Tag: مؤسسة النقد

اعتمدت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” حزمة إجراءات احترازية جديدة في إطار دعم الجهود لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا (COVID-19) على مختلف القطاعات الاقتصادية، ومتابعة تأثيره في الأسواق المالية والاقتصاد.

وبينت مؤسسة النقد أن الإجراءات المتخذة تتضمن الإجراءات الإشرافية وسياساتها الاحترازية لمواجهة آثار فيروس كورونا؛ وذلك دعماً من المؤسسة للبنوك في الوقت الحالي ومساعدتها في التركيز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائها وتلبية احتياجاتهم التمويلية في الظروف الراهنة.

كما أكدت المؤسسة على البنوك أهمية الالتزام بتقديم مجموعة من وسائل الدعم لعملائهم في هذا الوقت الحالي وتمكينهم من مواجهه آثار انتشار فيروس كورونا، إلى جانب أهمية دعمهم للقطاع الخاص لتخفيف آثار انخفاض التدفقات النقدية، ومنها:

دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال اتخاذ إجراءات احترازية تصب في صالح كلٍّ من العميل والبنك والاقتصاد، سواء من خلال تعديل أو إعادة هيكلة التمويلات الحالية دون أي تكاليف أو رسوم إضافية؛ لتخفيف الآثار وتمكينهم من الاستمرارية في ممارسة أنشطتهم واعتماد وتنفيذ خطط عملائهم من القطاع الخاص للمحافظة على مستويات التوظيف للمنشآت المتضررة من انتشار فيروس كورونا، من خلال توفير الاحتياجات التمويلية وتقديم الدعم اللازم للعملاء الأفراد الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص وإعفاء جميع العملاء من رسوم إجراء العمليات عبر القنوات الإلكترونية، ومن رسوم انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى، ومن أي رسوم تُفرض على عمليات إعادة التمويل أو إنهاء اتفاقيات قائمة (سواء تمويل أو من جانب الودائع)، ولمدة ستة أشهر على الأقل، إضافة إلى مراجعة إعادة تقييم معدلات الفائدة والرسوم الأخرى على البطاقات الائتمانية سواء للعملاء الحاليين أو العملاء الجدد، بما يتوافق مع انخفاض معدلات الفائدة حالياً نتيجةً للأوضاع الاقتصادية، وإرجاع أي رسوم تحويل للعملة الأجنبية المفروضة من البنك للعملاء الراغبين في إلغائها أو الذين قاموا بإلغاء الحجوزات المرتبطة بالسفر، التي تم القيام بها باستخدام البطاقات الائتمانية أو البطاقات المربوطة بحساباتهم الجارية (مدى) أو مسبقة الدفع.

واكدت المؤسسة؛ أنها تتابع جميع تطورات الآثار الناتجة عن انتشار فيروس كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها؛ القطاع المصرفي والمالي، وسوف تقدم المؤسسة جميع وسائل الدعم اللازمة للحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالي وتمكينه من دعم وتمويل مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الأخرى، كما تؤكد المؤسسة على البنوك؛ أهمية متابعة جميع التطورات والتحديات ومدى تأثيرها في مستويات معدلات كفاية رأس المال والسيولة، ومؤشرات السلامة المالية الأخرى.

حدّدت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عددًا من الضوابط بشأن عمل فروع البنوك والمصارف العاملة في المملكة إلحاقاً بتعليمات المؤسسة الصادرة في شأن تنظيم عمل المؤسسات المالية “عن بُعد” وفق ضوابط محددة ومنها: أن يتم تحديد الحد الأدنى من فروع المؤسسة المالية لتقديم الخدمات الضرورية فقط غير الممكن تقديمها إلكترونياً، وحرصاً على ألّا يؤدي تواجد أعداد من العملاء إلى زيادة مخاطر انتقال العدوى، وحفاظاً على سلامة عملاء البنك ومنسوبيه.

وألزمت “ساما” المؤسسات المالية بوضع حد أقصى لعدد العملاء الذين يتم خدمتهم من خلال الفرع – في الوقت الواحد – بما يتناسب مع حجم الفرع، وألّا يُسمح بتجاوز هذا العدد، على أن يتم مراعاة المساحة الكافية للتباعد بين العملاء في صالات الانتظار، وكذلك بين موظفي البنك والعملاء.

