Tag: وزير المالية

  • وزراء مالية مجموعة العشرين يعقدون اجتماعاً افتراضياً

    وزراء مالية مجموعة العشرين يعقدون اجتماعاً افتراضياً

    اجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين اليوم، في اجتماع افتراضي، تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، لمناقشة تبعات جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” على الاقتصاد العالمي، وتنسيق الجهود لمواجهة هذا التحدي العالمي.

    وتطرقوا كذلك إلى التحضيرات لقمة قادة دول مجموعة العشرين الافتراضية التي ستنظمها رئاسة المملكة بعد أيام قليلة لتنسيق الجهود العالمية الرامية إلى مكافحة الجائحة وما نجم عنها من آثار اقتصادية واجتماعية.

    وافتتح الاجتماع الافتراضي معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، بالتأكيد على الحاجة لتكثيف الجهود المشتركة لمجموعة العشرين واتخاذ قرارات حازمة بشكل متسق لتقديم الدعم للشعوب والأعمال التجارية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية، واستعادة الثقة العامة، والحيلولة من وقوع آثار اقتصادية سلبية عميقة طويلة الأمد.

    وقال معاليه: “إن آفاق النمو العالمي قد تدهورت بصورة حادة منذ أن التقينا في الاجتماع الأخير لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين المنعقد في فبراير، وقد أدت الأحداث المستجدة لجائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″ المتفشي عالميًّا إلى التأثير على الاقتصاد العالمي على خلفية اضطرابات حصلت في جانبي العرض والطلب”.

    وخلال الاجتماع، اتفق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين على متابعة مستجدات جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” عن كثب، ويشمل ذلك تداعياته على أوضاع الأسواق المالية والاقتصادات؛ واتفقوا على اتخاذ إجراءات إضافية لدعم الاقتصاد خلال هذه الأزمة والفترة اللاحقة لها، واتفقوا كذلك على وضع خطة عمل مشتركة لمجموعة العشرين للاستجابة لفيروس كورونا “كوفيد-19″، التي تتضمن الإجراءات التي قامت بها وتعتزم القيام بها دول مجموعة العشرين لمواجهة جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.

    إضافةً إلى ذلك، ناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين الطرق التي يمكن تبنيها لتكثيف جهود الجهات المُقرضة الثنائية ومتعددة الأطراف لمعالجة مخاطر استدامة الديون، وخصوصًا في الدول ذات الدخل المنخفض، في خضم اندلاع جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.

    وتضمنت النقاشات دور صندوق النقد الدولي، بعمله الوثيق مع مجموعة البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، في استغلال جميع الموارد المتاحة والبحث عن تدابير إضافية لازمة لدعم الاستقرار المالي والسيولة في الأسواق الناشئة واقتصادات الدول النامية.

    واختتم معالي وزير المالية الاجتماع الافتراضي بالتأكيد على أهمية رفع مستوى تعاون دول مجموعة العشرين في مكافحة جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، منوها بأنه على دول مجموعة العشرين الاستعداد لاتخاذ أي تدابير إضافية لمواجهة كل ما يطرأ عن هذه الأزمة العالمية وأيضًا وضع رؤية تحدد مسار الإجراءات المتخذة على الأجلين المتوسط والطويل والتي من شأنها دفع عجلة تعافي الاقتصاد وإيجاد المحفز الذي يؤدي إلى نمو قوي.

    ومن المقرر أن يعقد وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين اجتماعات افتراضية بصورة منتظمة لمواصلة نقاشاتهم واتخاذ الإجراءات العاجلة التي ستضمن معالجة التحديات العالمية الناشئة جراء جائحة فيروس كورونا “كوفيد -1 “.

  • الجدعان يستعرض دور المملكة كرئيس لمجموعة العشرين حيال التعامل مع أزمة كورونا

    الجدعان يستعرض دور المملكة كرئيس لمجموعة العشرين حيال التعامل مع أزمة كورونا

    استعرض معالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، دور المملكة كرئيس لمجموعة العشرين حيال التعامل مع أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وما يقوم به وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين تجاه دعم الاقتصاد العالمي خلال هذه المرحلة.

    جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقد اليوم عبر الاتصال المرئي لوزراء مالية مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة الآثار المالية والاقتصادية لهذا الوباء؛ انطلاقاً من دور وزارات المالية بدول المجلس الذي يهدف لتعزيز الاستقرار المالي، ودعم اقتصادات دول المجلس، وتحفيز الاقتصاد والأنشطة الاقتصادية المتأثرة، والوقوف مع القطاع الخاص ودعمه لتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، وتقييم المستجدات والتدابير الاحترازية التي تقوم بها دول المجلس لمواجهة هذا الوباء ومتطلباتها المالية، ورفع كفاءة الأداء المالي والاقتصادي.

