Tag: تركيا

  • تحذير جديد للمستثمرين السعوديين في تركيا

    تحذير جديد للمستثمرين السعوديين في تركيا

    جدّدت السفارة السعودية في أنقرة، اليوم، تنبيه المواطنين الراغبين الاستثمار في تركيا، بضرورة الإلمام الكامل بقوانين هذه الدولة، والتأكد من معرفة طرق البيع والشراء، ومتابعة ما يُستجد في هذا الشأن.

    وحذرت من الانسياق وراء أي تسويق غير موثوق قد يؤدي إلى تعرضهم للنصب والاحتيال، داعيةً مَن لديهم مشكلات مع أصحاب العقار إلى التواصل معها أو القنصلية السعودية في إسطنبول؛ لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، ومدى مصداقية الشركات العاملة في هذا المجال، والحصول على الاستشارة القانونية من المكاتب المعتمدة لذلك.

  • الاقتصاد التركي يترنح.. عجز التجارة الخارجية يقفز بنسبة 232.2%

    الاقتصاد التركي يترنح.. عجز التجارة الخارجية يقفز بنسبة 232.2%

    أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات اليوم الثلاثاء أن عجز التجارة الخارجية لتركيا قفز بنسبة 232.2 % على أساس سنوي في نوفمبر الماضي ووصل إلى إلى 2.234 مليار دولار.

    وأوضح المعهد أن صادرات تركيا ارتفعت بنسبة 0.1 % على أساس سنوي إلى 15.503 مليار دولار، في حين أن الواردات قفزت بنسبة 9.7 % إلى 17.737 مليار دولار، وفق ما نقله موقع روسيا اليوم.

  • شهادته الجامعية “مزيفة”.. فضيحة جديدة في انتظار إردوغان

    شهادته الجامعية “مزيفة”.. فضيحة جديدة في انتظار إردوغان

    نظمت مجموعة من النشطاء وقفة أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، للتحقيق في صحة شهادة تخرج الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

    وأكد المتحدث باسم النشطاء، متين جولار، أنهم يكافحون منذ فترة طويلة في تركيا من أجل إثبات عدم صحة شهادة أردوغان الجامعية، مشيرا إلى أنهم لم يتمكنوا من الحصول على نتائج عندما لجأوا إلى القضاء التركي، حسبما نقل موقع عربية نيوز عن صحيفة “زمان” التركية.

    وأضاف جولار: “إننا واثقون من أن شهادة أردوغان الجامعية مزيفة، لم يكن بإمكاننا أن نقف مكتوفي الأيدي أبدا. قمنا بعمل المحاولات اللازمة. ونقلنا الأمر إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، معرضين حياتنا للخطر. وقد تمكنا من عرض أزمة الشهادة الجامعية المزيفة لأردوغان أمام المجتمع الدولي”.

    ووفق الصحيفة التركية، فإن محققي محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قرروا فحص القضية، وطلبوا من النشطاء تقديم كافة المستندات اللازمة.

    وأحدثت شهادة التخرج الجامعية للرئيس أردوغان، خلال السنوات الأخيرة، جدلا كبيرا في تركيا، حيث تم الحديث عن أنها مزيفة، وأنه لا يحمل مؤهلا جامعيا.

    ولا يمتلك الرئيس أردوغان نسخة أصلية من شهادته الجامعية، وفي عام 2018 أحيلت موظفة الشهر العقاري التي صادقت على صورة لشهادة أردوغان الجامعية المقدمة إلى لجنة الانتخابات الرئاسية للتحقيق.

    وبعد أن أصبح أردوغان رئيس الجمهورية عقب انتخابات يونيو 2018، قدم حزب “تحرير الشعب” طلبا للجنة العليا للانتخابات من أجل إلغاء ترشيح إردوغان، مؤكدا أن شهادته الجامعية مزيفة، حيث إن المادة السادسة من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية رقم 6271، والمادة الـ101 من الدستور، تنصان على إصدار قرار بإلغاء ترشح أي شخص لرئاسة الجمهورية إذا لم تتوافر فيه الشروط، ومن بينها الحصول على مؤهل جامعي.

