Tag: مجلس الوزراء

  • برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يعقد جلسته عبر الاتصال المرئي

    برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يعقد جلسته عبر الاتصال المرئي

    عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ .

    وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي مع فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وما جرى خلاله من التأكيد على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والحرص على استمرار الجهود المشتركة لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

    وتابع مجلس الوزراء، مستجدات جائحة كورونا والجهود المتخذة على المستويين المحلي والدولي للسيطرة عليها، والحالات المسجلة في المملكة، وما يقدم لها من الرعاية والعناية وجهود الجهات المعنية للمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين، واحتواء الجائحة. وما نتج عن الفحص الموسع والمسح النشط في جميع مناطق المملكة من سرعة التقصي ورعاية الحالات بشكل عاجل، والإسهام ـ بفضل الله ـ ، بتسجيل معدل منخفض جدا في حالات الوفيات مقارنة بالمعدل العالمي.

    وأعرب المجلس عن تقديره لما تبذله أجهزة الدولة واللجان المعنية وفرق العمل المنبثقة عنها من جهود دؤوبة من أجل مكافحة الجائحة، مع معالجة الآثار المترتبة عليها في الجانبين الصحي والاقتصادي، مشددا على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للحيلولة دون تفشي الفيروس .

    وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، أكد سعي المملكة لدعم استقرار الأسواق البترولية العالمية، مشيرا في هذا السياق، إلى ما أعلنته المملكة من الالتزام باتفاق (أوبك بلس) الأخير، بشأن تخفيض الإنتاج من البترول الخام، وإلى مبادرة المملكة إلى تخفيض إنتاجها في شهر يونيو القادم، بكمية إضافية طوعية تبلغ مليون برميل يوميا، وكذلك سعيها بالتوافق مع العملاء لخفض إنتاجها في شهر مايو الجاري، عن المستوى المستهدف.

    وبين المجلس أن المملكة تستهدف من هذه المبادرات حث الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، والدول المنتجة الأخرى، على الالتزام بنسب الخفض المحددة لها، وتقديم المزيد من الخفض في الإنتاج، للإسهام في إعادة التوازن المنشود لأسواق البترول العالمية .

    وعد مجلس الوزراء دعوة المملكة لتنظيم مؤتمر المانحين لليمن 2020، في الثاني من يونيو القادم، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد – حفظهما الله – و بمشاركة الأمم المتحدة، بأن ذلك امتداد لمساهمتها الإنسانية والتنموية عالميًا وفي اليمن على وجه الخصوص، وتأكيد لدورها الريادي في دعم اليمن ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، كونها الدولة الأولى المانحة لليمن تاريخيًا، لا سيما ما قدمته من مساعدات إنسانية وإغاثية ومعونات للاجئين اليمنيين ومساعدات تنموية من خلال إعادة الإعمار ودعم البنك المركزي اليمني في السنوات الخمس الماضية.

    وبين معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن المجلس استعرض، جملة من التقارير حول تطورات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددا ترحيب المملكة بإعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ووقوفها مع العراق، واستعدادها للعمل مع الحكومة العراقية الجديدة على أساس من التعاون والاحترام المتبادل والروابط التاريخية والمصالح المشتركة، بما يصب في إطار تقوية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة، وبما يعزز أمن المنطقة ويحقق استقرارها .

    واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وعلى ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

    وقد انتهى المجلس، إلى ما يلي :

    أولاً :الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية القرغيزية .

    ثانياً :الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك.

    ثالثاً :تفويض معالي وزير الإعلام ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية ووزارة المعلومات والتطوير الاجتماعي في جمهورية كازاخستان في مجال التعاون الإعلامي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .

    رابعاً :الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والعلوم في جمهورية قيرغيزستان .

    خامساً :الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السنغال في مجال خدمات النقل الجوي .

    سادساً :تفويض معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الجمهورية التونسية في مجال منع الفساد ومكافحته، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .

    سابعاً :الموافقة على آلية تسجيل وتوثيق المساعدات الخارجية التي تقدمها المملكة .

