يؤدي رئيس الوزراء الليبي الجديد عبد الحميد الدبيبة اليمين بعد أكثر من شهر على تعيينه في إطار عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة لإخراج ليبيا من الفوضى المستمرة منذ عشر سنوات.
وتجرى مراسم تأدية اليمين في المقر المؤقت للبرلمان الذي اتخذه منذ العام 2014 في مدينة طبرق الساحلية “شرق” الواقعة على بعد حوالى 1300 كيلومتر من العاصمة طرابلس وكان مقررا في بادئ الأمر تأدية اليمين في مدينة بنغازي، قبل نقلها إلى طبرق لاعتبارات “لوجستية”.
وبعد سنوات من الجمود في بلد ينقسم إلى معسكرين أحدهما في الشرق والثاني في الغرب، عُين الدبيبة “61 عاما” رئيسا للوزراء في 5 فبراير من قبل 75 مسؤولا ليبيا من جميع الأطياف اجتمعوا في جنيف برعاية الأمم المتحدة، إلى جانب مجلسٍ رئاسي يتألف من ثلاثة أعضاء.
وحصلت حكومة الوحدة الوطنية التي شكلها، الأربعاء على ثقة “تاريخية” من النواب والدبيبة مكلّف بتوحيد مؤسسات الدولة وضمان عملية الانتقال بحلول موعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر، عندما تنتهي مهمته نظريًا.
وتضم حكومة الدبيبة نائبَين لرئيس الوزراء و26 وزيراً وستة وزراء دولة، وذلك رغبةً منها في أن تكون “ممثلة لجميع الليبيين” وقد أُسنِدت خمس وزارات، بما في ذلك وزارتان سياديتان هما الخارجية والعدل، إلى نساء، في سابقةٍ في هذا البلد.
ولم ينتظر الدبيبة تأدية اليمين لبدء العمل، فقد عقد السبت اجتماعا في مكتب رئيس الوزراء في طرابلس وافتتح مؤتمرا وطنيا بشأن مكافحة كورونا ووعد بمعالجة سوء إدارة الجائحة وفي اليوم نفسه أمر صناديق الاستثمار ومؤسسات مالية أخرى بتجميد جميع المعاملات حتى إشعار آخر.
وتعاني البلاد من انهيار البنى التحتية وتعطل الخدمات فيما الناس يشكون من الفقر المدقع في بلد يمتلك أكبر احتياطات للنفط في إفريقيا وسيُتابع ما ستقوم به الحكومة الجديدة عن كثب، في مواجهة التوقعات الملحة للسكان الذين يعانون في حياتهم اليومية من انقطاع في التيار الكهربائي وتضخم ونقص في السيولة.
وسيتعين على الدبيبة ضمان رحيل 20 ألف من المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين ما زالوا منتشرين في ليبيا وطالب مجلس الأمن الدولي الجمعة بـ”انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير”.