Tag: الصناعات العسكرية

نظمت الهيئة العامة للصناعات العسكرية اليوم أول ورشة عمل افتراضية تعنى بمجالات البحوث والتقنية مع شركائها من الجهات العسكرية والأمنية بالمملكة بعنوان “المساهمة في منظومة البحث والتطوير لقطاع الصناعات العسكرية نحو تحقيق رؤية 2030” حيث ناقشت ورشة العمل أبرز مستجدات البحوث والتقنية مع الجهات ذات العلاقة والعمل على بناء الإمكانيات الوطنية من خلال تعزيز المنظومة الوطنية للأبحاث والتطوير والابتكار في قطاع الصناعات العسكرية وذلك بتنسيق المهام وتوحيد الجهود وتحفيز عملية تطوير رأس المال البشري والعمل مع الجهات ذات العلاقة على مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات القطاع، وما تسعى إليه الهيئة من زيادة مساهمة المنتجات المحلية المبنية على الأبحاث والتطوير في الانفاق العسكري في المملكة بما يحقق أهداف رؤية 2030.

من ناحيته أكد نائب المحافظ لقطاع الصناعات العسكرية المهندس قاسم بن عبد الغني الميمني حرص الهيئة على سير أعمالها وتفعيل أدوارها المعنية بالقطاع رغم ما تمر به المملكة بشكل خاص والعالم بشكل عام من جائحة فيروس كورونا الجديد، مشيراً إلى أن الهيئة تمكنت بفضل الله من تنظيم أول ورشة عمل افتراضية تعنى بالبحوث والتقنية والتي حضرها ما يقارب 40 ممثلٍ عن الجهات الحكومية المعنية.

وأضاف المهندس الميمني بقوله: يعتبر قطاع البحوث والتقنية العسكرية أحد الركائز الاستراتيجية الثلاث لقطاع الصناعات العسكرية في المملكة وهي قطاع الصناعة، وقطاع المشتريات العسكرية، وقطاع البحوث والتطوير والتقنية، حيث نسعى في الهيئة إلى توجيه منظومة البحوث والتقنية في القطاع من خلال دعم وتنسيق وتكامل الجهود بين مكونات المنظومة من مراكز أبحاث وجامعات، بالإضافة إلى الشركات الصناعية والجهات الأخرى ذات العلاقة، مؤكداً بأن الهيئة قد تمكنت وبالتعاون مع شركائها المعنيين بتحديد 21 تقنية عسكرية مستهدفة ستعمل على تطويرها وتوطينها خلال الأعوام الخمسة المقبلة من خلال استراتيجية قطاع البحوث والتقنية والتي سيتم الإعلان عنها قريباً.

من جهته أكد مدير عام البحوث والتقنية العسكرية بالهيئة الدكتور حاتم بن محمد بحيري بأن الهيئة تعمل وبشكل مستمر على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ برامج البحوث والتقنية العسكرية والأمنية لضمان نجاح المنظومة بشكل عام، كالجهات الاكاديمية والتدريبية المعنية بتطوير الكفاءات في القطاع وذلك من خلال إيجاد برامج تعليمية وتدريبية متخصصة.

وحول التقنيات الـ 21 والتي تستهدف استراتيجية البحوث والتقنية تطويرها وتوطينها؛ أكد الدكتور حاتم بحيري أن هذه التقنيات تنطوي تحت سبع مجالات وهي: الكهرو بصريات، والطاقة الموجهة، والرادار، والاتصالات الراديوية، وتقنيات الأمن السبراني، الأسلحة الكهرو-مغناطيسية، والذكاء الاصطناعي.

وختم حديثه: من خلال ورشة العمل التي تم تنظيمها بمشاركة المستخدمين النهائيين من الجهات ذات العلاقة استطعنا ولله الحمد من مشاركة شركاؤنا من الأجهزة الحكومية أبرز الأنشطة البحثية والتقنية المستهدفة لدعم ونمو منظومة البحوث والتقنية العسكرية والأمنية كما تمكنا من التعريف بالمجالات البحثية والتقنية العسكرية المستهدفة وذات الأولوية وتهدف ورشة العمل إلى تسليط الضوء على خطة الأبحاث والتقنية وموائمتها مع الجهات المستفيدة، وتوعية وتثقيف المستخدمين النهائيين لخدمات قطاع البحوث والتقنية في المملكة، بالإضافة إلى تفعيل الهيئة العامة للصناعات العسكرية لأدوارها المعنية بالبحوث والتقنية.

تجدر الإشارة إلى أن ورشة العمل الافتراضية كان قد حضرها ممثلون من وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني، وكذلك ممثلين من رئاسة أمن الدولة ورئاسة الحرس الملكي ورئاسة الاستخبارات العامة، حيث يمثلون المستخدم النهائي لكافة مخرجات قطاع البحوث والتقنية العسكرية والأمنية، وستعمل الهيئة على تنظيم عدة ورش عمل أخرى تستهدف فيها الالتقاء مع كافة الجهات المستفيدة والمستثمرة والمهتمة بمنظومة البحوث والتقنية العسكرية لتطوير مخرجات خطة الأبحاث والتقنية وموائمتها معهم.