  • إسقاط مسيرة صهر إردوغان في ليبيا يثير الشكوك حول قدرات الصناعة العسكرية التركية

    إسقاط مسيرة صهر إردوغان في ليبيا يثير الشكوك حول قدرات الصناعة العسكرية التركية

    نجح الجيش الليبي فى إسقاط طائرة تركية مسيرة فى محور عين زارة غرب طرابلس، وكبد الميليشيات خسائر فادحة، وكبد أيضاً صهر الرئيس التركي الذي يمتلك مصنعاً لهذه الطائرات خسائر فادحة.

    وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن الطائرة التى تم إسقاطها كانت مسلحة “لكننا تمكننا من التعامل معها، فالجيش الليبي يطبق منطقة حظر جوي بنجاح فوق طرابلس”.

    ويدعم الجانب التركى حكومة فايز السراج ويزودها بطائرات “مسيرة” من طراز Bayraktar TB-2، بيرقدار تي بي 2 ، وهى الطائرة المنتجة بواسطة شركة تابعة لسلجوق بيرقدار زوج ابنة الرئيس التركى.

    وفى ظل الخسائر التى تكبدتها الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة السراج، كانت هذه الطائرات “كارت” جديد فى يد الميليشيات، ولكنها فشلت فى الوقوف أمام تقدم الجيش الليبى الوطنى.

    ودشنت تركيا جسرا جويا لإمداد الميليشيات فى طرابلس بالسلاح، رغم عقوبات الأمم المتحدة على ليبيا التي تحظر تصدير السلاح إليها

    ويبدو أن بيرقدار قد وجد فى النزاع الليبى فرصة لتعزيز مبيعات مصنعه من الطائرات المسيرة، بصفقات ضخمة، والفوز بالمزيد من المكاسب من وراء هذه الحرب، ولكن كان سقوط الطائرة، بمثابة “القلم” أو الصفعة على للشركة، فبحسب ما هو معروف فى سوق السلاح الدولية، فإن الحرب هي العامل الرئيسي للحكم على فعالية وجودة الأسلحة، ولكن إسقاط هذه الطائرات المسيرة بشكل متكرر يعني تراجع العديد من العملاء المحتملين حول العالم عن التعاقد لشراء هذا النوع تحديدا، وهو ما يؤكد أن صهر أردوغان تكبد خسائر فادحة.

  • البنتاغون تعاقب تركيا بحظر تسليمها مقاتلات “إف 35”

    البنتاغون تعاقب تركيا بحظر تسليمها مقاتلات “إف 35”

    من المتوقع أن تشهد العلاقات التركية الأميركية مزيدا من التوتر، وذلك عقب موافقة مجلس النواب الأميركي على موازنة وزارة الدفاع “البنتاغون” لعام 2020، والتي أرفقت بحزمة عقوبات على أنقرة.

    ووافق مجلس النواب الأميركي، الخميس، على ميزانية “البنتاغون” لعام 2020، والمقدرة بـ738 مليار دولار أميركي، بعد أن صوّت 377 نائبا لصالحها، مقابل رفض 48 نائبا لها.

    وتنص وثيقة الموازنة على حظر تسليم تركيا مقاتلات “إف 35” بسبب شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية “إس 400”. كذلك تدعو الوثيقة إلى فرض عقوبات على تركيا في إطار قانون “كاتسا”، وتطالب بإخراج تركيا من مشروع تصنيع مقاتلات “إف 35”. وتدعو الوثيقة إلى تخصيص مبلغ قدره 440 مليون دولار، لشراء مقاتلات “إف 35” المخصصة لتركيا، وفق ما ذكرت وكالة “الأناضول” التركية.

    ولدخول الموازنة حيز التنفيذ، يتطلب مصادقة مجلس الشيوخ عليها دون إجراء أي تعديل، ومن ثم تعرض على الرئيس دونالد ترامب للمصادقة عليها.

