Author: سعود الهادي

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين ومقيم من الجنسية السورية بمنطقة الرياض، بحوزتهم “99,688” قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

أبرمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم، مذكرتي تعاون بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين القطاعين، إلى جانب الاستفادة من منصة “فرص” التي تُقدمها الوزارة لطرح وإدارة الفرص الاستثمارية.

ووقع مذكرة التعاون معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي.

ويسعى القطاعين من خلال اتفاقية التعاون إلى رفع مستوى التنسيق وتعزيز أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات، وذلك بما يُسهم في تحقيق العمل التكاملي، وحوكمة العلاقة والتعاون، وتطوير الأعمال المشتركة والخدمات الإلكترونية بين القطاعين.

وتهدف مذكرة التفاهم الأخرى إلى استفادة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من بوابة “فرص”، وذلك بما يُسهم في تطوير وسائل طرح المشروعات والاستثمارات المندرجة تحت اختصاص الهيئة، وذلك بالإعلان عنها من خلال بوابة الاستثمار البلدي “فرص”، الأمر الذي يُسهم في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز التنافسية على الفرص التي تقدمها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ووقع مذكرة التفاهم من جانب وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وكيل الوزارة للاستثمار وتنمية الإيرادات هاشم بن إبراهيم الفواز، فيما وقّعها من جانب الهيئة وكيل المحافظ للشؤون المالية والإدارية خالد بن صالح المزيني.

قبضت دوريات أمن الطرق في محافظة طريب على مواطن لنقله في مركبة يقودها “5” مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة “15” سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم “911” بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

أصدرت وزارة الثقافة عبر موقعها الرسمي اليوم النسخة الكاملة من تقرير “الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية 2021م والذي يأتي بعنوان “الثقافة في الفضاء العام”، ترصد من خلاله مستويات الحضور الثقافي في المساحات المفتوحة والأماكن العامة في المملكة لعام 2021م، كما تكشف عن تجليات تأثر هذا الحضور بواقع ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأتاحت الوزارة التقرير لعموم المهتمين من خلال موقعها الرسمي على الرابط https://www.moc.gov.sa/sites/default/files/2022-08/MOC21.pdf حيث يمكن للعموم تحميل نسخة من التقرير والاطلاع على محتواه الذي يُلقي الضوء على الحراك الثقافي المحلي ويوثق أبرز توجهاته ويرصد مؤشراته في نحو “241” صفحة، وعبر خمسة فصول هي: الإدارة والصون، والإنتاج والإبداع، والمشاركة الثقافية، والمعارف والمهارات، والاقتصاد الإبداعي.

ويتناول التقرير عبر فصوله المتعددة واقع عودة النشاط الثقافي في المملكة بعد فترات الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، والقيود الوقائية التي قلّصت من التفاعل المباشر مع الأنشطة الثقافية خارج الوسيط الرقمي، وحدّت من إتاحة المرافق الثقافية، ويتأمل التقرير في هذا الواقع خلال العام 2021م، كما يحدد من هذا المنطلق “الثقافة في الفضاء العام” موضوعاً للتقرير، ويتكامل بذلك مع التقرير السابق الذي تناول موضوعه “رقمنة الثقافة”.

ويواصل تقرير العام 2021م ما بدأه تقريرا الحالة الثقافية للعامين 2019م و2020م من سعي لتقديم قراءة منهجية لحالة الثقافة تبيّن التحديات وتوثّق المنجزات، لكن وفق هيكلة موضوعية جديدة تعكس أبعاد الواقع الثقافي بقطاعاته المختلفة، وتعالج الثقافة بوصفها بنية واحدة لا تتجزأ، وذلك على خمسة أبعاد؛ يُعنى أولها بحالة منظومة المحافظة على التراث ودعم الإبداع، سواء في ممارسات التنمية المستدامة لموارد التراث، أو توفر البنى التحتية من مرافق، أو مساحات مفتوحة لممارسة الأنشطة الثقافية، فهو يركّز على الجانب المؤسساتي للثقافة من كيانات وأنظمة وبرامج دعم، وذلك تحت عنوان “الإدارة والصون”.

فيما يُعنى البُعد الثاني بالإنتاج والإبداع، مستنداً على اثنتين من مراحل دورة الثقافة، حيث يتناول مستويات الإنتاج الثقافي في مختلف المجالات واتجاهاتها، بالإضافة إلى حالة الإبداع عبر رصد الجوائز الثقافية المحلية والعالمية كمؤشّرات للتميز في الإبداع.

