Tag: وزارة المالية

  • وزارة المالية تعلن إقفال طرح أبريل 2020 من برنامج الصكوك المحلية

    وزارة المالية تعلن إقفال طرح أبريل 2020 من برنامج الصكوك المحلية

    أعلنت وزارة المالية أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر أبريل 2020م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، مشيرةً إلى تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5,550 مليار ريال.

    وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 1,300 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2,523 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادياً، فيما بلغت الشريحة الثانية 4,250 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 8,238 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2035 ميلادياً.

  • وزارة المالية تعلن إتمام تسعير الطرح السابع من السندات الدولية

    وزارة المالية تعلن إتمام تسعير الطرح السابع من السندات الدولية

    أعلنت وزارة المالية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين, عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها السابع للسندات ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.

    ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب إلى أكثر من 54 مليار دولار أمريكي، وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من سبعة أضعاف إجمالي الإصدار.

    وقد بلغ إجمالي الطرح سبعة مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 26.25 مليار ريال) مقسمة على ثلاث شرائح كما يلي: 2.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 9.37 مليارات ريال) لسندات خمس سنوات استحقاق العام 2025م، و1.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 5.62 مليار ريال) لسندات عشر سنوات استحقاق العام 2030م، وثلاثة مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 11.25 مليار ريال) لسندات 40 سنة استحقاق العام 2060م.

  • وزراء مالية مجموعة العشرين يعقدون اجتماعاً افتراضياً

    وزراء مالية مجموعة العشرين يعقدون اجتماعاً افتراضياً

    اجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين اليوم، في اجتماع افتراضي، تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، لمناقشة تبعات جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” على الاقتصاد العالمي، وتنسيق الجهود لمواجهة هذا التحدي العالمي.

    وتطرقوا كذلك إلى التحضيرات لقمة قادة دول مجموعة العشرين الافتراضية التي ستنظمها رئاسة المملكة بعد أيام قليلة لتنسيق الجهود العالمية الرامية إلى مكافحة الجائحة وما نجم عنها من آثار اقتصادية واجتماعية.

    وافتتح الاجتماع الافتراضي معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، بالتأكيد على الحاجة لتكثيف الجهود المشتركة لمجموعة العشرين واتخاذ قرارات حازمة بشكل متسق لتقديم الدعم للشعوب والأعمال التجارية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية، واستعادة الثقة العامة، والحيلولة من وقوع آثار اقتصادية سلبية عميقة طويلة الأمد.

    وقال معاليه: “إن آفاق النمو العالمي قد تدهورت بصورة حادة منذ أن التقينا في الاجتماع الأخير لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين المنعقد في فبراير، وقد أدت الأحداث المستجدة لجائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″ المتفشي عالميًّا إلى التأثير على الاقتصاد العالمي على خلفية اضطرابات حصلت في جانبي العرض والطلب”.

    وخلال الاجتماع، اتفق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين على متابعة مستجدات جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” عن كثب، ويشمل ذلك تداعياته على أوضاع الأسواق المالية والاقتصادات؛ واتفقوا على اتخاذ إجراءات إضافية لدعم الاقتصاد خلال هذه الأزمة والفترة اللاحقة لها، واتفقوا كذلك على وضع خطة عمل مشتركة لمجموعة العشرين للاستجابة لفيروس كورونا “كوفيد-19″، التي تتضمن الإجراءات التي قامت بها وتعتزم القيام بها دول مجموعة العشرين لمواجهة جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.

    إضافةً إلى ذلك، ناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين الطرق التي يمكن تبنيها لتكثيف جهود الجهات المُقرضة الثنائية ومتعددة الأطراف لمعالجة مخاطر استدامة الديون، وخصوصًا في الدول ذات الدخل المنخفض، في خضم اندلاع جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.

    وتضمنت النقاشات دور صندوق النقد الدولي، بعمله الوثيق مع مجموعة البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، في استغلال جميع الموارد المتاحة والبحث عن تدابير إضافية لازمة لدعم الاستقرار المالي والسيولة في الأسواق الناشئة واقتصادات الدول النامية.

    واختتم معالي وزير المالية الاجتماع الافتراضي بالتأكيد على أهمية رفع مستوى تعاون دول مجموعة العشرين في مكافحة جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، منوها بأنه على دول مجموعة العشرين الاستعداد لاتخاذ أي تدابير إضافية لمواجهة كل ما يطرأ عن هذه الأزمة العالمية وأيضًا وضع رؤية تحدد مسار الإجراءات المتخذة على الأجلين المتوسط والطويل والتي من شأنها دفع عجلة تعافي الاقتصاد وإيجاد المحفز الذي يؤدي إلى نمو قوي.

