Tag: وزارة الداخلية

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية.

وشملت التعديلات 59 بندًا من مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، ما بين تعديل وإضافة وحذف لبعض البنود.

وتأتي هذه التعديلات في سياق المراجعة المستمرة للأنظمة واللوائح والتعليمات، لمواكبة التطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة على كافة الأصعدة، وخاصة في عملية التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، إضافة إلى التكامل مع الجهات ذات العلاقة “بالسجل المدني”، لتوفير الوقت والجهد والحد من استخدام الورق، بما يضمن حصول المواطن والمقيم على أرقى الخدمات بكل يسر وسهولة.

ويمكن الاطلاع على ما تم من تعديلات على اللائحة، من خلال زيارة موقع الأحوال المدنية الإلكتروني على بوابة وزارة الداخلية على الرابط AHWAL.GOV.SA

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إنفاذاً للأمر الملكي الكريم، الذي يأتي انطلاقاً من الحرص على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، والحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتحقيقًا لالتزام الجميع بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة تلك الجائحة.
فإن وزارة الداخلية تعلن لعموم المواطنين والمقيمين الأحكام والعقوبات المقررة بحق المخالفين، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: يعاقب كل من: الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو منشآت القطاع الخاص أو العاملين فيها أو المتعاملين معها، ممن يخالفون الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الجهات المعنية لمواجهة جائحة كورونا، وذلك بغرامة لا تقل عن (1,000) ألف ريال ولا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو بالسجن والغرامة معاً، مع إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر عند الاقتضاء.
وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة، ويكون تحديد مقدار عقوبة كل مخالفة وفق جدول تصنيف يتضمن كل مخالفة وما يقابلها من عقوبة، ويتم إقراره من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة.
ثانياً: يعاقب كل من استخدم التصريح أو الإذن الممنوح له للتنقل وقت منع التجول في غير ما خصص له، بغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو بالسجن والغرامة معاً، مع سحب التصريح أو إلغاء الإذن.
ثالـثاً: يعاقب من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي، بغرامة لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، أو السجن لمدة لا تزيد عن سنتين، أو بالسجن والغرامة معاً.
وفي حالة تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.
رابعاً: يعاقب كل من تعمد نقل العدوى للآخرين، بغرامة لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بالسجن والغرامة معاً.
وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.
خامساً: يعاقب كل من سهّل لمن لا تتطلب طبيعة عمله أو ظروفه الحصول على تصريح أو إذن للتنقل وقت منع التجوال، بغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بالسجن والغرامة معاً.
وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.
سادساً: يعاقب كل من بث شائعة حيال جائحة كورونا المستجد عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقاته أو تداولها، أو نشر معلومات مغلوطة، من شأنها التسبب في إثارة الهلع، أو حرّض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة، بغرامة لا تقل عن (100,000) مائة ألف ريال ولا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، أو بالسجن والغرامة معاً.
وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.
سابعاً: إذا كان المخالف لأي من البنود السابقة من المقيمين في المملكة، فيتم إبعاده عن المملكة، ومنع دخوله نهائياً إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.
ثامناً: لا يُخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في البنود السابقة بأي عقوبة أخرى مقررة شرعاً أو نظاماً.
تاسعاً: توقع عقوبات الغرامة وإغلاق المنشأة والإبعاد، بقرار من وزير الداخلية – أو من يفوضه – ويتم الإعلان يومياً عن عدد العقوبات الموقعة في كل منطقة.
عاشراً: في حال التوجه لتطبيق عقوبة السجن على أي من المخالفين، فيحال المخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في شأنه نظاماً.
حادي عشر: يشكل وزير العدل لجنة – أو أكثر – من ثلاثة من المختصين الشرعيين والنظاميين، تتولى النظر في التظلمات من قرارات إيقاع عقوبة الغرامة أو عقوبة إغلاق المنشأة.
ثاني عشـر: يجوز لمن صدر ضده قرار بإيقاع عقوبة الغرامة أو عقوبة إغلاق المنشأة؛ التظلم منه أمام اللجنة المشار إليها في البند (حادي عشر) أعلاه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً، مكتسبًا صفة القطعيّة وغير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى.
ثالث عشر: يكون تنفيذ عقوبة السجن – المشار إليها في البنود السابقة – بحق المخالفين بعد زوال الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا المستجد.
رابع عشـر: تتولى الجهات المشرفة على منشآت القطاع الخاص والجهة الأمنية المعنية – بحسب الأحوال – ضبط المخالفات المنصوص عليها في البنود السابقة وتحرير محضر بذلك، تمهيداً لإحالته إلى وزارة الداخلية لاتخاذ ما يلزم نظاماً في شأنه.
وأوضح المصدر أن وزارة الداخلية ستعلن لائحة للحد من التجمعات، ومن يخالف أحكامها ستطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في البند (أولاً) من الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتنفيذاً لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم، فقد تقرر ما يلي: أولًا: يكون منع التجول على مدار “24” ساعة يومياً في محافظتي: “صامطة، والداير” ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارًا من الساعة الثالثة عصرًا من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر.

