Tag: القطاع الخاص

  • هيئة الزكاة تطلق 15 مبادرة لتخفيف آثار كورونا على القطاع الخاص

    هيئة الزكاة تطلق 15 مبادرة لتخفيف آثار كورونا على القطاع الخاص

    أكد معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل أبانمي أن المبادرات التي أطلقتها الهيئة وعددها “15” مبادرة والتي تهدف لتحفيز الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص في ظل جائحة كورونا، ساهمت بشكل كبير في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية وتوفير السيولة النقدية للقطاع الخاص لمقابلة التزاماته الأخرى، كما استفاد منها عدد كبير من المكلفين.

    وأوضح أن المبادرات شملت تأجيل الإقرار والسداد للزكاة، وتأجيل الإقرار والسداد في ضريبة الدخل وتأجيل الإقرار والسداد لضريبة الاستقطاع وتأجيل الإقرار والسداد لضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وتأجيل دفع ضريبة القيمة المضافة عند الجمارك وتأجيل دفع ضريبة السلع الانتقائية عند الجمارك، فضلا عن إعفاء الغرامات والتوسع في طلبات التقسيط ومنح الشهادات الزكوية بدون قيود، وغيرها من المبادرات الأخرى.

    جاء ذلك خلال اللقاء المرئي الذي نظمه مجلس الغرف السعودية مساء أمس الاثنين ضمن سلسلة لقاءات المبادرات الحكومية لمعالجة تحديات أزمة كورونا المستجد، لمعالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي، بحضور رئيس مجلس الغرف السعودية الأستاذ عجلان بن عبدالعزيز العجلان، مع رؤساء اللجان الوطنية بالمجلس.

    وأضاف أبانمي أن الهيئة تراقب أوضاع السوق بشكل مستمر وتعمل على التواصل مع المكلفين لضمان استفادتهم من تلك المبادرات ودراسة تمديدها أو اقتراح مبادرات أخرى جديدة إذا دعت الحاجة لذلك، مؤكداً أن الهيئة تلقت العديد من الملاحظات على نظام الزكاة فيما سيتم طرح اللائحة التنفيذية لإبداء المرئيات حولها، مقللاً من المخاوف بشأن الغرامات والتي أوضح أن هدفها زيادة التزام المكلفين بدفع التزاماتهم من الزكاة.

    وقال إن الهيئة تعمل من خلال فرق التفتيش على المحلات والأسواق ومبادرة التهرب الضريبي على مكافحة التهرب الضريبي، في وقت تعتبر فيه المملكة من أقل الدول في ضريبة الدخل، كما أوضح أن التبرع للجمعيات الخيرية المرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتم حسمه من مصروفات الوعاء الزكوي.

    ونوه محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتطور المضطرد الذي تشهده الهيئة في أعمالها، بما في ذلك أمانة اللجان الضريبية وإصدار الشهادات الزكوية آليا بمجرد دفع المكلف، أما الاعتراضات فيتم البت فيها بحد أقصى 90 يوماً، مشيراً إلى ضريبة القيمة المضافة ساعدت على تطور الأنظمة المحاسبية في المنشآت التجارية وانها لا تعتبر عائق امام المستهلك أو تقلل من استهلاكه.

    من جهته ثمن رئيس مجلس الغرف السعودية الأستاذ عجلان بن عبدالعزيز العجلان المبادرات الإيجابية التي أطلقتها الهيئة العامة للزكاة والدخل لترجمة توجيهات القيادة الرشيدة للجهات الحكومية بالعمل على تخفيف آثار جائحة كورونا على القطاع الخاص، معربا عن تقديره لجهود الهيئة لدعم قطاع الأعمال على تجاوز هذه الظروف الاستثنائية.