  • الكونغرس يصفع أنقرة بالإجماع ويعترف بإبادة الأرمن

    الكونغرس يصفع أنقرة بالإجماع ويعترف بإبادة الأرمن

    اعترف الكونغرس الأميركي رسميا الخميس بـ”الإبادة الأرمنية” في تصويت رمزي زاد من توتر تركيا في مرحلة حاسمة لمستقبل العلاقات بين واشنطن وأنقرة. وبعد تصويت مجلس النواب بأغالبية ساحقة في نهاية تشرين الأول/أكتوبر على القرار، تبنى مجلس الشيوخ الخميس بإجماع أعضائه نصاً “من أجل إحياء ذكرى الإبادة الأرمنية عبر الاعتراف بها رسميا”.

    ويدعو النص أيضا إلى “رفض محاولات “… ” إشراك الحكومة الأميركية في إنكار الإبادة الأرمنية” في النص الذي روجه لها اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، ومنع حلفاء جمهوريون للرئيس دونالد ترامب إقراره.

    وقال السناتور الديموقراطي بوب ميننديز أحد معدَي النص “انا مسرور بتبني هذا القرار في زمن لا يزال هناك ناجون من الابادة”، ثم توقف عن الكلام متأثرا وغلبته الدموع.

    وكما حدث في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، اعلن رئيس الوزراء الارمني نيكول باشينيان ان تبني مجلس الشيوخ الاميركي الخميس القرار يشكل “انتصارا للعدالة والحقيقة”. وكتب في تغريدة على تويتر “باسم الشعب الارمني، اعبر عن امتناننا للكونغرس الاميركي”. ورأى أن تصويت الخميس “خطوة شجاعة نحو الحؤول دون حصول عمليات إبادة مستقبلا”.

    وكما حدث في تشرين الأول/أكتوبر أيضا دانت تركيا بلا تأخير التصويت مؤكدة أنه “يعرض للخطر” مستقبل العلاقات الأميركية التركية.

    دعوة إلى ترامب

    مع أن القرارين غير ملزمين، دعا البرلمانيون الرئيس دونالد ترامب إلى أن يحذو حذوهم. وكتب النائب الديموقراطي آدم شيف في تغريدة على تويتر أن “الكونغرس بات موحدا لقول الحقيقة بشأن الإبادة”. وأضاف “حان الوقت ليفعل الرئيس الأمر نفسه”. وكان ترامب وصف في بداية ولايته المجازر ضد الأرمن في 1915 بأنها “واحدة من أسوأ الفظائع الجماعية في القرن العشرين”، لكنه حرص على الامتناع عن استخدام كلمة “إبادة”. وتعترف ثلاثون دولة بالابادة الارمنية.

    وتفيد تقديرات أن ما بين 1,2 و1,5 مليون ارمني قتلوا خلال الحرب العالمية الاولى بأيدي قوات السلطنة العثمانية التي كانت متحالفة آنذاك مع المانيا والنمسا/المجر. لكن تركيا ترفض استخدام كلمة “إبادة” وتتحدث عن مجازر متبادلة على خلفية حرب أهلية ومجاعة خلفت مئات آلاف الضحايا بين الاتراك والارمن.

    ويأتي هذا التصويت في فترة تمر فيها العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا العضوين في حلف شمال الأطلسي “ناتو”، توترا وتبدو في مفترق طرق، ففي واشنطن، يشعر الجزء الأكبر من الطبقة السياسية بالغضب في مواجهة ما تعتبره تجاوزات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان. وهذا الغضب ناجم خصوصا عن شراء الجيش التركي منظومات روسية للدفاعات الجوية في خطوة اعتبرت مخالفة لعضوية أنقرة في الحلف، ثم إطلاق تركيا عملية عسكرية في سوريا ضد القوات الكردية المتحالفة مع الغربيين في الحرب على الجهاديين.

