طالب مجلـس الشورى وزارة الاستثمـار بـتشجيع الاستثمـار فـي قطاعات الترفيه , والسياحة والثقافة , والتعدين , والقطاعات الناشئة الأخرى , لدعم النمو الاقتصادي ورفع مستوى توظيف الكوادر الوطنية .
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثامنة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها (عن بعد) اليوم الأحد برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
وأوضح معالـي مساعد رئيس مجلس الـشورى الدكتــور يحيى بـن عبد الله الصمعان – في تصريح صحفي عقب الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 1439/ 1440هـ , في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل .
وطالب المجلس في قراره الوزارة بوضع مؤشرات محددة تشمل مساهمة الاستثمار الأجنبي في توفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية المؤهلة , ونقل وتوطين الخبرة والمعرفة , لقياس العائد المتحقق من هذه الاستثمارات .
ودعا المجلس وزارة الاستثمار إلى التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاعتماد منصة موحدة , للتسويق والترويج لجذب الاستثمارات الخارجية .
وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بوضع خطة استراتيجية متكاملة , لتنمية المواهب السعودية في مجالات الإعلام المرئي والمسموع , ورفع نسبة فرص توطين الوظائف الإعلامية والوظائف المساندة المرتبطة بالصناعة الإعلامية .
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعام المالي 1439 / 1440هـ , في جلسة سابقة قدمتها نائب رئيس اللجنة الدكتورة فوزية أبا الخيل .
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى زيادة دعم مهام ونشاطات اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي من الناحية الفنية والمالية لمساعدتها في القيام بمهامها وخاصة فيما ببرامج التواصل الاجتماعي .
وطالب مجلس الشورى الهيئة بتقديم مؤشرات تبين تطور الاستثمار في الإعلام بكافة أشكاله ومنصاته , ومدى مساهمته في تطوير المحتوى المحلي ورفد الاقتصاد الوطني .
كما طالب المجلس الهيئة بوضع خطة , لضبط وترشيد الانفاق على بعض البنود , وتفعيل إمكانات التشغيل الذاتي لبعض خدماتها ونشاطاتها , بما يكفل تحقيق كفاءة الانفاق وتقليل الهدر المالي.
وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة وافق مجلس الشورى على عدد من التعديلات التي أجرتها الحكومة على عدد من مواد مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية , والصادر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (69/18) وتاريخ 20/ 5 / 1441هـ .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه مشروع لائحة الغرامات والجزاءات المعاد للمجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه , والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل بمشاركة معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق.
كما وافق المجلس في قرار آخر على تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29/ 12/ 1412هـ .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب التعديل المقترح الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري .
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق خلال الجلسة على تعديل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 12/ 3/ 1435هـ .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية التي قدمها معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي , بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات خلال مناقشة تقرير اللجنة حول التعديل المقترح خلال هذه الجلسة .
وتضمن قرار المجلس الموافقة على تعديل نص المادة (السابعة) من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 12/ 3/ 1435هـ .
وأضاف معالي الدكتور يحي الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر على إجراءات المرحلة الانتقالية لتطبيق نظام الجامعات .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان , بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات خلال مناقشة تقرير اللجنة حول إجراءات المرحلة الانتقالية لتطبيق النظام خلال هذه الجلسة .
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية , الموقع في مدينة مونتريال بتاريخ 28/ 1/ 1441هـ , الموافق 27/ 9/ 2019 م , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات , بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي .
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية كوريا , ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحكومة الإلكترونية بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية والسلامة في جمهورية كوريا الموقعان في مدينة سيئول بتاريخ 23/ 10/ 1440هـ , الموافق 26/ 6/ 2019م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروعا المذكرتين .
كما وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في روسيا الاتحادية , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي .
ووافق المجلس بعد ذلك على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في الإمارات العربية المتحدة , الموقع في مدينة دبي بتاريخ 21/ 4/ 1441هـ , الموافق 18/ 12/ 2019 م , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان .
