوماسيين أكدوا للأميركيين عامًا بعد عام أنهم يحققون تقدمًا في أفغانستان وأن خوض الحرب فيها مجدٍ”.

وقالت “واشنطن بوست” “توضح المقالات أن المسؤولين أصدروا بيانات وردية كانوا يعلمون أنها كاذبة وأخفوا أدلة لا تحتمل الشك بأن الحرب لا يمكن الانتصار فيها”.

وأطلقت الصحيفة على الوثائق “وثائق أفغانستان”، في إشارة إلى وثائق البنتاغون التي فصّلت التاريخ السري للانخراط العسكري الأميركي في فيتنام وساعدت على قلب الرأي العام ضد الحرب. وأفادت الصحيفة أن الوثائق جزء من مشروع “العبر المستفادة” الذي يديره “مكتب المدقق العام الخاص بإعادة إعمار افغانستان” أو باختصار “سيغار”. وتم الحصول عليها بموجب قانون حرية المعلومات.

وأقر رئيس الهيئة التي أجرت المقابلات جون سوبكو للصحيفة أن الوثائق تظهر أنه “تم الكذب باستمرار على الشعب الأميركي”. وإضافة إلى الوثائق، حصلت الصحيفة على عشرات المذكرات التي كتبها دونالد رامسفيلد، وزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن. اجتاحت الولايات المتحدة أفغانستان في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 للقضاء على الخطر الذي شكله تنظيم القاعدة والإطاحة بنظام طالبان. ولا يزال 13 ألف جندي أميركي في أفغانستان بعد نحو 20 عامًا على ذلك بينما تشكّل طالبان تهديداً مستمراً للحكومة الأفغانية.

وقال دوغلاس لوت، الجنرال في الجيش الذي كان مستشار البيت الأبيض بشأن الحرب الأفغانية في عهد الرئيسين بوش الابن وباراك أوباما، في مقابلة سنة 2015 “لم يكن لدينا أي فهم أساسي لأفغانستان — لم نكن نعلم ما الذي نفعله”. وتساءل “ما الذي كنا نحاول القيام به؟ لم تكن لدينا أدنى فكرة عما كنا مقبلين عليه”.

– “ترليون دولار” مقابل ماذا؟ – أما جيفري إيغرز، العنصر المتقاعد في القوات الخاصة لسلاح البحرية “نايفي سيلز” وموظف البيت الأبيض في عهد بوش وأوباما، فتطرق إلى كلفة الانخراط العسكري الأميركي في أفغانستان. وقال “ما الذي حصلنا عليه مقابل هذه الجهود التي كلّفت ترليون دولار؟ هل كان الأمر يستحق ترليون دولار؟” وأضاف “بعد مقتل أسامة بن لادن، قلت إنه على الأرجح يضحك في قبره بالبحر وهو يفكر بكم أنفقنا على أفغانستان”.

وبين الأشخاص الذين شملتهم المقابلات الجنرال السابق في الجيش مايكل فلين، الذي شغل لفترة وجيزة منصب مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للأمن القومي. وقال فلين في مقابلة سنة 2015 “من السفراء حتى “المسؤولين” الأقل رتبة، “يقول جميعهم” إننا نقوم بعمل رائع. حقًا؟ إذا كنا نقوم بعمل رائع فعلاً، فلماذا يبدو وكأننا نخسر؟” وأشار كبار المسؤولين الاميركيين الذين تمت مقابلتهم إلى عدم وجود استراتيجية أو هدف واضحين في أفغانستان بعد اجتثاث القاعدة والإطاحة بنظام طالبان. واعتبر ريتشارد باوتشر الذي كان كبير دبلوماسيي وزارة الخارجية المعني بشؤون جنوب آسيا في مقابلة سنة 2015 أن الحرب في أفغانستان تعد أفضل مثال على عملية “خرجت عن نطاقها الأصلي”.

وقال باوتشر إنه بعد 15 عامًا في أفغانستان، “لا نزال نحاول تحقيق ما لا يمكن تحقيقه بدلاً من تحقيق ما يمكن تحقيقه”. وشكك مسؤول أميركي آخر لم تكشف هويته عمل على التنسيق مع حلف شمال الأطلسي في الاستراتيجية الأميركية في أفغانستان. وقال “ما الذي كنا نقوم به في هذا البلد؟ ماذا كانت أهدافنا؟ بناء دولة؟ حقوق المرأة؟ “… ” لم تتضح الأهداف والإطار الزمني يومًا في أذهاننا”.

وأشارت الصحيفة إلى أن المقابلات تضمنت “العديد من الاعترافات بأن الحكومة روّجت لأرقام كان المسؤولون على علم بأنها محرّفة وزائفة أو كاذبة تمامًا”.

وقال مسؤول رفيع في مجلس الأمن القومي إن البيت الأبيض والبنتاغون تعرضا لضغط متواصل في عهد أوباما لنشر أرقام تظهر أن زيادة عدد الجنود الأميركيين في 2009 و2011 أثمرت رغم الأدلة التي أشارت إلى أن العكس هو الصحيح. وقال المسؤول “كان من المستحيل الخروج بأرقام جيدة… جربنا استخدام عدد الجنود المدرّبين ومستويات العنف والسيطرة على الأراضي دون أن يرسم أي من ذلك صورة دقيقة”. وأضاف “غالبًا ما تم التلاعب بالأرقام على امتداد الحرب”.