    وركزت مداخلات رؤساء اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية والذين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية على ضرورة ان تعمل الهيئة على تطوير هذه المبادرات لتصبح في بعضها إعفاء وأخرى تمديد حتى نهاية 2020م لمراعاة الظروف الاقتصادية وتأثر التدفقات النقدية لدى منشآت الأعمال حتى بعد انتهاء الجائحة، وضرورة إعادة لنظر في ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج للصناعة وتلك التي تؤثر على رفع تكلفة المنتج المحلي بما في ذلك احتساب الضريبة على البضائع دون الرسوم الأخرى، فضلا عن التأكيد على التزام قطاع الأعمال بدفع الزكاة مع ضرورة النظر في أوضاع بعض القطاعات كالتجزئة والعقارات والذهب والسياحة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وإيجاد مبادرات متنوعة لخدمتها وتخفيف التأثير عليها، إلى جانب دعوة الهيئة لتفعيل الية التواصل بشأن الاعتراضات على الاقرارات الضريبية.

  • مؤسسة النقد تطلق برنامجاً لتخفيف آثار (كورونا) على القطاع الخاص

    مؤسسة النقد تطلق برنامجاً لتخفيف آثار (كورونا) على القطاع الخاص

    أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها عملت على إعداد برنامج تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو 50 مليار ريال، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات؛ انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، وفي إطار دعم جهود الدولة -أيدها الله- في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص، خصوصاً على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

    وتتضمن هذه الإجراءات دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال ثلاثة عناصر أساسية تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديداً تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال المدة القادمة والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص. وتشمل العناصر: برنامج تأجيل الدفعات بإيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتباراً من تاريخه. وكذلك برنامج تمويل الإقراض بتقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يصل إلى مبلغ 13.2 مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، وبما يساهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتباراً من تاريخه. وثالثها برنامج دعم ضمانات التمويل بإيداع مبلغ يصل إلى ستة مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020م ودعم التوسع في التمويل لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتباراً من تاريخه.

    كما يستهدف البرنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، من خلال دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تفوق 800 مليون ريال، من خلال تحمل “المؤسسة” لتلك الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية.

    وفيما يتعلق بالمنشآت المتأثرة جرّاء التدابير الاحترازية التي تم تبنيها في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فإن مؤسسة النقد تقوم حالياً بالتنسيق مع البنوك وشركات التمويل لتسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل هذه المنشآت.

    وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي أن القطاع المصرفي لا يزال يسجل مؤشرات أداء جيدة؛ مما يُعزز متانته ويجعله أكثر قدرة على مواجهة التحديات والأزمات، وقد انعكست هذه المؤشرات إيجابًا على استمرار المصارف التجارية في أداء دورها المحوري في التنمية الاقتصادية في المملكة، كما أكدت المؤسسة استمرارها في القيام بدورها في المحافظة على الاستقرار المالي، وزيادة كفاءة القطاع المالي لدعم تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠. لتساهم -بإذن الله- في مسيرة التنمية والرخاء التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله.

  • 60 جهة حكومية تدرس أوضاع العمل بالقطاع الخاص

    60 جهة حكومية تدرس أوضاع العمل بالقطاع الخاص

    عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم, ورشة عمل بعنوان “الدراسة التحليلية لأوضاع سوق العمل وواقع العمالة في القطاع الخاص” بحضور وكيل الوزارة للتوطين المهندس غازي بن ظافر الشهراني, ومشاركة مسؤولين من أكثر من 60 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية, وذلك في فندق الرياض هيلتون.

    واشتملت الورشة على مناقشة آليات معالجة الانكشاف المهني وأهمية الإسراع في الانتهاء من وضع مؤشرات قياس الأداء والمؤشرات المستهدفة للوصول إلى مستويات الأمان المهني، والتنسيق مع مكاتب برامج تحقيق الرؤية بدراسة مدى مناسبة ربط مؤشرات الأداء بأهداف رؤية المملكة للتحول الوطني، ورؤيتها 2030.

    وتأتي هذه الورشة إنفاذاً للأمرين الساميين التي تقضي بالموافقة على ما وجه به مجلس الوزراء بشأن الدراسة التحليلية لأوضاع سوق العمل وواقع العمالة في القطاع الخاص والموافقة على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المتضمنة التأكيد على الجهات المشرفة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا الشأن.