كما شددت على التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي تضعها وزارة الصحة بشأن من يحضر من العاملين إلى مقرّات العمل، وفق الدليل الوقائي الخاص بفيروس كورونا (COVID-19) داخل أماكن العمل الصادر عن الوزارة.

وأكدت مؤسسة النقد أيضًا على توفير المؤسسات المالية نقطةَ فرز في مداخل الفروع لقياس درجة حرارة العملاء، وتوفير المعقمات اللازمة مع تزويد منسوبي البنك بكافة الاحتياطات الوقائية اللازمة، والاستمرار في توعية وحث العملاء على استخدام القنوات الإلكترونية حفاظاً على سلامتهم، إضافة إلى المتابعة عن كثب للإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة والالتزام بها.

أصدرت اليوم، مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تعميماً؛ لكافة البنوك لاتخاذ الإجراءات التشغيلية والتقنية لتنفيذ التغييرات المطلوبة لرفع الحد المسموح به؛ لتنفيذ عمليات الدفع من خلال البطاقات البنكية عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) “مدى أثير” على أجهزة نقاط البيع دون الحاجة إلى إدخال الرقم السري من مبلغ 100 ريال إلى 300 ريال للعملية الواحدة، مع الاحتفاظ بالحد التراكمي المطلوب، الذي يبلغ 300 ريال.

وبموجب التعميم؛ ستعمل البنوك المحلية ومقدموا خدمات الدفع عبر أجهزة نقاط البيع، بالتعاون مع المدفوعات السعودية؛ اعتباراً من اليوم الأربعاء 18 مارس 2020م على تنفيذ التغييرات الفنية المطلوبة على أنظمتها ومكونات البنية التحتية الوطنية بشكل تدريجي إلى حين اكتمال التحديث على كافة الأجهزة الداعمة لخدمة “مدى أثير” التي شهدت منذ إطلاقها إقبالًا واسعًا من قِبل المتعاملين بها؛ تمثَّل في وصول نسبة العمليات المنفذة من خلال التقنية المذكورة إلى 78% من مجمل عمليات الدفع الإلكتروني التي تم تنفيذها عبر أجهزة نقاط البيع في شهرَي يناير وفبراير من هذا العام، وهي من النسب المرتفعة التي تمكنت المملكة من تحقيقها على مستوى العالم؛ قياساً بالدول التي طبقت هذه التقنية منذ مايزيد عن خمس سنوات.

ويأتي هذا القرار؛ في إطار مجموعة الإجراءات الاحترازية التي بادرت (ساما) في اتخاذها لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا (COVID-19) وبما يساهم في المحافظة على سلامة كافة المتعاملين بأدوات الدفع الإلكتروني، حيث يعزز القرار من كفاءة خصائص خدمات الدفع من خلال البطاقات البنكية عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) “مدى أثير” على أجهزة نقاط البيع، التي كانت تتيح ضمن خصائصها التقنية لحاملي البطاقات؛ إتمامَ مدفوعاتهم التي تقل قيمتها عن 100 ريال دون الحاجة إلى إدخال الرقم السري للبطاقة.

وتجدر الإشارة؛ إلى أن التحديث الصادر على آلية عمل الخدمة لن يقلل من مستوى الأمان الذي تتميز به الخدمة بل سيساهم في الإقبال عليها؛ خصوصاً أن الحد التراكمي للعمليات المتاحة دون الحاجة إلى إدخال الرقم السري بقي ثابتاً على مبلغ 300 ريال.

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”, أنه لا يجوز للبنوك والمصارف العاملة في المملكة، فرض رسوم على الخدمات البنكية المقدمة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة دون الحصول على عدم ممانعة المؤسسة، وذلك استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بها بموجب نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم “23” وتاريخ 23/5/1377هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/5” وتاريخ 22/2/1386هـ.

ويأتي إصدار المؤسسة تعليماتها في هذا الشأن امتداداً لما تضمنته التعرفة البنكية الخاصة بالعملاء الأفراد من اشتراط عدم ممانعتها من فرض أي رسم على الخدمات أو المنتجات المقدمة للعملاء غير المذكورة في التعرفة، انطلاقاً من دورها في المساهمة في دعم وتنمية القطاع الخاص ومنشآته وتذليل الصعوبات التي تواجهه، إضافةً إلى تيسير الحصول على الخدمات البنكية كافة بكل يسر وسهولة.