    ثامناً :الموافقة على تعديل بعض مواد نظام الرعاية الصحية النفسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 56 ) وتاريخ 20 / 9 / 1435هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

    تاسعاً :إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المقر للتطوير والتنمية، برئاسة أمين منطقة المدينة المنورة، وعضوية كل من :

    1 ـ الأستاذ / هاشم بن إبراهيم الفواز ممثلاً لوزارة الشؤون البلدية والقروية

    2 ـ الأستاذ / فيصل بن أحمد الجهني ممثلاً لإمارة منطقة المدينة المنورة

    3 ـ المهندس / محمد بن عبدالعزيز الوايلي ممثلاً لوزارة التجارة

    4 ـ المهندس / مازن بن محمد الداوود ممثلاً لوزارة الإسكان

    5 ـ المهندس / عبدالرحمن بن حسن إبراهيم ممثلاً لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة

    6 ـ الأستاذ / أحمد بن محمد الصانع

    7 ـ المهندس / محمد بن صالح الخليل

    8 ـ الأستاذ / فهد بن عبدالله بن دخيل

    9 ـ الأستاذ / ياسر بن عقاب السحيمي

    10ـ الأستاذ / عبدالعزيز بن محمد القباني.

    ممثلين من القطاع الخاص

    وتجديد عضوية الأستاذ / محمد بن أحمد الحيدري، ممثلاً لوزارة المالية في مجلس إدارة الشركة.

    عاشراً: تحويل ملكية الشركة الوطنية للإسكان إلى الدولة.

    حادي عشر: اعتماد الحسابين الختاميين لجامعة الملك خالد، والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن عام مالي سابق.

    ثاني عشر: الموافقة على ترقيات وتعيين للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي:

    ـ نقل الدكتور / محمد بن صالح بن محمد بن سعيد وتعيينه على وظيفة (وكيل الوزارة لشؤون المساجد) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

    ـ ترقية عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الربيعان إلى وظيفة (مدير عام الأحوال المدنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوكالة الوزارة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

    ـ ترقية أحمد بن موسى بن أحمد المرشدي إلى وظيفة (وكيل الأمين للخدمات) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة حائل.

    ـ ترقية المهندس / محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز المغلوث إلى وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة محافظة الأحساء.

    واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للهيئة السعودية للحياة الفطرية (الملغاة)، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية عن عام مالي سابق، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.

  • مجلس الوزراء يعقد جلسته عبر الشبكة الافتراضية.. ويصدر عدداً من القرارات

    مجلس الوزراء يعقد جلسته عبر الشبكة الافتراضية.. ويصدر عدداً من القرارات

    عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الشبكة الافتراضية ـ واطلع خلالها على فحوى اتصالات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، ودولة رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، وما جرى خلالها من استعراض للتطورات الراهنة التي يشهدها العالم بسبب تفشي جائحة كورونا، والجهود الدولية المبذولة تجاه تطويقها والحد من انتشارها.

    ونوه مجلس الوزراء بصدور الأمر الملكي الكريم القاضي بدعم ومساندة القطاع الخاص وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والنشاطات الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات الجائحة العالمية، وما تضمنه من صرف تعويض مالي شهري يستفيد منه أكثر من ( مليون ومائتي ألف) من المواطنين العاملين في المنشآت المتأثرة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، بدعم قدره ( تسعة) مليارات ريال، انطلاقاً من حرصه ـ أيده الله ـ على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الجائحة ، واتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطن والمقيم.

    وثمن المجلس ما تم إعلانه وبدأ تنفيذه من مبادرات لتخفيف أثر أزمة جائحة كورونا والتي بلغ أثرها المالي ( مائة وعشرين ) مليار ريال، بما في ذلك المبادرات التي أقرها المقام الكريم بمبلغ ( سبعين مليار ) ريال، من أجل تسهيل حصول القطاع الخاص على السيولة وتمكينه من تحقيق دوره في الاقتصاد، مضافاً إليها برنامج الدعم بمبلغ ( خمسين مليار ) ريال، الذي أعلنته مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية والمنشآت المتوسطة والصغيرة؛ للإسهام في التصدي لمخاطر الجائحة والتخفيف من وطأتها على الاقتصاد الوطني.

    وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، ثمن ما توليه القيادة ـ أعزها الله ـ من حرص شديد على تلبية الاحتياجات المالية الكبيرة لجميع متطلبات مكافحة هذه الجائحة، واعتماد الميزانيات المرفوعة من وزارة الصحة، مشيراً في هذا الصدد إلى صدور موافقة المقام الكريم على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بعد رئاسة سموه لاجتماع عقد في هذا الشأن من خلال دوائر الاتصال المرئي، على تخصيص مبلغ ( سبعة مليارات ) ريال إضافية على المبلغ المعتمد (ثمانية مليارات) ريال منذ بداية انتشار الفيروس؛ ليكون إجمالي المبلغ (خمسة عشر مليار) ريال، وذلك لرفع جاهزية القطاع الصحي، ولتأمين الأدوية وتشغيل الأسرّة الإضافية وشراء الأجهزة الطبية والمستلزمات الصحية المطلوبة مثل أجهزة التنفس الاصطناعي، وأجهزة وعينات الفحوص الاستكشافية، وكذلك لتأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة من الداخل والخارج، بالإضافة إلى الموافقة على الطلب المرفوع من وزارة الصحة برصد نحو (اثنين وثلاثين مليار) ريال أخرى إلى نهاية السنة المالية.

