Author: سعود الهادي

أوضح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أن مهلة تسليم الخطط التصحيحية للمنشآت التنموية التي يرتبط نشاطها بالأثر البيئي والتي انتهت في الأول من يوليو 2022م انطلقت فعليًا بعد صــدور المـرسوم الـــملكي رقم م/32 وتاريخ 13 ربيع الآخر 1443هـ، وأن التمديد جسّد تفهّم القيادة الحكيمة للدور الحيوي للتنمية، وأهمية إتاحة الفرصة للمنشآت كافة لتسليم خططها التصحيحية والإجراءات التي ستطبقها تلك المنشآت تجاه أنشطتها بما يتوافق مع أحكام نظـام البيئة في المملكـة وما صدر عن النظام من لوائح تنفيذية.

وأوضح المدير التنفيذي للتراخيص وعمليات الالتزام المهندس عيد الجعيد أن عدد المنشآت التي سلّمت خططًا تصحيحية خلال المهلة بلغ 8,885 منشأة، في عدة مجالات، منها: الطاقة، والتعدين، والكهرباء، والمياه، ومصانع الإسمنت وغيرها، مبينَا أن الخطط التصحيحية التي تُسُلِّمت ستساعد في الارتقاء بمستوى الالتزام البيئي وتحسين جودة وحماية الأوساط البيئية الثلاثة، وهي: الماء، والهواء والتربة.

وبين أن المركز سيعمل مع المنشآت المتقدمة بخططها التصحيحية لرسم خارطة طريق تساعد على البدء بالتطبيق الفعلي لتصحيح حالات عدم الالتزام البيئي؛ وذلك للمحافظة على البيئة واستدامتها.

ودعا الجعيد المنشآت التي لم تتقدم بخطط تصحيحية إلى العمل على تعزيز التزامها البيئي والتعاون مع فرق الرقابة البيئية في جميع أنحاء المملكة.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضاً 12.83 نقطة ليقفل عند مستوى 11975.14 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 152 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 310 آلآف صفقة، سجلت فيها أسهم 142 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 60 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: سلامة، والنايفات، وأملاك، وبحر العرب، وجازادكو الأكثر ارتفاعًا.

أما أسهم شركات: المتحدة للتأمين، وأكوا باور، وسدافكو، والخزف السعودي، والوطنية للتعليم الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و9.92%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، والراجحي، وكيان السعودية، والجزيرة الأكثر نشاطًا بالكمية.

وكانت أسهم شركات: الراجحي، وبحر العرب، ودار الأركان، وشركة الاتصالات السعودية، والإنماء الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” اليوم مرتفعًا 95.38 نقطة ليقفل عند مستوى 21056.03 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 27.2 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 520 ألف سهم تقاسمتها 2517 صفقة.

وزّع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – من المصاحف الشريفة على الحجاج المغادرين من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة.

وبلغ عدد ما تم توزيعه حتى اليوم، أكثر من 180,789 ألف مصحف بمختلف اللغات العالمية عبارة عن حقيبة تحتوي على مصحف وبعض الهدايا، في إطار المواصلة في توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف الشريفة لجميع الحجاج المغادرين التي تُواصل الوزارة توزيعها بمختلف المنافذ البرية والجوية والبحرية.

وتأتي خطة الوزارة لحج هذا العام 1443هـ، بتوزيع نسخ من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد، بمختلف الأحجام وتراجم كلمات القرآن الكريم، بأكثر من 76 لغة عالمية، على جميع الحجاج المغادرين إلى بلادهم عبر مختلف المنافذ الجوية.

عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة اجتماعًا مع معالي وزير الطاقة في جمهورية كازاخستان أكشولاكوف بولات، وذلك على هامش زيارة فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان إلى المملكة.

وبحث الاجتماع سبل التعاون المشتركة بين البلدين في مختلف مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة على وجه الخصوص، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كشفت الهيئة العامة للعقار أن نظام الوساطة العقارية الجديد سيدخل حيّز التنفيذ بعد مضي “180” يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، الذي يُعد أحد أبرز ممكنات تطوير القطاع العقاري وحوكمته، وخدمة المستفيدين منه.

وأوضحت الهيئة في بيان صحافي اليوم أن النظام الجديد يهدف إلى تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية؛ مشيرة إلى أن أحكام النظام تسري على كل من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، أو يتعامل بهما، أو يستفيد منهما، مشددة على أن النظام نص على منع ممارسة الوساطة العقارية وتقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار وفق اللائحة التنفيذية التي حددت أحكامه وشروطه وإجراءاته ومدته.

وأكدت أن النظام أوكل للهيئة العامة للعقار المهام المتعلقة باعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة باختصاصات الهيئة، وكذلك اعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية وإعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في النظام، وإعداد برامج وآليات لتحفيز ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية المشمولة بأحكام النظام، وتحديد الاشتراطات والمواصفات لوسائل التسويق العقاري، واعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية، وتحديد الخدمات العقارية التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وضوابط ذلك وشروطه، وتحديد الخدمات العقارية المكملة التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وذلك بالاتفاق مع الجهات المرخصة لها، بالإضافة إلى اعتماد إجراءات ضبط المخالفات وتلقي البلاغات والشكاوى.

ونصت أحكام النظام على معاقبة من يمارس نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص، وكذلك معاقبة من يقدم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص أو من يقدم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمات العقارية، إذْ تشمل لائحة العقوبات الإنذار وتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز “سنة”، كما تشمل إلغاء الترخيص وفرض غرامة لا تتجاوز “200.000” مائتي ألف ريال، ويجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى الجهة القضائية المختصة خلال “ثلاثين” يوماً من إبلاغه بقرار العقوبة.

يُشار إلى أن “الوساطة العقارية” تعنى بممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين أطرافها مقابل الحصول على عمولة، ويشمل ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية، كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي ونحوها، فيما تتمثل الخدمات العقارية في الأنشطة المتعلقة بالعقار والتسويق له وإدارته وبيعه وبيع منفعته وتأجيره، مثل “التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية”.

أكدت وزارة العدل أن عمليات الإفراغ العقاري الإلكترونية بلغت 30 ألف عملية وذلك خلال النصف الأول من عام 2022م.

وأوضحت الوزارة أن عمليات الإفراغ تقدم من خلال بوابة ناجز عبر خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني ept.moj.gov.sa، مشيرة إلى رفع الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونياً من ثلاثة ملايين ريال إلى 20 مليون ريال.

وأفادت الوزارة بأن الإفراغ العقاري متاح إلكترونياً على مدار الساعة، وفق خطوات بسيطة وميسرة، تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق، في أقل من 60 دقيقة.

كما أتاحت الوزارة خدمة التحقق من ملكية الحسابات البنكية، إضافة إلى التحقق من دفع ضريبة التصرفات العقارية.

وأكدت وزارة العدل استمرارها في تعزيز التقنية، وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات عليهم، وذلك في ظل عملها على مجموعة من المبادرات التطويرية والإصلاحات، التي ستعزز كفاءة التوثيق والأمن العقاري.

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن بحوزته “200” كيلو جرام من نبات القات المخدر بمحافظة سراة عبيدة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.