أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الحادث الإرهابي الذي وقع جرّاء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من رجال القوات المسلحة المصرية.
وأكد معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع جمهورية مصر العربية في كل الإجراءات التي تتخذها لمكافحة الإرهاب.
وقدّم الأمين العام تعازيه لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
جددت منظمة التعاون الإسلامي مناشدتها جميع القادة والأحزاب في أفغانستان العمل سويا من أجل وقف عاجل ودائم لإطلاق النار والحد من العنف بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ونظرا لما تمر به جمهورية أفغانستان الإسلامية من ظروف عصيبة ازدادت حدتها في ظل التداعيات الخطيرة لانتشار فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي، وحثت الأطراف الأفغانية على اللجوء إلى الحوار البناء لتسوية الخلافات بينها والتوصل إلى المصالحة الشاملة والسلام الدائم في إطار عملية السلام التي تقودها أفغانستان وتمتلك زمامها.
وشددت المنظمة على أهمية فتح الطريق لمفاوضات تشمل كل الأطراف الأفغانية من أجل التسوية السياسية السلمية.
وذكّرت المنظمة في هذا الصدد بالقرارات الصادرة عن القمة الإسلامية والاجتماعات الوزارية لمنظمة التعاون الإسلامي وإعلان مكة المكرمة الصادر في 11 يوليو 2018 الذي اعتمده “المؤتمر الدولي للعلماء من أجل السلام والأمن في أفغانستان”.
وكانت المنظمة قد رحبت بتوقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان الأفغانية والذي تلاه الشروع في عملية إطلاق سراح الأسرى والمسجونين.
وحثت المنظمة جميع القادة والأحزاب الأفغانية على التضامن والوحدة الوطنية لمكافحة جائحة كوفيد – 19 “كورونا المستجد”، مشددة على أهمية دعم الجهود والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها جمهورية أفغانستان للحد من انتشار الوباء والوقاية منه.
وجددت المنظمة التزامها الثابت بمساعدة الشعب الأفغاني في جهوده لتحقيق المصالحة الشاملة والسلام الدائم والاستقرار والتنمية في إطار الاجماع الوطني.
أكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن مساهمة المملكة العربية السعودية بمبلغ 500 مليون دولار لمساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد ــ 19″، تأتي ضمن اضطلاع حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمسؤوليتها الدولية، حيث استضافت الشهر الماضي اجتماع القمة الاستثنائية الافتراضية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله -.
وأشار العثيمين إلى أن خطوة المملكة هذه من شأنها تحفيز بقية دول مجموعة العشرين للالتزام بما تم الاتفاق عليه حيال سد الفجوة التمويلية اللازمة لمكافحة جائحة كورونا المستجد، التي تتجاوز ثمانية مليارات دولار.
وقال :” إن المملكة التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020، تأتي في مقدمة الدول التي تقود التضامن والتعاون الدولي للتصدي لهذه الجائحة، حيث قدمت دعماً مالياً لمنظمة الصحة العالمية قدره عشرة ملايين دولار”.
أكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بتقديم الرعاية الصحية مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا المستجد، يعكس حرصه ـ أيده الله ـ على الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.
وقال معاليه :”إن هذا الأمر سيشمل عددًا كبيرًا من المسلمين وغير المسلمين من رعايا الدول الأعضاء في المنظمة الذين يعيشون ويعملون في المملكة، كما يشمل المخالفين لنظام الإقامة، ما يعكس التطبيق الحقيقي لتعاليم الإسلام واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بالإنسان المقيم في هذه البلاد أياً كانت ديانته أو عرقه، وبصرف النظر عن شرعية إقامته في المملكة، وهذه ذروة الاهتمام العملي بحقوق الإنسان والمكافحة الفعالة لفيروس كورونا”.
أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها افتتاح البرازيل مكتبا تجاريا لها في القدس المحتلة، معتبرة أن هذا الإجراء يتناقض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي لا سيما القرار رقم 478 الذي ينص على دعوة الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة.