    وشدد مجلس الوزراء على ما تشهده المرحلتان الحالية والمقبلة من تطورات متسارعة لانتشار هذه الجائحة، على المستوى العالمي، منوهاً بما اتخذته القيادة الرشيدة من إجراءات استباقية صارمة، بهدف تقليل المخالطة بنسبة 90 %، وتعاملها مع الأزمة بكل شفافية ووضوح.

    وجدد المجلس تأكيده على ضرورة التزام جميع أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية والإرشادات، واستشعار المسؤولية، لتتمكن الجهات المعنية من الإسهام في الحد من ارتفاع أعداد الإصابات في المملكة خلال المرحلة المقبلة، وأن يأخذوا التعامل مع الجائحة بالجدية الكافية، والوقوف بكل عزم وإصرار في إيقاف انتشارها.

    كما قدّر مجلس الوزراء، التوجيه الكريم بالعمل على إنهاء إجراءات المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة من الخارج، وفق الأولوية للموجودين في البلدان الأكثر تأثراً من انتشار فيروس كورونا.

    وأكد المجلس أن دعوة المملكة لدول (أوبك +) ومجموعة من الدول الأخرى، لعقد اجتماع عاجل، بهدف السعي إلى الوصول لاتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية؛ تأتي امتداداً لما بذلته المملكة من جهود سابقة لتحقيق توازن السوق واستقرارها، ومواصلة لمساعيها الدائمة لدعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي.

    وبين معالي الدكتور ماجد القصبي أن مجلس الوزراء، اطّلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، في شأنها.

    وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

    أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة الجديدة والمتجددة في جمهورية الهند.

    ثانياً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة.

    ثالثاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام لروسيا الاتحادية في مجال التعاون الإعلامي.

    رابعاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في روسيا الاتحادية لزيادة تصدير المنتجات الزراعية والغذائية.

    خامساً :الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان .

    سادساً :الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى المبادئ الإرشادية للتمويل في إطار مبادرة ( الحزام والطريق).

    سابعاً :الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا للتعاون في مجال قطاع السيارات.

    ثامناً :الموافقة على نظام المحاكم التجارية .

    تاسعاً :الموافقة على نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، وتعديل نظام الرهن التجاري.

    عاشراً : إعفاء المنشأة الصغيرة ـ التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها ـ من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند ( ثانياً ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 353 ) تاريخ 25 / 12 / 1432 هـ ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم ( 197 ) وتاريخ 23 / 3 / 1438 هـ ، وذلك على النحو الآتي :

    الإعفاء عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغاً للعمل فيها، ومسجلا عليها في التأمينات الاجتماعية.

    الإعفاء عن أربعة من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل ـ بالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها وفق ما أشير إليها أعلاه ـ سعودي الجنسية ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية، وفي جميع الأحوال يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو أربعة وافدين فقط.

    يطبق ما ورد في القرار لمدة ( ثلاث) سنوات .

    عام / مجلس الوزراء يعقد جلسته عبر الشبكة الافتراضية ويصدر عددا من القرارات/ إضافة ثالثة واخيرة

    حادي عشر: تعديل تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 7 / 6 / 1437هـ.

    ثاني عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي:

    ـ ترقية محمد بن زيد بن إبراهيم آل مْحَمُود إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع.

    ـ ترقية حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان إلى وظيفة (وكيل إمارة الجوف) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة الجوف.

    ـ ترقية عبدالعزيز بن علي بن عبدالرحمن العسبلي إلى وظيفة (وكيل الإمارة للشؤون الأمنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة عسير.

    ـ ترقية المهندس عبدالمنعم بن محمود بن حماد الراشد إلى وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

    ـ ترقية المهندس عائض بن علي بن محمد الزهراني إلى وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة محافظة جدة.

    ـ ترقية علوش بن فارس بن بادي السبيعي إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الرياض.

    ـ ترقية أحمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشايع إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الرياض.

    ـ ترقية منصور بن بخيت بن عبدالله التمساح إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع.

