Tag: وزارة التجارة

نفذت وزارة التجارة جولات استباقية للرقابة على الأسواق في مناطق المملكة كافة، للتحقق من وفرة السلع الأساسية والاستهلاكية التي يقبل عليها المستهلكون مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن خطة عمل الوزارة الموسمية لشهر رمضان المبارك للعام 1441هـ.

وكشفت هذه الجولات عن توافر السلع والمنتجات الرمضانية كافة ، وتوفر البدائل المناسبة لكل صنف، وزيادة المنافسة بين منافذ البيع في مختلف مناطق المملكة.

ويأتي ذلك في إطار متابعة الوزارة تنفيذ جولاتها الرقابية المكثفة والتي تستهدف متابعة توافر السلع الأساسية الرمضانية في الأسواق والمحال التجارية بمختلف مناطق المملكة والتحقق من صلاحيتها، إضافةً إلى مراقبة العروض التسويقية التي تقوم الأسواق والمحال التجارية بالإعلان عنها خلال هذه الفترة لضمان عدم وجود أي خداع للمستهلكين، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفة يتم ضبطها وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.

ودعت وزارة “التجارة” عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة خلال الفترة من 7 مارس إلى 8 ابريل، نحو 75 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، ووفرة المنتجات، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك.

واستهدفت جولات “التجارة” تكثيف الرقابة على أسواق الجملة، ومخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت البقالات والهايبر ماركت، ومحلات بيع اللحوم، والخضراوات والفواكه والأسماك، والمخابز، ومحطات الوقود، تم خلالها ضبط أكثر من 8600 مخالفة، 46؟ منها مخالفات مغالاة في الأسعار، وتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.

وأكدت وزارة التجارة أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة المنتجات والمخزون، وتدفق امدادات السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية.

وتؤكد وزارة التجارة على أهمية الاستهلاك المتوازن لكافة السلع، وعدم الإسراف بشراء كميات تزيد عن الاحتياج.

وتستمر وزارة التجارة في استقبال البلاغات والشكاوى طوال ال24 ساعة من خلال تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط : https://mci.

gov.

sa/C-app أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

باشرت وزارة التجارة والهيئة العامة للمنافسة التحقيق في عدد من المخالفات المرتبطة بأزمة كورونا من بينها ممارسات احتكارية تهدف لافتعال نقص وفرة السلع في القطاع الصحي خصوصاً المعقمات والأقنعة الطبية، إلى جانب مخالفات اتفاق بعض الموردين والمنشآت لرفع الأسعار واستغلال الأزمة في تخزين كميات كبيرة بهدف تصريفها لاحقاً بأسعار مرتفعة.

وأكدت الجهتان التنسيق المشترك واستمرارية مباشرة مخالفات التحكم بأسعار السلع والمنتجات وكافة أشكال الممارسات الاحتكارية والقيام بدورهما وفق اختصاصاتهما لحماية المستهلكين وحفظ حقوقهم وضمان حماية المنافسة التجارية العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة عليها.

كما ثمنت الوزارة والهيئة مبادرات القطاع الخاص خلال هذه الأزمة بالحرص والالتزام بالمحافظة على استمرارية سلاسل الإمداد وتدفق السلع للأسواق ومنافذ البيع واستقرار الأسعار.

ودعت “التجارة و”المنافسة” عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغات وشكاوى المغالاة في الأسعار والممارسات الاحتكارية من خلال تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت، أو عن طريق مركز الاتصال الموحد للهيئة العامة للمنافسة على الرقم “920003050”، أو من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة على الرابط “www.gac.gov.sa”.

تدرك المملكة وهي الدولة الخبيرة في إدارة الأزمات على نحو يجعلها دائماً موضع إشادات العالم، أن مخاطر ظرف مثل ظرف مواجهة فيروس كورونا، لا تقتصر على الخطوات الصحية التي تتخذها الدولة بكفاءة وخطوات واثقة، بل تنسحب المخاطر على السوق التي تصبح عرضة لممارسات الاستغلال التجاري.

لذا حرصت المملكة على  طمأنة الجميع بأن الوضع التمويني ممتاز، وبأن هناك تعاون كبير من قبل المنشآت التجارية، وحرص على أداء واجبهم الوطني في هذه الظروف الاستثنائية، بالمراقبة المستمرة لأسعار المواد التموينية والاستهلاكية ومقارنتها بشكل دقيق ولحظي، في ظل الوفرة الموجودة.