وتحت عنوان “المشاركة الثقافية” يُقيّم التقرير في البُعد الثالث مدى قدرة المجال الثقافي على إشراك المجتمع بمختلف أطيافه في الفعاليات والممارسة الثقافية، سواء من خلال قياس مستويات زيارة المرافق الثقافية وحضور الفعاليات، أو قياس مدى تنوع جمهور الثقافة، وسهولة الوصول إلى مرافقها وفعالياتها، أو الأشكال الجمعية من المشاركة المتمثلة في القطاع غير الربحي، أو المساهمة الفردية الفاعلة عبر التطوع.

وفي البُعد الرابع “المعارف والمهارات”، يرصد التقرير اتجاهات التعليم والتدريب الثقافي في المملكة، ومدى جاهزية المنظومة التعليمية وكفاءتها في نقل المعارف والمهارات الثقافية وبناء القدرات، وذلك في مراحل التعليم والتدريب كافة، سواء في التعليم الأساسي، أو التأهيل الثقافي المتخصص، أو التعليم غير الرسمي، في حين يرصد التقرير في بُعده الخامس “الاقتصاد الإبداعي”، أو ما يعرف بالصناعات الثقافية، وذلك من خلال استعراض وتحليل البيانات والمؤشّرات الاقتصادية المتوفرة ذات العلاقة، مثل تلك المؤشّرات المتعلقة بتكوين القطاع الخاص في المجال الثقافي، والسياحة الثقافية، ومستويات الإنفاق على الثقافة.

كما يخصص التقرير فصلاً سادساً لإبراز الاستنتاجات الرئيسة، بالإضافة إلى معالجة موضوع التقرير “الثقافة في الفضاء العام”، الذي يقصد به تحديداً المكان العام المفتوح، أو المساحات العامة المتاحة للاستخدام من قبل كافة أفراد المجتمع، في حين يعرّف التقرير “حضور الثقافة” على نحو يتسع إلى ممارسة الأنشطة الثقافية، وإقامة الفعاليات الثقافية، وحضور العناصر الثقافية في هوية المكان العام وإسهامها في تشكيل معالمه.

ويأتي تقرير الحالة الثقافية بوصفه منتجاً معرفياً تقدمه وزارة الثقافة لجميع المهتمين برصد الحراك الثقافي المحلي داخل وخارج المملكة، وتهدف الوزارة من خلاله لخلق نقطة أساس معرفية يجري تحديثها بشكل دوري وتستند على أبحاث ودراسات معتمدة.

حصل صندوق التنمية الصناعية السعودي، على جائزة الفئة الثالثة في تقييم البرنامج التحفيزي لمنسوبي المشتريات الحكومية للعام الجاري، الصادر من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

ويهدف البرنامج التحفيزي لمنسوبي المشتريات الحكومية إلى تمكين الجهات الحكومية من رفع كفاءة منسوبي المشتريات الحكومية واللجان المرتبطة بها، وذلك لضمان تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية بشكلٍ فعّال.

وجاء حصول الصندوق على الجائزة؛ نظير تطبيق منسوبيه من إدارة المشتريات الحكومية المعايير الأربعة المحددة من قبل هيئة كفاءة الإنفاق والمشتريات الحكومية على الوجه الأمثل.

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 8 مزادات علنية، تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع عقارات ومنقولات في مختلف مناطق المملكة في المدة ما بين 21 – 31 أغسطس 2022م، بمساحات عقارية تتجاوز 600 ألف متر مربع.

وتعرض المزادات أكثر من 54 عقارًا ومنقولًا تتنوع ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل سكنية، وعمائر تجارية وسكنية ومصنع زيوت وشحوم صناعية وحاويات وإكسسوارات سيارات.

وتبدأ بمزاد الثريا الإلكتروني الذي يعرض 3 عقارات في مدينة الرياض، ومزاد مكة الحضوري الذي يعرض 12 عقارا بمنطقة مكة المكرمة، ومزاد تبوك الثاني الإلكتروني الذي يعرض 3 عقارات بمدينة تبوك، ومزاد عروس البحر الإلكتروني الذي يعرض 20 عقارًا بمحافظة جدة، ومزاد جنوب المملكة الإلكتروني الذي يعرض 3 عقارات بمنطقة عسير، ومزاد لافندر الإلكتروني الذي يعرض 3 عقارات بمدينة الدمام، وأخيرًا مزادات المنقولات حيث يقام مزاد على مصنع زيوت وشحوم صناعية الذي يعرض أكثر من 10 منتجات زيوت وشحوم صناعية بكميات تجارية، ويقام المزاد بمحافظة جدة؛ ومزاد لحاويات وإكسسوارات سيارات متعددة الأشكال والأنواع ويقام المزاد بمحافظة جدة.

ولمعرفة تفاصيل المزادات وشروط المشاركة يمكن الاطلاع على صفحة المزادات ببوابة المركز: https://infath.sa/auctions.

ويعدّ “إنفاذ” مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل المركز على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، أو التركات الخاصة، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.