كما أعربت المنظمة عن أسفها البالغ لقيام الحكومة البرازيلية بتغيير مواقفها التاريخية الملتزمة بالقانون الدولي والمساندة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعتها، في الوقت نفسه، إلى التراجع عن هذه الخطوة التي تشكل انحيازاً للاحتلال الإسرائيلي ودعماً لسياساته غير القانونية الهادفة للمساس بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة، التي من شأنها أن تلحق ضرراً بالعلاقات والمصالح المشتركة بين البرازيل والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
تطرح الدعوة الماليزية إلى عقد قمة كوالالمبور 2019 بدعوى “إيجاد حلول جديدة للأمة الإسلامية”، سؤالاً حول ماهية الحلول التي تبحث عنها ماليزيا؟ بعيداً عن منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة، وقد حققت منذ تأسيسها إنجازات تاريخية في مجال العمل الإسلامي المشترك وخدمة قضايا المسلمين وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
ويبقى السؤال أيضاً: ما الذي يمنع بعد الدعوة إلى قمة إسلامية “مصغرة” خارج إطار منظمة التعاون الإسلامي في كوالالمبور قيام تكتلات مماثلة بين دول إسلامية أخرى لم توجه لها الدعوة لعقد قمم أخرى، تشتت الجهد وتبدد مساعي إصلاح هيكل المنظمة؟
ويعود السؤال عن “جدوى القمة المصغرة؟” ليطرح نفسه من جديد بعد إلغاء مشاركة رئيس وزراء باكستان عمران خان، وتخفيض مستوى التمثيل إلى وزير الخارجية، الأمر الذي يعكس عدم قناعة أحد أبرز الدول المؤسسة للتحالف الإسلامي المصغر بإمكانية تحقيق أي نجاح خارج إطار منظمة التعاون الإسلامي.
لكن السؤال الأبرز من بين الأسئلة التي يمكن أن تطرح نفسها حول هذا الإجراء، أليس من الغبن للمملكة ولدورها التاريخي في خدمة قضايا الأمة الإسلامية الالتفاف حول دورها المركزي بعد ما قدمته من مساعدات كبيرة لجميع دول العالم الإسلامي، ودعمها لجميع قضايا الأمة الإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية؟
واقع الأمر أن قمة ماليزيا لا يمكنها أن تحقق أي نتائج عملية أو مؤثرة في ظل مشاركة عدد محدود من الدول الإسلامية يعاني بعضها أزمات سياسية واقتصادية وبعضها متورط في أعمال عدائية ضد دول إسلامية أخرى، فقط ستضع هذه القمة بذرة للفرقة والشتات بين الدول الإسلامية، وتتسبب في فقدان العالم الإسلامي منجزات تاريخ من العطاء لمنظمة التعاون الإسلامية، منها على سبيل المثال لا الحصر: إنشاء البنك الإسلامي للتنمية، الذي عزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في 57 دولة إسلامية، ويقدم خدماته في مجالات جودة المياه والطاقة وصحة المرأة وإدخال التقنيات الجديدة لتحسين جودة التعليم، وبرامج للمنح الدراسية لفائدة الدول الاعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، وإنشاء ٣٤ منظمة متخصصة تخدم التخصصات السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية والعلمية والاجتماعية والإنسانية، وإصدار قرار ١٨/١٦ لمكافحة “الإسلاموفوبيا”، واستحداث إدارة الشؤون الإنسانية في المنظمة، لمد يد العون والمساعدات للمتضررين في العالم الاسلامي، وإنشاء مركز صوت الحكمة الذي يدفع إلى مكافحة الكراهية والتطرف، ونشر خطاب معتدل على شبكات التواصل الاجتماعي لتقديم الصورة الصحيحة للإسلام، وإطلاق أول قمة علمية من نوعها في كازاخستان والتي أعلنت عن استراتيجية علمية للابتكار والبحث العلمي حتى العام ٢٠٢٦.