وتعمل  الفرق الرقابية بوزارة التجارة على مدار الساعة في مناطق المملكة كافة، للتحقق من وفرة المنتجات والسلع التموينية الأساسية، كما اطلعت الجولات الميدانية خلال الأيام الماضية على أكثر من 4 آلاف هايبر ماركت في جميع مناطق المملكة، وأظهرت نتائج الجولات،  وفرة السلع التموينية والمواد الاستهلاكية، واستقرار الأسعار، وتوافر المخزون الكافي، واستمرارية سلال الإمداد للأسواق ومنافذ البيع، مع شمول التحقق من وفرة المنتجات والسلع  الاطلاع على كميات بيانات الموردين والمخزون والمستودعات إضافة للأسواق والهايبر ماركت.

كثفت الفرق الرقابية لوزارة التجارة جولاتها الميدانية على المحال التجارية والمستودعات للتحقق من وفرة المنتجات والسلع التموينية الأساسية، حيث أسفرت نتائج الجولات عن الوقوف على 3723 هايبر ماركت في جميع مناطق المملكة.

وأظهرت نتائج الجولات الرقابية وجود وفرة في السلع التموينية والمواد الاستهلاكية واستقرار أسعارها وتوافر مخزون كاف واستمرارية سلال الإمداد للأسواق ومنافذ البيع.

كما نفذت الفرق الرقابية للوزارة 764 زيارة للمنشآت التجارية بمحافظة القطيف وذلك خلال الفترة من 7 إلى 14 مارس 2019 على مدار الساعة.

واستهدفت جولات “التجارة” مستودعات موردي وتجار ومنافذ بيع الجملة والتجزئة للسلع التموينية والأساسية “الهايبر ماركت”، ومراكز بيع المنتجات الطبية للتحقق من توافر الكميات التي تلبي حاجة المستهلكين وضمان توافر كميات كافية في الأسواق ومنع نشوء سوق سوداء وعدم المغالاة في الأسعار.

وتعمل الوزارة على رصد ومتابعة سلاسل الإمدادات ووفرة المخزون الكاف من السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية ومقارنة الأسعار المعروضة والتواصل المباشر مع الموردين لضمان وفرة المعروض في الأسواق وخلق منافسة حرة تصب في مصلحة المستهلك.

وتؤكد “التجارة” استمرارية قيام فرقها الرقابية بمهامها وفق اختصاصاتها في الرقابة على الأسواق بكافة مناطق المملكة وضبط حالات الغش وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً للأنظمة التجارية.

وحثت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

أعلنت وزارة التجارة عن قائمة مواسم التخفيضات خلال العام الجاري 2020م لتمكين أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية من تقديم طلبات إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية إلكترونياً، وأبرزها: تخفيضات مواسم المناطق، وموسم العيدين، وموسم نهاية العام حيث توفر على التجّار استخدام الرصيد الخاص لديهم في نظام التخفيضات الإلكتروني بشكل سهل وميسر.

وتدعو الوزارة أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة إلى التقدم بطلب رخص التخفيضات الموسمية والاستفادة من هذه الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني: ‏Sales.mci.gov.sa واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي الإجراءات عبر البوابة الإلكترونية. وتمكن الخدمة المستفيدين من تسديد رسوم الرخص إلكترونياً عبر نظام سداد ومن ثم طباعة الترخيص.

يذكر أن عدد تراخيص التخفيضات في العام الماضي تجاوزت حاجز 98 ألف ترخيص سُجّلت إلكترونيًا لإصدار تراخيص التخفيضات من قبل الوزارة بالتعاون مع شريكها الإستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم خدماتها إلكترونياً بشكل سهل وميسر للمستفيدين.

كافأت وزارة التجارة والاستثمار مواطناً بمبلغ “15,000” ريال تمثل 30% من مقدار الغرامة المُحصلة الصادرة بحكم قضائي، لإبلاغه عن جريمة تستر تجاري لمواطن سعودي ووافد من جنسية أفغانية بعد إدانتهم بارتكاب جريمة التستر, وتمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له والعمل لحسابه الخاص من خلال مطبخ للمأكولات في المدينة المنورة.

وكان المواطن قد اشتبه في نظامية عمل المنشأة المخالفة، وقام بدوره بتقديم بلاغ بذلك للوزارة وعلى الفور باشرت البلاغ وثبوت حالة التستر، ومن ثم إحالة القضية للنيابة العامة والتي بدورها أحالتها إلى القضاء وصدر فيها حكم قضائي.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة تضمن فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها مائة وثلاثون ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وتحث وزارة التجارة والاستثمار المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح “التجارة” مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.

تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.