Tag: مجلس الشورى
-
“الشورى” يطالب وزارة الاستثمـار بـتشجيع الاستثمـار فـي القطاعات الناشئة
-
الشورى يشيد بالعدل وتحولها الرقمي وعملها المؤسسي
ناقش مجلس الشورى أمس، التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1439 / 1440هـ، وتطرق إلى الانجازات والمبادرات التي حققتها الوزارة خلال سنة التقرير والتي انعكست على ارتفاع معدلات الإنجاز، وحظي التقرير بنسبة رضا عالية من أعضاء المجلس، معتبرين أن كثير من الخدمات انعكست على تسهيل الإجراءات في كافة المحاكم وكتابات العدل، لافتين إلى التحول الرقمي الذي تنفذه الوزارة بشكل يعتمد على سرعة وكفاءة الإجراءات.
وفي هذا الإطار، أشاد عضو الشورى د. منصور الكريديس بإنجازات وزارة العدل في المجالات الرقمية، لافتاً النظر إلى ضرورة الاهتمام بمؤشرات جودة القضاء ورضا المستفيدين من خدماتها، في الوقت الذي نوه عضو الشورى د. فيصل آل فاضل بجهود الوزارة لتطوير الأنظمة الإجرائية والتحول من القضاء الشخصي إلى القضاء المؤسسي، مطالبا بتطوير الأنظمة الموضوعية وتكملة تعبئة بعض الفراغات التشريعية بما يحقق المصلحة العامة.
من جانبه، شدد عضو الشورى د. فهد العنزي على أهمية توسعة مفهوم العدالة الناجزة ليكون من وقت رفع الدعوى ولحين حصول المحكوم له على حقه وألا يقتصر هذا المفهوم على إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية فقط، بينما اقترح عضو الشورى صالح الخليوي أن تضع وزارة العدل مع الجهات المختصة برنامجاً زمنياً محدداً لتملك مقارها في مختلف مناطق المملكة .
من جانبه دعا عضو الشورى الأستاذ عساف أبو ثنين إلى أن لا يتم تعيين كتاب العدل في المحافظات إلا بعد عمله في وزارة العدل بما لا يقل عن سنتين لكسب الخبرة والإلمام بالأنظمة والتعليمات، في حين طالب عضو الشورى د. هادي اليامي وزارة العدل ببحث أسباب زيادة معدل القضايا الجزائية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والعمل على إزالة أسبابها . وطالب عضو الشورى الأستاذ عبد العزيز المتحمي وزارة العدل بدراسة أسباب تدني نسبة الإنجاز فيما يخص قضايا حجج الاستحكام.
وتطرق تقرير الوزارة إلى حكم العمل والانجاز في المحاكم العمالية بعد مباشرتها أعمالها، وما حققته من معدلات مميزة في مدد إغلاق القضية، حيث بلغ متوسط المدة الزمنية لإغلاق القضايا (23) يوماً والمستهدف (30) يوماً، في الوقت الذي كان متوسط مدة انهاء القضايا قبل إنشاء المحاكم (250) يوماً . كما تطرق إلى المحاكم التجارية التي افتتحت مطلع العام الهجري 1440هـ، وباشرت اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية بعد سلخ الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى المحاكم التجارية بالقضاء العام ، وقد جرت هندسة إجراءات المحاكم التجارية، التي أدت إلى رفع فاعلية المحاكم بما حقق تقليص عدد الجلسات إلى ثلاث جلسات، وتفعيل تبادل المذكرات إلكترونياً، مما نتج عنه الوصول إلى متوسط مدة إغلاق القضية خلال 142 يوماً؛ وكان من ثمارها رفع تصنيف المملكة في مؤشر إنفاذ العقود ضمن تقرير بدء نشاط الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وعرج التقرير على عملية التهيئة والتجهيز لقضاء الإفلاس التي أعدتها الوزارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والمتعلقة بهندسة لإجراءات عمل دوائر الإفلاس، حيث عملت على أتمتتها، كما جرى تأهيل عدد من القضاة للتعامل مع حالات الإفلاس وجرى عقد برامج تدريبية متخصصة في الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وشارك فيها ما يقارب (30) قاضياً من قضاة المحاكم التجارية. واستعرض التقرير بالتفصيل عملية استقطاب الكفاءات القضائية، وتأهيل القضاة؛ حيث شهدت السنوات الماضية تعيين أكثر من ألف ومائتي قاض، ليباشروا العمل في محاكم القضاء العام، وتوازي هذه الأرقام أعداد القضاة المعينين خلال الخمسة عشر سنة السابقة.