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها عملت على إعداد برنامج تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو 50 مليار ريال، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات؛ انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، وفي إطار دعم جهود الدولة -أيدها الله- في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص، خصوصاً على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتتضمن هذه الإجراءات دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال ثلاثة عناصر أساسية تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديداً تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال المدة القادمة والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص. وتشمل العناصر: برنامج تأجيل الدفعات بإيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتباراً من تاريخه. وكذلك برنامج تمويل الإقراض بتقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يصل إلى مبلغ 13.2 مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، وبما يساهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتباراً من تاريخه. وثالثها برنامج دعم ضمانات التمويل بإيداع مبلغ يصل إلى ستة مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020م ودعم التوسع في التمويل لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتباراً من تاريخه.

كما يستهدف البرنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، من خلال دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تفوق 800 مليون ريال، من خلال تحمل “المؤسسة” لتلك الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية.

وفيما يتعلق بالمنشآت المتأثرة جرّاء التدابير الاحترازية التي تم تبنيها في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فإن مؤسسة النقد تقوم حالياً بالتنسيق مع البنوك وشركات التمويل لتسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل هذه المنشآت.

وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي أن القطاع المصرفي لا يزال يسجل مؤشرات أداء جيدة؛ مما يُعزز متانته ويجعله أكثر قدرة على مواجهة التحديات والأزمات، وقد انعكست هذه المؤشرات إيجابًا على استمرار المصارف التجارية في أداء دورها المحوري في التنمية الاقتصادية في المملكة، كما أكدت المؤسسة استمرارها في القيام بدورها في المحافظة على الاستقرار المالي، وزيادة كفاءة القطاع المالي لدعم تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠. لتساهم -بإذن الله- في مسيرة التنمية والرخاء التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله.

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، على البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع العاملة في المملكة استكمالَ جاهزيتها استعداداً لتلقي طلبات توفير وسائل الدفع الإلكتروني لأنشطة الخدمات الشخصية، تزامناً مع إلزام التجار العاملين في تلك الأنشطة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من تاريخ 8 / 8 / 1441هـ الموافق 1 / 4 / 2020م.

وأوضحت مؤسسة النقد، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من إستراتيجيتها لنظم المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع الهادفة إلى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي، واستكمالاً لجهود المؤسسة الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية من خلال تنفيذ برنامج إستراتيجية المدفوعات الرقمية المتكاملة للرقي بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة، إضافةً إلى جهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالإلزام التدريجي لقطاع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.

وبينت “ساما” في تعميم موجه إلى البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع، أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالتعاون مع المؤسسة ووزارتي الشؤون البلدية والقروية والتجارة ، قد ألزم جميع أنشطة الخدمات الشخصية في المملكة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من تاريخ 8 / 8 / 1441هـ الموافق 1 / 4 / 2020م، وبهدف إنجاح الجهود الخاصة لتفعيل هذا القرار، وضمان الاستعداد التام لمواكبة حجم الطلبات المتوقّع، مشيرة إلى أنه يتعيّن على البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع؛ الالتزام بالجاهزية لتلقي طلبات فتح الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية للتجار العاملين في أنشطة الخدمات الشخصية، كذلك الجاهزية لتلقي طلبات توفير وسائل الدفع الإلكتروني المصرحة من المؤسسة ( أجهزة نقاط البيع، أو رمز الاستجابة السريع “QR”) والتجاوب معها عبر القنوات المختلفة كافة مثل: الفروع، والموقع الرسمي، والرقم الموحد، لتيسير هذا المتطلب على التجار العاملين في أنشطة الخدمات الشخصية، والالتزام بالقواعد التنظيمية والتشغيلية لهذه الخدمات.

كما أكدت على البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع الالتزام عند توفير وسيلة الدفع باستخدام الرموز الخاصة بتصنيف التجار (Merchant Category Codes) المخصصة لهذا القطاع، وأن يتم التعميم داخلياً على منسوبيها بهذا القرار لضمان فهمهم الكافي له؛ عند تلقي الطلبات والاستفسارات في هذا الشأن.

قامت مؤسسة النقد العربي السعودي وبعد التنسيق مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها “وقاية”، بعزل جميع العملات السعودية الواردة لفروع المؤسسة من خارج المملكة عن طريق البنوك وشركات نقل الأموال، كإجراءٍ وقائي واحترازي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، موضحة أن العملة الورقية والعملة المعدنية وغيرها من وسائل الدفع الأخرى لا تختلف عن العناصر اليومية التي نتعامل معها، مثل مقابض الأبواب والعربات، أو المشتريات في الأسواق، أو في المطارات أو غيرها من الأسطح العامة في إمكانية نقل الفيروسات .

