ناقش مجلس الشورى أمس، التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1439 / 1440هـ، وتطرق إلى الانجازات والمبادرات التي حققتها الوزارة خلال سنة التقرير والتي انعكست على ارتفاع معدلات الإنجاز، وحظي التقرير بنسبة رضا عالية من أعضاء المجلس، معتبرين أن كثير من الخدمات انعكست على تسهيل الإجراءات في كافة المحاكم وكتابات العدل، لافتين إلى التحول الرقمي الذي تنفذه الوزارة بشكل يعتمد على سرعة وكفاءة الإجراءات.
وفي هذا الإطار، أشاد عضو الشورى د. منصور الكريديس بإنجازات وزارة العدل في المجالات الرقمية، لافتاً النظر إلى ضرورة الاهتمام بمؤشرات جودة القضاء ورضا المستفيدين من خدماتها، في الوقت الذي نوه عضو الشورى د. فيصل آل فاضل بجهود الوزارة لتطوير الأنظمة الإجرائية والتحول من القضاء الشخصي إلى القضاء المؤسسي، مطالبا بتطوير الأنظمة الموضوعية وتكملة تعبئة بعض الفراغات التشريعية بما يحقق المصلحة العامة.
من جانبه، شدد عضو الشورى د. فهد العنزي على أهمية توسعة مفهوم العدالة الناجزة ليكون من وقت رفع الدعوى ولحين حصول المحكوم له على حقه وألا يقتصر هذا المفهوم على إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية فقط، بينما اقترح عضو الشورى صالح الخليوي أن تضع وزارة العدل مع الجهات المختصة برنامجاً زمنياً محدداً لتملك مقارها في مختلف مناطق المملكة .
من جانبه دعا عضو الشورى الأستاذ عساف أبو ثنين إلى أن لا يتم تعيين كتاب العدل في المحافظات إلا بعد عمله في وزارة العدل بما لا يقل عن سنتين لكسب الخبرة والإلمام بالأنظمة والتعليمات، في حين طالب عضو الشورى د. هادي اليامي وزارة العدل ببحث أسباب زيادة معدل القضايا الجزائية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والعمل على إزالة أسبابها . وطالب عضو الشورى الأستاذ عبد العزيز المتحمي وزارة العدل بدراسة أسباب تدني نسبة الإنجاز فيما يخص قضايا حجج الاستحكام.
وتطرق تقرير الوزارة إلى حكم العمل والانجاز في المحاكم العمالية بعد مباشرتها أعمالها، وما حققته من معدلات مميزة في مدد إغلاق القضية، حيث بلغ متوسط المدة الزمنية لإغلاق القضايا (23) يوماً والمستهدف (30) يوماً، في الوقت الذي كان متوسط مدة انهاء القضايا قبل إنشاء المحاكم (250) يوماً . كما تطرق إلى المحاكم التجارية التي افتتحت مطلع العام الهجري 1440هـ، وباشرت اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية بعد سلخ الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى المحاكم التجارية بالقضاء العام ، وقد جرت هندسة إجراءات المحاكم التجارية، التي أدت إلى رفع فاعلية المحاكم بما حقق تقليص عدد الجلسات إلى ثلاث جلسات، وتفعيل تبادل المذكرات إلكترونياً، مما نتج عنه الوصول إلى متوسط مدة إغلاق القضية خلال 142 يوماً؛ وكان من ثمارها رفع تصنيف المملكة في مؤشر إنفاذ العقود ضمن تقرير بدء نشاط الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وعرج التقرير على عملية التهيئة والتجهيز لقضاء الإفلاس التي أعدتها الوزارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والمتعلقة بهندسة لإجراءات عمل دوائر الإفلاس، حيث عملت على أتمتتها، كما جرى تأهيل عدد من القضاة للتعامل مع حالات الإفلاس وجرى عقد برامج تدريبية متخصصة في الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وشارك فيها ما يقارب (30) قاضياً من قضاة المحاكم التجارية. واستعرض التقرير بالتفصيل عملية استقطاب الكفاءات القضائية، وتأهيل القضاة؛ حيث شهدت السنوات الماضية تعيين أكثر من ألف ومائتي قاض، ليباشروا العمل في محاكم القضاء العام، وتوازي هذه الأرقام أعداد القضاة المعينين خلال الخمسة عشر سنة السابقة.
