اجتمع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، اليوم في مقر وزارة التجارة الأمريكية في واشنطن، مع معالي وزيرة التجارة الأمريكية السيدة جينا ريموندو، وذلك بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وناقش معاليه خلال الاجتماع تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة باعتبار المملكة مركزاً محورياً للتقنية والابتكار، إضافة إلى مناقشة تسريع نمو التقنيات الحديثة بما يخدم التقدم العلمي والتقني في شتى القطاعات، كما ناقش الاجتماع توسيع الفرص الاستثمارية في الاقتصاد الرقمي بين البلدين الصديقين.

يحرص العديد من الحجاج والزائرين خلال فترة وجودهم في المدينة المنورة على مشاهدة الجوامع والمعالم والآثار التاريخية، التي ارتبطت بالسيرة النبوية العطرة حيث تشكّل زيارة الأماكن الدينية والمعالم التاريخية محطات بارزة في رحلة الزائرين والحجاج القادمين للمدينة المنورة سواءً في موسم ما قبل الحج أو بعد أدائهم الفريضة, حيث تتحول الساحات المحيطة بجامع قباء والمساجد السبعة وساحة شهداء أحد ومسجد الفتح وغيرها من المعالم الدينية والتاريخية إلى ساحات لالتقاء المئات من ضيوف الرحمن من مختلف الجنسيات للوقوف على آثار عظيمة يعود تاريخها إلى عهد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام, ومشاهدة معالم بارزة لا تزال قائمة تحظى بكل العناية والرعاية من الحكومة الرشيدة.

“واس” رصدت كثافة أعداد الزائرين في عدد من الأماكن الدينية والمعالم التاريخية بالمدينة المنورة, حيث يبدأ توافد ضيوف الرحمن إلى تلك المواقع بشكل منظم بدءاً من الصباح الباكر عبر حافلات مهيأة لنقل الحجاج, ويحضر في الجوامع والمعالم والمزارات منسوبو الجهات التي تقدم خدماتها الأمنية والصحية والخدمة الميدانية لضيوف الرحمن, بدءاً بتنظيم حركة دخول وخروج الحافلات, والمساعدة في إرشاد الحجاج, والتعريف بتلك الأماكن بمختلف اللغات, إلى جانب الحرص على نظافة الساحات المحيطة بالأماكن التاريخية وتنظيم البسطات ومنع الافتراش أو الجلوس في الممرات وعرقلة حركة المشاة في تلك المواقع.

تزداد العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية متانةً وقوة في ظل مكانة الصين بصفتها ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وإحدى أكبر الأسواق الاستهلاكية والتصنيعية على مستوى العالم.

الصين تحتلّ مكانة بارزة بصفتها أولى الوجهات للصادرات السعودية بنسبة تبلغ 15% من إجمالي الصادرات، وفقًا لتقرير التجارة الدولية للربع الأول من عام 2024م الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، مما يعكس حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

ومن أبرز الإنجازات المتحققة، التي تؤكد أهمية الصين بصفتها محطة تصديرية مهمة تحظى فيها المنتجات السعودية بمكانة مميزة، تجاوز قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى الصين خلال الأعوام الخمسة الماضية “2019 – 2023” حاجز 176مليار ريال سعودي، تصدّرها قطاع الكيماويات والبوليمرات ثم قطاع المعادن.

ولأجل ذلك اتخذت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية”، خطوات جادة نحو تعزيز وصول الصادرات السعودية إلى السوق الصيني مُلقيةً اهتماما كبيرًا لجميع النواحي سعيًا لترسيخ جسور التعاون الاقتصادي وتنمية الصادرات السعودية غير النفطية وإيصال المنتجات والخدمات السعودية للسوق الصيني، ومن ذلك حرصها على المشاركة في العديد من المعارض الدولية المتخصصة في الصين لمساعدة المصدرين السعوديين على عرض منتجاتهم وخدماتهم أمام المهتمين والزوار وعقد الصفقات التجارية التي توسع من نطاق صادراتهم.

ومن المعارض التي تشارك بها “الصادرات السعودية” هذا العام معرض النقل والخدمات اللوجستية 2024م في الصين بمشاركة 16 شركة وطنية رائدة تستعرض خدماتها اللوجستية والتقنية  أمام الزوار والمهتمين.