ولا يشمل منع الدخول والخروج الفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، وذلك بحسب ما ورد في الأمر الملكي الكريم رقم 45942 وتاريخ 1441/7/27هـ.

ثانياً: يسمح – في أضيق نطاق – للسكان بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، وخلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصراً يوميًا.

كما يقصر التنقل بالسيارات داخل الأحياء السكنية خلال هذه الفترة على شخص واحد فقط، بالإضافة إلى قائد المركبة، لتقليل المخالطة إلى الحد الأدنى.

ثالثاً: منع ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية، عدا عمل المرافق الصحية والصيدليات، ومحلات بيع المواد التموينية، ومحطات الوقود، ومحلات الغاز، والخدمات البنكية، وأعمال الصيانة والتشغيل، وفنيي السباكة والكهرباء والتكييف، وخدمات إيصال الماء وكذلك صهاريج الصرف الصحي.

وهناك لجنة مختصة في وزارة الداخلية تقوم بمراجعة دورية للأنشطة المستثناة، حيث تقوم بتحديثها بشكل مستمر، بحسب تقييم تضعه اللجنة.

وتهيب وزارة الداخلية بالجميع أن يكون الخروج من المنازل للبالغين، وفي الحالات الضرورية فقط؛ وذلك حرصاً على حماية الأطفال من أسباب انتقال العدوى، وأن يتم استخدام خدمات التوصيل عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية، لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات المستثناة وتوصيلها إلى المنازل.

وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة، للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا، وأنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية المختصة.

كما تدعو الجميع لاستشعار مسؤولياتهم الفردية، والالتزام بالتوجيهات، والتقيد بإجراءات العزل، تحقيقًا للمصلحة العامة.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإتلاف الممتلكات، أسفرت – بفضلٍ من الله – عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة الدوادمي من القبض على “مواطنين اثنين في العقد الثالث من عمرهما ” وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بإطلاق النار وسرقة المركبات، إضافة إلى إحراق عدد خمس مركبات عائدة لمواطن بمركز الفيضة شمال المحافظة، وذلك بدوافع انتقامية، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّا بما نسب إليهما، حيث جرى إيقافهما وإحالتهما إلى النيابة العامة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهما.

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد “COVID19” ومنع انتشاره، انطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد تقرر اعتبارًا من يوم الجمعة 18 رجب 1441هـ الموافق 13 مارس 2020م، تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق، حيث تتولى إمارات المناطق متابعة تطبيق القرار. وتدعو وزارة الداخلية الجميع إلى الالتزام بتنفيذ القرار حرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزامًا بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية.

وقف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، على سير العمل في مركز حرس الحدود بالخريبة التابع لقطاع ضباء بمنطقة تبوك.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله للمركز معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي وعدد من كبار ضباط حرس الحدود.

واطلع سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود على أقسام المركز، التي من بينها صالة التصاريح البحرية بقسميها الرجالي والنسائي، كما اطلع سموه على تقرير حول أعمال مركز الخريبة والمراكز الأخرى التابعة لقطاع حرس الحدود بتبوك.

أطلقت وزارة الداخلية مبادرة تحدي أبشر لتشجيع أصحاب الأفكار والمبدعين من فئات المجتمع على المشاركة في تطوير أعمال وخدمات وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” والأعمال الميدانية لقطاعات الوزارة.

وتعد مبادرة تحدي أبشر إحدى مخرجات واحة حي أبشر الهادفة لتوظيف التقنية للإسهام في ابتكار ومعالجة وتطوير الأعمال التقنية للوزارة، بهدف تشجيع وإثراء ثقافة الإبداع والابتكار تحقيقا لرؤية المملكة 2030 للوصول إلى المراكز الخمسة الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية.

وقال المشرف على تحدي أبشر المقدم الدكتور مهندس سعود بن نجر العتيبي : إن مبادرة تحدي أبشر تأتي تحت مظلة الإبداع والابتكار على محورين رئيسين هما : – المحور الأول: الإبداع في تطوير خدمة قائمة الابداع في التطوير على خدمة إلكترونية قائمة سواء أكانت على منصة أبشر أو خارجها من خلال تعديلها أو تحسين إجراءاتها أو تعزيزها بمحاور جديدة، ويشمل ذلك الخدمات الميدانية لتسهم في تحسين تجربة المستخدم لخدمات وزارة الداخلية “الإلكترونية والميدانية” مثل خدمة الاعتراض على المخالفات على منصة أبشر و خدمات تطويرية لعمل رجال الأمن في الميدان.