    ـ ترقية المهندس سامي بن محمد بن علي عبود إلى وظيفة (مهندس مستشار تخطيط) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

    ـ ترقية فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز السلامة إلى وظيفة (مستشار للشؤون الفنية والإدارية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

    ـ ترقية عماد بن عبدالله بن محمد جوهر فلمبان إلى وظيفة (مساعد مدير عام إدارة أعمال اللجنة العامة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

    واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني (سابقاً)، عن عامين ماليين سابقين، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.

  • مجلس الوزراء يهنئ الملك بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم

    مجلس الوزراء يهنئ الملك بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم

    رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في قصر اليمامة.
    وفي بدء الجلسة تقدم أعضاء المجلس بصادق العزاء والمواساة لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأسرة الكريمة، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، ولأبناء وبنات الفقيد، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته.
    وأعرب خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – عن شكره وتقديره لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، قادة ومبعوثي عدد من الدول الشقيقة والصديقة، والذين قدموا عزاءهم ومواساتهم كافة في وفاة سمو الأمير متعب بن عبدالعزيز رحمه الله.
    كما أعرب مجلس الوزراء، عن صادق التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه – أيده الله – مقاليد الحكم، وعلى ما تحقق في عهده الميمون من نماء ورخاء، وازدهار واستقرار، واستمرار لمسيرة العطاء والبناء في شتى المجالات، والمضي قدما في تحقيق المزيد من المنجزات على الصعيدين الداخلي والخارجي، وما أثمرته القيادة الحكيمة والتوجيهات النيرة – بفضل الله – من أمن واستقرار المملكة وتعزيز دورها الرائد إقليمياً ودولياً.
    وعبر المجلس عن ترحيبه بأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لعقد اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء القادم، في مدينة الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لبحث الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، وكذلك تدارس التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والأوضاع الأمنية في المنطقة.
    ثم أطلع خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – المجلس على فحوى الرسالة التي تسلمها من جلالة الملك مسواتي الثالث ملك مملكة إسواتيني.
    وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أنه بتوجيه كريم، استمع المجلس إلى تقرير عن نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ولقاءات سموه، ورئاسته الجانب السعودي في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في أبو ظبي، وما أكده سموه خلال الاجتماع من انسجام رؤية المجلس مع الاستراتيجية الوطنية للبلدين، وتكامل رؤيتيهما اللتين تستهدفان تحقيق الريادة والرخاء الدائمين للشعبين الشقيقين، وتعزيز التقدم في المنطقة، واستهداف المجلس لتحقيق نموذج استثنائي من التعاون المشترك، وإطلاق المبادرات المبتكرة والجديدة التي تستهدف تحقيق أثر إيجابي لكلا البلدين.


    ورحب المجلس ببدء المملكة لرئاسة مجموعة العشرين لعام 2020، مشيداً بالبرنامج المعد لهذه القمة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين ، وبإشراف ومتابعة سمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ ، وتأكيد رئاسة المملكة لمجموعة العشرين التزامها بمواصلة العمل الذي انطلق من أوساكا، والسعي لتحقيق إنجازات ملموسة، والاستفادة من موقع المملكة بين القارات الثلاث خلال استضافتها لمجموعة العشرين في إبراز منظور الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتشكيل وتعزيز التوافق العالمي بشأن القضايا الدولية ، معرباً عن شكره لليابان على جهدها وما حققته خلال رئاستها من أعمال المجموعة في عام 2019 .
    وعدّ مجلس الوزراء انتخاب المملكة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) عضواً في لجنة التراث العالمي للمرة الأولى، ترجمة لما يحظى به قطاع الثقافة من دعم غير محدود من القيادة الحكيمة، وتأكيداً لثقة المجتمع الدولي بمكانة المملكة ودورها الداعم لجهود حفظ التراث العالمي.
    وبين معالي وزير الإعلام أن المجلس، بعد ذلك استعرض عدداً من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجدداً تأكيد المملكة في مقر الأمم المتحدة في فيينا أن القضية الفلسطينية هي قضيتها الأولى وستظل كذلك حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه كافة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض المملكة لأي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة ومحاولة تهويدها، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.