    ومن المقرر أن يعقد وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين اجتماعات افتراضية بصورة منتظمة لمواصلة نقاشاتهم واتخاذ الإجراءات العاجلة التي ستضمن معالجة التحديات العالمية الناشئة جراء جائحة فيروس كورونا “كوفيد -1 “.

  • المملكة تتخذ عدداً من التدابير المالية التحوطية لمواجهة آثار تفشي كورونا

    المملكة تتخذ عدداً من التدابير المالية التحوطية لمواجهة آثار تفشي كورونا

    نظراً للظروف الاقتصادية والعالمية الناتجة عن تبعات تفشي الوباء العالمي ( كوفيد – 19 ) ، والانخفاض الحاد في توقعات نمو الاقتصاد العالمي وما تبعها من انعكاس سلبي على أسواق النفط، وتأثرها المباشر على المالية العامة في المملكة العربية السعودية ، اتخذت الحكومة إجراءات للحد من أثر انخفاض أسعار البترول ، كما سيتم اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع انخفاض الأسعار المتوقع.

    وأوضح معالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف الأستاذ محمد الجدعان، أن الحكومة عملت على تدابير أولية تضمن توفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والحد من انتشاره لحماية المنشآت والأجهزة الحكومية واستمرارية أعمالها ، مؤكدا أن الحكومة ستوفر كافة الاعتمادات الإضافية المطلوبة ، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار ، مع التأكيد على حرص الحكومة على أولوية الانفاق الاجتماعي ، وإعادة توجيه الانفاق الحكومي بما تتطلبه المرحلة اجتماعيا واقتصاديا.

    كما أكد معالي الجدعان أنه في ضوء التطور الملحوظ في إدارة المالية العامة ، وتوفر المرونة المناسبة لاتخاذ التدابير والإجراءات في مواجهة الصدمات الطارئة بمستوى عال من الكفاءة ، فقد أقرت الحكومة خفضا جزئيا في بعض البنود ذات الأثر الأقل اجتماعيا واقتصاديا وقد بلغ حجم الخفض الجزئي في تلك البنود ما يقارب 50 مليار ريال ( ما يمثل أقل من 5 % من إجمالي النفقات المعتمدة في ميزانية العام 2020 م ).

    كما أكد معاليه قوة المركز المالي للحكومة، حيث حافظت على احتياطيات وأصول حكومية ضخمة تمكنها من التعامل مع التحديات المستجدة ، والحد من التأثير على مستهدفاتها في الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.

    وفي الختام أكد معالي وزير المالية ، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف أنه نظراً لاحتمال استمرار أو تفاقم الآثار المترتبة من انتشار الفيروس وتبعاتها على الاقتصاد العالمي ، فإنه سيتم إعادة تقييم المستجدات ومراجعة بنود النفقات واتخاذ القرارات المناسبة في حينها، كما ستواصل الحكومة رفع كفاءة الأداء المالي والاقتصادي، بما يمكنها من المحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية.

  • وزارة المالية تعلن إقفال طرح فبراير للصكوك المحلية

    وزارة المالية تعلن إقفال طرح فبراير للصكوك المحلية

    أعلنت وزارة المالية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر فبراير 2020 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، مشيرة إلى أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 4,496 مليار ريال سعودي.

    وأوضحت أن الإصدارت قسّمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 508 ملايين ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 1,223 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي، فيما بلغت الشريحة الثانية 3,988 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 3,988 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2035 ميلادياً.

  • وزارة المالية تعلن الأسماء المرشحة لوظائفها الإدارية

    وزارة المالية تعلن الأسماء المرشحة لوظائفها الإدارية

    أعلنت وزارة المالية الأسماء المرشحة لشغل الوظائف الإدارية التي سبق الإعلان عنها على منصة “جدارة” بوزارة الخدمة المدنية خلال الفترة من 3-15 ربيع الآخر 1441هـ، والتي تشمل 66 وظيفة.

    وستبدأ الوزارة إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين الموضحة أسماؤهم أدناه اعتباراً من يوم الأحد 25/4/1441هـ الموافق 22/12/2019م، وأكدت أنه على المرشحين الحضور إلى مقر وزارة المالية بمدينة الرياض، بحسب التواريخ المبلغة لهم عبر البريد الإلكتروني المسجل بمنصة “جدارة”، على أن يصطحبوا معهم المستندات التالية: أصل الهوية الوطنية وصورة منها، أصل المؤهل العلمي وصورة منه، أصل شهادة المعادلة إذا كان المؤهل من خارج المملكة العربية السعودية وصورة منها، أصل شهادات الدورات التدريبية وصور منها، أصل شهادة الخبرة وصورة منها (خبرة القطاع الخاص يلزم توثيقها من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية).

    ونشرت الوزارة الأسماء على موقعها الإلكتروني عبر الرابط التالي:

    https://www.mof.gov.sa/mediacenter/news/Documents/Names.pdf