– المحور الثاني: الابتكار في تطوير خدمة جديدة لوزارة الداخلية سواء أكانت تقدم حاليا بطريقة تقليدية أو خدمة إبداعية يحتاجها العملاء “أفراد، أعمال، حكومة” ولا تقدم حاليا بأي شكل من الأشكال؛ وذلك للإسهام في تسهيل الحصول على خدمات الوزارة وتعزيز أداء منسوبيها لتقديم خدمات عالية الجودة وتوفير حياة أفضل للمواطنين والمقيمين.

وأضاف العتيبي أن في كل محور سيكون هناك 3 فائزين وتمنح لهم الجوائز على النحو التالي: – الفائز الأول: 100 ألف ريال – الفائز الثاني: 50 ألف ريال – الفائز الثالث: 20 ألف ريال كما سيحصل الفائزون على فرصة الانضمام الى واحة حي أبشر واشتراك مجاني مدته ثلاث سنوات في المنصة الوطنية لأنترنت الأشياء مع دورة تدريبية متخصصة مدتها 6 أشهر للحصول على شهادة احترافية.

وأفاد أن مراحل البرنامج الأربع تتضمن ما يلي : أولا :مرحلة التسجيل : حيث بدأ التسجيل بموقع تحدي أبشر، في 24 جمادى الاخرة 1441 الموافق 18 فبراير2020 من أجل السماح للمشاركين بتكوين فرق تحدٍ للمشاركة و تقديم أفكارهم، و ينتهي التسجيل يوم 10 رجب 1441 الموافق 5 مارس 2020 ثانيا : مرحلة الترشيح : وهي بداية اختيار الفرق المرشحة ليوم التحدي سوف يكون خلال الفترة من 11 إلى 21 رجب 1441 الموافق من 6 الى 16 مارس 2020.

ثالثا : مرحلة التهيئة : وخلالها سيتم طلب حضور المرشحين لفترة تأهيل لمساعدتهم في تنفيذ الافكار وتوفير الادوات وما يحتاجون إليه في تنفيذ افكارهم يوم الحدث، وسوف تبدأ هذه المرحلة من 25 رجب 1441 الموافق 20 مارس 2020 وستمر حتى 4 شعبان 1441 الموافق 28 مارس 2020.

رابعا : مرحلة التحدي : وفيها يحضر المرشحون ليوم التحدي من الصباح الباكر للبدء في تنفيذ أفكارهم من أجل تقييمها أمام لجنة تحكيم في نهاية يوم الحدث 11 شعبان 1441 الموافق 4 أبريل 2020.

وبين العتيبي أن معايير التحكيم تتضمن التالي : – أن تكون الفكرة ذات صلة بخدمات وزارة الداخلية الإلكترونية والميدانية.

– أن يكون المقترح قابلاً للاستخدام.

– إمكانية تطبيق المقترح.

– أن يكون المقترح مرغوبا ومفيدا.

– الإبداع والابتكار في الفكرة.

وأفاد المشرف على تحدي أبشر أن الإحصائيات بينت أن عدد المتقدمين حتى يوم أمس الأول قد بلغ 3317 متقدما بينهم 2624 من الذكور، و 693 من الإناث، بينما كانت أكثر الفائت العمرية تسجيلاً من بين ” 25-34 ” سنة، وبلغ عددهم 1372 متقدماً، فيما ما جاء من سن ” 35-44 ” سنة ثاني الإحصائيات تقدماً بعدد 823، بينما حل في المركز الثالث من بلغت أعمارهم بين ” 18-24 ” سنة، بعدد 772، ويحمل أكثر المتقدمين مستوى تعليميا، ” البكالوريوس 1560 ” والثانوي 1017 و الدبلوم 396، وسجلت الرياض أعلى نسبة في التقديم بين المناطق، حيث بلغ عددهم 1193، ثم جدة 352 ثم مكة المكرمة 169، كما أن نسبة التسجيل من الدول قد بلغت الآتي : السعودية 2609، ومصر 155 واليمن 119 وباكستان 91 والهند 79 وسوريا 41 والأردن 25 وفلسطين 23 والجزائر 5 ولبنان 4 ومن العراق 1، كما بلغ عدد الجنسيات المتقدمة للمسابقة أكثر من 40 جنسية، و عدد الأفكار 955 فكرة.