مما يعكس أهمية النقل واللوجستيات بصفته أحد أبرز عناصر قطاع صادرات الخدمات، أحد القطاعات الواعدة المساهمة في زيادة الصادرات غير النفطية إلى جانب قطاعي السلع وإعادة التصدير، حيث تفوقت صادرات الخدمات عام 2023م مسجلة أفضل أداء لها مقارنة بالسنوات السابقة بزيادة قدرها 40% عن العام السابق بقيمة 182 مليار ريال سعودي “بحسب البيانات الأولية” حيث كان الارتفاع مدعوماً بانتعاش قطاع السفر الذي ارتفع بنسبة 43% الذي يشكّل 74% من إجمالي الخدمات بقيمة بلغت 135 مليار ريال سعودي يليه قطاع النقل الذي بلغت قيمة صادراته 24.2 مليار ريال سعودي ثم صادرات خدمات الاتصالات بقيمة 6.3 مليار ريال سعودي.

كما تسعى “الصادرات السعودية” لرفع جاهزية المصدرين وتزويدهم بالمعلومات والدراسات اللازمة وبحث فرص التصدير عبر تقديم دراسات وتقارير متخصصة مما يساعدهم على إيجاد فرص تصديرية مناسبة, إلى جانب اهتمام الهيئة بتطوير قدرات المصدرين عبر تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متنوعة.

بالإضافة إلى ذلك، تولي “الصادرات السعودية” اهتمامًا كبيرًا لتمكين المصدرين ومعالجة التحديات التي تواجههم، مثل القيود الجمركية وغير الجمركية، والتحديات المالية واللوجستية، من خلال التعاون مع الجهات المعنية لإيجاد حلول عملية تعزز من إمكانيات الشركات في الوصول إلى الأسواق الصينية بنجاح.

وتعدّ هذه الجهود امتدادًا لعدد من الخدمات والمبادرات التي تقدمها “الصادرات السعودية” لتحقيق النمو المستدام في صادرات المملكة غير النفطية, حيث توظف إمكاناتها كافة نحو تشجيع الخدمات والمنتجات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني بشكل يحقق أهداف “الصادرات السعودية” ويترجم لرؤية المملكة 2030م، ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني?.

يشار إلى أن جهود “الصادرات السعودية” تعد استكمالًا لجهود المملكة في تعزيز العلاقات السعودية الصينية، حيث استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في عام 2016م رئيس جمهورية الصين الشعبية شين جين بينغ، ووُقعت خلال الزيارة العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومتي المملكة والصين، منها مذكرة تعزيز التعاون المشترك في شأن الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ومبادرة طريق الحرير البحري للقرن 21، والتعاون في الطاقة الإنتاجية.

كما تعززت العلاقات السعودية الصينية بشكل كبير في 2019م، إثر زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية الصين الشعبية، حيث استعرضت اللقاءات الجهود التنسيقية المشتركة المبذولة لتعزيز التعاون بين المملكة والصين مما يعكس عمق العلاقات والشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء، غرامة مالية قيمتها “500” ألف ريال على منشأة في منطقة القصيم، تلاعبت ببيانات أحد أصناف الأسماك المحظور استيرادها إلى المملكة، بغرض بيعها في السوق السعودي.

وأشارت “الهيئة” إلى أن ذلك جاء عَقِبَ تلقيها طلبًا لمعاينة شحنة تحتوي على “8” أصناف سمكية في مستودع واردة من خارج المملكة، وعند المعاينة اشتبه المفتشون باسم أحد أصناف الأسماك الموجودة في الشحنة لعدم تطابق البيانات على البطاقة والبيان الجمركي لشكل السمك الظاهري الوارد، وبناءً على ذلك جرى سحب عينات وفرز جميع الأسماك، واتضح أن أحد الأصناف المستوردة ليس مطابقا لما تضمنته البطاقة، كونه سمك بلطي نهري محظور استيراده.

وأوضحت “الغذاء والدواء” أنه تم رفض هذه الإرسالية، التي يبلغ حجمها ما يقارب “2” طن، وإحالة المنشأة إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقها، وإيقاع العقوبات وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية.

ووفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، فإن عقوبات تلك المخالفة “قيام المنشأة بتداول أو الإعلان عن غذاء أو أي من مشتقاته يحتوي على مواد محظورة أو محرمة أو ملوثة أو ممنوعة دوليًا أو محليًا أو يكون صادرًا بحقها منع تداول”، تصل إلى غرامة قدرها “500” ألف ريال، بالإضافة إلى منع أو تعليق المخالف من ممارسة أي عمل يتعلق بنظام الغذاء.

ودعت “الغذاء والدواء” المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحّد “19999”، أو عبر تطبيق “طمنّي”.