ألغى القضاء الباكستاني اليوم الاثنين الحكم الغيابي بالإعدام الصادر بحق الرئيس العسكري السابق برويز مشرف، مشيراً إلى أن المحكمة الخاصة التي أدانت المُدعى عليه بتهمة الخيانة هي محكمة غير دستورية، وفق ما أفاد مدعٍ عام مكلّف القضية.
وقال المدعي اشتياق خان الذي يدافع عن الحكومة الباكستانية أمام المحكمة العليا في لاهور “شرق” لوكالة فرانس برس “تقديم الشكوى وتشكيل هيئة المحكمة واختيار فريق الاتهام هي أمور غير قانونية “…” تمّ إلغاء الحكم بكامله”.
أصدرت محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء، حكما بالإعدام على الرئيس السابق، برويز مشرف، بتهمة الخيانة العظمى.
وذكرت قناة “جيو تي في” الباكستانية أن “محكمة خاصة شكلت لمحاكمة الرئيس السابق، قائد الجيش المتقاعد برويز مشرف، بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى، وأن المحكمة بمراجعة البلاغات والسجلات والحقائق لثلاثة أشهر وجدت مشرف مذنبا بتلك التهمة وفق الدستور”.
تجدر الإشارة إلى أن القضاء الباكستاني بدأ محاكمة مشرف بتهمة الخيانة سنة 2014، ووجه اتهامات الخيانة له لتعطيله الدستور وفرضه حالة الطوارئ عام 2007 في إطار مساعيه لتمديد فترة رئاسته، في ظل معارضة متنامية.
وقد وصل مشرف إلى السلطة عن طريق انقلاب عسكري عام 1999 واستقال من منصبه في 2008 لتفادي توجيه اتهامات إليه بعدما قاد قضاة ومحامون احتجاجات في الشوارع اعتراضا على محاولته عزل كبير القضاة آنذاك.