تحظى الصناعات العسكرية برعاية ودعم كبيرين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وهو ما تجلى واضحاً من خلال رؤية المملكة 2030 الرامية لجعل الصناعات العسكرية رافداً تنموياً يضاهي نظيراتها على المستوى العالمي، ويوجد ثروة بشرية مؤهلة في مجال نوعي يقود التنمية الاجتماعية في مجتمع أغلبه من الشباب كونهم حملة لواء التنمية المستقبلية.

وضمن هذا الإطار، تتضافر جهود عدة جهات داخل المملكة لتحقيق هذا الهدف، ومنها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” التي تسعى بدأب إلى تعزيز شراكاتها مع القطاعين العام والخاص لجذب الاستثمارات في القطاع العسكري إلى مدنها الصناعية، ونجحت في تحقيق العديد من الإنجازات في هذا المجال.

وقال مدير عام “مدن” المهندس خالد بن محمد السالم في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: “سيتم توطين صناعة الطائرات بدون طيار، ونفخر أن تكون مدننا الصناعية أول ما يحتضن هذه الصناعة، حيث وقعنا عقد تأجير أرض صناعية في المدينة الصناعية الثانية بالرياض مع شركة “إنترا للتقنيات الدفاعية”، لإقامة مشروع لتطوير وتصنيع منظومات الطائرات بدون طيار”، مُشيراً إلى أن الصناعات العسكرية توجد أنشطة وخدمات مساندة، بالإضافة إلى تطوير مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات مما يساعد في إيجاد كوادر وطنية تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

وأضاف قائلاً: “لدينا طلب قوي علينا أن نلبيه داخل المملكة العربية السعودية وهو الطلب على الصناعات العسكرية”، هكذا صرّح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مُعبراً عن طموح سعودي متصاعد لاقتحام أحد أكثر المجالات الصناعية تقدماً على المستوى العالمي؛ إذ تضمنت مستهدفات رؤية المملكة 2030 توطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030، وتوسيع نطاق الصناعات الوطنية لتشمل القطاعات الأكثر تعقيداً مثل الطيران العسكري، وتأسيس منظومة متكاملة من الخدمات والصناعات المساندة، وإقامة مجمعات صناعية متخصصة ومتكاملة تضم الأنشطة الرئيسة في هذا المجال.

وبين المهندس السالم، أنه خلال العام الماضي 2019م، تم إطلاق تعاون استراتيجي بين “مدن” والهيئة العامة للصناعات العسكرية بهدف تحفيز توطين الصناعات العسكرية ودعم توجه المملكة لجعل قطاع الصناعات العسكري رافداً مهمًا للتنمية الاقتصادية، وزيادة إسهامه في المحتوى المحلي، وفتح فرص العمل للكوادر السعودية، ومن خلال هذا التعاون، سيتم توجيه المستثمرين المرخصين في المجالات المستهدفة إلى المدن الصناعية التابعة لـ”مدن”، التي بدورها ستعمل على توفير حزم من المحفزات للمستثمرين في هذا القطاع، وسيعمل الجانبان لتأسيس تجمعات صناعية للقطاعات العسكرية المستهدفة داخل المدن الصناعية، وتقديم خيارات للمستثمرين لدعم قيام وتمكين المشروعات وضمان توسعتها واستدامتها وتطورها.

وأفاد بأن “مدن” نجحت، في استقطاب شركة “تقنية علم” لإنشاء مجمع صناعات عسكرية في المدينة الصناعية الثانية بالخرج، مما يسهم في تعزيز مساعي نقل المعرفة التقنية وتوطين الخبرات في مجال التصنيع العسكري.

وأكد أنه في كل دول العالم، لا يمكن إقامة صناعات قوية فيها دون توافر بنية تحتية متطورة، وخدمات تواكب جميع مستجدات القطاع الصناعي العالمي، مبينًا، أن المدن الصناعية تشهد تطوراً كبيراً في الخدمات والبنى الأساسية والخدمات المساندة واللوجستية، وذلك في إطار مبادرتنا في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، ومن ذلك خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات مما يسهم في تعزيز الجانب التقني في الصناعة، حيث انتهت “مدن” من إيصال شبكة الفايبر إلى المدينة الصناعية الثانية بجدة، المدينة الصناعية الثالثة بجدة، مدينة سدير للصناعة والأعمال، المدينة الصناعية بالخرج، والمدينة الصناعية الثالثة بالدمام”، بهدف توفير خدمات اتصالات واستكمال البنية التحتية في المدن الصناعية، لتمكين الصناعيين من التحول الرقمي وتوفير خدمات اتصال عالية الجودة.

ورأى أن “مدن” تسعى بخطىً ثابتة نحو تحقيق استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، من خلال توفير وتطوير المنتجات والخدمات التي تلبي طموح شركائها في بيئة نموذجية ومتكاملة الخدمات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ذات القيمة المضافة وتوطينها في مدنها الصناعية.

وتهتم “مدن” منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تٌشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون متر مربع حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.