Tag: أمر ملكي

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بحبس المدين في قضايا الحق الخاص، مع الإفراج المؤقت ـ بشكل فوري ـ عمن حُبس تنفيذاً لتلك الأحكام والأوامر، وكذلك تعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بتمكين الأولاد من زيارة أحد الوالدين المنفصلين، وذلك حتى تاريخ إعلان اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا وزوال الظروف الاستثنائية لجائحة الفيروس.

ورفع معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – على هذه الرعاية الكريمة واللفتة الحانية، لمواطني ومقيمي المملكة المشمولين بهذا الأمر الكريم، الذي يأتي في إطار ما تبذله الدولة من جهود للحد من تفشي فيروس كورونا والحرص على سلامة الجميع في المملكة العربية السعودية، وأن الأولوية هي صحة الإنسان.

وأكد معاليه أن أوامر الحبس جرى رفعها إلكترونيًا بشكل فوري وإشعار الجهة المعنية بإنفاذ ذلك، أما أحكام الرؤية والزيارة للأطفال فتم تعليقها إلكترونيًا وإشعار الأطراف برسالة نصية بذلك، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، والوطن والمواطنين والمقيمين، وأن يرفع البلاء والوباء عن الأمة الإسلامية والعالم أجمع.

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه : الرقم: أ / 493 التاريخ : 11 / 7 / 1441هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ” أ / 90 ” بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ” م / 10 ” بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ” أ / 14 ” بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت : أولاً : يعين معالي الأستاذ / محمد بن مزيد التويجري مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه : الرقم: أ / 492 التاريخ: 11 / 7 / 1441هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ” أ / 90 ” بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ” أ / 13 ” بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ” أ / 138 ” بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ.

أمرنا بما هو آت : أولاً : يُعفى معالي الأستاذ / محمد بن مزيد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه.

ثانياً : يُكلف معالي الأستاذ / محمد بن عبدالله الجدعان بالقيام بعمل وزير الاقتصاد والتخطيط بالإضافة إلى عمله وزيراً للمالية.

ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أمراً كريماً بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1441هـ للطلاب والطالبات؛ لتكون بداية الاختبارات يوم الأحد 10 / 9 / 1441 هـ الموافق 3 / 5 / 2020م، وبداية إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس 21 / 9 / 1441 هـ الموافق 14 / 5 / 2020م.

وأوضح معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ على تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام؛ تعكس اهتمامه – رعاه الله ـ بأبنائه الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي، مشيراً إلى حرص خادم الحرمين الشريفين في أن يكون للقرار أثر إيجابي على نتائج التعليم ومستوى الأداء في الاختبارات، من دون أن يكون هناك فترة توقف للدراسة في شهر رمضان ثم العودة للاختبارات بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وقال معاليه “إن الوزارة درست مبررات ومكتسبات تقديم الاختبارات، وأعدت تقارير ميدانية في ذلك، وأظهرت المصلحة على الأصعدة كافة أهمية تقديمها، وبناءً عليه تم الرفع إلى المقام الكريم للموافقة عليها”.

وأشار معالي وزير التعليم إلى أن قرار تقديم الاختبارات سيسهم في انتظام العملية التعليمية من دون فاصل، ويحقق مكتسبات تعليمية وتربوية ونفسية واجتماعية للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، ويمنحهم فرصة الاستمرار في مسيرتهم العلمية، والاستعداد للاختبارات بشكل أفضل، مؤكداً أن مصلحة الطالب والطالبة هي ما تسعى إليه الوزارة، وتعمل عليه، وقال ” إننا جميعاً مستأمنون ومكلفون من ولي الأمر لتحقيقها”، منوهاً باستعداد الوزارة للتعديلات والتنظيمات كافة ذات العلاقة بتطبيق القرار.