     

    عقوبات مطروحة ضد تركيا

    في إشارة إلى قطيعة غير مسبوقة، تبنّت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء اقتراح قانون يدعمه الديموقراطيون والجمهوريون وينص على فرض عقوبات قاسية على تركيا وقادتها. وفي حال تم تمرير هذا النص، فسيسبب إرباكا للرئيس ترامب، حتى بدرجة أكبر من القرار حول الإبادة الأرمنية. ويشدد الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة في الواقع على “الصداقة” التي تربطه باردوغان الذي استقبله بحفاوة كبيرة في مكتبه الشهر الماضي. وواجه ترامب اتهامات حتى من داخل معسكره بـ”التخلي” عن حلفائه الأكراد مما مهد للهجوم التركي في سوريا.

    وفي تغريدة على تويتر، كتب مبعوث ترامب السابق لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية بريت ماغورك الخميس أنه بعد شهر على اللقاء المثير للجدل الذي عقد في البيت الأبيض، ابتعد اردوغان بشكل أكبر عن الغربيين ليتقرب من روسيا. وكتب الرجل الذي اصبح من معارضي السياسة الخارجية لترامب “هذه هي العواقب عندما يرضي ترامب اردوغان من دون أن يطلب مقابلا لذلك”، وأضاف أن “العلاقة بين ترامب واردوغان قوضت كل جهد جدي لدفع تركيا إلى أن تصبح بناءة بدرجة أكبر”.

  • المحكمة الأوروبية تتهم تركيا بإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان

    المحكمة الأوروبية تتهم تركيا بإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان

    طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء أنقرة بـ”الإفراج الفوري” عن رجل الأعمال عثمان كافالا المسجون منذ عامين والذي أصبح رمزاً لحملة السلطات الأمنية ضد المجتمع المدني في تركيا. وقالت المحكمة في بيان إنها “تعتبر أن على الحكومة أن تتخذ كل التدابير الضرورية لوضع حدّ لاعتقال ملتمس “الإفراج” والقيام بما يلزم للافراج الفوري عنه”. وأكدت المحكمة “ثبُت ومن دون أي شك أن التدابير” المتخذة بحقه تهدف إلى “إسكات كافالا ومعه كل المدافعين عن حقوق الإنسان”.

    في قرارها، تشير المحكمة إلى سلسلة انتهاكات للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان مثل “الحق في الحرية والأمان” أو الحق “في اتخاذ قرار سريع بشأن قانونية اعتقاله”. وذكّرت المحكمة بأن عثمان كافالا هو “رجل أعمال ساهم في إنشاء عدة منظمات غير حكومية تعمل على تعزيز أو حماية حقوق الإنسان”. وأشارت أيضاً إلى أن كافالا “وضع في الحبس الاحتياطي بحجة أن هناك “شكوك قوية” بأنه ارتكب مخالفتين: محاولة الإطاحة بالحكومة والنظام الدستوري بالقوة والعنف”.

    لكنها اعتبرت أن السلطات التركية “ليست قادرة على إثبات أن حرمان الشخص المعني من الحرية مبرر بشبهات منطقية مبنية على تقييم موضوعي للأفعال المتهم بها”. ويشير القضاة الأوروبيون إلى “غياب الوقائع والمعلومات والأدلة التي تُثبت أنه شارك في أنشطة إجرامية”.

    وفي الثامن من تشرين الأول/أكتوبر، أبقى القضاء التركي عثمان كافالا في الحبس الاحتياطي وأرجأ محاكمته إلى 24 كانون الأول/ديسمبر، بحسب مجموعة الدعم “ندافع عن “حديقة” غيزي”. وكافالا شخصية معروفة في الأوساط الثقافية في أوروبا. وهو متهم مع 15 شخصاً آخر بـ”محاولة الإطاحة بالحكومة” لدعمهم حراكاً احتجاجياً مناهضاً للحكومة عام 2013 عُرف باسم “حراك غيزي”. ويواجه المتهمون الـ16 احتمال الحكم عليهم بالسجن المؤبد في إطار هذه القضية.

    ويلاحق كافالا بتهمة تمويل تظاهرات كبرى عام 2013 ضد الرئيس التركي الحالي رجب طيب إردوغان الذي كان آنذاك رئيساً للوزراء. وجاء توقيفه بعد محاولة الانقلاب عام 2016 التي تلتها حملة تطهير واسعة النطاق طالت شخصيات من المجتمع المدني التركي.