وأهابت المؤسسة بالجميع اتباع تدابير النظافة الشخصية في التعامل مع جميع العناصر باختلاف أنواعها، وحماية أنفسهم من الإصابة بالفيروس من خلال الاهتمام بغسل اليدين جيداً بالماء والصابون بشكل مستمر والتواصل مع الجهات الطبية المعنية عند الشعور بأعراض الأنفلونزا.

وتؤكد المؤسسة أنها تقوم بالمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة من قبل البنوك المركزية للتعامل مع العملة أو وسائل الدفع الأخرى في الأوقات التي تنتشر فيها الأمراض والفايروسات .

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” على جميع المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها، المُساهمة في الحملة التوعوية للتعريف بالتدابير الوقائية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد “COVID-19”.

وأوضحت مؤسسة النقد في تعميم موجه إلى المؤسسات المالية العاملة في المملكة “البنوك والمصارف، شركات التمويل، الشركات العاملة في قطاع التأمين”، أنه في إطار التعاون القائم فيما بينها ووزارة الصحة في عدد من المجالات ومنها تعزيز الجهود ونشر الوعي الصحي لدى كافة أفراد المجتمع حول الإجراءات والتدابير الوقائية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد “COVID-19″، فإنها تحث جميع المؤسسات المالية على المُساهمة في هذه الحملة من خلال نشر رسائل توعوية للوقاية من فيروس كورونا الجديد، وذلك من خلال قنوات التواصل المختلفة الخاصة بها، ومنها على سبيل المثال: وسائل التواصل الاجتماعي، مراكز وفروع تلك المؤسسات، شاشات أجهزة الصرف الآلي، والمواقع الإلكترونية، والرسائل النصية SMS.

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) خفض معدلات الفائدة لكل من اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 50 نقطة أساس من 2.25 % إلى 1.75 % واتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 50 نقطة أساس من 1.75% إلى 1.25% في ضوء التطورات العالمية.

انطلاقاً من الدور الإشرافي والرقابي لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” ونظراً للنمو الملحوظ في حجم التمويل والاستثمار المرتبط بالمنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة؛ عملت “ساما” على وضع إطار إشرافي للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية في المملكة.

وأوضحت مؤسسة النقد في بيان لها؛ أن المرحلة الأولى من المشروع تمثَّلت في إصدار “إطار الحوكمة الشرعية” الهادف إلى وضع حد أدنى لممارسات الحوكمة ذات العلاقة بممارسة نشاط المصرفية الإسلامية.

كما شمل إطار الحوكمة الشرعية تحديدَ أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، واللجنة الشرعية، وإدارات الرقابة الداخلية، إضافة إلى عدد من الجوانب الأخرى فيما يتعلق بالالتزام بأحكام الشريعة ومبادئها.

علماً أنه يمكن الاطلاع بشكل موسع على إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحلية العاملة في المملكة من خلال زيارة موقع المؤسسة الالكتروني عبر الرابط:

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/BankingRulesAndRegulations.aspx

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، قرارا بحظر الجمع بين ممارسة نشاطي أعمال وساطة التأمين وأعمال وساطة إعادة التأمين في شركة واحدة وذلك اعتباراً من تاريخ 7 / 5 / 1441هـ.

وأبانت “ساما” في بيان لها أن القرار جاء انطلاقاً من مسؤوليتها في تنمية وتوطيد استقرار قطاع التأمين وزيادة مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، وسعياً منها إلى تطوير بيئة أعمال الخدمات المساندة للتأمين وبالأخص شركات الوساطة، وتعزيز العلاقة المهنية في عمليات التواصل بينها وبين شركات التأمين وإعادة التأمين، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من الممارسات الخاطئة في العلاقات التعاقدية لأعمال إعادة التأمين مما ينعكس إيجاباً على رفع نسب الاحتفاظ لشركات التأمين المحلية، ودعم تطوير الكفاءات والكوادر البشرية الوطنية في قطاع التأمين في المملكة وإعطائها الفرصة وتأهيلها للعمل في مجالات التأمين المتعددة.

وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها أعطت الشركات التي تجمع بين ممارسة النشاطين مهلة زمنية قدرها سنة واحدة للالتزام بتطبيق هذا القرار، مع تزويدها بخطة التزامها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار.