Author: سعود الهادي

التقى معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية الأستاذ عبدالرحمن الحربي، اليوم، بمعالي نائب وزير الخارجية الصيني دنغ لي، وذلك في مقر وزارة الخارجية الصينية بالعاصمة بكين.

وأشاد معالي السفير في بداية اللقاء، بالعلاقات المميزة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، مشيراً إلى ما تحقق من تعاون مثمر بين البلدين في المجالات كافة.

وأكد أن المملكة تولي اهتماماً بالغاً في تطوير العلاقات السعودية الصينية، مشيراً إلى أن المملكة هي الشريك التجاري الأول للصين في المنطقة، وأكبر مصدري النفط إلى الصين، فيما تعد الصين الشريك التجاري الأول للمملكة خلال الأعوام الماضية.

وأوضح السفير الحربي، أن المملكة احتلت المركز الأول كوجهة للاستثمارات الصينية الخارجية حسب الإحصاءات الصينية للنصف الأول 2022م، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشدداً على أن المملكة مستمرة في بذل الجهود كافة مع الصين للارتقاء بالعلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين إلى آفاق أرحب في جميع المجالات، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وقال معاليه: إن سياسة المملكة واضحة وثابتة باحترام سيادة الدول ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكداُ موقف المملكة الداعم لمبدأ الصين الواحدة.

من ناحيته رحب معالي نائب وزير الخارجية الصيني دنغ لي بمعالي السفير عبدالرحمن الحربي في أداء مهامه الجديدة في الصين، وقال: “إن الصين والمملكة تجمعهما علاقات راسخة وتاريخية وشراكة وثيقة، شهدت تطوراً شاملاً وسريعاً وعميقاً، خلال السنوات الماضية، والتي نتج عنها تعاون مثمر بين البلدين في المجالات كافة”.

وأكد معاليه أن بلاده على استعداد للعمل مع الجانب السعودي لتنفيذ التوافقات المهمة التي توصلت إليها قيادتا البلدين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية، ومواصلة الدعم الثابت للمصالح الجوهرية، ومواجهة التحديات الكبرى، ومواصلة تعميق التعاون في المجالات كافة، بما يطور الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والمملكة.

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2022م من انتزاع 1.063 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 29 لغمًا مضادًا للأفراد و300 لغم مضاد للدبابات، و723 ذخيرة غير متفجرة، و11 عبوة ناسفة.

ونزع فريق “مسام” 179 لغمًا مضادًا للدبابات و692 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، كما نزع الفريق عبوة ناسفة واحدة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، ونزع 3 ألغام مضادة للأفراد و39 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرة غير متفجرة واحدة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وفي محافظة مأرب، نُزِعت 3 ألغام مضادة للدبابات وذخيرتان غير متفجرتين في مديرية الوادي، ونُزِع 20 لغمًا مضادًا للأفراد و3 ألغام مضادة للدبابات في مديرية حريب.

وفي محافظة شبوة، نزع فريق “مسام” لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد و13 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة و7 عبوات ناسفة في مديرية عين، و12 لغمًا مضادًا للدبابات بمديرية عسيلان.

كما تمكن الفريق في محافظة تعز من نزع 4 ألغام مضادة للدبابات وذخيرتين غير متفجرتين وعبوة ناسفة واحدة في مديرية الوازعية، و13 لغمًا مضادًا للدبابات و23 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المخا، و5 ألغام مضادة للأفراد و34 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرتين غير متفجرتين وعبوتين ناسفتين في مديرية ذباب.

فيصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” 353 ألفًا و378 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 32.70 نقطة ليقفل عند مستوى 12329.99 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 167 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 415 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 110 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 83 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: نسيج، ومعدنية، والزامل للصناعات، وأسواق المزرعة، والآمار الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: رتال، وتهامة، والتموين، وذيب، والدريس الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و4.81%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وصادرات، وأرامكو السعودية، والآمار، والجزيرة هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الآمار، وصادرات، ووقت اللياقة، وسابك، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” اليوم مرتفعًا 126.53 نقطة ليقفل عند مستوى 22199.04 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 377 الف سهم تقاسمتها 1962 صفقة.

شارك وفد من مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”، في ثلاث جلسات عامة و11 جلسة متخصصة في المؤتمر الــ 43 للجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة الذي انعقد في طوكيو، بحضور أكثر من 600 مشارك في الفترة من 31 يوليو – 4 اغسطس، 2022 تحت شعار ” خريطة مستقبل الطاقة، رحلة في مناطق غير مألوفة”.

وتضمنت الجلسات النقاشية والعروض التقديمية التي قدمها باحثو كابسارك، الدور المستقبلي للوقود الأحفوري، وتحديات وفرص إزالة الكربون، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى اقتصاديات الطاقة، وسوق الكهرباء، وقضايا النقل، واستقرار سوق النفط.

وقالت الباحثة في مركز -كابسارك- الدكتورة نورا المنصوري، خلال مشاركتها في جلسة بعنوان “تحديات إزالة الكربون وتغير المناخ: الفرص والمخاطر”: لدينا اليوم فرصة لإزالة الكربون من خلال تبني إطار عمل جديد وشامل لإزالة الكربون وهو مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون الذي يحث على التعامل مع جميع الخيارات وتحفيز كل الجهود للحد من الانسعاثات الكربونية في الغلاف الجوي”.

من جهته، أوضح الباحث في سوق النفط والغاز في “كابسارك” حامد السعدون، أن هناك حاجة إلى المزيد من الاستثمار في صناعة الهيدروكربونات لسد الفجوة المحتملة بين الطلب على الطاقة والعرض في المستقبل، مبينًا أن الحاجة إلى الهيدروكربونات ستظل، كون الدول النامية لا تحتاجها فقط لتلبية احتياجاتها، ولكن تحتاجها لرفع مستوى معيشة مواطنيها ولتنمية اقتصاداتها، فهي بحاجة لاستخدام المزيد من الوقود الأحفوري لتتمكن من منافسة الدول المتقدمة.

وقال رئيس مركز “كابسارك” فهد العجلان في كلمته خلال الجلسة الختامية للمؤتمر:” إن الفرق بين المناقشات التي أجريناها خلال الأيام القليلة الماضية والمناقشات في مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين للتغير المناخي COP26 كبير، حيث قدمت المناقشات التي تمت فيه وجهة نظر إلزامية لما يتعين علينا جميعًا القيام به للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، دون النظر للظروف المعقدة والخاصة بطبيعة كل دولة”، مبينًا أن عمل المشاركين في المؤتمر اعتماد على نهج مختلف لحل شامل ومشترك للتصدّي لتغير المناخ، داعيًا الحاضرين إلى التسجيل وحضور المؤتمر السنوي العالمي الرابع والأربعين لاقتصاديات الطاقة،الذي يقام لأول مرة في الشرق الأوسط وينظمه مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك” بالتعاون مع جمعية اقتصاديات الطاقة السعودية في الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2023.

وشهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين كابسارك ومعهد اقتصاديات الطاقة لتعزيز شراكتهما طويلة الأمد والعمل على توسيع التعاون المشترك في الأبحاث ذات العلاقة باقتصاديات الطاقة وسياسات الطاقة العالمية.

كشفت الهيئة العامة للعقار، عن ضبط 2291 إعلاناً عقارياً مخالفاً خلال الفترة من 23 يونيو حتى 9 أغسطس الجاري، عالجت منها 1385 إعلاناً، فيما لا يزال أكثر من 900 إعلان تحت الإجراء؛ وذلك ضمن جهود الهيئة في متابعة تنفيذ قرارات ضوابط الإعلانات العقارية ومعايير ترخيص المنصات الإلكترونية، بهدف خدمة القطاع العقاري ورفع جودة الخدمات المقدمة وضمان حفظ الحقوق.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم، أن عدد المنصات العقارية الإلكترونية المرخصة 3 منصات، في الوقت الذي بلغ عدد المنشآت العقارية المصنفة رسمياً 55 منشأة، مشيرةً إلى أن مركز خدمة الشركاء في الهيئة العامة للعقار استقبل 160 بلاغاً عقارياً، و5600 طلب لخدمة معلن عقاري، منها 498 طلباً للمنشآت، وأكثر من 5100 طلب للأفراد.

ونوهت الهيئة إلى أن عدد المسجلين في خدمة عقاري تجاوز 8100 مستفيد، وسجلّت خدمة التفاويض 908 تفاويض عقارية إلكترونية، بينما بلغ عدد المنشآت العقارية المسجلة 651 منشأة، في حين وصل عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري 97 نزاعاً عقارياً.

ودعت الهيئة العامة للعقار، المتعاملين بالقطاع العقاري لتقديم البلاغات على المخالفين من خلال الرابط الإلكتروني https://eservices.rega.gov.sa، أو من خلال الاتصال بالهاتف المجاني على الرقم “8003030099”.

وتأتي هذه التنظيمات ضمن دور الهيئة العامة للعقار في تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع العقاري.

قبضت شرطة محافظة جدة على مقيم من الجنسية الإسبانية لتلقيه أموالًا مجهولة المصدر، وإيداعها في حساب شركة تجارية يعمل فيها وتحويلها إلى خارج المملكة، وعثر بحوزته على مبلغ “305,893” ريالًا.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي تلقاها – رعاه الله – من فخامة رئيس جمهورية زامبيا، وتتصل بالعلاقات وسبل تعزيزها بين البلدين الصديقين.

واستعرض المجلس إثر ذلك عدداً من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع ومجرياتها في المنطقة والعالم، مشددًا على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ومطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لوقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبذل الجهود كافة لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده.

وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن مجلس الوزراء أكد موقف المملكة الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق، وتقديرها لجهود الأمم المتحدة في تعزيز الالتزام بالهدنة، وذلك تماشيًا مع مبادرة المملكة المعلنة في مارس 2021م لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل.

وجدّد المجلس ما أكدته المملكة خلال مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم الانتشار النووي “NPT” من دعمها للجهود الدولية الرامية لمنع إيران من حيازة السلاح النووي، وكذا أهمية دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في دعوة الدول غير الأطراف إلى سرعة الانضمام إلى المعاهدة، ووضع جميع منشآتها النووية تحت نظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتطرق مجلس الوزراء إلى ما اشتمل عليه الاجتماع الوزاري الحادي والثلاثون للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” والدول المنتجة من خارجها “أوبك بلس” من قرارات بتعديل مستوى الإنتاج لشهر سبتمبر 2022م، والتأكيد على الأهمية القصوى للالتزام التام بحصص الإنتاج المحددة.

وبين معاليه أن المجلس عدّ استقرار السوق البترولية وتوازنها من ركائز استراتيجية المملكة للطاقة، بوصف البترول عنصراً مهماً في دعم نمو الاقتصاد العالمي، ويتجلى ذلك في دورها المحوري في تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة “أوبك بلس” نتيجة مبادراتها لتسريع استقرار الأسواق واستدامة إمداداتها.

وأعرب مجلس الوزراء عن التطلع بأن يسهم منتدى الرياض الدولي الإنساني الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظماتها في شهر فبراير القادم، بإيجاد حلول عملية مبتكرة تساعد على تقديم العمل الإنساني؛ وفقاً لأعلى المعايير المعتمدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي – أو من ينيبه – بالتباحث مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، في شأن مشروع اتفاقية إدارية بين المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، بشأن الصندوق الائتماني متعدد المانحين لشراكة التنمية الرقمية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التايلندي في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة تايلند في مجال الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: تفويض معالي وزير السياحة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التايلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والرياضة في مملكة تايلند، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العمل بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان بجمهورية أذربيجان.

خامساً: الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي النقل السككي ومستقبل النقل والابتكار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة التحول البيئي المسؤولة عن النقل في الجمهورية الفرنسية.

سادساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية ومكتب الإحصاءات الوطني البريطاني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الإحصاء.

سابعاً: الموافقة على تعديل المادة “الثالثة” من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة بالمرسوم الملكي رقم ” م / 35 ” وتاريخ 28 / 12 / 1412هـ، المعدلة بالبند “أولاً” من قرار مجلس الوزراء رقم ” 486 ” وتاريخ 5 / 11 / 1437هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

ثامناً: اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج “سابقاً”، والجامعة الإسلامية، وجامعة المجمعة، وصندوق التنمية العقارية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية عن أعوام مالية سابقة.

تاسعاً: الموافقة على تعيينات على وظيفة “سفير” وترقيات للمرتبتين “الخامسة عشرة” و”الرابعة عشرة”، وذلك على النحو التالي:

ــ تعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة “سفير” بوزارة الخارجية:

– هاني بن عبدالله بن محمد مؤمنة.

– محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله العواد.

– فيصل بن عبدالله بن حمزة عامودي.

– خالد بن عبدالعزيز بن محمد العسكر.

– الدكتور/ هندي بن نايف بن هندي بن حميد.

– سالم بن علي بن منصر آل منصور.

ــ ترقية ناصر بن حمد بن مبارك الشغاثرة إلى وظيفة “مستشار أعمال أول” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ــ ترقية نوال بنت خالد بن محمد القحطاني إلى وظيفة “مستشار أعمال أول” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ــ ترقية عبدالرحمن بن فهد بن علي آل مقبل إلى وظيفة “مستشار أعمال أول” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ــ ترقية عبدالعزيز بن عبد الرحمن بن عبدالعزيز الربيعة إلى وظيفة “مستشار أعمال أول” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بوزارة الصحة.

ــ ترقية المهندس/ عاطف بن عبدالرحمن بن عباس بن عباس إلى وظيفة “مدير عام” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بالأمن العام.

ــ ترقية محمد بن عبدالرحمن بن عبداللطيف القصير إلى وظيفة “مدير عام” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ــ ترقية محمد بن أحمد بن علي الأطرش إلى وظيفة “مدير عام” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، وصندوق البيئة، وجامعة الملك عبدالعزيز، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.