    واستعرض أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية بدول المجلس خلال الاجتماع التدابير والجهود الاحترازية التي قامت وتقوم بها الدول الأعضاء لضمان توفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والحد من انتشاره، وتعزيز الثقة في اقتصاديات دول المجلس، وتحقيق الاستدامة المالية، واتخاذ كافة الاجراءات لضمان تدفق السلع والخدمات الاساسية للمواطنين والمقيمين بشكل منتظم، والتعاون بين الدول الأعضاء، وتحفيز الاقتصاد والأنشطة الاقتصادية المتأثرة، ودعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، ودور الصناديق الوطنية التنموية والاستثمارية لتخفيف الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) المتوقعة على كافة القطاعات الاقتصادية في كل دولة من دول المجلس.

    وقد أثنى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء على ما قامت وتقوم به الدول الأعضاء من مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذا الوباء، مساهمة منها في دعم هذه الأنشطة والحد من تأثرها بالإجراءات الوقائية والمباشرة المتخذة للتعامل مع تبعات هذا المرض والحد من انتشاره وتأثيره اقتصاديا واجتماعياً.

    وفي هذا الصدد أكد أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية بدول المجلس بأن دول مجلس التعاون سوف تساهم مع دول العالم باتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، والوقاية من المخاطر السلبية لهذا الوباء وتداعياته على الاقتصاد العالمي.

    وأكد أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية على ضرورة تنسيق التدابير الاحترازية بين دول المجلس على كافة القطاعات لدعم الانتعاش الاقتصادي وتوحيد التدابير والاجراءات المتخذة لمكافحة انتشار الوباء، وتسهيل حركة البضائع بين دول المجلس لاسيما البضائع والشحنات المرتبطة بالمواد الاستهلاكية والاساسية والمواد المرتبطة بالنمو الاقتصادي بشكل عام.

    كما وجه أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، الأمانة العامة بإحاطة لجنة التعاون المالي والاقتصادي بنتائج اجتماعات اللجان الوزارية والفنية التي تعقد لمناقشة التداعيات المالية والاقتصادية لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وكذلك بإعداد تقارير أسبوعية عن الخطوات التي تقوم بها الدول الأعضاء للوقاية من المخاطر السلبية لتداعيات فيروس كورونا المستجد (COVID-19) يتم تزويد الدول الأعضاء بها.

     

  • مؤتمر صحفي لوزيري الصحة والمالية حول تحديات أزمة كورونا

    مؤتمر صحفي لوزيري الصحة والمالية حول تحديات أزمة كورونا

    الرياض – أحمد القرني

    رفع معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على كلمته الضافية مساء أمس التي أوضح فيها – أيده الله- اهتمام الحكومة الرشيدة بسلامة المواطن، وأن الصحة هي الأساس، والأولى في كل ما يتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين.

    جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك لمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ومعالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان اليوم بمقر هيئة الإعلام المرئي والمسموع في الرياض حول تحديات أزمة فيروس كورونا الصحية والاقتصادية.

    وأشار معالي وزير الصحة إلى ما ذكره خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – في كلمته أن هذه أزمة عالمية وتحديات كبيرة، والقادم سوف يكون أصعب، مبيناً معاليه أن هناك جهوداً كبيرة لتكون المملكة مستعدة لما يُمكن أن يحدث في المستقبل.

    وأشاد معالي الدكتور الربيعة بالإجراءات التي تمت سواء في تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية، أو الإجراءات التي تمت في القطاع الخاص بالتعاون مع الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن الكثير منهم يعملون ويعقدون الاجتماعات “عن بعد ” وهذا عمل يشكرون عليه، مقدما الشكر للقطاع الخاص على مساهماته الفاعلة في هذه الأزمة ومنهم شركات الإتصالات التي قدمت خدمات إتصال البيانات والإنترنت مجانا للتطبيقات المهمة مثل تطبيق صحة وتطبيقات التعليم عن بعد، ولمجموعة من رجال الأعمال الذين ذكروا أنهم سوف يعفون كثير من المستأجرين من الإيجار خلال هذه الفترات، مؤكدا أنها اسهامات رائعة إلى جانب الكثير من الاسهامات التي قدمت من قبل القطاع الخاص.

    وأبرز معاليه حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على دعم القطاع الصحي وتوفير كل الدعم المالي لتقديم أفضل خدمات في هذه الفترة.

    وقال ” كما نعلم الحكومة دائماً تدعم القطاع الصحي بقوة وتنفق عليه بسخاء، وفي هذه الأزمة هناك دعم كبير.