    وفي الشأن المحلي، تطرق مجلس الوزراء إلى ما يوليه خادم الحرمين الشريفين من عناية واهتمام بالتاريخ الوطني، ودعم المبادرات التي تسهم في تطوير منهجية وبرامج الارتقاء لمستوى الأنشطة التاريخية لإثراء الحركة العلمية والثقافية، ومن ذلك تأكيده – رعاه الله – خلال ترؤسه الاجتماع الخمسين لمجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، على ما عملت عليه الدارة من تطوير لمقررات الدراسات الاجتماعية في التعليم العام، ومقرر التاريخ الوطني للجامعات بالتعاون مع وزارة التعليم.
    كما ثمن المجلس ما تضمنه التقرير السنوي التاسع والخمسون للديوان العام للمحاسبة عن العام المالي 1439 / 1440هـ، من نتائج لأبرز الإنجازات ونتائج المراجعة المالية ورقابة الأداء، وما حققه في مجال اختصاصه بالتعاون مع الجهات المشمولة برقابته، من الحفاظ على الأموال أو توريدها أو توفيرها للخزينة العامة للدولة.
    وأصدر مجلس الوزراء بعد ذلك القرارات التالية:
    أولاً:
    بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 244 / 60 ) وتاريخ 15 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام الأساسي لمركز منظمة التعاون الإسلامي للتنسيق والتعاون الشرطي، الصادر عن الدورة (الخامسة والأربعين) لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي.
    وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
    ثانياً:
    بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 234 / 58 ) وتاريخ 2 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية البوسنة والهرسك.
    وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
    ثالثاً:
    قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الدومينيكاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية الدومينيكان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
    رابعاً:
    بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 5 – 35 / 40 / د) وتاريخ 7 / 7 /1440هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 237 / 58 ) وتاريخ 2 / 2 /1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق فيينا بشأن وضع تصنيف دولي للعناصر التصويرية للعلامات لعام (1973م).
    وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
    خامساً:
    بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 250 / 61 ) وتاريخ 16 / 2 /1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
    وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
    سادساً:
    قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأسترالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية والهيئة الأسترالية للاتصالات والإعلام في أستراليا في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
    سابعاً:
    بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة النقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 240 / 59 ) وتاريخ 3 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كولومبيا.
    وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
    ثامناً:
    بعد الاطلاع على ما رفعه معالي النائب العام، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 256 / 62 ) وتاريخ 17 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والنيابة العامة في روسيا الاتحادية.
    وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
    تاسعاً:
    قرر مجلس الوزراء تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في دولة الكويت للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم الطبية والدراسات السريرية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.


    عاشراً:
    قرر مجلس الوزراء تفويض معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان – أو من ينيبه – بالتباحث مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
    حادي عشر:
    قرر مجلس الوزراء تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي وهم: معالي المهندس/ صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل ، ومعالي الدكتور / غسان بن عبدالرحمن الشبل رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ، والدكتور/ عبدالله بن عبدالرحمن النملة ممثل وزارة المالية ، والدكتور/ عبدالرحمن بن مؤيد القرطاس ممثل وزارة الاقتصاد والتخطيط.
    ثاني عشر:
    بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة الإشرافية لقطاع المياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 14 – 10 / 41 / د) وتاريخ 1 / 4 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على طرح عدد من مشاريع إنتاج المياه المحلاة ذات الأولوية، ومشاريع معالجة مياه الصرف الصحي ذات الأولوية، وترسيتها والتعاقد عليها بالمشاركة مع القطاع الخاص ، على النحو الموضح في القرار.
    ثالث عشر:
    بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الإسكان، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 15 – 5 / 41 / د) وتاريخ 18 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء قيام الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لتطبيق الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (2030).
    رابع عشر:
    قرر مجلس الوزراء تعيين المهندس/ محمد بن عبدالله الخريف، والمهندس/ أحمد بن رشيد البلاع، والأستاذ/ إبراهيم بن محمد الجميح أعضاء – من المصدَّرين – في مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية.
    خامس عشر:
    وافق مجلس الوزراء على تعيين وترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
    1ـ تعيين المهندس / خالد بن حسن بن محمد أبوناجي على وظيفة (وكيل الإمارة لشؤون الحج والعمرة) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة مكة المكرمة.
    2ـ ترقية عبدالله بن محمد بن مهنا المهنا إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمن العام.
    3ـ ترقية محمد بن خليفة بن سليمان العقيل إلى وظيفة (مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالعزيز) بالمرتبة الخامسة عشرة بالهيئة العامة للجمارك.
    4ـ ترقية سليمان بن عبدالله بن سليمان الفريح إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
    5ـ ترقية صالح بن يحيى بن حسن الفيفي إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
    6ـ ترقية خالد بن علي بن عبدالعزيز العرفج إلى وظيفة (باحث علمي) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
    واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لوزارة الاقتصاد والتخطيط، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.