    وأكد معالي وزير الصحة أن المواطن والمقيم مسؤولان كذلك في محاربة ومقاومة والسيطرة على هذا الفايروس.

    وقال ” نحن شركاء ومن باب المواطنة أرجو من جميع المواطنين والمقيمين تطبيق الإجراءات المهمة، وهي البقاء في بيوتهم قدر الإمكان وعدم الخروج إلا للضرورة، وتقليل التجمعات والتواصل الجسدي مما يسهم بإذن الله في تقليل إنتشار هذا الفايروس.

    وأعرب عن اعتزاز جميع العاملين في القطاع الصحي بالشكر الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين، مؤكدا أنهم يقومون بأداء واجب وطني وهم خط الدفاع الأول ويعملون ليل نهار لتقديم أفضل الخدمات الوقائية لحماية هذه البلاد من هذا الفايروس.

    ونبه معالي الدكتور الربيعة الجميع إلى أهمية قيام الشخص عند الشعور بأي أعراض سواءً كحة أو ضيق في النفس أو حرارة بعزل نفسه في غرفة خاصة، وفي حال رغبته بالإطمئنان على صحته أو لديه تساؤل يمكنه الإتصال على الرقم 937 والحصول على الأجوبة الصحية الشافية، وإتخاذ القرار إما البقاء أو عزل نفسه أو الذهاب إلى المستشفى في حال الحاجة لذلك.

    وأبان معالي وزير الصحة أن هناك لجنة معنية مشكلة من 18 جهة حكومية تجتمع بشكل يومي وتقوم باتخاذ الكثير من التدابير والإجراءات والإحترازات لضمان سلامة الجميع، مبدياً تفاؤله بتعاون الجميع – بإذن الله – لتخفيف آثار هذا الفيروس مستقبلاً.

    وقدم معاليه في ختام كلمته الشكر والتقدير للجهات الحكومية ولجميع المواطنين والمقيمين على تعاونهم ودعمهم المتميز، داعيا في الوقت نفسه إلى استمرار هذا التعاون.

  • المملكة تتخذ عدداً من التدابير المالية التحوطية لمواجهة آثار تفشي كورونا

    المملكة تتخذ عدداً من التدابير المالية التحوطية لمواجهة آثار تفشي كورونا

    نظراً للظروف الاقتصادية والعالمية الناتجة عن تبعات تفشي الوباء العالمي ( كوفيد – 19 ) ، والانخفاض الحاد في توقعات نمو الاقتصاد العالمي وما تبعها من انعكاس سلبي على أسواق النفط، وتأثرها المباشر على المالية العامة في المملكة العربية السعودية ، اتخذت الحكومة إجراءات للحد من أثر انخفاض أسعار البترول ، كما سيتم اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع انخفاض الأسعار المتوقع.

    وأوضح معالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف الأستاذ محمد الجدعان، أن الحكومة عملت على تدابير أولية تضمن توفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والحد من انتشاره لحماية المنشآت والأجهزة الحكومية واستمرارية أعمالها ، مؤكدا أن الحكومة ستوفر كافة الاعتمادات الإضافية المطلوبة ، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار ، مع التأكيد على حرص الحكومة على أولوية الانفاق الاجتماعي ، وإعادة توجيه الانفاق الحكومي بما تتطلبه المرحلة اجتماعيا واقتصاديا.

    كما أكد معالي الجدعان أنه في ضوء التطور الملحوظ في إدارة المالية العامة ، وتوفر المرونة المناسبة لاتخاذ التدابير والإجراءات في مواجهة الصدمات الطارئة بمستوى عال من الكفاءة ، فقد أقرت الحكومة خفضا جزئيا في بعض البنود ذات الأثر الأقل اجتماعيا واقتصاديا وقد بلغ حجم الخفض الجزئي في تلك البنود ما يقارب 50 مليار ريال ( ما يمثل أقل من 5 % من إجمالي النفقات المعتمدة في ميزانية العام 2020 م ).

    كما أكد معاليه قوة المركز المالي للحكومة، حيث حافظت على احتياطيات وأصول حكومية ضخمة تمكنها من التعامل مع التحديات المستجدة ، والحد من التأثير على مستهدفاتها في الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.

    وفي الختام أكد معالي وزير المالية ، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف أنه نظراً لاحتمال استمرار أو تفاقم الآثار المترتبة من انتشار الفيروس وتبعاتها على الاقتصاد العالمي ، فإنه سيتم إعادة تقييم المستجدات ومراجعة بنود النفقات واتخاذ القرارات المناسبة في حينها، كما ستواصل الحكومة رفع كفاءة الأداء المالي والاقتصادي، بما يمكنها من المحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية.